aymaan noor
28-10-2012, 11:22 PM
بيان صحفي
الحكم المحلى ...خارج نطاق الخدمة فى الدستور
على خلفية طرح اللجنة التأسيسية للدستور المصرى الجديد لمسودة الدستور الأولى ، وبالإشارة لكافة البنود التى وردت فيها بخصوص الإدارة المحلية ... نؤكد نحن مجموعة من المصريين بالمبادرات والحركات واللجان الشعبية المتعلقة بالحكم الحلى ، والتى تعمل على الأرض من خلال ادوار مختلفة تبدأ من التوعية بأهمية الحكم المحلى واللامركزية ومروراً بعقد الدورات التدريبية لكافة قطاعات الشعب، سواء من المرشحين او المراقبين او المتعاملين مع المحليات، وإنتهاءاً بطرح مقتراحات لنصوص دستورية ومشروعات قوانين للحكم المحلى تم تقديمها للجمعية التأسيسيه فى جلسات استماع واصبحت حبيسة الأدراج كغيرها .... رفضنا الكلى والتام لكل ماورد فى تللك المسودة جملةً وتفصيلاً .
ان ماورد فى مسودة الدستور الأولى عن المحليات والتعامل معها على انها ادارة تنفيذية وليست حكم محلى ، يعد نكسة فى دستور مصر والذى لم يرقى حتى للدستور السابق (تعديلات دستورية 2007) والذى نص بالماده (161) على كفالة القانون لدعم اللامركزية وتنظيم وسائل التمكين ، فى حين نرى المسودة الحالية خالية من اى اشارة الى الحكم المحلى او اللامركزية الإدارية او المالية ، ونؤكد إصرارنا على تضمين الدستور للحد الأدنى الأتى :
1. ان يتضمن الدستور فصلاً إضافياً عن الحكم المحلى ضمن الباب الخامس والمتعلق بنظام الحكم ، للتأكيد على ان منظومة الحكم المحلى احد المفردات الرئيسيه فى حكم مصر .
2. ان تتحول كافة المجتمعات المحلية الى وضع اللامركزية الإدارية والمالية عن الحكومة المركزية ، من خلال جدول زمنى انتقالى مقسم الى عدة مراحل متدرجه .
3. ان ينص على تحديد مدة مجالس الحكم المحلى المختلفة ومستوياتها وإختصاصاتها ، وعلى انها جميعا منتخبة من الشعب ، سواء لمجالس الحكم المحلى أو لرأس الإدارة التنفيذية ، وتحت إشراف قضائى كامل ، وتحصين المجالس ضد السلطات التنفيذية من التدخل فى شئونها او حلها .
4. الحق للجميع فى الإطلاع والمعرفة الكاملة لميزانيات الحكم المحلى والإدارة التنفيذية لها وعلانية الجلسات ، وإتاحة المراقبة الشعبية الكاملة عليها .
ان التحول فى حياة وفلسفة مصر والميل نحو التوسع فى الديمقراطية والتعددية والكفاءة ومشاركة الشعب ، والمساهمة فى البناء الإقتصادى والإجتماعى والسياسي ، وشعور المواطن بإنتمائه لدولته وإدارته لشئون حياته هو اتجاه لايمكن تجاهله فى العصر الحديث وبشكل خاص بعد ثورة 25 يناير .
وعليه نؤكد رفضنا التام لما ورد بالمسودة الأولى للدستور فيما يتعلق بنظام الحكم المحلى ، مؤكدين على استمرار النضال والضغط بشتى الطرق السلمية من اجل تحقيق الحكم المحلى ودعم اللامركزية فى المحليات ، والتى تعد اللبنة الأولى لسيادة الشعب فى حكم وطنه ومشاركته فيها.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46502_319384391502788_71710193_n.jpg
الحكم المحلى ...خارج نطاق الخدمة فى الدستور
على خلفية طرح اللجنة التأسيسية للدستور المصرى الجديد لمسودة الدستور الأولى ، وبالإشارة لكافة البنود التى وردت فيها بخصوص الإدارة المحلية ... نؤكد نحن مجموعة من المصريين بالمبادرات والحركات واللجان الشعبية المتعلقة بالحكم الحلى ، والتى تعمل على الأرض من خلال ادوار مختلفة تبدأ من التوعية بأهمية الحكم المحلى واللامركزية ومروراً بعقد الدورات التدريبية لكافة قطاعات الشعب، سواء من المرشحين او المراقبين او المتعاملين مع المحليات، وإنتهاءاً بطرح مقتراحات لنصوص دستورية ومشروعات قوانين للحكم المحلى تم تقديمها للجمعية التأسيسيه فى جلسات استماع واصبحت حبيسة الأدراج كغيرها .... رفضنا الكلى والتام لكل ماورد فى تللك المسودة جملةً وتفصيلاً .
ان ماورد فى مسودة الدستور الأولى عن المحليات والتعامل معها على انها ادارة تنفيذية وليست حكم محلى ، يعد نكسة فى دستور مصر والذى لم يرقى حتى للدستور السابق (تعديلات دستورية 2007) والذى نص بالماده (161) على كفالة القانون لدعم اللامركزية وتنظيم وسائل التمكين ، فى حين نرى المسودة الحالية خالية من اى اشارة الى الحكم المحلى او اللامركزية الإدارية او المالية ، ونؤكد إصرارنا على تضمين الدستور للحد الأدنى الأتى :
1. ان يتضمن الدستور فصلاً إضافياً عن الحكم المحلى ضمن الباب الخامس والمتعلق بنظام الحكم ، للتأكيد على ان منظومة الحكم المحلى احد المفردات الرئيسيه فى حكم مصر .
2. ان تتحول كافة المجتمعات المحلية الى وضع اللامركزية الإدارية والمالية عن الحكومة المركزية ، من خلال جدول زمنى انتقالى مقسم الى عدة مراحل متدرجه .
3. ان ينص على تحديد مدة مجالس الحكم المحلى المختلفة ومستوياتها وإختصاصاتها ، وعلى انها جميعا منتخبة من الشعب ، سواء لمجالس الحكم المحلى أو لرأس الإدارة التنفيذية ، وتحت إشراف قضائى كامل ، وتحصين المجالس ضد السلطات التنفيذية من التدخل فى شئونها او حلها .
4. الحق للجميع فى الإطلاع والمعرفة الكاملة لميزانيات الحكم المحلى والإدارة التنفيذية لها وعلانية الجلسات ، وإتاحة المراقبة الشعبية الكاملة عليها .
ان التحول فى حياة وفلسفة مصر والميل نحو التوسع فى الديمقراطية والتعددية والكفاءة ومشاركة الشعب ، والمساهمة فى البناء الإقتصادى والإجتماعى والسياسي ، وشعور المواطن بإنتمائه لدولته وإدارته لشئون حياته هو اتجاه لايمكن تجاهله فى العصر الحديث وبشكل خاص بعد ثورة 25 يناير .
وعليه نؤكد رفضنا التام لما ورد بالمسودة الأولى للدستور فيما يتعلق بنظام الحكم المحلى ، مؤكدين على استمرار النضال والضغط بشتى الطرق السلمية من اجل تحقيق الحكم المحلى ودعم اللامركزية فى المحليات ، والتى تعد اللبنة الأولى لسيادة الشعب فى حكم وطنه ومشاركته فيها.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46502_319384391502788_71710193_n.jpg