كركركوكو
31-05-2008, 11:55 PM
رفض مجلس الشعب في جلسته يوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور طلبين قدمهما أكثر من عشرين نائبا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة سعر بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وقال الدكتور سرور إن هذا الأمر كان محل ثمانية عشر طلبا لإلقاء بيانات عاجلة أحيلت كلها إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها.. موضحا أنه لا يجوز مناقشة موضوع خارج جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة ورئيس المجلس أو عشرين عضوا.. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد الموافقة عليه وهو ما لم يحدث.
كما أوضح سرور أن موضوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل كان محلا لعدة طلبات من النواب أحيلت إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها فلا محل لعرض هذا الطلب على المجلس حتى تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها وكان من الأولى على مقدمي الطلب أن يستعجلوا تقارير اللجنة بدلا من مخالفة اللائحة.
وعقب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب على ما أثير فأوضح أن كل البيانات التي أحيلت للجنة كانت محل اهتمام ليس فقط بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وإنما لكل الدول التي يصدر إليها.
وقال إن وزير البترول المهندس سامح فهمي على استعداد للرد على كل استفسارات النواب في الاجتماع الذي تعقده اللجنة يوم الأحد بعد القادم وإنه سيعرض خطة وزارته بشأن سياسية التسعير الجديدة للغاز الطبيعي مؤكدا أنه آن الأوان لتعديل كل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر لتصدير الغاز.
وكان النائب أنور عصمت السادات قد قاد حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل ، وقال أن هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت مصر بدأت في فبراير 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الإسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 بليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد أثار هذا العقد البالغ قيمته 2.5 بليار دولار غضب المعارضة ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على خمس مقاعد مجلس الشعب.
ومن خلال أنبوب غاز بحري طوله مائة كلم وانتهى العمل فيه خلال 2007 يتم إرسال الغاز من العريش، شمال سيناء قريب قطاع غزة، الى ميناء عسقلان الإسرائيلي القريب من تل أبيب.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال الدكتور سرور إن هذا الأمر كان محل ثمانية عشر طلبا لإلقاء بيانات عاجلة أحيلت كلها إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها.. موضحا أنه لا يجوز مناقشة موضوع خارج جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة ورئيس المجلس أو عشرين عضوا.. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد الموافقة عليه وهو ما لم يحدث.
كما أوضح سرور أن موضوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل كان محلا لعدة طلبات من النواب أحيلت إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها فلا محل لعرض هذا الطلب على المجلس حتى تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها وكان من الأولى على مقدمي الطلب أن يستعجلوا تقارير اللجنة بدلا من مخالفة اللائحة.
وعقب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب على ما أثير فأوضح أن كل البيانات التي أحيلت للجنة كانت محل اهتمام ليس فقط بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وإنما لكل الدول التي يصدر إليها.
وقال إن وزير البترول المهندس سامح فهمي على استعداد للرد على كل استفسارات النواب في الاجتماع الذي تعقده اللجنة يوم الأحد بعد القادم وإنه سيعرض خطة وزارته بشأن سياسية التسعير الجديدة للغاز الطبيعي مؤكدا أنه آن الأوان لتعديل كل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر لتصدير الغاز.
وكان النائب أنور عصمت السادات قد قاد حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل ، وقال أن هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت مصر بدأت في فبراير 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الإسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 بليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد أثار هذا العقد البالغ قيمته 2.5 بليار دولار غضب المعارضة ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على خمس مقاعد مجلس الشعب.
ومن خلال أنبوب غاز بحري طوله مائة كلم وانتهى العمل فيه خلال 2007 يتم إرسال الغاز من العريش، شمال سيناء قريب قطاع غزة، الى ميناء عسقلان الإسرائيلي القريب من تل أبيب.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.