صوت العقل
30-10-2012, 10:20 AM
مليون سهم بقيمة 36 مليون جنيه تبحث عن مالكها المجهول!!!
كشفت محاولة بنك ناصر الاجتماعي بيع932 ألف سهم من أسهم إحدي شركات إنتاج الأسمدة( مصر لإنتاج الأسمدة موبكو)
عن وجود ثروة بقيمة36 مليونا و387 ألف جنيه تبحث عن مالكها.
حيث لم يستدل أحد علي هوية حائزي تلك الأسهم أو عناوينهم حتي الآن. كان بنك ناصر الاجتماعي قد أعلن تنظيم مزاد علني لبيع تلك الأسهم بسعر39 جنيها للسهم الواحد, وذلك تطبيقا للقانون رقم71 لسنة1961 الذي ينص علي أيلولة الأموال والتركات والأصول العقارية الشاغرة التي لا يستدل علي أصحابها لملكية بنك ناصر, إلا أن المزاد فشل بسبب عدم تمكين شركة الأسمدة للبنك من حيازة تلك الأسهم. وقد دفع ذلك البنك إلي اللجوء لساحات المحاكم, حيث أقام دعوي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لتمكينه من حيازة الأسهم, تمهيدا لبيعها, إلا أن المحكمة ألزمت البنك أولا بإخطار هيئة سوق المال التي حلت محلها فيما بعد هيئة الرقابة المالية, بجميع البيانات المتعلقة بهذه الأسهم, وذلك للتأكد من هوية المالكين الحقيقيين لها, وعدم وجودهم علي قيد الحياة, وأنه لا يوجد لهم ورثة شرعيون.
ورغم إنذار البنك أكثر من مرة بضرورة تنفيذ هذا القرار وإمهاله المدة الزمنية المناسبة للقيام بذلك, إلا أن البنك تراخي في إخطار هيئة سوق المال, ولذا قضت المحكمة الاقتصادية باعتبار الدعوي كأن لم تكن. أصدر الحكم المستشار أحمد محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شكري محمد وأكثم عبدالوارث رئيسي المحكمة وبأمانة سر إبرام عجايبي.
المصدر (http://www.klmty.net/2012/10/36_30.html)
كشفت محاولة بنك ناصر الاجتماعي بيع932 ألف سهم من أسهم إحدي شركات إنتاج الأسمدة( مصر لإنتاج الأسمدة موبكو)
عن وجود ثروة بقيمة36 مليونا و387 ألف جنيه تبحث عن مالكها.
حيث لم يستدل أحد علي هوية حائزي تلك الأسهم أو عناوينهم حتي الآن. كان بنك ناصر الاجتماعي قد أعلن تنظيم مزاد علني لبيع تلك الأسهم بسعر39 جنيها للسهم الواحد, وذلك تطبيقا للقانون رقم71 لسنة1961 الذي ينص علي أيلولة الأموال والتركات والأصول العقارية الشاغرة التي لا يستدل علي أصحابها لملكية بنك ناصر, إلا أن المزاد فشل بسبب عدم تمكين شركة الأسمدة للبنك من حيازة تلك الأسهم. وقد دفع ذلك البنك إلي اللجوء لساحات المحاكم, حيث أقام دعوي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لتمكينه من حيازة الأسهم, تمهيدا لبيعها, إلا أن المحكمة ألزمت البنك أولا بإخطار هيئة سوق المال التي حلت محلها فيما بعد هيئة الرقابة المالية, بجميع البيانات المتعلقة بهذه الأسهم, وذلك للتأكد من هوية المالكين الحقيقيين لها, وعدم وجودهم علي قيد الحياة, وأنه لا يوجد لهم ورثة شرعيون.
ورغم إنذار البنك أكثر من مرة بضرورة تنفيذ هذا القرار وإمهاله المدة الزمنية المناسبة للقيام بذلك, إلا أن البنك تراخي في إخطار هيئة سوق المال, ولذا قضت المحكمة الاقتصادية باعتبار الدعوي كأن لم تكن. أصدر الحكم المستشار أحمد محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شكري محمد وأكثم عبدالوارث رئيسي المحكمة وبأمانة سر إبرام عجايبي.
المصدر (http://www.klmty.net/2012/10/36_30.html)