http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/184985_297129750387668_250384673_n.jpg

لماذا نرفض المبادئ ولماذا يرفضون الشريعة
كتب : خالد غريب
اذا استخدمنا كلمة مبادئ التى وضعت قبل كلمة الشريعة فى المادة الثانية من الدستور ...
قبل اي كلمة اخري مثل مبادئ اللغة العربية...., مبادئ السياسة .. مبادئ قيادة السيارات ..... مبادئ السباحة ...مبادئ الاعلام ... مبادئ الطب .... مبادئ العلوم العسكرية ..... الخ
ماذا سيكون الانطباع الذهني للمستمع ؟ وما مدى اكتمال مضمون مادة الأسم الذي وضع بعد كلمة مبادئ ....
فهل يمكن لمن لديه مبادئ اللغة العربية فقط ان نسمح له بتدريسها؟
وهل يمكن لمن تعلم مبادئ السياسة فقط بان نضعه منصب سفيرا ؟
ام هل من الممكن ان يقود احدهم اتوبيسا مليئ بالاشخاص وهو لا يعلم سوى مبادئ القيادة .؟
ام من الممكن ان يشترك من لديه مبادئ رياضة السباحة في ماراسون عالمي ونتوقع منه ان يفوز فضلا عن ان يرجع سالما ؟
وهل يستطيع من لديه مبادئ الطب التي تدرس بالصف الاول بكلية الطب ان يجري عملية قلب مفتوح ؟
ام اننا سنكتفي بتعليم ضباطنا وجنودنا مبادئ العلوم العسكرية ونتوقع اننا سننتصر في اي حرب من الحروب ؟
ولذلك هل نتوقع اذا تركت مبادئ الشريعة الاسلامية كما هي في المادة الثانية ان تسود بكمالها ومضامينها الكاملة كافة القوانين المنظمة للحياة ؟
اذا المسألة هي ايجاد حل يمرر النظريات الفلسفية والقوانين الانسانية عبر شعب مجنون يدمن الاديان كالأفيون .... في محاولة لترويضه بعد ان انفلت زمامه وتحرر من سلاسل القبضات الامنية اثناء تبديل وردية الحراسة من الحرس القديم المسن وتسليمه الى حراسه الجدد ...
فمبادئ الشريعة الاسلامية وفق اي تعريف ووفق اي مرجع واي اصول معتبرة هي نفسها المبادئ الانسانية والقيم العليا الذي يتكلم عنها الليبراليون والعلمانيون بل وحتى الشيوعيون ... وهي نفسها التى تتصدر القيم المعلنة من المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ... الحرية – المساواه – حقوق الانسان – العدالة – الاقليات – المرأة – الطفل ..- – الفقر – الامراض - الخ
فهذه هي العناوين التي تمثل المبادئ .. ولكن شتان ما بين تلك العناوين .. ومضامينها
فالمضامين تحكمها الممارسات .... والممارسات يحكمها التوجيه .... والتوجيه يحكمه ... التشريع ... والتشريع لابد له من مشرع
وهكذا عدنا الى نقطة الصفر .... نقطة الصدام الأزلية ..... هل سيشرع الانسان .... ام سنرضى بشرع الرحمن ...... فالمبادئ السماوية بالنظرة الفلسفية ... تتفق وتتناغم مع ما قاله الفلاسفة وبنيت عليها الديانة العلمانية .... وكما قال ارسطو مثلا ان الإله خلق الكون (وبالتالي وضع له مبادئه الذاتية مبادئ الشريعة الاسلامية , او مبادئ الشرائع الأخرى ) ثم تركه للبشر ليديروه كما يشاءون
ولتسن القوانين المنظمة بعد ذلك من البشر المنتخبين عبر ما يسمى بالديمقراطية كما يبرر بعض قادة العمل الاسلامي للاسف في سياق محاولة الاقناع ببقاء الشكل كما هو ...
والذي لا يعلمه قادتنا ( المنتخبين ) ان الشريعة الاسلامية ليست هي الاحكام وليست الحدود وليست حتى القوانين ... بل هي ثقافة بالمعنى الصحيح للكلمة .. وهي الحضارة بالمعنى الصحيح ايضا وهي منظومة الافكار المكونة للعقل البشري والموجهه له لبناء المجتمع الاسلامي ومكوناته المتعددة ....
وبما أن الدساتير لا ينص فيها على قوانين ولا على احكام ولا على حدود بل هي عبارة عن فلسفات موجهه لضبط القوانين وبناء الحضارة وتحديد الثقافة وعنونة المجتمعات ... مثل الدستور الامريكي مثلا الذي اسس معظمه على مقولات الفلاسفة ... وحتى الدساتير الاوربية التي لا تخلو في معظمها من فلسفات ترسم وتكرس نظرة شاملة للحياه بمفاهيمها المادية ومفاهيمها الغيبية كطبيعة الآلهة والاديان وعلاقتها بحياة البشر ... حيث ارتضوا هم وفق نظرتهم العلمانية وتجاربهم مع اديانهم المحرفة بان يسمحو ا فقط بمشاركة رمزية للاديان عبر مبادئها الكلية السابق ذكرها .....وتغييب تفاصيلها المنحرفة والتي كادت ان تدمر حضارتهم ....
فها هو الدستور الاوربي المزمع تدشينه 2007 بقيادة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان كانت الصياغة المقترحة أقرب إلى وجهة النظر الأوروبية الرافضة ذكرَ إشارةٍ مباشرة للديانة المسيحية في مقدّمة الدستور، مكتفية بذكر القيم الثقافية والإنسانية والديمقراطية الأوروبية، ونشب الخلاف ما بين اعتراض بولندا مطالبة بذكر المسيحية على وجه التحديد مصدرا لتكوين القيم الأوروبية، ورفض فرنسا لذلك، وانقسام الدول الأخرى وكذلك الأحزاب داخل الدولة الواحدة، ما بين هذين الجناحين الرئيسيين.
ودار الجدل حول تعليلات عديدة لكلّ من الموقفين، منها ما ينطلق من رفض ذكر الدين مصدرا للقيم في الدستور بالذات، ومنها ما يؤكّد أنّ ذكر المسيحية وهي "المصدر التاريخي" للقيم الأوروبية، يوجب ذكر الأديان الأخرى الموجودة في الواقع الأوربي الحالي، بينما تؤكّد النظرة العلمانية التي تتبنّاها فرنسا ومعظم الأحزاب اليسارية وغالبية الدول الأوروبية، أنّ حفظ الحقوق والحريّات الدينية لسائر الأطياف الدينية في أوروبا يقتضي عدم ذكرها جميعا، فالدين –وفق هذه النظرة- شأن شخصي، لا مكان لذكره في الوثائق السياسية والقانونية كالدستور، إلاّ من زاوية "الحقوق" أي تلك التي تتولّى "الدولة العلمانية" تقنينها وتنظيم ما يرتبط بها
فها هي اوربا لازالت تنازع في النفس الاخير بالاحتفاظ بفلسفة الاديان ومع ذلك تركوا لهم الجرعة البسيطة جدا من هذا الادمان الذي اوشكت اوربا على التعافي منه والذي لازال المسلمين في اعلى دراجاته ..حيث تركوا للاوربيين من ريحة السماء فقط مبادئ القيم الاخلاقية (ليس إلا ) ...
فهل نحن على نفس المسار العلاجي في التخلص المرحلي الهادئ من ادمان هذا الافيون المسمى الدين ... وهل سيتركوا لنا المبادئ في الدستور , مع جرعة خفيفة مساعدة وهي المادة 220 من الاحكام العامة ..... وايضا لن يغفلوا عن الرعاية الطبية لهذا الشعب المدمن ... بإيهام قادتنا الجدد ان العبرة بالقوانين التي سيشرعها مجلس الشعب المنتخب (بالتأكيد الذي ستكون توجهاته اسلامية ) وطبعا كله تحت سماء الديمقراطية الرحبة التي تستطيع ان تلون اعضاءالمجلس كيفما تشاء في المستقبل ( القريب جدا ) ومن ثم سنحتفظ نحن بالمبادئ وستحتفظ الديمقراطية بالتشريع ..... وبماان التشريع اصبح في يد الناس .. وبالرجوع الى الاية الكريمة ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) وبما ان الناس ذو افكار مختلفة واديان مختلفة وفلسفات مختلفة .
اذا فالدستور الجديد اعطى لنا المبادئ لنتعبد بها في المساجد ان شئنا واعطي المجتمع التداول بين الناس !!!!!وبما ان التداول نوعان تداول رباني , وتداول ديمقراطي واظن ان ادوات التداول الديمقراطي لازالت في يد القوم ... فيبدو ان علينا ان نتوائم مع القوم ونرضى في ديننا الدنية ..
يا لها من معادلة معجزة كلما تتبعتها عادت بك الى نقطة الصفر ....
م / خالد غريب
مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات

بارك الله فيك موضوع مهم جدا ، وقد سبقتني لنشره ، جعلك الله من السباقين للخير دائما

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك على هذا المقال القيم ، و ان كنت أرى أن المبادئ كلمة أعم و أشمل من العلم نفسه فمبادئ الطب كما يذكر الكاتب هى مجموعة الكليات التى تنظم عمل الطب ، فان تجاوزها الممارس لهذه المهنة يكون خارجا عن المهنة ، و بالطبع فليس كل المصريين اطباء و لذلك فلا أحد يقول أن من يتعلم المبادئ يستطيع مزاولة المهنة ، فمزاولة المهنة تقتضى دراسة كل تفصيلات العلم و ليس الاكتفاء بمبادئه .
و بناءا عليه فأنا أرى أن كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية قد تكون كافية فى هذه المرحلة ، حيث أن كلمة مبادئ يقصد بها المقاصد الكلية للشريعة و القطعية الثبوت و الدلالة بحيث نضمن ألا نحلل حراما ، أما عن تفصيلات الشريعة فهناك أمران : الأول أنها مجال فقهى فىه الكثير من الاختلاف وفقا للمدارس الفقهية المتنوعة ، و الأصل فى الاسلام ألا يخضع تفسيره لمذهب فقهى واحد الى جانب أن الفقه علم يجب ان يكون متطورا مع الأحداث المتغيرة و الجديدة و التى لم يتناولها الفقه القديم ،و كما نعلم جميعا أن الامام الشافعى على سبيل المثال قد غير الكثير من فتاواه لتغير المكان من العراق الى مصر ، فالأولى أيضا ان الفتاوى ستتغير وفقا لتغير الزمان مابين القرون الأولى و القرن الحادى و العشرون ، و سيكون الرأى الأرجح دائما هو تنوع الفقه و اختلافه شريطة ألا يحلل حراما و أن يعتمد فى المقام الأول على ماهو قطعى الثبوت و الدلالة ، و بذلك فمبادئ الشريعة الاسلامية قد تكون هى التعبير الأمثل و الأصح فى هذا التوقيت .
يقول الكاتب
والذي لا يعلمه قادتنا ( المنتخبين ) ان الشريعة الاسلامية ليست هي الاحكام وليست الحدود وليست حتى القوانين ... بل هي ثقافة بالمعنى الصحيح للكلمة .. وهي الحضارة بالمعنى الصحيح ايضا وهي منظومة الافكار المكونة للعقل البشري والموجهه له لبناء المجتمع الاسلامي ومكوناته المتعددة ....
و أنا أتفق مع الكاتب فى هذه العبارة ، فالشريعة الاسلامية هى ثقافة و حضارة و هى منظومة الأفكار المكونة للعقل البشرى و الموجه له لبناء المجتمع ، و من هنا نجد مدى التنوع و الثراء فى الحضارة الاسلامية التى قامت و أذهلت العلم كله و لم تكن حكرا على تفسير واحد أو فقه واحد للاسلام .
و تظل مسألة أحكام الشريعة و الحدود مطلوبه بذاتها فى المجتمع الاسلامى و هى تحتاج الى تدرج لتحقيقها ، و الغريب أن من يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية يتفقون حول هذا التدرج و ضرورة تأهيل و تهيئة المناخ اللازم لذلك .
و بناءا عليه فأنا أرى أن الخلاف فى حقيقته هو خلاف سياسيى و ليس خلاف عقائدى ، فمبادئ الشريعة الاسلامية ليست كفرا أو تضليلا و لكنها المقاصد العامة للشريعة الاسلامية
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا

جزااااكم الله خير الجزاااء