وليد زكير
08-11-2012, 01:45 PM
عتمد الرئيس محمد مرسي اليوم تعديلات القانون 155 لسنة 2007 المعروف إعلاميا بقانون كادر المعلمين.
أكد د. عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم انه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة الشهر القادم بأثر رجعي في أول اكتوبر الماضي.
قال إن تعديلات قانون كادر المعلمين تضمنت إقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين من كل سنة خدمة وزيادة مرتبات معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وعدم المد في الخدمة لمن بلغ الستين.
أكد أنه تم إعداد كشوف بالمعلمين وتحديد مستحقاتهم وفقا لتعديلات قانون الكادر.
أضاف أن الوزارة وفرت كافة الاعتمادات المالية واللازمة لتطبيق تعديلات قانون كادر المعلمين.. مشيراً إلي أن عدم المد لمن بلغ الستين وفر ملياراً و 300 مليون جنيه بما يعادل 30% من المطلوب لهذه التعديلات.. إضافة إلي توفير 300 مليون جنيه أخري بإعادة صياغة عقود طباعة الكتب المدرسية.
قال إنه لا يوجد مستشارون للوزير.. موضحاً أنه لا يتقاضي أي مرتب عن عمله.
أكد أن الوزارة وضعت حداً أقصي لدخول العاملين بالديوان العام وهو 12 ضعف الحد الأدني وقد تم تقنين المكافآت والبدلات ووقف التعيين بالوزارة.
كشف أنه تم تحويل العديد من الوقائع التي تتعلق بالمبالغة في أوجه الصرف للنيابة العامة للتحقيق.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=4241
أكد د. عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم انه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة الشهر القادم بأثر رجعي في أول اكتوبر الماضي.
قال إن تعديلات قانون كادر المعلمين تضمنت إقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين من كل سنة خدمة وزيادة مرتبات معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وعدم المد في الخدمة لمن بلغ الستين.
أكد أنه تم إعداد كشوف بالمعلمين وتحديد مستحقاتهم وفقا لتعديلات قانون الكادر.
أضاف أن الوزارة وفرت كافة الاعتمادات المالية واللازمة لتطبيق تعديلات قانون كادر المعلمين.. مشيراً إلي أن عدم المد لمن بلغ الستين وفر ملياراً و 300 مليون جنيه بما يعادل 30% من المطلوب لهذه التعديلات.. إضافة إلي توفير 300 مليون جنيه أخري بإعادة صياغة عقود طباعة الكتب المدرسية.
قال إنه لا يوجد مستشارون للوزير.. موضحاً أنه لا يتقاضي أي مرتب عن عمله.
أكد أن الوزارة وضعت حداً أقصي لدخول العاملين بالديوان العام وهو 12 ضعف الحد الأدني وقد تم تقنين المكافآت والبدلات ووقف التعيين بالوزارة.
كشف أنه تم تحويل العديد من الوقائع التي تتعلق بالمبالغة في أوجه الصرف للنيابة العامة للتحقيق.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=4241