سلطان:النائب العام تواطأ مع إعلاميين لتحريف قرارالرئيس (http://almesryoon.com/permalink/48930.html)


ذكر البرلماني السابق عصام سلطان معلومات غاية في الخطورة بخصوص تلاعب النائب العام في قرار الرئيس مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة.

وقال سلطان في تدوينة علي صفحته بالفيس بوك : بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها .. فقط .. فقط .. فقط ..

كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على 1) القوانين 2) القرارات الجمهورية بقوانين 3) قرارات رئيس الجمهورية 4) قرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية 5) قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية 6) أحكام المحكمة الدستورية 7) بيانات منح الأوسمة والنياشين .. فقط .. فقط .. فقط ..

وبدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام سيادته بالآتى : -

أولاً : اصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد ..
ثانياً : إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ..
ثالثاً : إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع ..

وعلى ذلك فقد جاء تصرف النائب العام اليوم بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع " ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية " فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام ..

الموضوع أكبر من أن يُسكت عليه ..

ملحوظة : اتصل بى صحفى وإعلامى شهير وأخبرنى أنه حاول أن يكتب عن هذا الموضوع بعموده الذى سيصدر غداً، إلا أن رئيس التحرير رفض قائلاً له أنه ملتزم بعدم نشر ما يمس النائب العام استناداً إلى لقاء هام للغاية عُقد بمنزل أحد المهندسين الاستشاريين بالدقى مع النائب العام وبحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير .

على رئيس تحرير الأهرام أن يبرز لنا أمر النشر وفاتورة الدفع، وعلى مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، وعلى النائب العام أن يبين لنا ما هو القرار الذى سبق وأن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006م وحتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبد الواحد، بل فى عهد من سبقهما المستشار رجاء العربى، والجميع أحياء يرزقون .

وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار ..

يبدو ان الموضوع سيكون كبير لدرجة ان نقدر نقول كل يوم فضيحة

النائب العام يفتح تحقيقات فورية مع عبد الله بدر (http://almesryoon.com/permalink/48852.html)


في خطوة سريعة ونادرة أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمرا بسرعة فتح التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ عبد الله بدر بتهمة اهانة القضاء حيث .أحال البلاغ المقدم من كلا من يسري عبد الرازق عبد الرءوف ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف لنيابة شمال القاهرة للتحقيق الفوري
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 13758 أن المشكو في حقه قام بالدعوة لتظاهرات أمس الجمعة واستباح السب والقذف دون رقيب منه علي الألفاظ ،مما تسبب في ترويج الشائعات دون دليل.
وأضاف البلاغ أن الشيخ بدر قال " لسه القضاء في ناس قذرة لابد أن تستأصل ، النائب العام وشلته والزند وأتباعه إلي هما حتي الآن متسترين علي حاجات وبلاوي في الدرج مش عاوزة تطلع أدي القضاء اللي بيتكلموا عليه القضاة الفشله اللي عندنا"
وطالب مقدما البلاغ النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
................................................



سرعة البرق امال كانت السرعة دي فين من زمان مع كل الفاسدين

النائب العام يهدر 1,2 مليون جنيه (http://almesryoon.com/permalink/49086.html)

لغت فاتورة نشر قرارات النائب العام على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد الأهرام اليوم السبت الموافق 10/11/2012م 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ، فضلا عن إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع.
الاتهام السابق وجهه عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط للنائب العام، مؤكدا أن المستشار عبدالمجيد محمود لم يلتزم بتنفيذ القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 8/10/2012م ويحمل رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها، مشيرا إلى أن النائب العام اصطنع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد ، بالإضافة إلى إصدار أوامره بنشر القرار كما هو مبين فى السابق.
اتهامات سلطان جاءت عبر تدوينته علي "فيس بوك" محملا النائب العام مسئولية إهدار أموال الدولة، ومطالبا بالتحقيق فى الواقعة.

(http://almesryoon.com/permalink/49028.html)

فضيحة جديدة للنائب العام
(http://almesryoon.com/permalink/49028.html)

مصدر:النائب العام يتشاور مع سرور فى البلاغات (http://almesryoon.com/permalink/49028.html)

نقلت صفحة "امسك فلول" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن مصدر قضائي قوله: "إن النائب العام يقوم بشكل دوري ومستمر بالتواصل مع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، للتشاور معه في كيفية إدارة البلاغات التي تعرض عليه والتي تخص رموز النظام السابق وقضايا الفساد وقتل المتظاهرين وغيرها من القضايا المهمة".
وأضاف المصدر أن اتصال سرور بالنائب العام كان سبب تراجعه عن قبول المنصب الذي عرض عليه كسفير في الفاتيكان، والإصرار على بقائه في منصب النائب العام.

نحن لا نعلم إن كان اسمه النائب العام ولا المجرم العام

طلب للقضاء الأعلى بوقف النائب العام عن العمل (http://almesryoon.com/permalink/49303.html)

طالبت حملة "معًا لمحاسبة النائب العام" المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق واسع فيما نشره نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، من اتهام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإهدار المال العام وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور على السلطات الأخرى.
وأكدت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها، من حيث تطبيق القانون من عدمه.
وأعلن حسن القباني مقرر الحملة تضامنه الكامل مع النائب عصام سلطان، مطالبًا بالتحقيق فيما نشره، مجددًا مطالبه بوقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس دخل لها بالقانون.
ودعا القباني المجلس الأعلى للقضاء ليحدد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما الخميس الماضي ضد النائب العام من الحملة، فضلاً عن البلاغات الأخرى التي حمل أحدها اتهامًا للنائب العام بتهديد وزير سابق، مع الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا المجلس صامت على تطبيق القانون على أحد أعضائه؟!

حرب تكسير عظام بين "مرسى" والنائب العام (http://almesryoon.com/permalink/49763.html)

لم تهدأ بعد طبول الحرب بين مؤسسة الرئاسة، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بعد تراجع الأخير عن موافقته العمل سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان فى أزمة سياسية تسببت فى حرج كبير للرئيس محمد مرسى.
الحرب مستمرة بين الجانبين، لاسيما فى ظل اصطفاف قوى فلولية خلف النائب العام، وفرض بقاء الرجل المثير للجدل كمادة دراسية إجبارية على الشعب المصرى حتى 2016، الأمر الذى رد عليه سياسيون وقانونيون ببلاغات لمجلس القضاء الأعلى تتهم "عبدالمجيد" بإخفاء بلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإهدار أكثر من مليون جنيه فى نشر قرارات له بالجريدة الرسمية،والتباطؤ فى فتح ملفات تحقيقات مع عدد من رموز النظام السابق.
حرب تكسير العظام تتواصل حتى إشعار آخر، وسط ترقب لأعمال الجمعية التأسيسية التى تدرس إقرار مادة تعفى النائب العام من منصبه عقب انتهاء عملية الاستفتاء وإقرار الدستور، على أن يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد .
"المصريون" تفتح ملف حرب تكسير العظام بين الثورة والرئاسة من جانب، والنائب العام والقوى المحتشدة وراءه من جانب.

فيديو.النائب العام لمحامي: "أنا كافر ومبعرفش ربنا" (http://www.almesryoon.com/permalink/47654.html)


http://www.youtube.com/watch?v=EF9UzPY-tLo&feature=player_embedded


قال الدكتور على نعمان، المحامي وأحد المتقدمين ببلاغ ضد النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه التقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى مكتبه في أحد المرات وعندما طالبه بالتحقيق في قضايا فساد لأن التستر عليها لايرضي ربنا رد عليه النائب العام قائلا : "أنا مبعرفش ربنا وأنا كافر واللى عايزيين تعملوه إعملوه".
وفى لقاء أمس الأربعاء على فضائية مصر 25 أضاف نعمان أن النائب العام هدده بأنه سيمنعه من السفر وسيدخله السجن وأنه بيده كل السلطات .
وأوضح أن المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام و3 مستشارين آخرين شهدوا على هذه الواقعة.

ننشر نص الشكوي المقدمة ضد النائب العام للقضاء الاعلي و"العدل" (http://www.almesryoon.com/permalink/45455.html)

تقدم النائب السابق حاتم عزام والنائب السابق محمد الصاوي ببلاغ للمستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ولوزير العدل ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .

وجاء نص الشكوي كالتالي : السيد معالى المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى

تحية طيبة وبعد،،

مقدماه لسيادتكم:
المهندس/ حاتم أبو بكر أحمد عزام
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب

المهندس/ محمد عبد المنعم الصاوى
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب

شكوى ضـــــــــــــد
السيد المستشار/ النائب العام.


الموضــــــــوع

مع فجر ثورة 25 يناير 2011 تطلع الشعب المصرى إلى دولة القانون والعدل والمساواة وكان من الفطنة بحيث أدرك أن آماله فى تلك الدولة لا يمكن أن تقوم على يد زبانية النظام السابق الذين أذلوا أعناقهم ووضعوا أشخاصهم وطوعوا سلطاتهم التى منحها لهم القانون لخدمة الشعب، فى يد وخدمة فئة قليلة من الناس على رأسها الرئيس المخلوع وولداه.

لذا كان من مطالب الثورة بل أهم مطالبها على الإطلاق هو إزاحة هذه الفئة عن طريق الحلم المصرى وعلى رأسها بحق النائب العام، الذى يذكر له الشعب كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط وأحاط بها الشك، حتى أضحى النائب العام الحالى فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم بلا أدنى شعور بتأنيب الضمير أو احترام لقدسية ومكانة الوظيفة التى يشغلها.

ونظرًا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى، فقد استمر النائب العام دون إرادة الشعب، بل تم التجديد له مدة أخرى وكأنها حالة العناد المقيت التى كان يمارسها الرئيس المخلوع.


وكان من نتاج ذلك أن كثيرًا من قضايا الفساد، وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقًا من أى نوع، وأخرى تعرضت لعملية بسترة، إذ تارة تغلى على السطح وتحتل أخبار التحقيقات فيها مانشيتات الصحف، لتهدئة الأجواء، ثم تعود مرة أخرى بعد الهدوء إلى حالة الجمود وهكذا.

وعلى هذا ولما كان منصب النائب العام يشكل حجر زاوية فى دولة العدل التى يتطلع إليها شعب مصر باعتباره يمثل المجتمع بأسره ولا يخضع لسلطان.

ولما كانت إرادة الشعب مصدر جميع السلطات التى تعلو ولا يعلى عليها ولا يقف بينها وبين ما تريد قانون أو حتى دستور، قد اتجهت إلى ضرورة إزاحة هذا العائق المادى والنفسى عن طريق دولة الثورة السلمية.

وإذا كان المشرع قد جرم -فى المادة 121 من قانون العقوبات- فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق رغم ما للقاضى من حصانة وقدسية تحيط بمنصته فإنها من باب أولى تقوم وتكتمل أركانها جملة سواء المادية والمعنوية فيما اقترفه النائب العام من أفعال ترقى إلى مرتبة الجريمة الكاملة فى صورتيها آنفتى الذكر سواء السلبية أو الإيجابية.

هذا فضلاً عن أن المشرع قد عاقب –فى المادة من قانون العقوبات– مطلق الموظف العام (والنائب العام صورة من صوره) الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

وهديًا بما تقدم.. ولما كان السيد النائب العام/ عبد المجيد محمود قد تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا، وتنسب إليه أفعالاً تدخل فى عداد الجريمة آنفة الذكر بصورتيها السلبية والإيجابية، وكان يجب رفع هذا اللبس الذى اعترى مفهوم ونظرة عامة الناس إلى منصب النائب العام الذى أصبح محل ريبة وتوجس.


لـذا فإننا -وبصفتنا مواطنين وأعضاء مجلس الشعب ببرلمان الثورة وأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور- نرى أن دعائم دولة القانون لن تقوم فى ظل وجود هذا القدر من الريبة الذى يحيط بمنصب عالى القدسية والاحترام بغض النظر عن شخص القائم عليه، بما يقتضى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الموضوع وحصر البلاغات التى تقدم بها المواطنين والجهات الرقابية وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء لبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو امتناع أو إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام منصبه من عدمه.

بنــــاءً عليـــه
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتحقيق فى موضوع الشكوى واتخاذ ما يلزم قانونًا، وتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل أو بعد ثورة يناير، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه، للقطع بما إذا كان هناك إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب عليه بموجبها سواء سلبًا أو إيجابًا وسبب ذلك، واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.


وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،

"الوطنية لجرائم مبارك":النائب العام دفن200 قضية (http://www.almesryoon.com/permalink/46578.html)


طالبت "الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك" بفتح التحقيق في 200 قضية خاصة بالنظام السابق ورجاله، مؤكدين أن النائب العام قام بدفن هذه القضايا في الأدراج.
وأيدت الحملة الشكوى التى تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية والناشطان السياسيان حاتم عزام، ومحمد عبد المنعم الصاوي، إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ضد النائب العام عبد المجيد محمود؛ للمطالبة بالتحقيق في "جرائم فساد ودم" قبل الثورة وما بعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية، وظلت بعض البلاغات، والتي تخص بعضًا من رموز النظام السابق، حبيسة الأدراج.
وقالت الحملة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء "إن الإجراء الذي اتبعه عضوا التأسيسية عبر بصدق عن إرادة الشعب فى تغيير رموز النظام القديم ممن حموا الفساد أو تستروا عليه أو احتالوا دفاعا عنه وعن مصالحهم الذاتية متناسين شرف المهنة التى امتهنوها وبدلا من أن يطاردوا الفساد راحوا يحمونه بل شاركوا فيه".
وأضاف البيان: "إن ثورة يناير المجيدة ما كانت لتحدث وتتفجر إلا ردا على القصور الشديد فى أداء العدالة القضائية عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص, الذى تعامل بازدواجية مقيتة فى المعايير, وتحول مكتبه بدلا من أن يكون ساعدا ليد العدالة إلى محرقة لكل ما يدين مبارك وحاشيته وأزلامه وأنعامه, وعلى النقيض تحول أيضا إلى مركز تحاك فيه المؤامرات وتنصب الشراك ضد كل أحرار الوطن ومقاوميه".
واستنكرت الحملة قيام مكتب النائب العام بحفظ قرابة 200 بلاغ تقدمت بهم ضد مبارك وأركان نظامه أمثال الفريق أحمد شفيق وفتحي سرور وزكريا عزمى والمشير طنطاوي والفريق سامى عنان وغيرهم مدعومة بالأدلة.

فضيحة ..النائب العام يتورط في حماية متهم بسب الرسول (http://www.almesryoon.com/permalink/46352.html)

كشفت مصادر قضائية رفيعة للمصريون أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قام قبل عدة أيام برفع اسم الأنبا سرابيوم ، أسقف لوس أنجلوس المتهم بالتطرف وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية المنظورة حاليا بخصوص الفيلم المسيء للرسول عليه السلام من قوائم ترقب الوصول ، وكان اسمه موضوعا ضمن أسماء المتهمين المدرجة أسماؤهم في المطارات والمنافذ المصرية لترقب وصولهم للقبض عليهم .
غير أن النائب العام قام قبل قداس الأحد الماضي الذي تم فيه انتخاب البابا الجديد في خطوة مفاجئة ولا يعرف لها أي سند قانوني بإخطار المطارات والمنافذ برفع اسم الأنبا سرابيوم من قوائم ترقب الوصول ، الأمر الذي أتاح له الدخول إلى مصر بدون أي معوقات أمنية وشارك بالفعل في القداس علنا بما يمثل تحديا للرأي العام والقضاء المصري ، ثم غادر بعد ذلك عائدا إلى الولايات المتحدة ، دون أن تتمكن أي جهة تحقيق من ضبطه أو استدعائه للمثول للتحقيق الذي يفترض أنه يشرف عليه النائب العام نفسه.
يذكر أن "قضاة من أجل مصر" كانوا قد نبهوا مرارا في بيانات سابقة إلى أن النائب العام يتصرف بمنطق من لا يسأل عما يفعل ويمثل إهدارا لسلطات العدالة وطعنا في حيدة جهات التحقيق ونزاهتها .

وزير العدل:الدستور سيصدر في موعده والقضاء سيحقق مع النائب العام (http://www.almesryoon.com/permalink/49245.html)


قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته ، كما أكد الوزير المحسوب على تيار الاستقلال في القضاء المصري في مقابلته مع قناة الجزيرة التي ستبثها اليوم أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
يأتي حديث وزير العدل بعد يوم واحد من بيانات وتصريحات حاسمة من عدة جهات قضائية تستنكر فيها ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أن القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور ولن يشرفوا على إنجازه ، فقد تبرأ المستشار محمد ممتاز نصار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بيان الزند وأكد على أن "المجلس" ليس مسؤولا عما قاله رئيس نادي القضاة ، كما عقد مستشاروا نادي هيئة قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أنهم سيشاركون في الاستفتاء ويشرفون عليه باعتباره واجبا وطنيا ، معلنين تأييدهم لمسودة الدستور ورافضين للضغوط التي يمارسها المستشار أحمد الزند وجناحه على الجمعية التأسيسية .

النائب العام يبرئ تهاني الجبالي ويحفظ التحقيق معها (http://almesryoon.com/permalink/49840.html)

قرر النائب العام حفظ التحقيقات فى بلاغ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة "نيويورك تايمز" بتحريض العسكرى على السلطة ، وقد قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام إرسال أوراق القضية للمحكمة الدستورية للإحاطة والنظر.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت تمسكها بكل كلمة نشرها التقرير الذي أعده كل من ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة ومي الشيخ.
كانت الصحيفة قد نقلت نص حوارها مع تهاني الجبالي في حوار مطول كان من بينه قولها: إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي.
كما ذكر التقرير قولها: إنها أعدت لـ"العسكري" وثيقة السلمي، ووضعت لهم بعض البنود التي أرادوها، ومنها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يختص بجميع شئون المؤسسة العسكرية، فضلاً عن بند بإنشاء مجلس للدفاع الوطني، وهو نفس المجلس الذي تستغله المؤسسة العسكرية في تركيا للتحكم في الدولة.
القرار الجديد للنائب العام أتى صادما للرأي العام الذي راهن على هذه القضية تحديدا لاكتشاف مدى الحيدة والنزاهة في موقف جهات التحقيق من الجدل السياسي العنيف في مصر الآن .

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/300129-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D 8%A7%D8%AA)

مكي يجاري عبد المجيد بفتح ملف تزوير الانتخابات (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/300129-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D 8%A7%D8%AA)




http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cjo54is_3tQ



أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا التحقيق في نتيجة الانتخابات الرئاسية؛ لأنه حسب الدستور، لا يجوز الطعن على النتيجة إلا أمام لجنة الانتخابات وقبل إعلانها وليس أمام النائب العام. مضيفا "النائب العام يتصرف من منطق الخلاف مع مؤسسة الرئاسة وليس من منطق قانوني" .
وقال عوض عبر برنامج "محطة مصر" على قناة "مصر25" إن وزير العدل انتدب قاضيًا للتحقيق رغم أن الأمر غير قانوني وكان يمكنه الرفض، إلا أنه استشعر الحرج، وأراد أن يجاري النائب العام في فتح هذه القضية حتى لا يقال عليه في الإعلام أنه موالٍ للرئيس مرسي، والتحقيق في هذه القضية لن يصل لنتيجة لأن لجنة الانتخابات حققت بشفافية في كل الطعون وردت على كل الاتهامات بالدليل .
وأشار عوض إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تثبت أن هذا التحقيق غير قانوني والنتائج التي ستصدر عنه لن يستطيع أحد تطبيقها لأنها تخالف الإعلان الدستوري والمواد التي اُستفتي عليها الشعب، ولأنه تم التحقيق من قبل في كل اتهامات التزوير أو مخالفات انتخابية وكلها أثبت أنها اتهامات مرسلة ولا دليل عليها.

أعدموا النائب العام لو هترتاحوا وأعدموا كل معارض وكل الفلول بس بعد كدة هتجيبوا شماعات منين ؟!!!
آخ يا بلد !!

عندما يغيب القانون وفي فضيحة جديدة
(http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)سلطان:النائب العام هرب مرتضى من محكمة الجنايات (http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)


في فصل جديد من التجاذب السياسي والقانوني بين النائب السابق عصام سلطان والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وجه سلطان هجوما عنيفا على النائب العام متهما إياه بأنه تورط في حماية المستشار مرتضى منصور المحامي من القبض عليه تنفيذا لأمر محكمة جنايات القاهرة ، وهو مجرد فصل من فصول المجاملات التي يقدمها عبد المجيد محمود لمرتضى منصور على حساب العدالة ، وأضاف سلطان في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك مخاطبا النائب العام (المدعو مرتضى منصور يتردد على مكتبكم كثيرًا في الآونة الأخيرة ليشكركم على هذا الموقف معه، ومواقف أخرى كثيرة سبق أن اتخذتموها معه بالمخالفة للقانون، منها تعطيل أمر القبض عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وذلك بامتناعكم عن تقديم طلب تفتيش منزل زوج ابنته القاضي الذي يحتمي بالحصانة القضائية، والذي كان يأوي المدعو مرتضى منصور بالمخالفة للقانون، لم تقدموا هذا الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى خلال عام كامل برئاسة المستشار حسام الغـريـاني على الرغم من أنكم تسلمتم الطلب من وزارة الداخلية، التي كانت تحاصر منزله ومنزل زوج إبنته ولا تستطيع دخوله احتراماً للحصانة المقررة لمنزل القاضي) .
وندد سلطان في بيانه بتعطيل النائب العام لكل البلاغات التي قدمها ضد مرتضى منصور قائلا «عبد المجيد اتخذ إجراءات في منتهى السرعة في بلاغات أخرى أقل أهمية بكثير من البلاغات التي تقدمت بها ضد مرتضى منصور، منها البلاغ المقدم ضد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المقدم من الإعلامية جيهان منصور وتم تحويل «العريان» إلى المحكمة الجنائية.

عندما يغيب القانون وفي فضيحة جديدة
(http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)سلطان:النائب العام هرب مرتضى من محكمة الجنايات (http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)


في فصل جديد من التجاذب السياسي والقانوني بين النائب السابق عصام سلطان والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وجه سلطان هجوما عنيفا على النائب العام متهما إياه بأنه تورط في حماية المستشار مرتضى منصور المحامي من القبض عليه تنفيذا لأمر محكمة جنايات القاهرة ، وهو مجرد فصل من فصول المجاملات التي يقدمها عبد المجيد محمود لمرتضى منصور على حساب العدالة ، وأضاف سلطان في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك مخاطبا النائب العام (المدعو مرتضى منصور يتردد على مكتبكم كثيرًا في الآونة الأخيرة ليشكركم على هذا الموقف معه، ومواقف أخرى كثيرة سبق أن اتخذتموها معه بالمخالفة للقانون، منها تعطيل أمر القبض عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وذلك بامتناعكم عن تقديم طلب تفتيش منزل زوج ابنته القاضي الذي يحتمي بالحصانة القضائية، والذي كان يأوي المدعو مرتضى منصور بالمخالفة للقانون، لم تقدموا هذا الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى خلال عام كامل برئاسة المستشار حسام الغـريـاني على الرغم من أنكم تسلمتم الطلب من وزارة الداخلية، التي كانت تحاصر منزله ومنزل زوج إبنته ولا تستطيع دخوله احتراماً للحصانة المقررة لمنزل القاضي) .
وندد سلطان في بيانه بتعطيل النائب العام لكل البلاغات التي قدمها ضد مرتضى منصور قائلا «عبد المجيد اتخذ إجراءات في منتهى السرعة في بلاغات أخرى أقل أهمية بكثير من البلاغات التي تقدمت بها ضد مرتضى منصور، منها البلاغ المقدم ضد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المقدم من الإعلامية جيهان منصور وتم تحويل «العريان» إلى المحكمة الجنائية.

عندما يغيب القانون وفي فضيحة جديدة
(http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)سلطان:النائب العام هرب مرتضى من محكمة الجنايات (http://www.almesryoon.com/permalink/50370.html)


في فصل جديد من التجاذب السياسي والقانوني بين النائب السابق عصام سلطان والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وجه سلطان هجوما عنيفا على النائب العام متهما إياه بأنه تورط في حماية المستشار مرتضى منصور المحامي من القبض عليه تنفيذا لأمر محكمة جنايات القاهرة ، وهو مجرد فصل من فصول المجاملات التي يقدمها عبد المجيد محمود لمرتضى منصور على حساب العدالة ، وأضاف سلطان في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك مخاطبا النائب العام (المدعو مرتضى منصور يتردد على مكتبكم كثيرًا في الآونة الأخيرة ليشكركم على هذا الموقف معه، ومواقف أخرى كثيرة سبق أن اتخذتموها معه بالمخالفة للقانون، منها تعطيل أمر القبض عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وذلك بامتناعكم عن تقديم طلب تفتيش منزل زوج ابنته القاضي الذي يحتمي بالحصانة القضائية، والذي كان يأوي المدعو مرتضى منصور بالمخالفة للقانون، لم تقدموا هذا الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى خلال عام كامل برئاسة المستشار حسام الغـريـاني على الرغم من أنكم تسلمتم الطلب من وزارة الداخلية، التي كانت تحاصر منزله ومنزل زوج إبنته ولا تستطيع دخوله احتراماً للحصانة المقررة لمنزل القاضي) .
وندد سلطان في بيانه بتعطيل النائب العام لكل البلاغات التي قدمها ضد مرتضى منصور قائلا «عبد المجيد اتخذ إجراءات في منتهى السرعة في بلاغات أخرى أقل أهمية بكثير من البلاغات التي تقدمت بها ضد مرتضى منصور، منها البلاغ المقدم ضد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المقدم من الإعلامية جيهان منصور وتم تحويل «العريان» إلى المحكمة الجنائية.

استمرارا لمسلسل فساد النائب العام

http://www.elshaab.org/userfiles/44444444445.jpg
نعيد نشر التحقيق الذي تسبب فى منع "الأهرام" طباعة جريدة الشعب.. 2,8 مليار جنيه ثروة حسن حمدى "رئيس جمهورية الأهلى" (http://www.elshaab.org/thread.php?ID=39986)



http://www.elshaab.org/articles_images/12_11_2012_49174393551_492004.jpeg


>> "الكسب غير المشروع" واجهه بملكيته 5 فيلات و7 شركات و1012 فدانًا و50 ألف متر
>> تقاضى نصف مليار جنيه عن وظيفته بالأهرام.. وتربح من بند الهدايا 120 مليون جنيه
>> حصل على 6 آلاف و487 مترًا بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999 بسعر 15 جنيهًا للمتر
نشرت مجلة "الأهرام العربى"، فى عدد السبت 20 أكتوبر 2012، تقريرا موسعا كتبه رئيس التحرير أشرف بدر، عن قضية تربح محمد محمود حمدى إسماعيل، الشهير بـ"الكابتن حسن حمدى" المدير العام المشرف على قطاعات الإعلانات و"وكالة الأهرام للإعلان"، ورئيس النادى الأهلى.
وحسبما علمت (الشعب)، فقد جُمع هذا العدد تحديدا من الأسواق دون أن يلتفت أحد إلى هذه المعلومة؛ ما دفع بعض باعة صحف إلى توقع أن يكون بالعدد "خبطة صحفية" ممنوعة، فحجز بعضهم العدد ليبيعه بسعر مضاعف.

تفاصيل الفضيحة
صناعة الإعلام صارت منبعا لثروات طائلة لا حد لها. ولأنها كذلك، فقد أصبحت مكاسبها ميادين صراعات طاحنة لا شرف فيها ولا عفة ولا قانون، أيًّا ما كان مصدر هذا المال، سواء نهبًا من كعكة إعلانات تلتف حولها الضباع الجائعة، أو استغلال نفوذ بشراء شقق وفيلات وأراض بأبخس الأثمان لتسقيعها ثم بيعها بملايين الجنيهات، أو تحايلا على القانون وإنشاء شركات للأبناء والأحفاد تتخذ من المؤسسات الصحفية والإعلامية مصدرا لتوريد احتياجاتها بأعلى الأثمان.
إن الفساد ضرب كثيرا من الكيانات الصحفية المصرية على مدار العهد السابق بعد تقديم الرشاوى والهدايا إلى كبار المسئولين ليظلوا طويلا على كراسى السرقة والنفاق. ولأننا نعيش عهدا صحفيا جديدا نريد فيه إعلاما يقظا محاسبا خاضعا للمساءلة ويخضع الآخرين للمساءلة، يقبل القواعد ويرضخ للأصول المهنية، حرا إلى أقصى مدى، يؤدى الواجبات التى عليه، ويقبل كشف مصادر أمواله؛ بات من الإلزام علينا كشف خطايا الماضى حتى ولو كانت تمسنا وتمس مؤسساتنا.
ونتكلم هنا عن قضية تربح محمد محمود حمدى إسماعيل الشهير بـ"الكابتن حسن حمدى" المدير العام المشرف على قطاعات الإعلانات و"وكالة الأهرام للإعلان" ورئيس النادى الأهلى، لكن قبل الخوض فى التفاصيل لا بد من تأكيد العمل بالقاعدة القانونية "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، وأن إدارة الكسب غير المشروع قد استدعت شخصيات كثيرة، وأجرت تحقيقات واسعة معهم حول ثرواتهم المتضخمة، ثم قررت إخلاء سبيلهم. وأن القضاء المصرى نزيه، وأن محاباة النائب العام عبد المجيد محمود للكابتن حسن حمدى مجرد شائعات، لا هناك تثبت ذلك حتى ولو أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عن "الكابتن" فى تهمة إهدار 30 مليون جنيه من المال العام والسمسرة فى نوفمبر الماضى!.
كما لا بد من تأكيد أننى لم أقابل "الكابتن" سوى فى مصعد المؤسسة التى يجمعنا العمل بها، ولم أحظ بلقائه، وأننى لست على خلاف معه، وأننى أشجع الأهلى من قبل أن يلعب وزير الدفاع فى فريق الشياطين الحمر، ومن ثم فإن ما سأسرده من تفاصيل فى قضية تضخم ثروة إمبراطور الإعلان التى بلغت مليارين و850 مليون جنيه، هى معلومات موثقة بالمستندات، وأن نشرنا إياها يأتى من منطلق المهنية والشفافية الصحفية ومحاربة الفساد التى تعد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وأعلم جيدا أننا ندخل بهذا الموضوع عش الدبابير من منتفعى الكابتن وشلته ومحبيه، لكن واجبنا المهنى والأخلاقى يحتم علينا نشر تفاصيل المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها ومنها استغلال منصبه الوظيفى لخدمة النادى الأهلى؛ فالقضية ليست قضية مؤسسة أو ناد، بل قضية مال عام وإتلاف اقتصاد مؤسسة عريقة بحجم الأهرام، ونهب مال وأراضى شعب. أما الحكم الذى ينتظره الأحد المقبل بعد خروجه بكفالة مليونى جنيه فهى للقضاء وللقراء أيضا.

البداية فى الكسب غير المشروع
نبدأ الحكاية من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 8 أكتوبر؛ حين حضرت قوة من الرقابة الإدارية مدعمة بضابطين برتبة عقيد من الشرطة إلى مقر سكن الكابتن حسن حمدى (63 عاما) وأخبراه باستدعائه الفورى أمام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع البلاغات الواردة ضده، وتقارير الأجهزة الرقابية التى تبين منها تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وتقدر بأكثر من 2.8 مليار جنيه، فطلب من القوة تغيير ملابسه، فأمهلوه ثلث ساعة ارتدى فيها بدلة كحلية، ولم يبلغ أحدا من أسرته، وركب السيارة الخاصة بالقوة، وهى بيجو بيضاء.
وفى الطريق أجرى حسن حمدى اتصالا بمحاميه الذى هو فى الوقت نفسه محامى النادى الأهلى محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة، الذى لحق به إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع ومعه 4 محامين آخرين ممن يعملون فى مكتبه. وكان الأمر مفاجئة قاسية بالنسبة إلى الكابتن هذه المرة؛ إذ لم يتوقع أن يقبض عليه ويقتاد، على اعتبار أنه شخصية عامة ورئيس للنادى الأهلى الذى يتمتع بشعبية طاغية.
وعقب وصوله انتظر الكابتن نصف ساعة فى الاستراحة أمام غرفة المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع حتى حضر محاميه ودخلا معا الحجرة لتبدأ تحقيقات مطولة لمدة 5 ساعات و13 دقيقة وُوجه طوالها بأكثر من مستند أعدته الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بنحو مليار جنيه!، فأجاب بثبات بأنه حصل عليها من عمليه العام والخاص.
لكن المستشار منتصر صالح باغته بمستند عن ذمته المالية. وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية، تبين أن الثروة تضخمت تضخما كبيرا لا يتناسب مع مصادر دخله، ثم قدم إليه المستشار نتائج تحريات مباحث الأموال العامة التى جاء فيها أن حمدى كان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة الأهرام، التى حصل خلال عمله بها على مبالغ مالية وقطع أراض وشقق بالمدن الجديدة، مستغلا نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنكر تلك الاتهامات ووصفها بالكيدية وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير.
وتضمنت المستندات امتلاكه فيلات وأراضى بتسهيلات لتسقيعها ثم بيعها بأسعار خيالية بمحافظة البحر الأحمر؛ منها فيلا مساحتها ألف متر تحمل رقم 90 بتقسيم المركز السياحى - حى مبارك 2 بمدينة الغردقة؛ حيث اشتراها بـ250 ألف جنيه بتعليمات من محافظ البحر الحمر آنذاك سعد أبو ريدة، وثمنها الحقيقى يتعدى 5 ملايين جنيه، و1500 متر بسعر رمزى بتقسيم الهضبة بالغردقة، فى حين أن سعر الأرض حاليا يصل إلى أكثر من مليون جنيه. والوقعة الثانية تتمثل فى حصوله على 6 آلاف و487 مترا بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999 تحمل رقم 89 وبسعر 15 جنيها للمتر، مخصصة لمشروع سياحى، وتقدر قيمتها حاليا بنحو 18 مليون جنيه. والمشروع لم يكتمل حتى الآن وكان من المفترض سحب الأرض منه ولكن لم يحدث حتى الآن.
كما شملت المستندات حصوله على قطعة أرض مساحتها 6 آلاف و487 مترا بتقسيم الزمردة بسعر 22 جنيها للمتر، ويصل ثمنها حاليا 18 مليون جنيه، وقطعة أرض ثالثة مساحتها 2740 مترا بتاريخ 30/7/2005، وقطعة أرض رابعة بمرسى علم بمساحة 17 ألف متر بالمشاركة مع نائب رئيس النادى الأهلى محمود إبراهيم الخطيب، مخصصة لمشروع سياحى، إضافة إلى 48 ألف متر من الأراضى لإقامة قرية سياحية اسمها "صن بيتش" بالمشاركة مع نجلى الأستاذ إبراهيم نافع "أحمد وعمرو"، وغيرها من الشركات التى أسسها بالمشاركة بينه وبين رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونجليهما -وعددها 7 شركات- يبلغ رأسمالها نحو 600 مليون جنيه.
كما ووجه ببلاغ سابق من الجمعية العمومية للنادى الأهلى بمبادلته قطعة أخرى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وبسعر 110 جنيهات للمتر ولم تدخلها المرافق حتى الآن مكان قطعة أرض خاصة بالنادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر حصل عليها بسعر 50 جنيها للمتر بالقرب من "هايبر"، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للنادى أو إبداء سبب للتخلى عن القطعة الأولى، إضافة إلى اتهامه فيه بإهدار المال العام، ومحاباة وكالة "الأهرام" على حساب النادى، لتحقيق ربح مادى شخصى عند توقيع عقد رعاية "الأهرام" للنادى الأحمر فى منتصف العام الماضى، كما اتُّهم بقضايا إهدار المال العام بنحو 30 مليون جنيه بسبب المبالغ التى يتعاقد بها النادى مع اللاعبين الجدد والاستغناء عنهم دون مقابل، وآخرهم البرازيلى جونيور، ثم أطلعه المستشار منتصر صالح، على مستندات تدينه، منها مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير عام 2004 إلى 30 يونيو عام 2009، خاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر فى الرواتب والهدايا؛ إذ حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين، بنحو نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على تأسيسه شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.
كما كشفت المستندات تأسيس نجلى إبراهيم نافع "أحمد وعمر"، مع حسن حمدى، شركة (إنتر جروب) المصرية الدولية للتجارة، وبغرض التحايل وسوء القصد أُسِّست شركة (إنتر جروب) أى بالاسم نفسه، ولكن لصاحبها (محمد علاء وشركاه)، فى عنوان واحد وبرقم هاتف واحد وبرمز واحد (سهمين متقابلين)، وتمت تعاملات (إنتر جروب) مع الأهرام، وهى عملية تحايل لتسهيل توريد الشركة المملوكة لنجلى إبراهيم نافع وحسن حمدى، معدات ومستلزمات وسلعا مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون؛ ما يعد استغلالا للنفوذ وتربحا غير مشروع وإضرارا عمديا بالمال العام.
وأقر حمدى فى التحقيقات بأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، ولا توجد به شبهة جناية "الكسب غير المشروع"، بالإضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا تخضع لرقابة الكسب غير المشروع.
وبعد التحقيقات، قرر المستشار منتصر صالح الإفراج عن الكابتن بكفالة قدرها مليونا جنيه، بعد أن عجز عن تقديم مستندات تبرر سبب التضخم فى ثروته، فيما ترددت روايات تأكد كذبها بأنه قد تراجع فى قرار حبسه 4 أيام بعد تدخل من النائب العام!.
واقتيد المفرج عنه "الكابتن" فى الواحدة صباحا إلى قسم السيدة زينب ليكمل ليلته، و5 ساعات من نهار اليوم الثانى فى مكتب رئيس القسم حتى سداد مبلغ الكفالة، وظهرت عليه علامات الإعياء الشديد، ودخل دورة المياه اكثر من 5 مرات، بمصاحبة أمين شرطة حتى أحضر نجله الكفالة بصحبه محام من مكتب محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة وعدد من المقربين لوالده وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى؛ هم: محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق، وهانى أبو ريدة نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وهادى خشبة عضو لجنة الكرة بالنادى الأهلى، وعلى عصام عبد المنعم مدير التسويق بالنادى الأهلى، وجمال جبر رئيس لجنة الإعلام، وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة بالأهلى.
ورغم محاصرة عشرات من الصحفيين والمصورين وكاميرات التلفزيون، قسمِ السيدة زينب، نجح محامى الكابتن، بمساعدة وفد النادى الأهلى وضباط القسم، فى تهريب حسن حمدى من باب جانبى بعيد عن الكاميرات بعد أن ارتدى روب محام.
كما قرر المستشار منتصر صالح تشكيل خمس لجان من خبراء الكسب لفحص الشركات والأراضى المملوكة لحمدى؛ للوصول إلى تحديد قيمتها المالية وتحديد حجم الأموال التى آلت إليه بأسلوب غير مشروع، وتم البدء فى استدعاء عدد من كبار المسئولين السابقين بمؤسسة "الأهرام"؛ فى مقدمتهم على غنيم، وصلاح الغمرى، ومحمود الخطيب، وهدى عوض الله، وسيد عبد الحى، وأحمد شوبير، وفتحى مبروك؛ لسؤالهم بشأن التحقيقات مع حسن حمدى والأموال التى كان يحصل عليها من المؤسسة، وكذلك الأراضى والشركات.
وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع؛ قد أمر بوضع إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا على قوائم ترقب الوصول، وإبلاغ الشرطة لضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما نسب إليه من تحقيق كسب غير مشروع واستغلال منصبه الوظيفى، خصوصا أنه استُدعى أكثر من مرة ولم يمتثل، ثم تبين أنه خارج البلاد.

سعد الحلوانى: مخالفات حمدى أضاعت الملايين على الأهرام
كشف سعد الحلوانى مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، عن مستندات تبين ارتكاب حمدى فسادا ماليا وإداريا بالمؤسسة.
أكد الحلوانى أنه كان يوجد عقد مبرم بين مؤسسة "الأهرام" -ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدى- وشركة "آد لاين" الإماراتية، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب الإعلانات للطبعة العربية لـ"الأهرام" اليومى، ومنحها خصما يفوق أى خصومات بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب العمولة، ويمثل إهدارا للمال العام، ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدى نفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة، حسب ما جاء فى البلاغ.
شملت المستندات التى قدمها سعد الحلوانى، تعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية، بما يضر بمصلحة المؤسسة ضررا جسيما، والتلاعب؛ إذ جرى تحويل التعاقد بالسنة من 17 شهرا بدلا من 14 شهرا؛ ما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3 أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة "الأهرام" 246 ألفا و750 دولارا، بالإضافة إلى تراجع إجمالى المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية؛ فقد أصبح 1.23 مليون دولار بدلا من 3.25 ملايين دولار؛ وبذلك أهدر 2.02 مليون دولار أمريكى بسبب التلاعب فى العقود ومجاملة شركة "آد لاين" الإماراتية.
وتضمنت المستندات، تراخى إدارة الإعلانات ووكالة الأهرام فى متابعة مديونية إيهاب طلعت، حتى بلغت 120 مليون جنيه، وأصبحت فى مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63 عاما. وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدى وآخرين.
كما كشفت المستندات تهرب حسن حمدى من دفع الضرائب؛ إذ حصل على 3.949 ملايين جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا عن 932 ألفًا و700 جنيه، أى أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبى.
وقدم الحلوانى كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود تلاعب فى أرصدة العملاء؛ إذ تشير ميزانية الإعلانات فى 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لـ"ماستر" العملاء، فيما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96. 9 ملايين؛ أى أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه.
ومن نماذج التلاعب، كما جاء بالمستندات، ورقة بخط حسن حمدى تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام بلغت 49 مليونًا فى 31/12/2003، فيما تشير بيانات كمبيوتر الأهرام فى التاريخ نفسه إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون، وتقديم حسن حمدى مذكرة إلى مجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 ملايين جنيه فى 31/12/2005، لكن البيانات تؤكد أن المديونية 24.758 مليون جنيه.
هذا عدا إيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة قيمة مصاريف عدد من الموظفين دون مستندات تدل على أوجه الصرف، وأسماء تصرف لهم مبالغ، كمصاريف بدون تاريخ موقعة من حسن حمدى، وإيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة دون تحديد أوجه الصرف، واختلاس 414.8 مليون جنيه من حجم إعلانات الأهرام عام 2006.


حمدي استخدم علاقاته بأولاد "مبارك" وأنهى قضية أحمد السيد
على مرأى ومسمع من الجميع منذ ثلاث سنوات كانت القضية الشهيرة للاعب النادى الاهلى أحمد السيد المتهم بدفع رشوة الى أحد موظفى الشهر العقارى بالإسكندرية لإقناعة بتسجيل قطعة أرض كبيرة ضمن أملاك الدولة بأسمه أو بأيم أحد أقاربه وعلى الرغم من إنها مسجلة صوت وصورة إلا أن لاعب الاهلى خرج منها بدون إصدار أى حكم ضده وقد أعلن اللاعب بنفسه أن النادى سيقف بجانبه ولن يتخلى عنه وهو ما حدث بالضبط حيث تدخل حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى وإستخدم نفوذه وعلاقاته القوية مع علاء وجمال مبارك من اجل الضغط على المحققين فى النيابة وعلى الموظف الذى غير أقواله بعد ذلك لكى ينجو لاعب الاهلى من قضية التى وكانت الشرطة قد ألقت القبض على اللاعب وتم إيداعه سجن قسم المنشية بالإسكندرية، لمدة أربعة أيام بتهمة محاولة دفع رشوة لأحد موظفي الشهر العقاري ووجهت له النيابة تهمة رشوة والضلوع في قضية معقدة تتعلق بمساحة كبيرة من الأرض يُقال أنها تخص الدولة وجددت النيابة حبس أحمد السيد أكثر من مرة مما يعكس صعوبة موقفه في القضية ولكن فى ظل الفساد الذى كان متوغل ويستخدمه أصحاب المراكز والكراسى فى العصر البائد إنتهت القضية وكان شىء لم يكن وها هو اللاعب يعيش حرا طليقا بينما المئات والالاف يعيشون داخل السجن بين اربعة جدران بتهمة دفع رشوة لا تتعدى بضع المئات .

بلاغات الفساد الكبرى المحفوظة فى ثلاجة النائب العام (http://www.elshaab.org/thread.php?ID=39970)



عبد المجيد محمود رفض التحقيق فى بلاغ موثق حول الفساد فى صناديق وزارة الداخلية
>> أحد قيادات جهاز المحاسبات يؤكد فى بلاغه: الصناديق تتصرف فى 120 مليار جنيه بدون أى نوع من الرقابة
>> رسوم المرور التى لا تذهب إلى الخزانة العامة وتستولى عليها الداخلية.. 10 مليارات جنيه فقط!!
>> عدم التحقيق فى فتح حساب خاص وغير قانونى خارج البنك المركزى للوحات المعدنية للسيارات يقدر بـ 700 مليون جنيه
>> عصر مبارك هو العصر الذهبى للديدان الذى أكلت فيه جثثنا ونحن أحياء!! ونهبت 99.9% من ثرواتنا
وهذا بلاغ آخر تنشره "الشعب" لم يحقق فيه النائب العام عبد المجيد محمود منذ 25/6/2011 حول وقائع نهب و****** غير قانونية نفذها حبيب العادلى وشركاؤه فى وزارة الداخلية لما يزيد على (150 مليار جنيه) ولم يحقق فيها النائب العام، وتستر على هذه الجرائم رغم أن من قدم البلاغ من كبار المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات. وأعطى النائب العام هؤلاء اللصوص الحماية القانونية، وتركهم يفلتون من العقاب ويعيشون ملوكا بما نهبوه من ثروات الشعب المصرى الذى يعانى 40% من سكانه الفقر المدقع، ويصل عجز موازنته لما يزيد على 165 مليار جنيه!!.
حتى إنه ليصاب المرء بالجنون من هول ما اغتصبته ونهبته عصابة مبارك الذين كانوا يحصلون على 99.9% فى الانتخابات بالتزوير، ويغتصبون 99.9% من ثروات الشعب أيضًا، فى وقت يُحاكم فيه فقير فورا اقترض "ألف جنيه" لزواج ابنته، ويحكم عليه بالسجن سنوات وسنوات؛ فهذه هى عدالة عبد المجيد محمود.
ففى 25/6/2011 قدم أحد القيادات الشرفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات السيد الأستاذ إبراهيم الشحات محمد جبل (رئيس مجموعة مراجعة بجهاز المحاسبات)؛ بلاغا إلى النائب العام برقم 8664/2011 بلاغات النائب العام، لم يحقق فيه عبد المجيد محمود حتى الآن، وترك لصوص المال العام ينهبون ما يزيد على (150 مليار جنيه) طوال 12 عاما فى عهد المجرم حبيب العادلى.. يقول الرجل (الجبل) نصا فى بلاغه: "رأيت لزاما علىَّ من منطلق واجبى الوطنى والوظيفى، ووفاء لهذا الوطن الذى تربيت على ترابه ولثورة 25 يناير المباركة ولدماء شهدائها ولأرواح الشهداء الذين سقطوا فى سجون أمن الدولة أو اغتيلوا بأيدى مجرمى النظام السابق؛ أن أتقدم ببلاغى هذا لوقف نزيف المال العام وتقديم اللصوص المتسترين عليه لينالوا القصاص العادل جزاء خيانتهم الأمانة التى حملهم إياها الوطن وبوأهم أرفع المناصب، لكنهم آثروا إلا أن يخونوا الله والوطن".
ومن ذلك ما يلى:
موظفة واحدة بجهاز المحاسبات تراقب حسابات وزارة الداخلية بعشرات المليارات
أولا- تعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد عن (4 مليارات جنيه سنويا)؛ الأمر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام.
وذكر مقدم البلاغ أن فترة رئاسة المستشار جودت الملط لجهاز المحاسبات، البالغة 12 عاما، وفترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، لم يتم خلالها رقابة فعالة على إيرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن (60 مليار جنيه)، وأن المستشار الملط دأب على كيل المديح لوزارة الداخلية دعما لحبيب العادل. ومن ذلك ما ذكره فى بيانه السنوى أمام مجلس الشعب فى 29 مارس 2010: "الحكومة تتواصل مع الجهاز. ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب لملاحظات وتوصيات الجهاز".
وذكر مقدم الباغ أنه بالبحث تبين أن الملط قصر رقابة جهاز المحاسبات على ديوان وزارة الداخلية طوال 12 عاما على موظفة واحدة!!، بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز؛ إذ تولت هذه الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة "مراجع"، واستمرت بمفردها حتى الآن حتى وصلت إلى درجة "مدير عام"، فى حين أن ديوان وزارة الداخلية إيراداته ومصروفاته السنوية أكثر من 4 مليارات جنيه، ولم يشاركها فى العمل أحد؛ لا رئيس شعبة، ولا مراقب، ولا مفتش!!.
وذلك فى حين أن بعض إدارات الخدمات البسيطة، كالطب البيطرى والزراعة، يراقبها فى كل محافظة 6 أعضاء من جهاز المحاسبات، من مدير عام، ورئيس شعبة، ومفتش؛ لذلك فإن ملاحظات وتوصيات جهاز المحاسبات لا تذكر. وبمعنى أدق، لا وجود لها؛ فماذا تجدى موظفة واحدة فى الرقابة على أعمال ومشتريات وزارة الداخلية كلها فى محافظات مصر وفى كل قطاعاتها فى كل مديريات الأمن بكل المحافظات؟!.
وفى مصلحة السجون ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات وغيرها، أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
حسابات غير قانونية بالبنوك لنهب 700 مليون تأمين لوحات السيارات
ثانيا- عمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وإيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات وصرف مكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون. وتقدر المبالغ المُجنَّبة فيه والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه. ولا تزال مبالغ تأمين اللوحات المعدنية لم تُرَد إلى المحافظات ولا يُعلن أصُرفَت مع الفوائد أم لا؛ لأنه لا رقابة عليها.
فقد فتحت وزارة الداخلية حسابين بفائدة بكل من البنك الأهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات فيهما؛ وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والأجهزة والمعدات بإدارات وأقسام المرور، وصرف حوافز العاملين؛ وذلك وفقًا لما يراه وزير الداخلية؛ وذلك بالمخالفة للتعليمات والقوانين التى تقضى بعدم جواز فتح حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، والتى تقضى أيضا بضرورة إيداع كل الإيرادات وكل المصروفات فى الموازنة العامة، كما لم توضح أى ضوابط للصرف؛ فالصرف يجرى وفقا لما يراه وزير الداخلية فقط، دون رقابة عليه.
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 الذى نص بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى وإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى، إلا أن هذين الحسابين تُصرف منهما حوافز ضخمة لكبار قيادات وزارة الداخلية.
وأكد السيد إبراهيم جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومقدم البلاغ إلى النائب العام؛ صدور تعليمات شخصية لإضافة مبالغ تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين؛ هى المبالغ الصادرة لصالح موازنات المحافظات، وأنه حصر منها مبالغ 17 مليونا و423 ألفا و348 جنيها ضمنها فى تقرير جهاز المحاسبات رقم 11 فى 9/1/2009، لكن وزارة الداخلية رفضت رد المبلغ، كما رفضت رد مبلغ تأمين اللوحات المعدنية المسددة لها من محافظة الغربية، ومقداره 50 مليون جنيه.
وذكر سيادته أنه طالب بتطبيق القانون وتطبيق المعادلة التى توصل إليها لحساب مستحقات المحافظات المسددة إلى وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون التى قدرُها مليون جنيه صرفت حوافز ومكافآت لكبار ضباط الداخلية بالمخالفة للقانون، وبدون وجه حق لكن ذلك لم يتم.
منع رقابة جهاز المحاسبات على الصناديق الخاصة للداخلية لنهب 120 مليار جنيه
ثالثا- وضع رقابة جهاز المحاسبات على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية طوال 12 عاما (عهد وزارة حبيب العادلى ورئاسة الملط لجهاز المحاسبات)، والتى تزيد إيراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار جنيه!!.
وذكر الأستاذ "جبل" أن هذه الصناديق وعددها (38 صندوقا)، كلها تعمل دون رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن أعمال هذه الصناديق تحتاج إلى إدارة متكاملة للرقابة عليها (جهاز المحاسبات قصر الرقابة عليها على زميلة واحدة موظفة بالجهاز)؛ الأمر الذى سهل لحبيب العادلى وكبار قيادات وزارة الداخلية، على رأسهم حسن عبد الرحمن، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر؛ ****** المال العام وتضييع هذه المليارات على الموازنة العامة للدولة؛ ما شجع وزارة الداخلية على التمادى فى فرض رسوم عديدة على الشعب المظلوم المقهور، وتجنيدها فى صناديق خاصة وصرفها حوافز ومكافآت غير مشروعة لحبيب العادلى وكبار ضباط الداخلية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وذكر الأستاذ جبل فى بلاغه، أن جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق، صرح لإحدى الصحف فى 9/5/2011، ردا على مطالبات رابطة "رقابيون ضد الفساد" بجهاز المحاسبات، بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية؛ بأن وزارة الداخلية لا يوجد بها سوى خمسة صناديق، وذكر إيراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010، وهى:
1- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم. وإيراداته 1.702 مليار جنيه، واستخداماته 1.144 مليار جنيه.
2- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية. وإيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه.
3- صندوق تصنيع السجون. وإيراداته 36 مليون جنيه، واستخداماته 25 مليون جنيه.
4- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة. وإيراداته 353 مليون جنيه، واستخداماته 338 مليون جنيه.
لكن رئيس جهاز المحاسبات السابق -كما يذكر الأستاذ جبل فى بلاغه الذى لم يحقق فيه النائب العام وتستر عليه- أغفل عن عمد باقى الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية التى تبلغ 38 صندوقا تزيد إيراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار جنيه، وذكرها الأستاذ جبل فى بلاغه إلى النائب العام:
1- صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.
2- صندوق الولاء لضباط الأمن المركزى الذى تتبعه مخابز الشرطة، والذى يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمل الدولة مخصصاتها وأعباءها.
3- صناديق المرور التى يودع بها أغلب متحصلات المرور.
4- شركة الفتح التى تقوم بكل أعمال التوريدات إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر.
5- مركز صيانة السيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الذى يعمل به مجندون وضباط شرطة.
6- فنادق ونوادى الشرطة.
والتساؤل الذى تطرحه (الشعب) للشعب، ونطالب الرئيس مرسى بالتحقيق الفورى فيه: لمصلحة من أخفى "الملط" رئيس جهاز المحاسبات السابق 33 صندوقا خاصا بوزارة الداخلية، ولم يذكر عنها شيئا؟! ولمصلحة من وما هو التكييف القانونى لمعاملة عبد المجيد محمود النائب العام فى عدم إجراء أى تحقيق فى هذه الجرائم المرعبة وتستر عليها وقدم الحماية القانونية للمجرمين العادلى وأتباعه الذين نهبوا واغتصبوا دم المصريين الفقراء ونهبوا ما يزيد على 120 مليار جنيه فى هذه الصناديق الخاصة؟! وكيف لم يحقق حتى الآن -وهو المفترض فيه قانونا، أنه أمين على الدعوى العمومية- فى البلاغ الذى قدمه أحد كبار مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات الشرفاء؟ وهل بعد ذلك -يا فخامة الرئيس- يكون مكانه -كما قررتَ- سفيرا إلى الفاتيكان ضد إرادة الشعب؟! ولتسأل رجال مجلس القضاء الأعلى الشرفاء: ما التكييف القانونى لهذا السلوك؟! وما عقاب من يفعله؟!
فرض رسوم غير قانونية على خدمات المرور ونهب 10 مليارات جنيه
رابعا- فرض وزارة الداخلية رسوما على خدمات المرور، وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة، وصرف معظمها مكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية، بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، تقدر قيمتها، فى 12 عاما، بمبلغ (10 مليارات جنيه).
وقد ذكر السيد (جبل) -وهو جبل صامد شامخ فى تصديه للفساد وللمجرمين- أن هذه الجرائم ارتكبها (العادلى ) وشركاؤه فى وزارة الداخلية (تبعهم)، بالمخالفة للدستور (السابق) فى مادتيه 119 و115، وبالمخالفة للمادة 9 فى قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 ونصها: "يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات، كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية"، كما تقضى أحكام المادة (53)من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
المواد الخاصة بالمحافظة: وتتضمن ضرائب رسوم السيارات والموتسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
وقد حددت المادة 51 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الرسوم التى تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة بالجدول المرفق، وهى (جنيه واحد عن الرخص التى تسرى لمدة خمس سنوات... إلخ)، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000، استحدث رسوما إضافية وصلت إلى مبلغ لا يتجاوز خمسة جنيهات للرخصة المؤمنة (كمبيوتر) لتسيير مركبات النقل السريع، وعشرة جنيهات لرخص قيادة المركبات (مادة 268) من اللائحة نفسها.
لكن السيد (جبل) ذكر فى بلاغه إلى النائب العام أنه "بالمخالفة لما تقدم، تبين لدى الفحص من جهاز المحاسبات، فرض وزارة الداخلية مبالغ تزيد عن تكاليف إصدار الرخص المؤمنة وصلت إلى 250% من التكاليف المباشرة، وجنت تلك المبالغ فى حسابات خاصة وتخصيص جانب كبير من تلك المبالغ وسدادها إلى جهات خارجية عن الموازنة العامة للدولة".
ويستمر إبراهيم جبل، فى بلاغه إلى النائب العام؛ يقول: إن تكاليف إصدار رخصة القيادة المؤمنة وفقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 مبلغ 4 جنيهات، فيما حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص مبلغ عشرة جنيهات بزيادة قدرها 150% من التكاليف، وخصص نسبة 80% من الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدولة، ولم يخصص مبالغ لإيرادات الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أغلب أعباء إصدارات تلك الرخص من أجور العاملين ودفاتر سجلات وأجهزة وخلافه.
ولما كان إصدار رخص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع بصورة مؤمنة بما يمنع تزويدها أو التلاعب فى بياناتها؛ يعد من الأعمال السيادية للدولة المنوط بها قانونا أقسام المرور دون سواها؛ لذا فإن ما يُحصَّل من طالب الترخيص عن هذا العمل، يُعَد فرضا لرسوم بغير سند من قانون المرور بالمخالفة لأحكام الدستور وللقانون.
ويستمر الرجل (الجبل) فى بلاغه فيقول: "وقد تبين لدى الفحص، إصدار الإدارة العامة للمرور تجديدا لرسوم تلك الخدمات بالمخالفة للأحكام والقوانين". وذكر منها ما يلى:
- مبلغ 15 جنيها على رخصة القيادة يسدد لحساب رخص القيادة بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن ولصناديق خاصة.
- مبلغ 8 جنيهات على رخصة تسيير مركبة يسدد لحساب رخص التسيير بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن ولصندوق خاص.
- مبلغ 3 جنيهات على نموذج الاختبار الشفوى لرخص القيادة يسدد لحساب نموذج الاختبار الشفوى بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
- جنيهين ملصقا مروريا يسددان لحساب الملصق المرورى بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
وأثبت السيد (جبل) أن المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية حتى تاريخه على مستوى الجمهورية؛ تزيد عن 10 مليارات جنيه، وأن السيد (الملط) حفظ كل هذه الجرائم، وسار على درب النائب العام عبد المجيد محمود، ولم يحقق فى هذا البلاغ من الفارس (الجبل)، وهو أحد كبار المسئولين بجهاز المحاسبات، وحمى حبيب العادلى وشركاءه فى وزارة الداخلية التى كانت قد خُصِّصت وبيعت لحساب العادلى وشركائه فى زمن نُهب وبيع فيه كل شىء فى مصر.. زمن العصابة.

حلقة جديدة من حلقات فساد النائب العام
(http://www.akhbarak.net/news/2012/11/13/1573612/articles/10138653/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1% D9%88%D9%83_%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D 8%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1_% D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9?ref=almesryoon .com)سلطان: مبروك لـ"عكاشة".. ولا عزاء للقضاة (http://www.akhbarak.net/news/2012/11/13/1573612/articles/10138653/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1% D9%88%D9%83_%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D 8%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1_% D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9?ref=almesryoon .com)



تعجب المحامي "عصام سلطان" من اصدار النائب العام (http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B9%D8%A7%D9%85) المستشار "عبد المجيد محمود" قرارا بحفظ المحضر رقم 245 عرايض اول اكتوبر المقدم ضد توفيق عكاشه لوصفه قضاه مصر بان 20% منهم مزورون، بقناه الفراعين بتاريخ 16 /6 /2012.
وقال "سلطان" ساخرًا - علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء امس الاثنين-: "ان قرار الحفظ ليس له علاقه بتدخل من المستشار الزند، انما كان بسبب ضياع الادله او ان الشهود كلهم سوابق او ان قضاه مصر يريدون تصفيه حسابات سياسيه مع عكاشه او اي حاجه".

إمسك فلول: النائب العام يحرض مرتضى لتقديم بلاغات ضد الاخوان (http://almesryoon.com/permalink/50840.html)


قالت حركة "امسك فلول" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": إن النائب العام طلب من المستشار مرتضى منصور التقدم بعدد من البلاغات الكيدية ضد عدد من الشخصيات السياسية من بينهم د. محمد البلتاجى وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد أبو تريكة وهادى خشبة.
وأضافت الحركة أن النائب العام حصل على تقارير الأمن الوطني عن تلك الشخصيات لتحريك البلاغات ضدهم.
وأكدت الحركة أن مصدر القضائي كشف عن هذا الاجتماع والذي يعد الثاني بين المستشار عبد المجيد محمود ومرتضى منصور، موضحة أن النائب العام لا يعقد تلك الاجتماعات إلا بعد استشارة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، متوقعة ظهور مزيد من البلاغات على الساحة ضد الأسماء السالف ذكرها وبالأخص عصام سلطان ومحمد البلتاجي.

ممكن اعرف سبب التحول المفاجىء ده على النائب العام ال كان حبيب من قبل
مع المفارقه ايضا المميته ان الثورة من اول يوم ليها وهى بتطالب باقالته ومحاكمته وكانت الاصوات التى تنادى الان باقالته كانوا يتهموا الشباب بكوكتيل الاتهامات المعروفه ولاكنهم كانوا يلتزموا الصمت الرهيب وعمرهم ما طلبوا اقالته . دلوقتى الجرايم ظهرت
هل لانهم فى سده الحكم الان ويريدوا تسييس القضاء كما فعل به مبارك ؟
هل هيجى اليوم ال يعتزروا فيه لشباب الثورة ال كان ضد حكومه الجنزورى وكان ضد النائب العام
وال هما نفسهم كانوا بيكتبوا الشعر فى الجنزورى وبعدين اتقلبوا عليه بعد ما كانت الاوصاف لنفس شباب الثورة انهم قلات القدب وبقيه الاتهامات !!!!!!!!!!
هل سمعتم صوتا لهم من قبل باقاله نفس النائب العام ؟

فيديو.سلطان:النائب العام يحمى مرتضى منصو (http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/302217-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1)


أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو لجنة صياغة الدستور، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يحمى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق وأحد الحاصلين على البراءة فى قضية "موقعة الجمل"، في مواقف كثيرة.
وذكر سلطان المواقف التى حمى فيها النائب العام مرتضى منصور، موضحا أن النائب العام لم يصدر قرارا بضبط مرتضى منصور وإحضاره من شقة قريبه القاضى، عندما صدر قرار من هيئة محكمة "موقعة الجمل" بضبطه وإحضاره.
وأضاف سلطان في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن هناك اتفاقا بين منصور والنائب العام يقضى بأن يسب "مرتضى منصور" من يريد ولا تتم محاسبته، مستدلا بسبه للدكتور سيف عبد الفتاح مستشار رئيس الجمهورية وعدم محاسبته حتى الآن، وكذلك سب الشهداء واتهام شخصيات محترمة بالشذوذ.