- ماذا يقدم الدستور الجديد للمجتمع المصري

• الدستور الجديد يحافظ على هوية المجتمع المصري :

- الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية قيمها الخلقية .
- راجع المواد 2 – 3 – 9 – 10 .

• الدستور الجديد يحقق أهداف الثورة المصرية :

- ضمان العدل والمساواة والحرية وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
- حماية الأنفس والأعراض والأموال والتضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .
- رعاية الأخلاق والآداب العامة .
- كفالة العدالة الاجتماعية وضمان عدالة التوزيع للثروة ،ورفع مستوى المعيشة .
- القضاء على الفقر و البطالة وزيادة فرص العمل .
- وضع حد أقصى للأجور وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
- راجع المواد 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 .

• الدستور الجديد يحقق آمال المصريين في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة :

- مصر دولة مستقلة ذات سيادة ونظامها ديمقراطي .
- يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية ،وسيادة القانون ،وكفالة الحقوق والحريات . و التداول السلمي للسلطة – الفصل بين السلطات والتوازن بينهم
- لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ،واختيار قيادتهم الروحية .
- راجع المواد 3 – 6 في صيغتها الأخيرة للجمعية التأسيسية .

• الدستور الجديد يحافظ على حقوق العمال :

- القضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل .
- ضمان حد أدنى للأجور وضمان حياة كريمة لكل مواطن .
- المشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية ،والاقتسام العادل لعوائدها .
- راجع المواد 13 – 25 .

• الدستور الجديد يحافظ على حقوق الفلاحين :

- تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحشن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية . وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال . و ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها ،وتدعمها ،وتكفل استقلالها .
- راجع المواد 14 – 21 .

• الدستور الجديد يرسخ ويحمي الحقوق والحريات العامة :

- الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان .
- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس .
- حرية الاعتقاد مصونة ،وحرمة المنازل ،.........
- حرية الفكر والرأي مكفولة ، حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن .
- حق المواطن في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء حقوق مكفولة .
- حرمة الجسد وحظر الاتجار بالأعضاء .
- توفير فرص العمل لذوي الإعاقة ورعايتهم صحيا ً واجتماعيا ًواقتصاديا ً .
- التعليم حق لكل مواطن والتعليم إلزامي ومجاني .
- راجع باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد .

• الدستور الجديد يحمي الصناعة والصناع :

- تحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية .
- تدعم الدولة التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج .
- تضمن الدولة توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها .
- للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها .
- راجع المواد 15 – 25 .

• الدستور الجديد ينظم الوقف الخيري لدعم المجتمع :

- تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري .
- ينظم القانون الأوقاف وإدارتها واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا ًلشروط الواقفين
- راجع المادة 23 .

• الدستور الجديد يحافظ على ممتلكات الشعب وثروته :

- الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له .
- لا يجوز منح امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو مواردها الطبيعية إلا بقانون .
- صيانة الآثار والمحميات الطبيعية ،وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
- للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع .
- راجع المواد 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 .

الدستور الجديد يعمل على :

• تمكين كل من المرأة ،والشباب ،والأطفال ،وذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم .
• حماية البيئة ،وترشيد استخدام الموارد الطبيعية .
• الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي المصري .
• إنشاء مؤسسة تشريعية مستقلة تراعي مصالح الشعب .
• وجود رئيس جمهورية من الشعب ذو صلاحيات محدودة دون أن يتحول لدكتاتور ، مع ضمان محاسبته ومحاكمته إن تجاوز القانون .
• التوازن بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .
• تكوين حكومة وطنية مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة كما تشارك في وضعها وتراعي مصالح الشعب .
• بناء قضاء مستقل يراعي مصالح الشعب .
• وجود نظام للإدارة المحلية يحقق تنمية المجتمع المحلي .
• تقوية القوات المسلحة وتطويرها للحفاظ على البلاد وسلامة أراضيها .

شكرا للموضوع ولكن لماذا فى رأيك انسحبت القوى المدنية والكنائس المصرية ؟

العزيزمحمد محمود بدر

تحياتي :

حينما تعلم سبب تلويح الكنيسة بالانسحاب من الدستورية ستتعجب وستعلم ان الجمعية التأسيسية للدستور تحولت إلى سوقٍ واسعٍ للمزايدات السياسية والاقتصادية والطائفية، كل من يريد أن يمرر شيئًا من مصالحه الاقتصادية أو الطائفية أو السياسية يلعب هذه اللعبة الآن على طريقة "سيب وأنا أسيب".

المسألة باختصار :

أن الكنيسة أرادت ****** عشرة آلاف فدان من مناطق المحميات الطبيعية والآثار التاريخية في الفيوم، إضافة إلى محاولة وضع يدها على آلاف الأفدنة ـ فجأة وبشكل مخطط ـ في مناطق أخرى، وهو الأمر الذي أفزع أجهزة الدولة بعد أن ظهر تذمر واسع بين قوى شعبية ووطنية عديدة، فتم هدم الأسوار ووقف الاعتداءات واستعادة الأرض للدولة، بعدها بثلاثة أيام لوحت الكنيسة بالانسحاب من تأسيسية الدستور، بدون أي سبب منطقي واحد ولا اعتراض واحد على مادة واحدة، لأنها وافقت على كل ذلك من قبل .

العزيز : محمد محمود بدر

في نفس السياق حاول "محام كبير" ووزير سابق أن يثير ضجة مفتعلة عن انسحابه من التأسيسية، وقال إنه "اكتشف" أنها غير متوازنة وأن رئيسها يمضي بالأمور على هواه، ومرة أخرى اكتشف هذا "المفكر" الذي يوصف بالمرموق بعد ستة أشهر أن رئيس "التأسيسية" لم يدرها بالشكل الصحيح، وقد اكتشف هذه الحقيقة بعد أسبوع واحد من رفض رئاسة الجمهورية الموافقة على عرضه لتسوية "جريمة" الشركة التي هو مستشارها القانوني، وهي شركة مصرية "خليجية"، لأن هذه التسوية تعني خسارة الدولة خمسة وأربعين مليار جنيه،
فلما رفضت الرئاسة ذلك لوح بالانسحاب من التأسيسية، وهذا المحامي/المفكر هو عراب معظم صفقات بيع القطاع العام والتي أضاعت على مصر أكثر من مائة وعشرين مليار جنيه، ولو كانت بمصر محاكم ثورية في أعقاب ثورة يناير لكان رأسه أول عشر رؤوس تعلق في ميدان التحرير،

]وهناك سيدي افاضل - امثلة عديدة نراها عن قرب وكلها تثير الغثيان : [/color]

فمثلا اكتشف مرشح رئاسي سابق من أعضاء الجمعية أنها انحرفت عن مسارها وأنه علق مشاركته وسيقرر إنهاء صلته بالجمعية الأسبوع المقبل بدون أي سبب محدد يمكن أن نناقشه، وقد اكتشف هو الآن تلك الحقيقة بعد أن تعثرت مفاوضات تتعلق "بالكوتة" التي تترك لحزبه "الجديد" في البرلمان المقبل.

وهناك شخصيات "مدنية" أخرى هددت بالانسحاب، ولم تنسحب، وهي مرتبطة بل ملتصقة، بعدد من حيتان عصر مبارك الذين يعانون الآن من تحرك مؤسسي واسع النطاق لإعادة أراضي الدولة التي استولوا عليها بالباطل وأضاعوا حقوقًا تكفي لسداد ديون مصر، واللجان ـ المشكلة من أكثر من وزارة وهيئةـ تعمل الآن بمنتهى الجدية في مناطق عديدة وخاصة في الطرق الصحراوية والمناطق القريبة من العمار، وكلما اشتد الخناق كلما سمعنا عن تهديدات بالانسحاب من الدستورية أو علو نبرة الهجوم في الفضائيات التي يمتلكها عدد من هؤلاء،

ودعْ عنك عمليات الابتزاز التي يقوم بها سياسيون خسروا سباق الرئاسة وقد ظنوا أنه قاب قوسين أو أدنى منهم، ويعيش بعضهم حتى الآن في "مود" رئيس الجمهورية، وهم يحاولون بكل الطرق هدم تأسيسية الدستور بالكامل، مهما جرى فيها من تعديلات، لا يريدون إنجاز الدستور من أساسه، حتى تصل الرسالة بأن الإسلاميين أوقفوا حال البلد وفشلوا.

الخلاصة اخي الفاضل :

انه كلما اقتربنا من الأمتار الأخيرة من إنجاز الدستور الجديد تبدا "اللعبة":
تهديدات بالانسحاب
ثم انسحاب مؤسسات
ثم انسحاب مجموعات
ثم انسحاب طوائف
وعندما تبحث فى تفاصيل الأسباب لا تجد أى شيء تمسكه بيدك أو تناقشه بعقلك،

ولك ان تعلم هناك منسحبون لم يتكلموا بكلمة واحدة
- واقسم بالله لم يتكلموا كلمة واحدة - لا سلبا ولا ايجابا
طيلة وجودهم بالجمعية التاسيسية

المهم ادعو الله معي ان يرزق مصر الاستقرار الذي اولى خطواته دستور توافقي يحافظ على هوية مصر الاسلامية

اليوم كتب محمود سلطان في جريدة المصريون يقول :

أسفت جدًا لتصريحات الدكتور وحيد عبد المجيد بأنهم انسحبوا من الجمعية ـ بعضهم انسحب من قبل ثم عاد ليفجرها ـ وأنهم سوف يؤسسون جمعية أخرى تشكل دستورًا يقدمونه للشعب ويدعونه للاستفتاء عليه،
من الذى نصبك لكى تتحدث باسمى أو باسم خمسة وثمانين مليون مصرى يا دكتور وحيد؟!
من الذى منح هؤلاء العشرة أو الخمسة عشر مواطنًا الشرعية وحق تشكيل دستور الوطن والثورة؟

طب إيه رأى جنابك أنى سوف أشكل لجنة أخرى نضع دستورًا بمعرفتنا، نحن مجموعة من الإعلاميين والنشطاء والأكاديميين وسوف نعرضه على الشعب وندعوه للاستفتاء عليه طالما أن الأمور هزلت إلى هذا الحد، ودستور الوطن تحول إلى ما يشبه فرشات الرصيف التى يغتصبها أى "بلطجي" بدون ترخيص ولا نظام ولا قانون ولا حق للدولة أو الشعب..

المزايدات السياسية هي الاساس

هولاء الذيمن انسحبوا لا ينظرون الى مصلحة الوطن ولا الشعب ولكن ينظرون الى مصالحهم الحزبية الضيقة فالانتخابات البرلمانية على الابواب وهي اخر فرصة لهم لركوب الثورة التي كشفت زيفهم ومع من يقفون ضد مصالح الشعب وحريته

إذا سألتهم لماذا انسحبوا يقولوا لك كلام اكثره يثير الضحك والهزل مثل لم يوضع في الدستور تجريم الاتجار بالبشر مع العلم لا يوجد في مصر اساساً تجارة للبشر ممكن في امريكا موجودة وهي تجارة النساء وكذلك في جنوب شرق اسيا

لم يوضع في الدستور حقوق للعمال والفلاحين والفقراء تقرأ في المسودة تستغرب إن موجود فيه كل ما يكذبونه

هولاء يريدون أن تكون مصر عزبة واقطاعية خاصة لهم دون باقي الشعب


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/604_449831631730242_1453695242_n.jpg

ومن واجب القائمين علي الجمعية التأسيسية فورا أعلام الشعب بكل الأحداث والتفاصيل حتي يعلم الشعب أعداءه وبلاش مصالح علي مصلحة مصر والشعب ،وعلي العموم المنسحبين أنتهازيين ومن يؤيدهم مثلهم:006et4::006et4::006et4::006et4:

الفاضل ابو نرمين :

صدقت ولكن كم التضليل
وكم الاكاذيب
وكم الإشاعات
وكم االمرجفين لا يصدق

والمؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية التأسيسية أمس الأول كان بالغ الخطورة، وقد فضح ـ بامتياز ـ الانتهازية السياسية والطائفية التى يضلل بها بعض الأحزاب الضعيفة والكنيسة الرأى العام، عندما تحدثوا عن احتجاجهم على المادة 220 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك حديثهم عن سلق الدستور وأن النقاش لا يأخذ حقه، وأن المادة الواحدة لم تأخذ أكثر من ساعة أو ساعتين من العمل، اتضح أن كل ذلك تضليل وكذب من العيار المتدنى فى وقاحته، وكانت الوثائق التى قدمتها الجمعية التأسيسية أمس دامغة ومخزية أيضاً،

الفاضل : علوه حامد
صدقت
المزايدات السياسية هي الاساس

والدليل أن المادة التى تتحدث عن تفسير مبادئ الشريعة - والتى قال الأنبا باخوميوس إنهم انسحبوا من أجلها، تمت مناقشتها فى الجمعية باستفاضة وبشكل استثنائى والاستماع إلى كل الآراء ثم كتابة محضر الاتفاق عليها بحضور الجميع،
وقد وقع على المحضر ممثلو الكنيسة
كما وقع عليها ممثل الأزهر،
كما أن الدكتور جابر نصار ـ عضو الحزب الوطنى المنحل، والذى يحاول تزعم المعارضة للجنة والتشهير بأعمالها لزوم حجز مساحة دائمة فى الفضائيات ـ جابر لم يكتف فقط بالتوقيع على محضر الجلسة، وإنما أضاف إلى توقيعه وبخط قلمه عبارة "الحمد لله"، ثم هو الآن يضلل الرأى العام بالحديث عن سلق الدستور وعن مادة مبادئ الشريعة،
ووقع على محضر الاتفاق أيضاً الدكتور وحيد عبد المجيد صاحب الصخب المفتعل هذه الأيام،
ووقع عليها الدكتور أيمن نور الذى يعتصر خجلاً من محاصرته بضغوط بعض القوى الليبرالية المتمردة،
ووقع على المحضر أيضاً الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد،
ووقع عليها الدكتور عبد الجليل مصطفى القطب الليبرالى الكبير،
وشمل المحضر عددًا من النقاط الأخرى المتعلقة بوضع الدين والدولة وحقوق المرأة وغيرها، الفضيحة لم تقف عند هذا الحد، بل كشف المؤتمر الصحفى بالأرقام والساعات عن أن كل مادة أنجزت فى الدستور الجديد استغرقت ثلاثمائة ساعة عمل كاملة،

في هذا المؤتمر قال أبو العلا ماضى إن بعض المواد تم إعادة النقاش فيها أكثر من خمسين مرة، ومع ذلك قالوا إنه "سلق" للدستور، لأنهم يريدون لكل مادة أن تستغرق ثلاثمائة يوم، أى عام واحد، من أجل أن تبقى مصر بلا دستور لعشر سنوات مقبلة على الأقل، عامدين متعمدين إحداث فراغ سياسى ودستورى يسمح باستمرار الفوضى والارتباك فى مؤسسات الدولة ونظامها السياسى، والطريف أن المنسحبين الذين قالوا إن الدستور يسلق لأنه لم يستغرق أكثر من ستة أشهر، قرروا إنجاز دستور بديل خلال شهر واحد فقط وعرضه على الشعب، والمؤكد أنهم لن يسلقوه وإنما سيستخدمون "حلل برستو" التى تطهو لحم الجمال فى عشر دقائق!!

المؤتمر الصحفى كشف أيضاً عن أن إعلان الانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية حتى الآن هو "ضجيج إعلامي" بهدف الابتزاز، وأن أحداً ممن أعلن انسحابه لم يقدم أى طلب رسمى بالانسحاب حتى الآن، كما كشف المؤتمر عن أن بعض من وقعوا على بيان الانسحاب ليسوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية من بابها.

ايها العقلاء :

خطورة هذا المؤتمر الصحفى يمكن اكتشافها عندما تلاحظ محاولة التجاهل له من قبل جميع الفضائيات الخاصة، الليبرالية جدًا، والمقاتلة عن الحرية جدًا، والحريصة على التنوير جدًا، والتى تعرض الرأى والرأى نفسه جدًا، وبعضهم حاول ذر الرماد فى العيون بالمرور عليه مرور الكرام، لأنه بالفعل كان حجرًا من الحجم الثقيل والملتهب فضح وجوه التزوير الطائفى والانتهازى على حد سواء.

في مفاجأة من العيار الثقيل صرح الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى و عضو الجمعية التأسيسية أن هناك مخطط إسرائيلى أمريكى لتعطيل إصدار دستور للبلاد و ينفذ هذا المخطط عملاء بالداخل و أكد أن طلب إطالة فترة عمل الجمعية هو محاولة لتعطيل الدستور.كما وصف الانسحاب بأنه محاولة من الأقلية لفرض رأيها على الأغلبية وهو أمر لا يصح.

وانتقد في تصريحه القوى المدنية لعرقلتها إصدار الدستور قائلاً:
"هذه القوى أبعد ما تكون عن المدنية فالمدنية تعنى التحضر واحترام الآخر وهو ما لم يحدث،
كما أن ما يطلقون على أنفسهم مدنيون لا يعرفون معنى الدولة المدنية"،
لافتاً إلى أن مزاعم القوى المنسحبة لا أساس لها من الصحة فسلطات الرئيس تقلصت، كما أن الحقوق والحريات موضوع أساسي بمواد الدستور الجديد، وكذلك أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستقلالية كل سلطة عن الأخرى، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يأتى نص دستورى يتفق عليه الجميع.وشدد على أنه لا مكان لمطالب فئوية داخل الدستور وإنما القانون العادى هو المخول لذلك.

في مقاله في الشروق كشف الكاتب الصحفي وائل قنديل عن حوار دار بينه وبين أعضاء بارزين فى تأسيسية الدستور من القوى الليبرالية حيث يقول:
كانت الواقعة أمام شهود محترمين فى مناسبة جمعت أعضاء بارزين فى تأسيسية الدستور من القوى الليبرالية، وحين سألت أحدهم عن حالة الفزع العام من الدستور القادم فاجأنى بقوله إن الدستور القادم من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر، وسيخرج على نحو محترم من حيث المواد.. وهنا سألته لماذا لا تخرجوا على الناس لتطمئنوهم بدلا من تركهم نهبا للمعارك الكلامية الصاخبة التى تصنع مناخا مخيفا؟
وكان الرد أنهم يفضلون مواصلة الضغط على الجمعية التأسيسية لكى يحصلوا منها على الأفضل من حيث المواد والصياغات، خصوصا أنه لا يزال هناك جدل داخل الجمعية بشأن بعض المواد.
ومن جانبى احترمت رغبة الرجل فى عدم اعتبار ما قاله تصريحا للنشر حرصا على التوافق المنشود داخل الجمعية، لكن بعد ما جرى وانسحاب القوى المعروفة إعلاميا بالليبرالية أو المدنية أجد هذه شهادة للتاريخ لا يجب كتمانها، ومرة أخرى شهودها أحياء يرزقون ويمكنهم الرد أو التعليق أو حتى التصويب والتكذيب.

كد فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق وممثل الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية أن جميع المواد بالدستور كانت محل التوافق من الجميع وخاصة المواد 2 , 3 , 220 التي تتعلق بحقوق أقباط
ويهود مصر.ولا يوجد سببا واحدا لانسحاب ممثلي الكنائس من الجمعية التأسيسية.

وصف الشيخ فريد واصل اعتراض الأقباط على المادة 220 من الدستور الجديد بـ"المبهم", موضحا أن المادة 220 هي ذاتها التي أتاحت لهم المادة 3 والتي تقر جميع حقوقهم ..

وحول موقف الأزهر تجاه إعلان القوى المدنية انسحابها من التأسيسية وكذلك انسحاب الكنيسة، أكد المفتي الأسبق أن موقف الأزهر ثابت لا يتغير, منتقدا انسحاب أي عضو من الجمعية لأن الحوار والتوافق هم أساس إقرار المواد.

وحمل نصر فريد واصل الكنائس الثلاث مسؤولية ما سيحدث للمجتمع المصري حال اتخاذهم هذا القرار.وعدم التراجع فيه