أعلن المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور نصوص المواد المختلف عليها بالجمعية وتعديلها المطلوب وضعه فى بيان صادر لهم أمس الأربعاء.

وكانت أولى هذه المواد الذين أكدوا على رفضهم الكامل لها هى المادة 220 ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، مبررين رفضهم بأن هذا النص يمثل تعديلاً على المادة (2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور.

إن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

وتضيف المادة (75) بعداً إضافياً، حيث تجعل ممارسة جميع الحقوق والحريات خاضعة لشرط عدم التعارض مع مقومات الدولة والمجتمع التى تشمل المادة (220) والمواد (7) و(10) و(11) التى تسمح للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الأعراض والآداب العامة وتكرس الأحادية الثقافية.

كما طالب المنسحبون بتعديل المادة "9" لتكون الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وقيم الوطنية والمواطنة وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية بالمجان، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية.

وطالبوا بإضافة نص إلى المادة "48" وهو أن يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو استناداً لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.

وإضافة نص للمادة "151" وهو أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلاً عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها.

تحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الإرث، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=853921&SecID=12&IssueID=0

التيار الشعبي يطرح رؤيته لمشروع الدستور الجديد
"لكي نرسخ معنى أننا نقدم بديلا حقيقيا ولا نكتفى بمجرد المعارضة والرفض، ورغم استمرار موقفنا السياسى الواضح تجاه تشكيل الجمعية ، والذى تثبت صحته يوما بعد الآخر ، فإننا نقدم رؤية التيار الشعبى المصرى لنصوص مسودة الدستور الأخيرة – حتى الآن –" هكذا أكد التيار الشعبي المصري، مشيرا إلى أن المسودة تقدم صياغات ركيكة لغويا لا يمكن أن تقبل فى صياغة أول دستور لمصر بعد الثورة، وأن كثير من الصياغات خاصة فيما يتعلق بالتزامات الدولة وفيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية تركت صياغات عامة وفضفاضة ، مع تكرار ذكر عبارة (وفقا لما يحدده القانون) فى كثير من المواضع الهامة مضيفا : وهو ما نخشى معه أن يترك للقوانين التى تصنعها أغلبية البرلمان المقبلة – أيا كان انتمائها – تفسير القواعد الدستورية كما يحلو لها وكما تفهمها ، دون أن تراعى الحقوق الدستورية الأصيلة للمواطنين وبما يتنافى مع فكرة أن الدستور هو أبو القوانين والحاكم لها.
وانتقد التيار ما وصفه بعدم التناسق أو الترابط بين مواد الدستور ، وعدم وجود خط عام واحد للمواد وصياغاتها، مرجعا ذلك لأن الدستور تحول لقضية صراع سياسى بين الأطراف المهيمنة داخل تشكيل الجمعية التأسيسية ، ومحاولاتهم فى بعض الأحيان للتوازن فى بعض النصوص والصياغات، علاوة على عدم احتواءه على ما يكفى من الآليات للحيلولة دون إعادة إنتاج نظام «الفرعون»، وغياب الإحساس العام بإلحاح قضية العدالة الاجتماعية وبالحاجة الماسة لحماية الطبقات المهمشة وعدم ورود أى اشارة فى المقومات المادية للدولة حول بعض القطاعات الاقتصادية الهامة مثل السياحة والخدمات وقناة السويس.
ودعا التيار ليكون الاستفتاء على الدستور بنسبة حضور 50 % على الأقل ممن لهم حق التصويت، ويكون التصويت على الاستفتاء بابا بابا، والتمسك بضرورة أن يكون التصويت على باب الأحكام الانتقالية، وضرورة النص على التزام مصر بكافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتحظر على أى قانون أو قرار مخالفتها، وتعتبر الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى يصدق عليها البرلمان بنسبة الثلثين فى حكم التعديلات الدستورية.
ووضع التيار الشعبي نموذجا لمشروع دستور يتضمن المواد الحالية وتعديلاتهم لها حصلت "التحرير" على نسخة منه، وأهم هذه التعديلات كانت المادة الأولى التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، لتصبح جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي يقوم على التعددية والمواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ، وجزء من العالم الإسلامى يسعى لتآخيها وتآلفها ، وجزء من القارة الأفريقية ويسعى لتكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
ولم يغير التيار في المادة الثانية ونصها " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ولكنه عدل في المادة الرابعة لتنص على الأزهر الشريف مؤسسة عامة إسلامية مستقلة، تعمل على نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته والتعريف بصحيح الدين فى مختلف بلاد العالم، كما تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية . وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وينتخب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء ، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون، بدلا من الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون.
وفي المادة السابعة أضاف التيار أن وتلتزم الدولة بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين كما أضاف التزام الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية وتقاليدها البناءة والداعمة للمبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور في المادة التاسعة، والتزامها أيضا بتحقيق أهداف الإقتصاد في المادة الثالثة عشر لتكون : يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية الشاملة المستقلة العادلة المستدامة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وتلتزم الدولة الالتزام بتحقيق هذه الأهداف ووضع خطط التنمية التى تضمن تحقيقها ، كما تلتزم بوضع ضمان حد أدنى للدخول من أجر ومعاش وخلافه بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى للأجور في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها.
ولأن المادة التاسعة عشر لم تنص على ملكية الشعب للمال العام فطرح التيار أن تكون: الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فى ملكية الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة ، وللملكية العامة والأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع وفقا للقانون.
وأضاف التيار في المادة الثلاثين اللون أو العرق أو السن أو الطائفة أو الاقليم أو الرأى في عدم التمييز بين المواطنين بإضافة ألتزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومواجهة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز.
والمادة الثانية والثلاثون نص تعديل التيار على إنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه، ولا حبسه، ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من النيابة العامة أو القاضي المختص . وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب ابلاغ أسرته أو من يحدده بمكان احتجازه على الفور كما يجب أن يبلغ كتابة بحقوقه وأسباب احتجازه خلال اثنتى عشر ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام،ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. ويحظر القبض على من أخلى سبيله لذات السبب بعد الافراج عنه، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وآدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه ، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.
وعدل في المادة الحادية والأبعين لتصبح حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية دون تمييز على النحو الذي ينظمه القانون. ويحظر استخدامها فى الدعاية السياسية والانتخابية أو اثارة الفتن الطائفية ، كما أضاف التيار حرية الاعتقاد على مادة حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
http://almogaz.com/news/politics/2012/11/22/591432

جزاك الله خيرا