ماذا بعد قرارات الرئيس؟
الحمد لله الذي أعان الرئيس مرسي على إصدار هذه القرارات الثورية التي كانت مطلبا ملحا للقوى الوطنية المخلصة، السؤال الآن هو، ماذا بعد هذه القرارات، وكيف نقرأ المشهد؟
هذه ملاحظات أولية...
- الصراع لن ينته، إذ عادة ما تكون هناك حالة إرباك مؤقتة تعقب اتخاذ قرارات جذرية، لكن سرعان ما تنتظم صفوف المعارضين، ويشرعون في البحث عن مسارات جديدة.
- القوى العلمانية الفلولية تفتقد إلى قوة دفع ذاتية، لذا تتحرك في سياق ردود الأفعال، لذا يجب الحذر من محاولاتهم المتوقعة لسحب القوى الإسلامية إلى صراعات أو اشتباكات جانبية تثير الفوضى، وفي المقابل يجب عدم ترك الميدان لهم..
- لا يجب تكرار الخطأ أكثر من مرة، أعني ألا تواكب القرارات المهمة حملة دعاية توضح للرأي العام ضرورتها وأهميتها وعلاقتها المباشرة بتحسين حالة المواطن.
- الكرة الآن في ملعب القوى الوطنية المخلصة، يجب أن تبذل هذه القوى كل ما لديها من طاقة وإمكانات لدعم قرارات الرئيس.
- أفضل دعم يمكن تقديمه لهذه القرارات هو إكسابها الشرعية الشعبية.
- كثير من الجماهير ربما لا تدرك خلفيات وأبعاد القرارات، لكنها تتأثر بالقوة، لذا يجب المبادرة بحراك شعبي "مظهر قوة" واسع النطاق جغرافيا وعدديا يهتف بتأييد القرارات، حتى ينتقل هؤلاء من خانة التردد إلى خانة التأييد..
- قطاعات ليست قليلة من الشعب لن تتفاعل مع هذه القرارات، كونها لا تمس الحياة اليومية وأولويات المعيشة، لذا يجب أن تعمل الحكومة على تقديم حوافز لدفع هذه القطاعات للتفاعل الإيجابي، حتى لا يفسد المشهد.
- الإعلان الدستوري يتناول فترة زمنية محدودة ربما لن تتجاوز خمسة أشهر فقط، فهي ليست حالة مستمرة، وهذه نقطة يجب التركيز عليها والترويج لها.
- يجب إعادة النظر في المواد المتعلقة بالقضاء والقوات المسلحة، والتي تعرضت للتعديل بسبب الضغوط، الآن يجب أن تعود إلى حالتها الأصلية.
- لا يجب أن تستخدم هذه القرارات في إعادة الصراع السياسي إلى حالته الأولى في القضايا الخلافية، خاصة في الدستور، بل يجب النسج على ما تم دون العودة إلى الخلف، فليس من المصلحة أن يتحول الأمر إلى استقطاب يشارك فيه النظام، فتعدد مسارات الاستقطاب يؤدي إلى ذوبان الشرعية..
- أعتقد أنه يجب إعادة توجيه البؤرة الإعلامية " new focus" ناحية إعادة المحاكمات وفتح ملفات الفساد، فما يمكن أن يتكشف فيها من تفاصيل سيجعل الرأي العام يشعر بالتفاؤل وبالتغيير الحقيقي.
- الوقت.. الوقت ... الوقت... هو أخطر عنصر في المنظومة الحالية، لا يجب السماح بالانزلاق في أي مسارات جانبية تعرقل المسيرة، فعقب القرارات الثورية تتولد قوة دافعة تتقلص تدريجيا، فيجب استغلالها، وإلا احتجنا بعد أشهر إلى قرارات ثورية جديدة..
حسبنا الله ونعم الوكيل.
منقول

دكتور محمد علي يوسف

قراءة مبدئية فى الإعلان الدستورى الجديد و القرارات التالية له

منذ أيام و نحن جميعا نطالب الرئيس بأن يتحرك و أن يشعرنا بأنه لديه قدرة على الحسم و أنه جدير بأن يكون رئيسا لمصر
و لقد كثر الكلام جدا عن حقوق الشهداء و المصابين و أسرهم التى لم تتخذ فيها إجراءات كافية بالتزامن مع مسلسل براءات لقتلة الثوار كان آخرها مجموعة أحكام براءة صدرت اليوم من جنايات القاهرة فى قضية قتل متظاهرى الدرب الأحمر و من ثم
جعل ذلك علة لما يحدث فى محمد محمود الآن منذ أكثر من يومين و كان هو المطلب الرئيسى الذى يتكلم به من هناك ؛ حقوق الشهداء و المصابين و المحاكمات و القصاص ممن قتلهم
وأى منصف لا يمكن بحال أن ينظر إلى تلك البراءات و تعطيل القصاص بمعزل عن النائب العام المعين فى عهد المخلوع و الذى يقوم على المؤسسة المنوط بها أساسا التحقيق و فى تلك القضايا و لا يملك أحد أن يغض الطرف عن تاريخه المتصالح مع عهد ما قبل الثورة و الذى كان سببا رئيسيا فى شعور المواطنين بالظلم و ضياع الحقوق و من ثم الثورة على هذا الظلم
اليوم اتخذ الرئيس قرارات أغلبها يصب فى مصلحة ذلك المطلب سواء فى الإعلان الدستورى أو القوانين الخاصة بأسر الشهداء و المصابين و تكريمهم
لقد قرر أولا إعادة التحقيق و ليس فقط المحاكمات فى كل قضايا الثورة و هذا التحقيق فى ظل النائب العام السابق عبد المجيد محمود لن يكون إلا تحصيل حاصل لنفس سيناريو البراءات الماضية و التستر على أدلة ما رأيناه و عايناه جميعا أثناء الثورة من تغول للداخلية و توحش فى التعامل مع المتظاهرين و لذلك كان لابد لمن يريد تغييرا فى سير التحقيقات و عدالة ناجزة و قصاص عادل أن يزيل تلك العقبة الكؤود من طريق تلك العدالة و هذا ما كان بإقالة النائب العام و تعيين رمز من رموز استقلال القضاء و هو المستشار عبد الله إبراهيم
صحب ذلك مجموعة من القرارات التى أعتقد أن لها علاقة وثيقة بما كان يتردد منذ أيام حول الانقلاب الدستورى الوشيك يوم 2 ديسمبر و الكلام عن اعادة لإعلان العسكر المكمل و ما يقتضيه حين حل التأسيسية المتوقع من تأسيسية جديدة برعاية المجلس العسكرى يختارها الجنرالات تعد دستورا أهم ما فيه إعادة انتخابات فورية للرئاسة بعد الاستفتاء عليه و هذا فى رأيى كان السيناريو المراد و الذى كان يعد له بمعلومات موثقة
و لذلك جاءت المادة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس لتقف أمام هذا الانقلاب المتوقع من المحكمة الدستورية
المشكلة تكمن فى رأيى فى تحصين مجلس الشورى بلا مبررات واضحة تكفى للجدال عنه و أيضا ما يشاع أن تحصين القرارات السابقة للرئيس يعنى عودة مجلس الشعب و هذا كفيل بإثارة قلاقل أعتقد أننا فى غنى عنها الآن

أما تحصين التأسيسية فهو فى رأيى تحصيل حاصل لأنها حتى لو تم حلها فطبقا للإعلان الدستورى السابق الرئيس نفسه هو من سيتولى تشكيل التأسيسية الجديدة و بالتالى " مش فارقة كتير "
نأتى لما كنا نتمناه بشدة و نأمل أن تشتمل عليه قرارات الرئيس و هو تطهير الداخلية و وضع حلول جذرية للتعامل مع إعلام الفتنة و هذا ما لم يبد واضحا اللهم إلا فى المادة السادسة و فحواها : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
و هذا فى رأيى نص تحذيرى فيه إشارة لها مدلول لكنه مبهم بعض الشىء و كان يحتاج لمزيد من التوضيح لبيان المراد منه و الآليات المتخذة فى سبيل ذلك
باختصار أرى أن أهم الإيجابيات لقرارات اليوم أكثر و هى تتلخص فى
1)إعادة المحاكمات و التحقيقات مع تجديد الوعد بإعادة حق من نحسبهم شهداء و القصاص لهم
2)إقالة النائب العام و تعيين رجل مشهود له بالعدل و الاستقلال
3) قوانين التكريم و الحقوق لأسر الشهداء و المصابين و إدخال أحداث محمد محمود و مجلس الوزراء معهم
4) المادة التى تكفل إجراءات استثنائية لمواجهة أى عبث أو انقلاب على الثورة
أم السلبيات فأرها فى
1) الطريقة التى صيغت بها إقالة النائب العام و التى ستكون مدخلا للتشكيك فى القرار و كنت أفضل أن تكون عن طريق تشريع جديد للسلطة القضائية يخفض من سن المعاش مثلا
2) إدخال مجلس الشورى فى قرارات التحصين
3) عدم وضوح آليات تطهير الداخلية و الإعلام
و أخيرا عدم اتخاذ قرارات بالنسبة للحكومة و كنت أتمنى أن تستبدل بحكومة أكثر قوة أو على الأقل أهم الوزارات التى لم يبد أنها تغيرت إلى اليوم بشكل كاف و إن كنت أتصور أن يحدث ذلك قريبا و الله أعلم

فى النهاية أعتقد أن الأمر بشكل عام إيجابياته أكثر و أهم و لقد توقعنا أن كثيرا ممن يرمون الرئيس مرسى بالضعف و قلة الحيلة أنهم هم أنفسهم من سيعارضوه إذا قرر أن يتخذ إجراءات قوية تتيح له الانتصار للثورة و لأهدافها و هو ما كان بالفعل منذ أول لحظة و كنت أرجو أن يكون الاعتراض مفصلا لمن شاء أن يعارض و بموضوعية لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه و الله المستعان