محمد محمود بدر
25-11-2012, 12:43 AM
مزايا وعيوب قرارات الرئيس مرسي بحيادية :
المزايا :
- إعادة المحاكمات لقتلة المتظاهرين وذلك لتهدئة أهالي الشهداء " ولكن ستتساوي النتيجة والأحكام الجديدة لن تختلف لأن القتل كان شائعاً وعدم وجود أدلة كافية تثبت القتل العمد وكذا عدم وجود علاقة سابقة بين القتلي والقاتلين , فضلاًعن وجود شبهة الدفاع عن النفس في الكثير من الحالات ".
- زيادة معاشات كل من أهالي الشهداء ومصابي الثورة .
- تعيين نائب عام جديد بعد كل ما أشيع عن النائب العام السابق من الفساد .
- فتح القضايا التي لم يتم التحقيق فيها إن وجدت كما يدعي الكثيرون , وخاصة قضايا الفساد .
- الرئيس يحاول تطويق وإحتواء ثورة قد تحدث بسبب أحداث محمد محمود ولكنه يحاول بطريقة خاطئة تماماً .
-
العيوب :
- أنها تخلق ديكتاتوراً حتي ولو لفترة مؤقتة بيده كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , مما يخالف قسمه علي الحفاظ علي الدستور أثناء توليه الرئاسة , أي أنه لم يحترم الدستور والقانون الذي أقسم علي حمايته .
- علماً بأن الجمعية التأسييسة تواجهها مشاكل لا حصر لها من داخلها ومن خارجها مما سيطيل عملية إنشاء دستور جديد وبالتالي سيطيل أمد الديكتاتورية.
- هذه القرارات فيها إقصاء للآخر ... وقد علمتنا الأيام أنك لا تستطيع أن تكون بطل المسرحية الوحيد فهناك أخرون يشاركونك البطولة علي نفس المسرح ويشاركونك السلطة وفقاً للدستور ... هذا الإستحواذ سيؤدي لردود فعل عميقة قد تؤدي للحرب الأهلية .
- الرئيس مرسي أعطي لنفسه حق إتخاذ الإجراءات والقرارات بزعم حماية الثورة ... مثلها مثل عبارة " وذلك لصالح العمل " وكم من إنتهاكات قد ترتكب تحت هذا المسمي " , ماذا لو لجأ إلي تصفية الحسابات وليس حماية الثورة , وقد تعود حالة الطوارئ دون رغبة الشعب ودون حقه في الإستفتاء عليها بسبب تلك الصلاحيات .
- لا يمكن حماية الثورة بالإنقضاض عليها
- تعيين نائب جديد لا يعني العدالة بل قد يعني في بعض الأحيان التشفي وتصفية الحسابات , وخاصة أن الإخوان يسمونه بالحاج / طلعت وأنه جاء ليفتح لهم قضاياهم القديمة وخاصةً قضايا التعويضات لمن كان سجيناً منهم , إذن هذا الإختيار ليس لله.
- لا يوجد تحصين لقرارات أي مخلوق ولا عصمة لأي بشر ... أيظن نفسه إلهاً ؟ وبالتالي تعطيل محاكم بعينها عن العمل .
- قد يعيد هذا الإعلان الدستوري مجلس الشعب بقرار رئاسي علي الرغم من رفضة شعبياً ودستورياً .
- أيضاً هذا الإعلان قد يمنع حكماً قضائياً بحل مجلس الشوري المرفوض شعبياً هو الأخر " 7% من المقيدين في الجداول الإنتخابية صوتوا في انتخابات مجلس الشوري وتكلف هذا المجلس المرفوض شعبيناً نحو مليار جنية في عملية الإنتخابات فقط في وطن جريح مدين خاسر يعاني شعبه الفقر وانهيار المرافق " .
- تحصين الجمعية التأسيسية المرفوضة شعبياً من الحل وإنقضاء الدعاوي القائمة حالياً .
- مسودة الدستور بالمادة رقم 150 تنص علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري إبرام الإتفاقات الدولية وحتي بما فيها الاتفاقيات التي يترتب عليها تعديل لأراضي الدولة ... فهل يقبل عاقل علي التفريط في أراضي مصر حتي ولو وافق علي ذلك أغلبية الطاعة العمياء في المجلسين ورئيس الجمهورية ... أي أنك في يوم وليلة قد تجد سيناء في يد حماس وكلة بالدستور وبما يرضي الله .
- زيادة الإحتقان بالشارع لأن تلك القرارات ستعمق مسئولية الرئيس والكثيرون نادوا بدولة ديموقراطية حديثة وليس بدولة يرأسها ديكتاتور لا يحاسب .
- لا يوجد رئيس دولة يطالب أنصاره بالنزول للميادين لحماية قراراته ... إذن هذه القرارات خاطئة ؟ والحل هو إتخاذ قرارات يرضاها المواطنون بعيداً عن المصالح الضيقة لحزبه أو جماعته ... الرئيس يجمع لا يفرق , وخاصةً أن معارضية أكثر من مؤيديه وأنه كسب نجاحه بفضل التصويت العقابي وليس بفضل كفاءة نادرة أو أو مما يجعله ــــ إفتراض ـــ أحرص الناس علي لم الشمل وليس العكس .
- بالأمس القريب إنتفض الإخوان وملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا حول تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات من الطعن واليوم يطبلون لتحصين قرارات الرئيس مرسي السابقة والقادمة من الطعن القضائي .
- ماذا لو أخطأ الرئيس كيف نحاسبه وهو محصن من المحاسبة ؟ وحتي من الطعن علي قرارته ؟ وهو الذي ذكر في خطابه في يونيو الماضي أننا علينا أن نطيعه ما أطاع الله فينا , وأن أحسن نعينه وإن أساء نقومه ؟ أليس هذا ما قاله ؟
- ماذا لو قام الرئيس بإغلاق قناة أو صحيفة أو إعتقال مواطن أو ... ـــ حتي لو بحق ــــ , من يستطيع منا أن يعترض ولمن نلوذ ونلجأ في دنيا البشر ـــ طبعاً كلنا نلجأ لله عز وجل ـــ ؟ أليس للقضاء ؟ كيف نلجأ للقضاء والحال كذلك ؟ أليس القضاء هو يحكم بين الناس في دنيا البشر .
- أشعر في معظم قرارات الرئيس أنها تصفية حسابات قرارات تتعلق بالماضي , وليس قرارات لبناء وطن في المسقبل , نرجو منه أن يركز علي مشروع حقيقي يفيد الوطن وليسترشد بأطروحة النهضة التي ثبت عدم جداوها فعلياً وأنها كانت وهما , أو حتي يلجأ لمشروعات يمكن تحقيقها وتفيد الوطن وفق إمكاناتنا المتاحة , ولن يغل مواطن يد الرئيس لفعل تلك المشروعات , ولن يحتاج الرئيس لمؤيدين لقراراته آنذاك لأن الوطن كله سيلتف حوله وقتها .
المصدر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=856746&SecID=65&IssueID=0
المزايا :
- إعادة المحاكمات لقتلة المتظاهرين وذلك لتهدئة أهالي الشهداء " ولكن ستتساوي النتيجة والأحكام الجديدة لن تختلف لأن القتل كان شائعاً وعدم وجود أدلة كافية تثبت القتل العمد وكذا عدم وجود علاقة سابقة بين القتلي والقاتلين , فضلاًعن وجود شبهة الدفاع عن النفس في الكثير من الحالات ".
- زيادة معاشات كل من أهالي الشهداء ومصابي الثورة .
- تعيين نائب عام جديد بعد كل ما أشيع عن النائب العام السابق من الفساد .
- فتح القضايا التي لم يتم التحقيق فيها إن وجدت كما يدعي الكثيرون , وخاصة قضايا الفساد .
- الرئيس يحاول تطويق وإحتواء ثورة قد تحدث بسبب أحداث محمد محمود ولكنه يحاول بطريقة خاطئة تماماً .
-
العيوب :
- أنها تخلق ديكتاتوراً حتي ولو لفترة مؤقتة بيده كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , مما يخالف قسمه علي الحفاظ علي الدستور أثناء توليه الرئاسة , أي أنه لم يحترم الدستور والقانون الذي أقسم علي حمايته .
- علماً بأن الجمعية التأسييسة تواجهها مشاكل لا حصر لها من داخلها ومن خارجها مما سيطيل عملية إنشاء دستور جديد وبالتالي سيطيل أمد الديكتاتورية.
- هذه القرارات فيها إقصاء للآخر ... وقد علمتنا الأيام أنك لا تستطيع أن تكون بطل المسرحية الوحيد فهناك أخرون يشاركونك البطولة علي نفس المسرح ويشاركونك السلطة وفقاً للدستور ... هذا الإستحواذ سيؤدي لردود فعل عميقة قد تؤدي للحرب الأهلية .
- الرئيس مرسي أعطي لنفسه حق إتخاذ الإجراءات والقرارات بزعم حماية الثورة ... مثلها مثل عبارة " وذلك لصالح العمل " وكم من إنتهاكات قد ترتكب تحت هذا المسمي " , ماذا لو لجأ إلي تصفية الحسابات وليس حماية الثورة , وقد تعود حالة الطوارئ دون رغبة الشعب ودون حقه في الإستفتاء عليها بسبب تلك الصلاحيات .
- لا يمكن حماية الثورة بالإنقضاض عليها
- تعيين نائب جديد لا يعني العدالة بل قد يعني في بعض الأحيان التشفي وتصفية الحسابات , وخاصة أن الإخوان يسمونه بالحاج / طلعت وأنه جاء ليفتح لهم قضاياهم القديمة وخاصةً قضايا التعويضات لمن كان سجيناً منهم , إذن هذا الإختيار ليس لله.
- لا يوجد تحصين لقرارات أي مخلوق ولا عصمة لأي بشر ... أيظن نفسه إلهاً ؟ وبالتالي تعطيل محاكم بعينها عن العمل .
- قد يعيد هذا الإعلان الدستوري مجلس الشعب بقرار رئاسي علي الرغم من رفضة شعبياً ودستورياً .
- أيضاً هذا الإعلان قد يمنع حكماً قضائياً بحل مجلس الشوري المرفوض شعبياً هو الأخر " 7% من المقيدين في الجداول الإنتخابية صوتوا في انتخابات مجلس الشوري وتكلف هذا المجلس المرفوض شعبيناً نحو مليار جنية في عملية الإنتخابات فقط في وطن جريح مدين خاسر يعاني شعبه الفقر وانهيار المرافق " .
- تحصين الجمعية التأسيسية المرفوضة شعبياً من الحل وإنقضاء الدعاوي القائمة حالياً .
- مسودة الدستور بالمادة رقم 150 تنص علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري إبرام الإتفاقات الدولية وحتي بما فيها الاتفاقيات التي يترتب عليها تعديل لأراضي الدولة ... فهل يقبل عاقل علي التفريط في أراضي مصر حتي ولو وافق علي ذلك أغلبية الطاعة العمياء في المجلسين ورئيس الجمهورية ... أي أنك في يوم وليلة قد تجد سيناء في يد حماس وكلة بالدستور وبما يرضي الله .
- زيادة الإحتقان بالشارع لأن تلك القرارات ستعمق مسئولية الرئيس والكثيرون نادوا بدولة ديموقراطية حديثة وليس بدولة يرأسها ديكتاتور لا يحاسب .
- لا يوجد رئيس دولة يطالب أنصاره بالنزول للميادين لحماية قراراته ... إذن هذه القرارات خاطئة ؟ والحل هو إتخاذ قرارات يرضاها المواطنون بعيداً عن المصالح الضيقة لحزبه أو جماعته ... الرئيس يجمع لا يفرق , وخاصةً أن معارضية أكثر من مؤيديه وأنه كسب نجاحه بفضل التصويت العقابي وليس بفضل كفاءة نادرة أو أو مما يجعله ــــ إفتراض ـــ أحرص الناس علي لم الشمل وليس العكس .
- بالأمس القريب إنتفض الإخوان وملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا حول تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات من الطعن واليوم يطبلون لتحصين قرارات الرئيس مرسي السابقة والقادمة من الطعن القضائي .
- ماذا لو أخطأ الرئيس كيف نحاسبه وهو محصن من المحاسبة ؟ وحتي من الطعن علي قرارته ؟ وهو الذي ذكر في خطابه في يونيو الماضي أننا علينا أن نطيعه ما أطاع الله فينا , وأن أحسن نعينه وإن أساء نقومه ؟ أليس هذا ما قاله ؟
- ماذا لو قام الرئيس بإغلاق قناة أو صحيفة أو إعتقال مواطن أو ... ـــ حتي لو بحق ــــ , من يستطيع منا أن يعترض ولمن نلوذ ونلجأ في دنيا البشر ـــ طبعاً كلنا نلجأ لله عز وجل ـــ ؟ أليس للقضاء ؟ كيف نلجأ للقضاء والحال كذلك ؟ أليس القضاء هو يحكم بين الناس في دنيا البشر .
- أشعر في معظم قرارات الرئيس أنها تصفية حسابات قرارات تتعلق بالماضي , وليس قرارات لبناء وطن في المسقبل , نرجو منه أن يركز علي مشروع حقيقي يفيد الوطن وليسترشد بأطروحة النهضة التي ثبت عدم جداوها فعلياً وأنها كانت وهما , أو حتي يلجأ لمشروعات يمكن تحقيقها وتفيد الوطن وفق إمكاناتنا المتاحة , ولن يغل مواطن يد الرئيس لفعل تلك المشروعات , ولن يحتاج الرئيس لمؤيدين لقراراته آنذاك لأن الوطن كله سيلتف حوله وقتها .
المصدر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=856746&SecID=65&IssueID=0