قال المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد رداً علي سؤال حول بعض الدعوات لإنقلاب عسكري علي نظام الحكم الحالي. ان هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن. وهذه العقوبة قد تصل إلي الإعدام.
وأكد ان نيابة حماية الثورة.. ستبدأ في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فور تشكيلها مشيراً إلي أنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل.
وقال النائب العام الجديد في تصريحات أدلي بها من داخل مكتبه بدار القضاء العالي لعدد من الصحفيين إن نيابة الثورة سيكون مقرها دار القضاء العالي وأن محاكمات المتهمين في النظام السابق ستجري في حالة ظهور أدلة جديدة.
وأوضح النائب العام إنه لم يصدر أي قرار بمنع أي شخص من السفر.. وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار إلا عن طريق مكتبه.
وقال النائب العام إنه ليست لديه خصومة مع أحد.. وأنه لم يمنع النائب العام السابق من السفر.. وأشار إلي أن البلاغ الذي تلقاه أمس من أحد المحامين ضد النائب العام السابق لم يطلع عليه حتي الآن.. وقال إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة "بلدياتي".
نفي النائب العام وجود أي علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكي وزير العدل.
وأشار النائب العام إلي أنه التقي أعضاء المكتب الفني للنائب العام وأبدوا تأييدهم له مشيراً إلي أن هذه "مؤسسة" وأنه لم يأت للهدم وأن أعضاء المكتب الفني باقون في مواقعهم.
وطالب النائب العام كل من لديه معلومات عن قضية فليتقدم ببلاغ وسيبدأ التحقيق فيها فوراً.
أكد النائب العام ضرورة أن تكون حرية الرأي مسئولة.
مصدر الخبر
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp

يسلموو ع ـاْلمجهوودالرآائع
يعطيك الف ع ـآْاْفيه
عوآآفي ع الطرح يالغلااآـآ
لآـاْ حرمنَآأالإبدآع و ـاْلتميُز منكَـ
كُلْ ـاآلشُكًرْ