أ/محمد ابراهيم
27-11-2012, 10:49 PM
دخل الرئيس مرسي مع الفلول، يوم أمس معركة "تكسيرعظام".. ويخوض نظام مبارك معركته الأخيرة مع الثورة.
لا توجد في مصر أية مؤسسة "شرعية" الآن، إلا مؤسسة الرئاسة، ولا يوجد في البلد شخص له "شرعية" إلا الرئيس مرسي، وكل ما حوله من مؤسسات فهي "ابنة" نظام مبارك.. تحتاج إلى تفكيك وإلى تطهير السلم من أعلى.
الفلول مع "كارهي" الرئيس من الأصل، يتحججون بالقضاء والاعتداء على السلطة القضائية، وأن الإعلان الدستوري الأخير "شطب" القضاء ودولة القانون!
وأعتقد أن المشهد يحتاج إلى الصراحة، حتى وإن أغضبت البعض، فالثورة قامت من أجل الشعب، وليس من أجل تقديس القضاة ووضعهم في مرتبة "إلهية" فوق البشر!
الفلول.. وخصوم الرئيس، يتحدثون الآن، وكأن الثورة قامت من أجل "تدليع" القضاة.. على حساب الشعب وعلى حساب أحلامه وأشواقه.
أيام مبارك اختطفت القوى المدنية الملف القبطي، وتاجرت بالدم المصري، الذي سقط في صدامات طائفية، وتحالفت به مع مبارك، في تصفية "الخصم" الوطني الإسلامي.. وليس انتصارًا لحقوق "الأقلية القبطية" كما كانوا يدعون.
لاحظوا ـ هناـ كلام البرادعي يوم أمس الأول لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، حين استخدم الأقباط أيضًا في تخويف الغرب من الثورة المصرية.. فهو تقليد متبع موروث من خبر نظام حكم عائلة مبارك.
اليوم أحمد الزند يختطف ملف القضاة، ويتاجر بـ"استقلال" السلطة القضائية، فيما بلع لسانه أيام مبارك، وقضاته يضربون ويسحلون تحت أحذية ضباط أمن الدولة على بعد بضع مترات من مقر ناديهم بشارع بعد الخالق ثروت.. ثم يثني على ممن وصف ربع قضاة مصر بـ"المزورين" ويصفه بأنه "فخر" للعروبة وللإسلام!
محامو سامح عاشور ـ اليوم ـ دخلوا كار "الاختطاف".. ونصبوا من أنفسهم "رامبو" الهوليودي، منقذ "السلطة القضائية" من "الوحش" مرسي.. تناسوا أن قضاة "الزند" هم أنفسهم الذين مسحوا بكرامة نقابة المحامين الأرض، وحبسوا محامين مجاملة لوكلاء نيابة ضربوا المحامين بالجزمة.. وأطلقوا عليهم الرصاص.
مصالح البلد أكبر وأعز وأغلى من "الحصانة القضائية".. ومن سلطة رقابة تحولت إلى حيتان بزنس سياسي لا ضمير لها، تسقط هذا وترفع من ذاك، بحسب الاتفاقات السرية، مع الفلول ومع الفاشلين والساقطين في الانتخابات.
الإعلان الدستوري الأخير.. هو بداية عودة الوعي المُستلب، وإعادة الحصانة إلى صاحبها الحقيقي، وهو الشعب المصري، لقد مارسوا علينا ـ أيام مبارك ـ كل أنماط التخويف والترويع، حال اقتربنا إلى أصحاب السيادة، باعتبار ما يقولونه "وحيًا" وما يكتبونه "نبوءة" و"كتابًا" أحكمت آياته من لدن عليم خبير.
لم يعد أمام الرئيس، إلا خياران: إما أن يُكمل الطريق إلى آخره.. وإما تسليم رقبته لحمدين صباحي ليعلقها في ميدان التحرير.
محمود سلطان
لا توجد في مصر أية مؤسسة "شرعية" الآن، إلا مؤسسة الرئاسة، ولا يوجد في البلد شخص له "شرعية" إلا الرئيس مرسي، وكل ما حوله من مؤسسات فهي "ابنة" نظام مبارك.. تحتاج إلى تفكيك وإلى تطهير السلم من أعلى.
الفلول مع "كارهي" الرئيس من الأصل، يتحججون بالقضاء والاعتداء على السلطة القضائية، وأن الإعلان الدستوري الأخير "شطب" القضاء ودولة القانون!
وأعتقد أن المشهد يحتاج إلى الصراحة، حتى وإن أغضبت البعض، فالثورة قامت من أجل الشعب، وليس من أجل تقديس القضاة ووضعهم في مرتبة "إلهية" فوق البشر!
الفلول.. وخصوم الرئيس، يتحدثون الآن، وكأن الثورة قامت من أجل "تدليع" القضاة.. على حساب الشعب وعلى حساب أحلامه وأشواقه.
أيام مبارك اختطفت القوى المدنية الملف القبطي، وتاجرت بالدم المصري، الذي سقط في صدامات طائفية، وتحالفت به مع مبارك، في تصفية "الخصم" الوطني الإسلامي.. وليس انتصارًا لحقوق "الأقلية القبطية" كما كانوا يدعون.
لاحظوا ـ هناـ كلام البرادعي يوم أمس الأول لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، حين استخدم الأقباط أيضًا في تخويف الغرب من الثورة المصرية.. فهو تقليد متبع موروث من خبر نظام حكم عائلة مبارك.
اليوم أحمد الزند يختطف ملف القضاة، ويتاجر بـ"استقلال" السلطة القضائية، فيما بلع لسانه أيام مبارك، وقضاته يضربون ويسحلون تحت أحذية ضباط أمن الدولة على بعد بضع مترات من مقر ناديهم بشارع بعد الخالق ثروت.. ثم يثني على ممن وصف ربع قضاة مصر بـ"المزورين" ويصفه بأنه "فخر" للعروبة وللإسلام!
محامو سامح عاشور ـ اليوم ـ دخلوا كار "الاختطاف".. ونصبوا من أنفسهم "رامبو" الهوليودي، منقذ "السلطة القضائية" من "الوحش" مرسي.. تناسوا أن قضاة "الزند" هم أنفسهم الذين مسحوا بكرامة نقابة المحامين الأرض، وحبسوا محامين مجاملة لوكلاء نيابة ضربوا المحامين بالجزمة.. وأطلقوا عليهم الرصاص.
مصالح البلد أكبر وأعز وأغلى من "الحصانة القضائية".. ومن سلطة رقابة تحولت إلى حيتان بزنس سياسي لا ضمير لها، تسقط هذا وترفع من ذاك، بحسب الاتفاقات السرية، مع الفلول ومع الفاشلين والساقطين في الانتخابات.
الإعلان الدستوري الأخير.. هو بداية عودة الوعي المُستلب، وإعادة الحصانة إلى صاحبها الحقيقي، وهو الشعب المصري، لقد مارسوا علينا ـ أيام مبارك ـ كل أنماط التخويف والترويع، حال اقتربنا إلى أصحاب السيادة، باعتبار ما يقولونه "وحيًا" وما يكتبونه "نبوءة" و"كتابًا" أحكمت آياته من لدن عليم خبير.
لم يعد أمام الرئيس، إلا خياران: إما أن يُكمل الطريق إلى آخره.. وإما تسليم رقبته لحمدين صباحي ليعلقها في ميدان التحرير.
محمود سلطان