a7med bondok
29-11-2012, 06:35 AM
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، المرشح الرئاسي السابق، الأربعاء، إن «ما يجري في مصر من جانب بعض قوى المعارضة، هو تصفية حسابات مع الإخوان المسلمين، وبعضها يظهر في وسائل الإعلام لبناء زعامات فارغة على حساب الوطن»، وذلك خلال وصفه لعدد من معارضي الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي.
وأضاف «أبو الفتوح» في كلمة ألقاها، وسط حشد من أبناء الجالية المصرية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أن «من يريد أن يصفي حسابات مع الإخوان المسلمين فليفعل، ولكن ليس على حساب الوطن وإثارة شباب نقي وطاهر هم عدة هذا الوطن وحاضره ومستقبله، إننا نريد أن نبني بلدنا».
ورفض البند المتعلق بتحصين قرارات الرئيس، قائلا: «هذا نص لا يجوز أن يقال بعد الثورة».
ويرى المصريون بالولايات المتحدة خاصة الشباب، أن الحوار وعدم الاستعلاء، وافتراض حسن النوايا، هي سبل النجاة من هذه الأزمة، مشيرين إلى أنه يجب أن يدرك الطرفان أن كلا منهما ليس على الحق المطلق، كما أنه ليس على الباطل المطلق.
وشددوا على ضرورة نبذ العنف بكل صوره من جانب كل من الطرفين للاجتماع والاتفاق بطريقة سلمية، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار وأمن مصر يمثل الأولوية في المرحلة الراهنة.
كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة
http://www.almasryalyoum.com/node/1275161
وأضاف «أبو الفتوح» في كلمة ألقاها، وسط حشد من أبناء الجالية المصرية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أن «من يريد أن يصفي حسابات مع الإخوان المسلمين فليفعل، ولكن ليس على حساب الوطن وإثارة شباب نقي وطاهر هم عدة هذا الوطن وحاضره ومستقبله، إننا نريد أن نبني بلدنا».
ورفض البند المتعلق بتحصين قرارات الرئيس، قائلا: «هذا نص لا يجوز أن يقال بعد الثورة».
ويرى المصريون بالولايات المتحدة خاصة الشباب، أن الحوار وعدم الاستعلاء، وافتراض حسن النوايا، هي سبل النجاة من هذه الأزمة، مشيرين إلى أنه يجب أن يدرك الطرفان أن كلا منهما ليس على الحق المطلق، كما أنه ليس على الباطل المطلق.
وشددوا على ضرورة نبذ العنف بكل صوره من جانب كل من الطرفين للاجتماع والاتفاق بطريقة سلمية، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار وأمن مصر يمثل الأولوية في المرحلة الراهنة.
كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة
http://www.almasryalyoum.com/node/1275161