:022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::av4056bb7jp3::av4 056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:
تم تعديل الماده 58 لكي يكون للتعليم نصيب من موارد الدوله

اين التعديل


المادة ( 58
لكل مواطن الحق

فى التعلیم عالى الجودة، وھو مجانى بمراحلھ المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
التعلیمیة، وإلزامى فى مرحلة التعلیم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابیر لمد الإلزام إلى مراحل
أخرى

.
وتعنى الدولة بالتعلیم الفنى، وتشجعھ، وتشرف

على التعلیم بكل أنواعھ.
وتلتزم جمیع المؤسسات

التعلیمیة العامة والخاصة والأھلیة وغیرھا بخطة الدولة التعلیمیة وأھدافھا،
وذلك

كلھ بما یحقق الربط بین التعلیم وحاجات المجتمع والإنتاج

ما هو نص الماده السابقه و نص التعديل

فيما شهدت المادة (58) الخاصة بالتعليم مناقشات مطولة انتهت بالموافقة بالإجماع عليها كما هى دون تعديل، حيث طالب نقيب المعلمين بإضافة فقرة "تكفل الدولة له الموارد اللازمة" أو "نسبة محددة من الناتج القومى" مثلها مثل مادتى البحث العلمى والصحة، لكن حسمت لصالح بقائها كما هى.

سلملى على التعليم

للاسف اللجنه التاسيسيه رفضت التعديل
والماده كما هي ولم تضاف كلمه تكفل الدولة له الموارد اللازمة" أو "نسبة محددة من الناتج القومى"

:av4056bb7jp3:نعم يا اخوانى تم تعديل المادة فبل الفجر بقليل ورأيت ذلك بعينى تم اضافة وتخصص الدولة نصيب من الناتج القومى الكافى للتعليم (اوكلمات قريبة من ذلك) المهم ابشركم تم التعديل:av4056bb7jp3:

تم التعديل فجرا :av4056bb7jp3:نعم يا اخوانى تم تعديل المادة فبل الفجر بقليل ورأيت ذلك بعينى تم اضافة وتخصص الدولة نصيب من الناتج القومى الكافى للتعليم (اوكلمات قريبة من ذلك) المهم ابشركم تم التعديل:av4056bb7jp3:

(http://www.thanwya.com/vb/editpost.php?do=editpost&p=4994079)

ده كلام زي الفل

نصدق مين ولا مين

ممكن الموضوع فى صورة وورد للتيسير

http://gate.ahram.org.eg/News/278386.aspx
http://www.el-balad.com/326641

ممكن شرح الكلام معناة اية لو ممكن ---------جزاك الله خيرا

انا كنت قاعد بتابع الجلسه الساعة 7 امبارح بالليل ورئيس اللجنة رفض رفض تام اضافة الكلمة زى البحث العلمى والصحة
مش عارف ليه المعاملة الواطية دى للتعليم
احلى حاجة ان نقيب المعلمين كان قاعد زى طبق الشوربة عاصر على نفسه لمونة

والله العظيم كدابيييييييييييييين

أثارت مسودة الدستور الجديد التى أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور فجر اليوم، الجمعة، حالة من الجدل الحاد بين أوساط المعلمين الذين اعترضوا على مواد التعليم بالدستور الجديد، رغم مشاركة أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ممثلا عنهم بالجمعية التأسيسية، وتنص المواد الخاصة بالتعليم كما جاءت بالترتيب فى مسودة الدستور.

المادة "58": لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواع وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

وتنص المادة "59" على أن تكون حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتشير المادة "60" إلى أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

وأخيراً المادة "61" تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

علق أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، على تلك المواد قائلا: كل ما ورد مجرد عبارة إنشائية لم تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم، وهذا يؤكد أن واضعى هذه المادة يعبرون عن توجهاتهم الاقتصادية والتى تدفع لرفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم خدمة التعليم لأبناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة أحد أهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم.

وأكد عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد تابع عن قرب الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية بها، والتى وصفها بأنها اتسمت بالمغالبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى رفض الاتحاد للشكل الحالى للدستور والتحذير من إقراره بهذا الشكل الذى وصفه بـ"الهزيل" لإبقاء سياسات النظام السابق وكأن ثورة لم تقم.

ورأى إسماعيل، أن البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، مشيراً إلى أن الدستور الحالى يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق، والتى حولت التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، قائلاً: "أصبح التعليم لمن يملك ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".

وأكد إسماعيل خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر بما يخلق حالة وصفها بـ"الضبابية" حول الهدف من التعليم، الأمر الذى قال إنه يفتح الباب على مصراعيه لتلوين التعليم بألوان حزبية أو دينية أو ثقافية.

وطالب اتحاد المعلمين المصريين، بضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، والتأكيد على أن التعليم حق وليس سلعة تعمل الدولة على إتاحته للجميع، والنص على أن "سياسات التعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية بعيداً عن الألوان الحزبية يضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر فى التربية ورؤساء المراكز البحثية والعلمية والتخصصات العلمية الآخرى ويمثل وزير التربية والتعليم والنقابات المهنية والعمالية الخاصة بالمعلمين ويعرض ما يحدد من سياسات على المجتمع المصرى، ويأخذ رأى الأحزاب السياسية دون أن تكون مرجعية فى اتخاذ القرار، وينظم القانون طريقة اختيارهم وعددهم وفق أطر علمية ومهنية".

وطالب اتحاد المعلمين المصريين بأن يتضمن الدستور النص على أن النص على أن تعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات.

من ناحية أخرى، أصدر ائتلاف شباب المعلمين أصدر اتحاد شباب المعلمين بيانا، أكد فيه رفضه للمسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم، وكذلك نسبة التعليم من الإجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة بالمعلمين تكفل حرياتهم وكراماتهم، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية.
مصدر الخبر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=862828&SecID=12

ارحموناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا عاوز ين نبني بقى

أثارت مسودة الدستور الجديد التى أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور فجر اليوم، الجمعة، حالة من الجدل الحاد بين أوساط المعلمين الذين اعترضوا على مواد التعليم بالدستور الجديد، رغم مشاركة أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ممثلا عنهم بالجمعية التأسيسية، وتنص المواد الخاصة بالتعليم كما جاءت بالترتيب فى مسودة الدستور.

المادة "58": لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواع وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

وتنص المادة "59" على أن تكون حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتشير المادة "60" إلى أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

وأخيراً المادة "61" تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

علق أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، على تلك المواد قائلا: كل ما ورد مجرد عبارة إنشائية لم تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم، وهذا يؤكد أن واضعى هذه المادة يعبرون عن توجهاتهم الاقتصادية والتى تدفع لرفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم خدمة التعليم لأبناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة أحد أهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم.

وأكد عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد تابع عن قرب الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية بها، والتى وصفها بأنها اتسمت بالمغالبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى رفض الاتحاد للشكل الحالى للدستور والتحذير من إقراره بهذا الشكل الذى وصفه بـ"الهزيل" لإبقاء سياسات النظام السابق وكأن ثورة لم تقم.

ورأى إسماعيل، أن البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، مشيراً إلى أن الدستور الحالى يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق، والتى حولت التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، قائلاً: "أصبح التعليم لمن يملك ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".

وأكد إسماعيل خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر بما يخلق حالة وصفها بـ"الضبابية" حول الهدف من التعليم، الأمر الذى قال إنه يفتح الباب على مصراعيه لتلوين التعليم بألوان حزبية أو دينية أو ثقافية.

وطالب اتحاد المعلمين المصريين، بضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، والتأكيد على أن التعليم حق وليس سلعة تعمل الدولة على إتاحته للجميع، والنص على أن "سياسات التعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية بعيداً عن الألوان الحزبية يضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر فى التربية ورؤساء المراكز البحثية والعلمية والتخصصات العلمية الآخرى ويمثل وزير التربية والتعليم والنقابات المهنية والعمالية الخاصة بالمعلمين ويعرض ما يحدد من سياسات على المجتمع المصرى، ويأخذ رأى الأحزاب السياسية دون أن تكون مرجعية فى اتخاذ القرار، وينظم القانون طريقة اختيارهم وعددهم وفق أطر علمية ومهنية".

وطالب اتحاد المعلمين المصريين بأن يتضمن الدستور النص على أن النص على أن تعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات.

من ناحية أخرى، أصدر ائتلاف شباب المعلمين أصدر اتحاد شباب المعلمين بيانا، أكد فيه رفضه للمسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم، وكذلك نسبة التعليم من الإجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة بالمعلمين تكفل حرياتهم وكراماتهم، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية.
مصدر الخبر
http://www1.youm7.com/news.asp?newsid=862828&secid=12

لنعرف جميعا ان الكلام الانشائى كما تقول فى مواد التعليم موجود مثله فى كل المواد ثم تحدد طبيعته وكيفية تطبيقه القوانين

فعلا فى تمام الساعه السابعه والنصف كانت اللجنه تقرأ الماده 58 من الدستور ولم يضاف اليها ان للتعليم جزء من الناتج القومى الاجمالى مثل الصحه والبحث العلمى واشار المستشار الغريانى ان زويل ولطفى السيد ومجدى يعقوب اوصو بالبحث العلمى والصحه....................... عشان محدش اهتم منهم بالتعليم

كلكم بتتكلموا فى ايه
دا اسمه سلق بيض
ازاى الدستور بتاع أجيالنا يتعمل على ايد الاخوان بس

ازاى ميكونش كل التيارات السياسية موجودة
وكل اللى موجودين طراطير يرفعوا ايديهم وينزلوها وبس

ارحمونا بقى وافهموا اللى بيحصل

دستور يا سيدنا

يا جماعة الخير النقيب قام واعترض وقال انه لابد ان يخصص جزء من الدخل القومى لميزانية التعليم مثل الصحة واتلبحث العلمى الا ان رئيس اللجنه المبجل اعترض وقال من يريد ان يعد على مادة التعليم ولم يلقى اى استجابه الا من قلة من الذين يفهمون فى التشريع

وعندما جلس النقيب فكر مرة ثانية وقال للرئيس انه لابد من اجراء تعديل قاله اقعد ستظل المادة بدون تعديل

وبعد دقائق واثناء الجلسة عند مناقشة مادة الصحة اعترض بعض الاطباء الموجودين على كلمة العلاج الدوائى الموجودة فى المادة وقالوا انه يفهم من العلاج الدوائى اى العلاج بالدواء فقط واقترحو ان تعدل الى العلاج فقط والذى يشمل الدوائى والجراحى


ده لان حوالى اكتر من طبيب متخصص موجود فى اللجنة فسمع الريس لهم اما نقيب المعلمين كان لوحده

وده معناه ان التعليم سيهمش فى الفترة القادمة يعنى ان المدرسة تشحت عشان تعمل صيانه فى المبانى والاجهزه الموجوده


عموما ربنا يستر لان الدستور اتعمل بطريقة سلق البيض

يعني المادة 58 هما بس اللي عايزين يعدلوه تمويل الدولة


ومحدش اعترض علي ان التعليم الزامي لغاية الاعدادي


طيب و الللي خد اعدادي بعد 9 سنين تعليم ، ايه الشغل اللي بتوفرهوله الدولة بالاعدادية

بيشتغل عامل نظافة يعني زيه زي اللي واحد محو امية


يعني 9 سنين في تعليم الحكومة عشان بس الواحد يتعلم القراءة و الكتابة


و كمان الاب اصلا مش ملزم يصرف علي ولاده في التعليم هو ملزم بأكلهم و لبسهم و علاجهم و بس


العلمانين اللي ملهمش صلة بالدين عايزين يفرضوا قراراتهم علي الناس


و الاشد بلاء من كدة السعي الي مد الالزام الي فترات اخري يعني ، يعني الواحد ملزم بانه يصرف علي راجل زيه ، و المصيبة كمان لما يكون الاب متوفي و الام ملزمة انها تطلع تشتغل عشان تصرف علي رجالة قاعدين علي التخت

وتشرف على التعليم بكل أنواع وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.



طيب اذا كانت الحكومة تعليمها فاشل و مع ذلك مصرة في المرحلة القادمة برضو انها تشرف علي جميع المؤسسات التعليمية


ما دي احكام الجبابرة و الفراعنة

هو مش افيد ان يبقي في تعليم خاص غير تابع للدولة و لا حتي بالاشراف ولا بالمناهج ، ده فعلا تعليم حيخرج عباقرة و قادة و مصلحين

دستور ام ايمن باطل باطل

مصر عرفت دساتير كثيرة

هل لو اي دستور سابق كان طبق بحزافيرة فعلا علي الناس وشعب مصر

كان زمان دا حالنا ؟ وحال التعليم ؟ وحال مصر ؟

ما فائدة دساتير لم تطبق ودستور جديد الله اعلم بكيفية تطبيقة مستقبلا



!!!

يجب تعديل المدرس نفسه .. مش الدستور .. المدرس تعبان . والدستور مش حيريحه

خلاص بلاش تعليم خالص في البلد دي ..
عليه العوض

في جلسة الساعة السابعة من مساء الخميس 29/11/2012 طالب كل من :-
1- نقيب المعلمين / أحمد الحلواني
2- مسؤول ملف التعليم بمجلس الشعب المنحل د. شعبان إبراهيم
3- الدكتور / البلتاجي
متوسلين ومترجيين للسيد رئيس الجلسة بمعاملة التعليم معاملة الصحة والبحث العلمي بتخصيص جزء من الناتج القومي تلتزم الدولة به .... وأرجو كل من تابع توضيح رؤيته في كيفية أخذ التصويت وعدم الإهتمام وماتحدث به البعض أثناء الجلسة من أن تلك جلسة أخذ موافقات وليست جلسة تعديلات مما جعل الدكتور شعبان ينفعل رافعا صوته ولكن تمت تهدئته وتم بقاء الوضع كما هو عليه في المادة 58 وعلي المتضررين ((( أبنائنا الطلاب ))) دفع الثمن ولله الأمر من قبل ومن بعد