ابو عايش
30-11-2012, 07:18 PM
انتقدت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور المصري الجديد التي أقرتها الجمعية التأسيسية أمس، وأكدت أنها لا توفر الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وبصور خاصة المرأة والتي تم تجاهلها بشكل كبير وتجاهل حقوقها من جانب أعضاء الجمعية التي وضعت مسودة الدستور.
وأوضحت المنظمة ان هناك مخاطر كبيرة تحيط بحميع الحريات سواء، حرية التعبير أو الحريات الشخصية والفردية والتي تواجه دائما بعقبات في الدستور مثل حماية الدين والأخلاق وقيم المجتمع والتي هي في المجمل تعبيرات فضفاضة ولا يمكن تحديدها على وجه الدقة.
وقالت "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، "مسودة الدستور الجديد والطريقة التي تم اقرارها بها، جاءت مخيبة لآمال الكثير من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، للحصول على حقوقهم وحريتهم."
وقد جاء في الدستور العديد من المواد التي تتعارض مع القانون الدولي وتجاهلته أيضا، وهو ما يثير القلق والخوف حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعلق بحقوق الانسان، والحريات العامة والخاصة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن الدستور الجديد كان مبهما جدا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وتحديدا فيما يتعلق بعمالة الأطفال والتهجير القسري والعبودية.
وأضافت حاج صحراوي "إن عملية صياغة وإعداد مسودة الدستور الجديد، كانت خاطئة من بدايتها، وأصبحت غير مقبولة بصورة اكبر مؤخرا، وأصبحت أيضا لا تعبر عن الشعب المصري، وكنا نأمل جميعا أن يعيد الرئيس محمد مرسي أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن يدخل تعديلات واصلاحات على جمعية اعداد الدستور من أجل الخروج بدستور متوازن يرضى عنه الشعب المصري بأكمله، لكن هذا لم يحدث."
تابعوا صفحتنا على فيسبوك
http://www.el-balad.com/326796
وأوضحت المنظمة ان هناك مخاطر كبيرة تحيط بحميع الحريات سواء، حرية التعبير أو الحريات الشخصية والفردية والتي تواجه دائما بعقبات في الدستور مثل حماية الدين والأخلاق وقيم المجتمع والتي هي في المجمل تعبيرات فضفاضة ولا يمكن تحديدها على وجه الدقة.
وقالت "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، "مسودة الدستور الجديد والطريقة التي تم اقرارها بها، جاءت مخيبة لآمال الكثير من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، للحصول على حقوقهم وحريتهم."
وقد جاء في الدستور العديد من المواد التي تتعارض مع القانون الدولي وتجاهلته أيضا، وهو ما يثير القلق والخوف حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعلق بحقوق الانسان، والحريات العامة والخاصة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن الدستور الجديد كان مبهما جدا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وتحديدا فيما يتعلق بعمالة الأطفال والتهجير القسري والعبودية.
وأضافت حاج صحراوي "إن عملية صياغة وإعداد مسودة الدستور الجديد، كانت خاطئة من بدايتها، وأصبحت غير مقبولة بصورة اكبر مؤخرا، وأصبحت أيضا لا تعبر عن الشعب المصري، وكنا نأمل جميعا أن يعيد الرئيس محمد مرسي أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن يدخل تعديلات واصلاحات على جمعية اعداد الدستور من أجل الخروج بدستور متوازن يرضى عنه الشعب المصري بأكمله، لكن هذا لم يحدث."
تابعوا صفحتنا على فيسبوك
http://www.el-balad.com/326796