تقتضى الحكمة أن نقرأ وبعناية المشروع النهائى للدستور قبل أن نصوت عليه بنعم أو بلا.

هل الدستور المرفق يحتوى على النسخة النهائية

نعم يحتوى على النسخة النهائية

:022yb4::022yb4::022yb4:لا ليه

1 -لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري.

2 - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية
والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس.

3 - له حصانه برلمانية مدي الحياه لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس.

4 - من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .(المادة (147))

5 - يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.

6 - حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس. (المادة (148) )

7- من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود

8 - تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه.

9 - يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب.

10 - حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره.

11- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي

12 - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه

13- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .

14 - الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار .

15 - لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب

16- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات.