darch_99
08-12-2012, 07:18 PM
الرئيس فى مواجهة الدولة العميقة (http://www.almesryoon.com/permalink/64073.html) وبعض رجال الرئيس ليسو رجاله
بدا واضحًا خلال هذا الأسبوع أكثر من أي أسبوع مضى أن الرئيس محمد مرسي يواجه الدولة العميقة بكامل نفوذها في أجهزة أمنية وقضائية وإدارية ومالية، من تضييع العقل والوقت أن ندخل في جدل عقيم حول نظريات المؤامرة، ولكن ما حدث من النيابة العامة أمس كان كاشفًا ومثيرًا، لقد أعلن رئيس الجمهورية أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط أكثر من مائة وخمسين شخصًا من البلطجية المستأجرين للاعتداء على القصر الجمهوري والمتظاهرين وسجلت شهاداتهم واعترافاتهم وتم تحريز الأسلحة التي كانت بحوزتهم وهم الآن أمام النيابة وستعلن نتائج تحقيقاتها معهم قريبًا، في اليوم التالي صدر قرار من النيابة العامة بالإفراج عن جميع الموقوفين، في اليوم التالي مباشرة، بطبيعة الحال من العبث أن تسأل محققي النيابة ووكلاء النائب العام عن مئات القتلى والجرحى أو الأسلحة المحرزة مع محاضر الضبط الرسمية التي قدمتها أجهزة الأمن من مسدسات وخرطوش وقنابل مولوتوف وغيرها، لأن كل شيء جائز في مصر، فمن الممكن أن يكون بعض الحمام الزاجل الذي مر في سماء قصر الاتحادية للتضامن مع المتظاهرين ربط البعض في أرجله عدة مسدسات وأسلحة خرطوش وبعض القنابل المولوتوف والغاز وغيرها، جائز، وما ذلك على الله بعزيز، ولا داعي لأن أقص عليكم الحوارات الجانبية التي دارت بين بعض المحققين والزملاء الصحفيين الذين اندهشوا، أيضًا مسألة أن يتم إبلاغ الشرطة بتحركات محددة لحرق بعض الأماكن واقتحام أماكن أخرى، ثم تتم عمليات الهجوم والتدمير والحرق في غيبة تامة من الشرطة أو انسحاب "تكتيكي" هو أمر يصعب تصوره من الناحية المنطقية، كما يصعب تصور أن الشرطة التي نجحت في حماية وزارة الداخلية أربع مرات من هجوم كاسح غاضب من الآلاف وأوقفتهم على بعد نصف كيلو متر من أسوارها عجزت عن حماية قصر الحكم وليس مبنى وزارة، كذلك أن تطالب بعض الجهات المعتصمين المؤيدين للرئيس مرسي بإخلاء محيط القصر الجمهوري تمامًا لأن "الحرس الجمهوري" قرر أن يمنع أي اعتصامات أو مظاهرات في المنطقة بدءًا من الثالثة عصرًا، ثم يقوم "الحرس" ـ مشكورًا ـ بتسليم أسوار القصر بعد عدة ساعات ليلًا إلى معارضي الرئيس ثم حماية خيامهم وتأمينها صباحًا بكل ود وترحاب، فهو موقف يحتاج إلى تأمل، ومن الصعب أن تجد تفسيرًا لموقف صحيفة قومية، حكومية، ينفق عليها من المال العام، وهي تبعث برسائل عبر الموبايل في خدمتها الإخبارية تقول فيها إن "جمهورية المحلة الكبرى" نصبت خيمة لسفارتها أمام قصر الاتحادية، ليست صحيفة لرجال الأعمال الفاسدين فهؤلاء أعلنوا الحرب في أحط صورها، ولكني هنا أتحدث عن صحيفة قومية تبعث برسائل إخبارية للمشتركين تقول فيها هذا الهراء المتدني.
يواجه الرئيس محمد مرسي دولة عميقة، لها نفوذ في مؤسسات وأجهزة حساسة في الدولة تم اختراقها وترويضها وإفسادها على مدار ثلاثين عامًا، وهم يسببون متاعب وإحراجات لتلك الأجهزة بقدر ما يسببون متاعب للرئيس نفسه، ولكنه سينتصر في النهاية، لأنه يمتلك قوة الشرعية وقوة الأخلاق في الموقف السياسي الذي فهمه وتفهمه العالم كله وعرف أنه يواجه مؤامرة وأيضًا لأنه يمتلك قوة الظهير الشعبي بالملايين المستعدة للنزول إلى الميادين في أي لحظة إذا شعرت أن هناك من يريد أن يستخف بالشرعية أو ينقلب عليها، كائنًا من كان، وأعتقد أن المسار يتجه قريبًا نحو رد الصاع بصاع، فإذا حاصر بعضهم مقر الرئيس فإن آخرين سيحاصرون حتمًا مقرات قادة الأحزاب المحرضة وأماكن إقامتهم، أما إذا وصل الجنون إلى حد العبث بالقصر الجمهوري فأعتقد أن سقف الردود الشعبية ـ وفق ما وصلني من معلومات ـ سيكون مذهلًا للجميع.
بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله (http://www.almesryoon.com/permalink/64069.html)
التنازلات من جانب الرئيس مرسي فقط ليست مقبولة لأنها لن تكون في صالح الاستقرار. إذا تنازل هو فقط بحجج واهية كفضيلة التراجع وأن الأقوياء وحدهم يتراجعون عندما يفاضلون بين المصلحة والمفسدة، فسيغدو رئيسًا ***** الدسم، أو بالأحرى مع وقف التنفيذ.
الحقيقة أنه رئيس منتخب ولكن مطالبهم تقول إنه رئيس انتقالي لا ينبغي أن تكون له أي سلطة بما فيها اختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها. مستندهم أنهم ثوار، لكن ما هو الختم الذي يثبت ذلك؟!. كل أنصار النظام السابق صاروا ثوارًا وربما مبارك نفسه ومعه ولداه وزوجته وأحمد عز وصفوت الشريف!
من المبادرات المقبولة تلك التي حملها عمرو خالد في لقائه مع الرئيس مرسي أمس. وهنا أنصح الرئيس بأن يستغل كل الوساطات والمحاورات التي قاطعتها جبهة موسى والبرادعي وصباحي ومعها قوى وأحزاب سياسية أخرى، في تقسيم المعارضة نفسها وفض لحمتها التي اتفقت على شيء واحد هو القضاء عليه فيما هي واقعيًا مختلفة بين طوائفها وألوانها السياسية، وما إن تنتهي من مرسي حتى تبدأ فورًا في أكل نفسها.
تطلب مبادرة عمرو خالد من الأحزاب السياسية المعارضة الجلوس معًا لصياغة وثيقة واحدة تحتوي التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور، وتوضع لدى رئيس الجمهورية ليَصدر بها إعلان دستوري خاص بالاستفتاء، وأن يتضمن الاستفتاء ثلاثة اختيارات، التصويت لصالح المسودة الحالية أو المسودة المعدلة أو الرفض للمسودتين، وفي حالة التصويت بالرفض لا يتم الرجوع للإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء مواد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند ظهور أدلة جديدة.
مبادرة مقبولة لا تتضمن تنازلات من جانب مرسي فقط.. لكن يجب أن يضاف إليها أيضًا وقف الطعون التي يتم تقديمها لإطالة المرحلة الانتقالية، ويمكن أن يكون للقضاء والمعارضة دور مشترك بالاتفاق مع الرئاسة للوصول إلى ضمانات محددة بذلك.
على أي حال.. استمرار الحوار مطلوب من الرئاسة لأنه ينسف لحمة المعارضة البرادعية المتشددة سواء من داخلها أو من خلال الذين تم التغرير بهم في الشارع، ويفسد تأثيرات تحالف البرادعي مع أنصار النظام السابق الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل الأزمة الأخيرة بالأموال والبلطجية.
الأهم.. أن الأزمة كشفت أن بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله في الحقيقة، وهناك شكوك حولهم يجب أخذها على مأخذ الجد إذا أراد النجاح، أبرزها دور بعض أجهزة وزارة الداخلية السلبي في حرائق المقرات، وإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول قصر الاتحادية في مليونية الثلاثاء الماضي، ثم خذلان الحرس الجمهوري لمؤيدي الإعلان الدستوري الذين استجابوا لمطلب إخلاء محيط القصر بحدود الثالثة عصر الأربعاء، فما أن غادروه حتى جاءت جحافل الغزاة من المعارضة التي وصلت حتى أبواب القصر وكادت تقتحمه.
كثير من الشكوك فتحتها الأزمة الأخيرة التي ستجعل التنازلات من الرئيس وحده غير ذات معنى، ولابد أن يحصل في المقابل على ضمانات محددة تساعده على أداء وظيفته، وغير ذلك سيكون أسيرًا للمساومات والسماسرة وغير آمن بين من يظن أنهم رجاله.
بدا واضحًا خلال هذا الأسبوع أكثر من أي أسبوع مضى أن الرئيس محمد مرسي يواجه الدولة العميقة بكامل نفوذها في أجهزة أمنية وقضائية وإدارية ومالية، من تضييع العقل والوقت أن ندخل في جدل عقيم حول نظريات المؤامرة، ولكن ما حدث من النيابة العامة أمس كان كاشفًا ومثيرًا، لقد أعلن رئيس الجمهورية أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط أكثر من مائة وخمسين شخصًا من البلطجية المستأجرين للاعتداء على القصر الجمهوري والمتظاهرين وسجلت شهاداتهم واعترافاتهم وتم تحريز الأسلحة التي كانت بحوزتهم وهم الآن أمام النيابة وستعلن نتائج تحقيقاتها معهم قريبًا، في اليوم التالي صدر قرار من النيابة العامة بالإفراج عن جميع الموقوفين، في اليوم التالي مباشرة، بطبيعة الحال من العبث أن تسأل محققي النيابة ووكلاء النائب العام عن مئات القتلى والجرحى أو الأسلحة المحرزة مع محاضر الضبط الرسمية التي قدمتها أجهزة الأمن من مسدسات وخرطوش وقنابل مولوتوف وغيرها، لأن كل شيء جائز في مصر، فمن الممكن أن يكون بعض الحمام الزاجل الذي مر في سماء قصر الاتحادية للتضامن مع المتظاهرين ربط البعض في أرجله عدة مسدسات وأسلحة خرطوش وبعض القنابل المولوتوف والغاز وغيرها، جائز، وما ذلك على الله بعزيز، ولا داعي لأن أقص عليكم الحوارات الجانبية التي دارت بين بعض المحققين والزملاء الصحفيين الذين اندهشوا، أيضًا مسألة أن يتم إبلاغ الشرطة بتحركات محددة لحرق بعض الأماكن واقتحام أماكن أخرى، ثم تتم عمليات الهجوم والتدمير والحرق في غيبة تامة من الشرطة أو انسحاب "تكتيكي" هو أمر يصعب تصوره من الناحية المنطقية، كما يصعب تصور أن الشرطة التي نجحت في حماية وزارة الداخلية أربع مرات من هجوم كاسح غاضب من الآلاف وأوقفتهم على بعد نصف كيلو متر من أسوارها عجزت عن حماية قصر الحكم وليس مبنى وزارة، كذلك أن تطالب بعض الجهات المعتصمين المؤيدين للرئيس مرسي بإخلاء محيط القصر الجمهوري تمامًا لأن "الحرس الجمهوري" قرر أن يمنع أي اعتصامات أو مظاهرات في المنطقة بدءًا من الثالثة عصرًا، ثم يقوم "الحرس" ـ مشكورًا ـ بتسليم أسوار القصر بعد عدة ساعات ليلًا إلى معارضي الرئيس ثم حماية خيامهم وتأمينها صباحًا بكل ود وترحاب، فهو موقف يحتاج إلى تأمل، ومن الصعب أن تجد تفسيرًا لموقف صحيفة قومية، حكومية، ينفق عليها من المال العام، وهي تبعث برسائل عبر الموبايل في خدمتها الإخبارية تقول فيها إن "جمهورية المحلة الكبرى" نصبت خيمة لسفارتها أمام قصر الاتحادية، ليست صحيفة لرجال الأعمال الفاسدين فهؤلاء أعلنوا الحرب في أحط صورها، ولكني هنا أتحدث عن صحيفة قومية تبعث برسائل إخبارية للمشتركين تقول فيها هذا الهراء المتدني.
يواجه الرئيس محمد مرسي دولة عميقة، لها نفوذ في مؤسسات وأجهزة حساسة في الدولة تم اختراقها وترويضها وإفسادها على مدار ثلاثين عامًا، وهم يسببون متاعب وإحراجات لتلك الأجهزة بقدر ما يسببون متاعب للرئيس نفسه، ولكنه سينتصر في النهاية، لأنه يمتلك قوة الشرعية وقوة الأخلاق في الموقف السياسي الذي فهمه وتفهمه العالم كله وعرف أنه يواجه مؤامرة وأيضًا لأنه يمتلك قوة الظهير الشعبي بالملايين المستعدة للنزول إلى الميادين في أي لحظة إذا شعرت أن هناك من يريد أن يستخف بالشرعية أو ينقلب عليها، كائنًا من كان، وأعتقد أن المسار يتجه قريبًا نحو رد الصاع بصاع، فإذا حاصر بعضهم مقر الرئيس فإن آخرين سيحاصرون حتمًا مقرات قادة الأحزاب المحرضة وأماكن إقامتهم، أما إذا وصل الجنون إلى حد العبث بالقصر الجمهوري فأعتقد أن سقف الردود الشعبية ـ وفق ما وصلني من معلومات ـ سيكون مذهلًا للجميع.
بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله (http://www.almesryoon.com/permalink/64069.html)
التنازلات من جانب الرئيس مرسي فقط ليست مقبولة لأنها لن تكون في صالح الاستقرار. إذا تنازل هو فقط بحجج واهية كفضيلة التراجع وأن الأقوياء وحدهم يتراجعون عندما يفاضلون بين المصلحة والمفسدة، فسيغدو رئيسًا ***** الدسم، أو بالأحرى مع وقف التنفيذ.
الحقيقة أنه رئيس منتخب ولكن مطالبهم تقول إنه رئيس انتقالي لا ينبغي أن تكون له أي سلطة بما فيها اختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها. مستندهم أنهم ثوار، لكن ما هو الختم الذي يثبت ذلك؟!. كل أنصار النظام السابق صاروا ثوارًا وربما مبارك نفسه ومعه ولداه وزوجته وأحمد عز وصفوت الشريف!
من المبادرات المقبولة تلك التي حملها عمرو خالد في لقائه مع الرئيس مرسي أمس. وهنا أنصح الرئيس بأن يستغل كل الوساطات والمحاورات التي قاطعتها جبهة موسى والبرادعي وصباحي ومعها قوى وأحزاب سياسية أخرى، في تقسيم المعارضة نفسها وفض لحمتها التي اتفقت على شيء واحد هو القضاء عليه فيما هي واقعيًا مختلفة بين طوائفها وألوانها السياسية، وما إن تنتهي من مرسي حتى تبدأ فورًا في أكل نفسها.
تطلب مبادرة عمرو خالد من الأحزاب السياسية المعارضة الجلوس معًا لصياغة وثيقة واحدة تحتوي التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور، وتوضع لدى رئيس الجمهورية ليَصدر بها إعلان دستوري خاص بالاستفتاء، وأن يتضمن الاستفتاء ثلاثة اختيارات، التصويت لصالح المسودة الحالية أو المسودة المعدلة أو الرفض للمسودتين، وفي حالة التصويت بالرفض لا يتم الرجوع للإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء مواد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند ظهور أدلة جديدة.
مبادرة مقبولة لا تتضمن تنازلات من جانب مرسي فقط.. لكن يجب أن يضاف إليها أيضًا وقف الطعون التي يتم تقديمها لإطالة المرحلة الانتقالية، ويمكن أن يكون للقضاء والمعارضة دور مشترك بالاتفاق مع الرئاسة للوصول إلى ضمانات محددة بذلك.
على أي حال.. استمرار الحوار مطلوب من الرئاسة لأنه ينسف لحمة المعارضة البرادعية المتشددة سواء من داخلها أو من خلال الذين تم التغرير بهم في الشارع، ويفسد تأثيرات تحالف البرادعي مع أنصار النظام السابق الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل الأزمة الأخيرة بالأموال والبلطجية.
الأهم.. أن الأزمة كشفت أن بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله في الحقيقة، وهناك شكوك حولهم يجب أخذها على مأخذ الجد إذا أراد النجاح، أبرزها دور بعض أجهزة وزارة الداخلية السلبي في حرائق المقرات، وإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول قصر الاتحادية في مليونية الثلاثاء الماضي، ثم خذلان الحرس الجمهوري لمؤيدي الإعلان الدستوري الذين استجابوا لمطلب إخلاء محيط القصر بحدود الثالثة عصر الأربعاء، فما أن غادروه حتى جاءت جحافل الغزاة من المعارضة التي وصلت حتى أبواب القصر وكادت تقتحمه.
كثير من الشكوك فتحتها الأزمة الأخيرة التي ستجعل التنازلات من الرئيس وحده غير ذات معنى، ولابد أن يحصل في المقابل على ضمانات محددة تساعده على أداء وظيفته، وغير ذلك سيكون أسيرًا للمساومات والسماسرة وغير آمن بين من يظن أنهم رجاله.