نيابات شرق القاهرة تطالب بتنحى النائب العام




بوابة الوفد ـ متابعات: منذ 16 دقيقة 8 ثانية
قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية اليوم، الدعوة لعقد اجتماع طارئ بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد “الخميس” وذلك لبحث تداعيات ما أسموه بـ "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة".

جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية من وكلاء ورؤساء للنيابة، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه اليوم وانتهوا فيه إلى مجموعة من التوصيات والقرارات، وذلك على خلفية قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف.

وقرر أعضاء النيابات تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة.

وأوصى الاجتماع بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية.. وأهاب أعضاء النيابة بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.

كما أهاب أعضاء نيابة شرق القاهرة بالمستشار طلعت عبد الله “أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلي منصته الشريفة”.. وذلك بحسب ما ورد بتوصيات بيان أعضاء النيابة.
وقال أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها في بيانهم: “لقد عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم.. وقامت ثورة يناير المجيدة فهب

الشعب مناديا بالحرية والكرامة وشاركهم ثلة من القضاة ليقينهم بأن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلب فئوى. ”

وأضاف البيان : “وكانت آمال جموع القضاة ومن ورائهم الشعب معلقة على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة في إقرار قانون سلطة قضائية وفقا للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصري استقلال هو يضمن نزاهته وحيدته ومحققا آمال الشعب وطموحاته التي جسدتها ثورة يناير المجيدة.

ومضى البيان يقول “إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية

المنشود، إذا بسيادته يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة حرفيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها.

وأضاف البيان : “ونوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخص شاغله. كما قد عين نائب عام جديد وهو المستشار/ طلعت إبراهيم عبد الله وهو ما لا نختلف على حسن سمعته وعظم نزاهته ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه كما لا ترضينا ولا ترضي كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته. ”

وأكد البيان: “كل من يعرف القاضي الجليل المستشار مصطفى خاطر يحفظ له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة في النيابة العامة والتي كانت حافلة بالكثير من المحطات الهامة في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والذي لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذي أقسم به من يوم أن وصل إلي محراب العدالة والذي تناساه آخرون.. آية ذلك قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين في تحقيقات أحداث الاتحادية الدامية “أعلموا أنكم تسطرون تاريخا لأنفسكم فاتقوا الله في أعمالكم” وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء على إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات وحسبما استقر إليه وجدانهم وضمائرهم ومن خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق بإخلاء سبيل معظم المتهمين في تلك الأحداث.

واختتم أعضاء نيابات شرق القاهرة بيانهم قائلين : "إننا نهيب بشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلي النهوض برسالتهم في الحفاظ علي استقلال القضاء".


http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/327393-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - نيابات شرق القاهرة تطالب بتنحى النائب العام

مفاجأة: مصطفى خاطر كان مستشارا قانونيا لأحمد شفيق (http://www.almesryoon.com/permalink/66253.html)

http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=bbb_689622247.jpg&size=article_medium
توالي للمفاجآت المتعلقة بالجدل الذي أثاره المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة والذي قرر النائب العام انتدابه إلى نيابة بني سويف فلجأ إلى صحف الفلول من أجل التشهير بالنائب العام ، تبين أن المستشار خاطر كان المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ، وكشف أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن المستشار مصطفى خاطر كان يعمل مستشارًا قانونيًا للفريق أحمد شفيق عندما كان وزيرًا للطيران ، وتحدى سبيعي المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
من جانبه قال المستشار ايمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة ان النائب العام مارس سلطاته وهذا من حقه لانه قام بضخ دماء جديدة في النيابة ومن حقه طبقا للدستور بان يسير التعديلات طبقا لما يتضمن سير العمل ، واوضح الوردانى ان هذا لا ينقص من قدر اى قاضي وانما هو مجرد ممارسة سلطات وضمان لوضع الية جديدة لمباشرة النيابة العامة المنوط بها ، كما رفض ما يتردد من اقاويل ان قرار النائب العام استجابة الي ارادة سياسية لانه هو مجرد رؤية لـ " المستشار طلعت عبد الله " فقط لانه هو من يري المناسب .

نتيجة تربية أحمد الزند - جمال سلطان

انتهت احتفاليات الرقص والتصفير والمظاهرات الهاتفة بالشعب يريد إسقاط النظام في جمعيات المستشار أحمد الزند بنادي القضاة إلى أن شهدت مصر أغرب حركات استهبالية في تاريخ القضاء بها، حيث قرر قاضٍ "صغير" في محكمة الأزبكية أمس أن يلغي إحدى القضايا لأنها تحولت إليه من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقرر القاضي "الصغير" أنه لا يعترف بالنائب العام الجديد وبالتالي لا يعترف بأي قضايا تحال إليه من خلاله وقرر الإفراج عن المتهم المحال إليه، والقاضي "الصغير" تصور أنه في عزبة والديه فيحدد جنابه هيكل مؤسسة القضاء ويغتصب جنابه سلطات المجلس الأعلى للقضاء لكي يحدد من هو الشرعي وغير الشرعي في النيابة أو القضاء، وكان الأكرم له والأكرم للقضاء وهيبته إن كان لا يعجبه شيء أو لا يريد أن يعترف بشرعية الهيكل القضائي الحالي أو جزء منه أن يعتذر ويقدم استقالته على الفور ويجلس في نادي أحمد الزند لتزجية وقت فراغه أو تفريغ شحنات الكراهية في داخله في جلسات دردشة مع أمثاله، أما أن يجلس على منصة القضاء ليتصرف فيها كدكان بقالة أو جلسة مصاطب فهذه إهانة للقضاء وإهانة لتاريخ القضاء وهيبته في مصر، والحقيقة أن هذا ما كنا نخشاه تمامًا، من موجة التسييس والشحن التي يندفع فيها قطاع من القضاء المصري، ولو تصورنا أن الموجة الآن عكسية وأن القضاة المؤيدين للطرف الثاني قرروا التصرف بنفس السلوك ونفس المنطق فلن يكون لدينا قضاء وإنما "مقهى شعبي".
إنني أناشد مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي أن يكون لهما موقف حاسم وصارم تجاه هذا القاضي "الصغير" لكي يفيق من غيبوبته ومن سكرته، ويعرف أنه يعمل في مؤسسة لها هيبة وتقاليد، وأنها رمز للالتزام وقوام الدولة، وإذا كان قد حصل على وظيفته المرموقة تلك بسهولة لم يتعب فيها، بالتماسات والده التي حرم بسببها آلاف الخريجين الذين هم أفضل منه علمًا وجهدًا وأخلاقًا وجدية مما جعله لا يشعر بمعنى هذا "التكريم" الذي منحته له مؤسسة العدالة، فينبغي إفاقته، وإبعاده عن هذه المؤسسة المهيبة والمحترمة لأنه ليس أمينًا عليها، وأن يذهب إلى العمل في أي "بيزنس خاص" يتيح له أن يستخدم مكاتبه للتعبير عن مواقفه السياسية أو يتظاهر في الميادين والشوارع وليس في منصة القضاء.
وبهذه المناسبة أتوجه بوافر التقدير والإكبار لجدية والتزام سيادة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الذي قرر استبعاد المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بعد قراره بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين المقبوض عليهم في أحداث قصر الاتحادية رغم مئات القتلى والجرحى الذين سقطوا والأسلحة والمضبوطات التي شملتها أحراز القضية، فمن أراد أن يلاعب رئيس الجمهورية فليلاعبه في حزب سياسي أو ساحة تظاهر، ولا يستخدم أدوات العدالة والأمانة التي حملها له الوطن في مثل هذه السلوكيات، وإذا كانت البلاد تعيش حالة من الانفلات والجرأة على القانون والنظام العام، فلا ينبغي أن تكون العدالة أو أجنحتها جزءًا من هذه الفوضى والسلوكيات المستهترة.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

وعاد الحق لموطنه

فما قول من سارعوا بإلصاق التهم بخلق الله دون بينه

من باب المدح والتطبيل والتهويل

فعل الثوار كل شىء أبهر العالم

إلا أنهم نسيوا يكسروا الطبلة ويحرقوا الأبواق

فانتقلت من ماضينا لحاضرنا بنفس المنطق السلطوى

(نحن الشرفاء والوطنيون ومن يعارضنا هم الخونة والعملاء حتى لوكان من أمثال د-أبو الفتوح )

شكرا لمروركم جميعا

المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية،
التحقيق مع 150 متهما تم القبض عليهم
من امام الاتحادية
استغرق 12 ساعة
اى بمعدل 6 دقائق لكل متهم
علما بان الاسلحة المحرزة كثيرة خراطيش و سنج و سيوف سلاح ابيض
و الضحايا 9 ماتوا و الباقين مصابين بصارعون الموت و طلقات بلى الخرطوش
كل متهم 6 دقائق
يقول له وكيل النيابة : 1 - اسمك و سنك و عنوانك ؟؟؟
2 - هل انت متهم و قمت باستعمال احد هذه الاسلحة ؟؟؟
3 - يرد المتهم : لا
فيقول له وكيل النيابة : براءة .. روح على بيتكم ... اذهبوا فأنتم الطلقاء ؟؟؟؟؟
في

عندك حق إذا صحت معلوماتك هذه

فمعلوماتنا أنهم حبسوا ثلاثة أيام

ياترى فيها كم 12ساعة

وقضية كهذه القضية هل يحقق فيها وكيل نيابة واحد ؟؟

وكل مانتمى أن تفتح التحقيق مرة أخرى لتظهر كل الحقائق

هل تظن ذلك ؟

شكرا لمرورك

يارب اظهر الحق وعافى مصر مماهى فيه

بارك الله فيكم