abomokhtar
17-12-2012, 05:57 PM
بقلم/ محسـن صـلاح
قبل الإسلاميون بالديمقراطية وانخرطوا في الحراك السلمي.. بينما دعاة الديمقراطية كفروا بها استعداء هذا التيار الإسلامي المصري الجارف.. لهو من الخطورة البالغة التي لا تعيها هذه القلة النخبوية الساذجة العاجزة.. التي تدفع بالصبية والمجرمين أصحاب السوابق إلى الشارع.. وستهرب هي حين تقع الواقعة لا قدر الله.
الديمقراطية وفق مفهوم هذه الأقلية هي الاحتكام للشعب.. أو كما يقولون السيادة للشعب.. والمضحك.. أو لنقل الفاضح لهم أنهم يهربون من الشعب مكتفين بضجيج طفولي في الشوارع.
وها هي مصر وقد احتكمت للشعب أربع مرات منذ قيام الثورة.. وتحديداً منذ استفتاء 19 مارس 2011.. مروراً بانتخابات الشعب.. ثم الشورى.. وحتى الاستفتاء الأخير الذي بدء السبت الخامس عشر من ديسمبر 2012.. مؤطراً بضجيج نخبة عاجزة بآلتها الإعلامية الزنانة الكاذبة.. ومع ذلك نتمنى على الله سبحانه وتعالى رغم هذه التأثيرات السلبية أن يكون هذا الاحتكام الأخير إلى الشعب أيضاً.. استفتاءً كاشفاً فارزاً بإذن الله.
حتى بعد مغرب اليوم السبت.. وقبل قليل من إرسالي المقال للجريدة.. ورغم الإعلان عن مد التصويت إلى الساعة التاسعة.. فالطوابير الطويلة لم تنقطع طوال اليوم.. سواء أمام اللجان الاستفتائية أو داخلها وهي حالة جديدة إيجابية مقارنة بما سبق.. يعنى الأوقات كلها كانت أوقات "ذروة".
أما الدور الإيجابي الرائع للمرأة المصرية منذ قيام الثورة وحتى اللحظة فلم ينقطع.. كما لم يكن هناك أثر للدعوة بالمقاطعة.
ومن ثم وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.. فالتحية واجبة للمواطن المصري أياً كان انتماؤه السياسي.
وفى المقابل.. ألم يئِن لقادة العمل الإسلامي أن يدركوا أنهم أساتذة في تضييع الفرص الإلهية والمنح.. وأن عليهم أن يلتحقوا بمدارس التعليم الابتدائي في علوم الإدارة وفنون السياسة.. حتى يرتقوا إلى التعليم العالي في كيفية الإبداع واختصار المسافات الزمنية لتحقيق الإنجازات الكبرى.. التي تعوض المصريين عما أضاعه عليهم نخبة عاجزة وقادتهم الإسلاميين كذلك.. طوال ما يقرب من عامين كاملين؟!!
وهل سيدرك القادة الإسلاميون أن سياسة "الطبطبة" من جانب.. ثم من الجانب الآخر فإن عدم تأسيس إعلام جاذب يفند أكاذيب المعارضة.. قد أثر بالسلب وحقق خسائر سياسية معتبرة؟!!
هب أن بلداً ما قامت فيه ثورة مثل ثورتنا وبه فصائل سياسية مثل فصائلنا وبتنوعها بالضبط.. وهب أن القضاء هناك به أقلية فاسدة من القضاة وأكثرية مسيسة تميل بحدة ناحية الأقلية السياسية العلمانية.. فتجمع الفسدة مع العلمانيين من القضاة معاً ضد الحاكم عبر تعويق مسيرة هذا البلد.. فماذا يفعل القائم على حكم هذا البلد في مثالنا هذا؟!!
أولاً الإجراءات الآتية:
1ـ أن يضبط أعصابه ويصبر ويدقق في قراراته قبل إصدارها.. بحيث يمنع "تلكيكات" هؤلاء القضاة.. وعلى التوازي يتواصل مع الشرفاء داخل هذه الهيئات القضائية ويستشيرهم.. على كيفية التحكم في مفاصل القضاء ورؤوسه.. وفى التفتيش القضائي - كذلك مع تطوير دوره وفق "كود" محكم دقيق وحاسم ومؤثر- في المتابعة والرقابة والضبط الموثق للفساد القضائي.
2ـ أن يبحث عن سبل لتطعيم عاجل "سنة تقريباً" للقضاء والنيابة بكوادر شريفة من هيئات قضائية موازية.. تحت عنوان "تغطية بطء التقاضي" بل ولتحقيق ذلك بالفعل.. كما تمثل هذه الكوادر الشريفة مع الشرفاء الموجودين في الأساس احتياطياً استراتيجياً حال إضرابات الفسدة والمسيسين.
الإجراءات المتوسطة الأجل:
1ـ يشرع على الفور في تأسيس أكاديمية لإعداد القضاة والنهوض بمهنيتهم وللبحوث والدراسات العليا.. كما أنها تستقبل المتفوقين من الخريجين الجدد من كليات الحقوق لمدة ستة أشهر.. لتأهيلهم مهنياً وسلوكياً وتوعيتهم بالدور الجديد للتفتيش القضائي الذي يضبط أي مخالفة.
2ـ القائمين على هذه الأكاديمية يتم اختيارهم بعناية.. من القضاة الأكفاء الشرفاء والأكاديميين الخبراء الأمناء.
3ـ انضمام الخريجين الجدد لهذه الأكاديمية يكون وفق درجاتهم وفقط.. حتى يتقى الحاكم "التلكيكات" الخاصة بما يسمى بـ "الأخونة".. حيث دولة حلمبوشة بها فصيل إخواني كذلك يتبع التنظيم العالمي للإخوان.
إلى هنا.. ففي مقال قادم بإذن الله سنتحدث عن هيئات أخرى هامة جداً في دولة "حلمبوشة".. تستأهل إعادة الهيكلة ومن ثم التطهير.
رجل الاقتصاد الذي سينقل مصر نقلة معتبرة إلى الأمام.. هو بالضرورة يجب أن يكون ملماً بعلوم الاقتصاد.. لكن الأهم أن يكون في حراكه التطبيقي كرجل الأعمال "المدير" الخبير.. يتخير أولوياته من بين الأعلى مردوداً والأكثر تأثيراً إيجابياً على عموم الحالة المصرية.. وهذا ما نفتقده في حكوماتنا المصرية عبر عقودٍ مضت.
فلا يكفى أن تأتى برجال أعمال لتمنحهم الحقائب الوزارية.. ولكن يجب أن تأتى بالمخلصين منهم.. وأن تكون أنت أصلاً واعياً بالنهج المطلوب.. حتى تراقب اختياراتهم للسياسات.. وبرامجها التطبيقية كذلك.
وهذا النهج الذي قصدته في الاختيار للحقائب الوزارية.. لا يقتصر فقط على الفريق الوزاري الاقتصادي.. بل يجب أن يمتد لكافة الوزارات.. حتى يتحول الوزير في مصر من منفذ تستهلكه أعباءٌ غبية وفقاً للتراث المصري الغبي في هذا الشأن.. إلى رجل "استراتيجيات".. ثم موجهاً ومراقباً ومقوماً إن استلزم الأمر التقويم بعد التقييم.. بعد أن نعيد إلى هياكلنا.. وكيل الوزارة الأوحد القائم على دولاب العمل اليومي.
أما الانفتاح على المجتمع الأهلي بمبدعيه.. فهو العمود المكمل لرفع الأداء الاقتصادي والأداء الحكومي العام عموماً.
كما أن المشروعات الاقتصادية الكبرى.. هي تلك الولادة وهي تلك أيضاً التي تحمل في طياتها أدوات وآليات جذب تمويلها.. وصدقوني وكما أكرر دائماً.. مصر في هذا الشأن بكرٌ، بكرٌ تنتظر ابناً خبيراً مبدعاً.
قبل الإسلاميون بالديمقراطية وانخرطوا في الحراك السلمي.. بينما دعاة الديمقراطية كفروا بها استعداء هذا التيار الإسلامي المصري الجارف.. لهو من الخطورة البالغة التي لا تعيها هذه القلة النخبوية الساذجة العاجزة.. التي تدفع بالصبية والمجرمين أصحاب السوابق إلى الشارع.. وستهرب هي حين تقع الواقعة لا قدر الله.
الديمقراطية وفق مفهوم هذه الأقلية هي الاحتكام للشعب.. أو كما يقولون السيادة للشعب.. والمضحك.. أو لنقل الفاضح لهم أنهم يهربون من الشعب مكتفين بضجيج طفولي في الشوارع.
وها هي مصر وقد احتكمت للشعب أربع مرات منذ قيام الثورة.. وتحديداً منذ استفتاء 19 مارس 2011.. مروراً بانتخابات الشعب.. ثم الشورى.. وحتى الاستفتاء الأخير الذي بدء السبت الخامس عشر من ديسمبر 2012.. مؤطراً بضجيج نخبة عاجزة بآلتها الإعلامية الزنانة الكاذبة.. ومع ذلك نتمنى على الله سبحانه وتعالى رغم هذه التأثيرات السلبية أن يكون هذا الاحتكام الأخير إلى الشعب أيضاً.. استفتاءً كاشفاً فارزاً بإذن الله.
حتى بعد مغرب اليوم السبت.. وقبل قليل من إرسالي المقال للجريدة.. ورغم الإعلان عن مد التصويت إلى الساعة التاسعة.. فالطوابير الطويلة لم تنقطع طوال اليوم.. سواء أمام اللجان الاستفتائية أو داخلها وهي حالة جديدة إيجابية مقارنة بما سبق.. يعنى الأوقات كلها كانت أوقات "ذروة".
أما الدور الإيجابي الرائع للمرأة المصرية منذ قيام الثورة وحتى اللحظة فلم ينقطع.. كما لم يكن هناك أثر للدعوة بالمقاطعة.
ومن ثم وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.. فالتحية واجبة للمواطن المصري أياً كان انتماؤه السياسي.
وفى المقابل.. ألم يئِن لقادة العمل الإسلامي أن يدركوا أنهم أساتذة في تضييع الفرص الإلهية والمنح.. وأن عليهم أن يلتحقوا بمدارس التعليم الابتدائي في علوم الإدارة وفنون السياسة.. حتى يرتقوا إلى التعليم العالي في كيفية الإبداع واختصار المسافات الزمنية لتحقيق الإنجازات الكبرى.. التي تعوض المصريين عما أضاعه عليهم نخبة عاجزة وقادتهم الإسلاميين كذلك.. طوال ما يقرب من عامين كاملين؟!!
وهل سيدرك القادة الإسلاميون أن سياسة "الطبطبة" من جانب.. ثم من الجانب الآخر فإن عدم تأسيس إعلام جاذب يفند أكاذيب المعارضة.. قد أثر بالسلب وحقق خسائر سياسية معتبرة؟!!
هب أن بلداً ما قامت فيه ثورة مثل ثورتنا وبه فصائل سياسية مثل فصائلنا وبتنوعها بالضبط.. وهب أن القضاء هناك به أقلية فاسدة من القضاة وأكثرية مسيسة تميل بحدة ناحية الأقلية السياسية العلمانية.. فتجمع الفسدة مع العلمانيين من القضاة معاً ضد الحاكم عبر تعويق مسيرة هذا البلد.. فماذا يفعل القائم على حكم هذا البلد في مثالنا هذا؟!!
أولاً الإجراءات الآتية:
1ـ أن يضبط أعصابه ويصبر ويدقق في قراراته قبل إصدارها.. بحيث يمنع "تلكيكات" هؤلاء القضاة.. وعلى التوازي يتواصل مع الشرفاء داخل هذه الهيئات القضائية ويستشيرهم.. على كيفية التحكم في مفاصل القضاء ورؤوسه.. وفى التفتيش القضائي - كذلك مع تطوير دوره وفق "كود" محكم دقيق وحاسم ومؤثر- في المتابعة والرقابة والضبط الموثق للفساد القضائي.
2ـ أن يبحث عن سبل لتطعيم عاجل "سنة تقريباً" للقضاء والنيابة بكوادر شريفة من هيئات قضائية موازية.. تحت عنوان "تغطية بطء التقاضي" بل ولتحقيق ذلك بالفعل.. كما تمثل هذه الكوادر الشريفة مع الشرفاء الموجودين في الأساس احتياطياً استراتيجياً حال إضرابات الفسدة والمسيسين.
الإجراءات المتوسطة الأجل:
1ـ يشرع على الفور في تأسيس أكاديمية لإعداد القضاة والنهوض بمهنيتهم وللبحوث والدراسات العليا.. كما أنها تستقبل المتفوقين من الخريجين الجدد من كليات الحقوق لمدة ستة أشهر.. لتأهيلهم مهنياً وسلوكياً وتوعيتهم بالدور الجديد للتفتيش القضائي الذي يضبط أي مخالفة.
2ـ القائمين على هذه الأكاديمية يتم اختيارهم بعناية.. من القضاة الأكفاء الشرفاء والأكاديميين الخبراء الأمناء.
3ـ انضمام الخريجين الجدد لهذه الأكاديمية يكون وفق درجاتهم وفقط.. حتى يتقى الحاكم "التلكيكات" الخاصة بما يسمى بـ "الأخونة".. حيث دولة حلمبوشة بها فصيل إخواني كذلك يتبع التنظيم العالمي للإخوان.
إلى هنا.. ففي مقال قادم بإذن الله سنتحدث عن هيئات أخرى هامة جداً في دولة "حلمبوشة".. تستأهل إعادة الهيكلة ومن ثم التطهير.
رجل الاقتصاد الذي سينقل مصر نقلة معتبرة إلى الأمام.. هو بالضرورة يجب أن يكون ملماً بعلوم الاقتصاد.. لكن الأهم أن يكون في حراكه التطبيقي كرجل الأعمال "المدير" الخبير.. يتخير أولوياته من بين الأعلى مردوداً والأكثر تأثيراً إيجابياً على عموم الحالة المصرية.. وهذا ما نفتقده في حكوماتنا المصرية عبر عقودٍ مضت.
فلا يكفى أن تأتى برجال أعمال لتمنحهم الحقائب الوزارية.. ولكن يجب أن تأتى بالمخلصين منهم.. وأن تكون أنت أصلاً واعياً بالنهج المطلوب.. حتى تراقب اختياراتهم للسياسات.. وبرامجها التطبيقية كذلك.
وهذا النهج الذي قصدته في الاختيار للحقائب الوزارية.. لا يقتصر فقط على الفريق الوزاري الاقتصادي.. بل يجب أن يمتد لكافة الوزارات.. حتى يتحول الوزير في مصر من منفذ تستهلكه أعباءٌ غبية وفقاً للتراث المصري الغبي في هذا الشأن.. إلى رجل "استراتيجيات".. ثم موجهاً ومراقباً ومقوماً إن استلزم الأمر التقويم بعد التقييم.. بعد أن نعيد إلى هياكلنا.. وكيل الوزارة الأوحد القائم على دولاب العمل اليومي.
أما الانفتاح على المجتمع الأهلي بمبدعيه.. فهو العمود المكمل لرفع الأداء الاقتصادي والأداء الحكومي العام عموماً.
كما أن المشروعات الاقتصادية الكبرى.. هي تلك الولادة وهي تلك أيضاً التي تحمل في طياتها أدوات وآليات جذب تمويلها.. وصدقوني وكما أكرر دائماً.. مصر في هذا الشأن بكرٌ، بكرٌ تنتظر ابناً خبيراً مبدعاً.