تضمنت نفس الأوصاف التى أغضبت المحكمة الدستورية.. ننشر ترجمة الحداد لبيانه الصادر بالإنجليزية


أصدر الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ترجمة للبيان الصادر عنه باللغة الإنجليزية، الذي أثار جدلا وأغضب المحكمة الدستورية العليا وردت عليه ببيان غاضب أمس.

اللافت في ترجمة الحداد أنها أيضا تضمنت نفس الوصف الذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية العليا بوضعها ضمن قائمة القوى المعادية للثورة، وأنه كانت هناك إشارات من دوائر متعددة بأنها ستحل الجمعية التأسيسية، كما تضمنت أيضا أن مجلس الشعب تم حله بشكل غامض من قبل المحكمة الدستورية.

ترجمة الحداد لبيانه لم تختلف في شيء عن الترجمة التي قامت بها وسائل الإعلام لنفس البيان، رغم أن توضيح الرئاسة للبيان قال إنه تم تأويل البيان لخدمة اتجاه معين.

وفيما يلي نص ترجمة الحداد لبيانه الصادر بالإنجليزية:

كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولعل كافة القوى السياسية في مصر وغالبية المصريين قد انتهوا في السنوات السابقة، التي أفضت إلى الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التي لا تستثني أحداً، والراسخة في التاريخ والعادات المصرية، التي تستند إلى حكومة ممثلة للشعب تعمل في إطار توازن السلطات.

سعى الرئيس محمد مرسى من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة، الذي تم إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثلي القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب، ومنذ انتخابه في يونيو 2012 كأول رئيس مدني في انتخابات حرة ونزيهة، حرص الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثني أحداً.

وفور تسلمه لمهام عمله، تحرك الرئيس بشكلٍ فوري على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال:
- إعادة البرلمان الذي تم حله بشكل غامض (8 يوليو 2012). وبالرغم من ذلك، فقد قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس. وحرصاً على احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة قام خلالها بإحالة الأمر إلى محكمة النقض.

- إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطنى وإنهاء انخراطها فى الحياة السياسية (12 أغسطس 2012)

- إطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا قام مرتكبوها بإعادة الأموال التى تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك، كما حرص الرئيس على تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق مفضلاً أن يعمل جميع المصريين سوياً من أجل بناء مصر الجديدة.

- إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلي الطيف السياسي.

- تعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمى لفكر سياسي ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائي.

- استمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثلي المجتمع المصري، والطلاب، والفنانين، والمفكرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة.

كان أحد إنجازات البرلمان، الذي تم حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضواً لوضع مسودة الدستور، وقد تم التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة الـ 150 وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالي) بمقر الحزب، وفي أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على مايرام وبسلاسة وأن هناك آمال كبيرة بشأن المشاورات.

وبالرغم من ذلك، فقد كانت القوة المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز على مكتسبات الثورة، وهو ما تجلى فى عدد من المجالات منها:

- عدم وجود تحرك قانوني من قبل النائب العام وقد تم الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة نظراً لنقص الأدلة وتم التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدمة.

- وجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التاسيسية.

وبناءً على ذلك، قرر الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه فى منصب مراسمى وافق عليه، إلا أنه سرعان ما تراجع. والملاحظ أن عدداً من الشخصيات المفترض أنهم مؤيدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك.

هذا، وما إن بدأت هذه الإشارات فى الظهور بقوة متزايدة، قرر الرئيس التحرك لحماية الجمعية التأسيسية من الحل وصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف ومد فترة عمل الجمعية لشهرين إضافيين لتسهيل التوصل لتوافق وتحصين هذه القرارات من أي تدخل بواسطة المحكمة الدستورية العليا.

وعند إثارة الإعلان الدستوري لحالة من الاختلاف فى وجهات النظر بين القوى السياسية، دعا الرئيس لحوار وطني موسع، مفتوح لكافة القوى، وقد انتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المشاركين فى الحوار الوطنى (54 عضواً) إلى أن الرئيس لا يستطيع تأجيل الاستفتاء على الدستور نظراً لأن الموعد سبق أن تم تحديده من خلال استفتاء شعبي، ومن ثم، أوصت اللجنة المصغرة وأقر أعضاء الحوار الوطني الموسع بالإجماع المضي قدماً في إجراء الاستفتاء.

يهدف الحوار الوطني الذي يدعو الرئيس المواطنين المصريين للمشاركة فيه إلى:
- التوصل لتوافق حول مواد الدستور التى يمكن تنقيحها، وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات على الدستور فور عقد جلسات البرلمان.

- الاتفاق على خريطة طريق للتقدم بعملية التحول الديمقراطي بعد الاستفتاء سواء كانت النتجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور.

- الاتفاق حول كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشورى، نظراً لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرر الشعب الموافقة على الدستور، وكيف يكون مجلس الشورى أكثر تمثيلاً لتوجهات السياسية والفكرية؟

إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوي لأكثر من 60 عاماً، وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثلة للشعب وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال، وبالرغم من ذلك، فإن التزام الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة.


المصدر

http://gate.ahram.org.eg/News/285013.aspx

المحكمة الدستورية ترد على بيان الرئاسة للإعلام الأجنبى: لماذا توجهتم للخارج فى مسألة تتعلق بالشأن الداخلى؟


قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ردًا على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي، وموجه للإعلام الأجنبى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس ـ تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة منه فيما يلى نصه :

تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا ـ جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ـ التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ـ ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.

وتعليقاً على هذا البيان صرح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، بأن الجمعية العامة للمحكمة، وقد راعها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات، فإن المحكمة تضع قيد نظر الشعب المصرى ـ عدداً من الحقائق التالية:

أولاً: تتساءل المحكمة لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة وهى القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك فى أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه ـ فى مفردات قانون العقوبات ـ وصف أنه أذاع عمداً فى الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائى يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ـ فى حالة ثبوته.

ثانياً : بات مؤكداً أنه ليس فى عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التى تثبت اشتراك قضاتها فى مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً. وهذه مناسبة، تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس ـ مطالبة من اتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، وفى جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات التى يطلقها أصحابها فى تحلل من أى قيد قانونى أو أخلاقى أو وازع من ضمير، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغى أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون ـ زمناً أطول من ذلك.

ثالثاً: إن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى اطرد عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك، فقد تحدث مساعد الرئيس ـ من جديد ـ عن ارتيابه فى الحكم الذى صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التى تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل ، وإذ تؤكد المحكمة أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، فإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد فى الاستدلال، والاعتساف فى الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج.

رابعاً: ترى المحكمة أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس ـ تصونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ـ ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا ، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، والتى يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمى بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاماً، وكان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبى والذى عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته فى هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات ـ لأن الكلمة شرف وأمانة ومسئولية.

خامساً:إنه ـ مع الأسف العميق ـ قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها فى مشروع الدستور ـ عدواناً على استقلالها، وانتقاصاً من اختصاصها، وعزلاً لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التى حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة ، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة ، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم ، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم ، ومازالوا يفعلون حتى الآن ، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة.

سادساً: المحكمة الدستورية العليا ـ لمن لا يذكر ـ والتى اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هى من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 والاعتراف به بعد استفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التى أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه ـ حفاظاً على مكتسبات الثورة.

ستظل المحكمة الدستورية العليا ـ حية خالدة فى ضمير أمتها ـ مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو مازالت فى الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل

المصدر
http://gate.ahram.org.eg/News/284472.aspx

والشرعية.

أستاذ / محمد محمود بدر
ألف شكر علي العرض المحترم لكلا من عرض الموضوع خارجيا ... ورد الدستورية عليه ... وللقارئ حرية مايراه

من عرض الموضوع خارجيا ... الأذن والعين والقلب لكل من بالداخل حادث لهم ضباب،فالربما الأتيان لهم من الخارج بالبيان،يوقظ الأذن من صممها،والعين من نعاسها،والقلب من ظلمته ***