باسمة
18-12-2012, 06:48 PM
الأخير استقالة أنصفت عهد مرسى - فراج إسماعيل
http://2.bp.blogspot.com/-MEjQ9Js8H7A/UNCOvOwxhoI/AAAAAAAALAU/JSjfrm1NQE0/s1600/farag.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-MEjQ9Js8H7A/UNCOvOwxhoI/AAAAAAAALAU/JSjfrm1NQE0/s1600/farag.jpg) ابتداء من أمس وبتقديم النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله استقالته لا يملك أحد أن يقول إن مرسى ديكتاتور وحاكم بأمره ويملك كل السلطات بيده وأن لديه نائبًا عامًا يحقق له ما يريد.
الرجل "الجنتل مان" قدم استقالته ليقضى على كل المزايدات الكاذبة، فسلفه كان معيناً من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يعترض أحد على ذلك، ولم يقل المتباكون على استقلال القضاء إنه يتلقى تعليماته من القصر!
إرادة الله سبحانه وتعالى أنصفت مرسى بواسطة الذين أرادوا به شرًا، فالذين اعتصموا أمام مكتبه وتقبلهم أحمد الزند بحفاوته، لا يعترضون فى الأساس على طلعت عبدالله، ولكنهم يريدون إعادة سلفه عبدالمجيد محمود تحقيقا لتعهد الزند بأنه مستمر فى منصبه إلى عام 2016، أى إلى حين بلوغه سن التقاعد.
لكن ذلك سيكون مستحيلاً فى حال إقرار الدستور الجديد لأنه يحدد أربع سنوات فقط لمدة النائب العام ولمرة واحدة أو بلوغه سن التقاعد.
لو جرت الموافقة على الدستور الجديد فى المرحلة الثانية يوم السبت القادم، واستمر المستشار طلعت عبدالله فى منصبه لحين استكمال السنوات الأربع أو بلوغه سن التقاعد وفقا لذلك الدستور، فإن شبهة تعيين مرسى له ستطارد كل قراراته، وسيزعم المعارضون أنه غير مستقل، ولن يكف الزند عن مؤتمراته الصحفية العنترية وتحريضه للقضاة بحجة الدفاع عن استقلالهم، وقد لاحظنا أنه يجد آذاناً صاغية من كثيرين ودعمًا من أجهزة الإعلام التى تنقل له همساته وشخطاته وقبلاته للملتفين حوله، وقد شهدنا سيلاً من تلك القبلات عقب تقديم النائب العام لاستقالته.
طبعًا هناك فارق السماء والأرض بين المستشار طلعت عبدالله وسلفه الذى تمسك بمنصبه رغم رفض الشعب له والتشكيك فى تحقيقاته بخصوص النظام السابق صاحب الفضل فى تعيينه.
الآن سقطت الشماعة والذين أسقطوها من غير قصد كانوا يريدون الانتقام من رئيس الجمهورية وتسفيه قراراته، لكن الله فوق الجميع ومع من يتقيه ويؤدى فروضه ويخشاه فى السر والعلن.
سيأتى إن شاء الله بعد إقرار الدستور الجديد نائب عام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وبمواصفات محددة، وهو أمر غير مسبوق للسلطة القضائية خلال الستين عامًا الماضية. وحينها عليها أن تفخر بنيلها استقلالاً حقيقيًا وواقعيًا، وأنه بالفعل لم يعد عليهم سلطان سوى سلطان القانون وضمائرهم ومراعاتهم لله سبحانه وتعالى فلا يظلمون ولا يستعلون، مع إدراكهم أنهم ثلاثة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، اثنان فى النار وواحد فى الجنة، فليكونوا من ذلك الذى يعرف الحق ويقضى به.
http://2.bp.blogspot.com/-MEjQ9Js8H7A/UNCOvOwxhoI/AAAAAAAALAU/JSjfrm1NQE0/s1600/farag.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-MEjQ9Js8H7A/UNCOvOwxhoI/AAAAAAAALAU/JSjfrm1NQE0/s1600/farag.jpg) ابتداء من أمس وبتقديم النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله استقالته لا يملك أحد أن يقول إن مرسى ديكتاتور وحاكم بأمره ويملك كل السلطات بيده وأن لديه نائبًا عامًا يحقق له ما يريد.
الرجل "الجنتل مان" قدم استقالته ليقضى على كل المزايدات الكاذبة، فسلفه كان معيناً من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يعترض أحد على ذلك، ولم يقل المتباكون على استقلال القضاء إنه يتلقى تعليماته من القصر!
إرادة الله سبحانه وتعالى أنصفت مرسى بواسطة الذين أرادوا به شرًا، فالذين اعتصموا أمام مكتبه وتقبلهم أحمد الزند بحفاوته، لا يعترضون فى الأساس على طلعت عبدالله، ولكنهم يريدون إعادة سلفه عبدالمجيد محمود تحقيقا لتعهد الزند بأنه مستمر فى منصبه إلى عام 2016، أى إلى حين بلوغه سن التقاعد.
لكن ذلك سيكون مستحيلاً فى حال إقرار الدستور الجديد لأنه يحدد أربع سنوات فقط لمدة النائب العام ولمرة واحدة أو بلوغه سن التقاعد.
لو جرت الموافقة على الدستور الجديد فى المرحلة الثانية يوم السبت القادم، واستمر المستشار طلعت عبدالله فى منصبه لحين استكمال السنوات الأربع أو بلوغه سن التقاعد وفقا لذلك الدستور، فإن شبهة تعيين مرسى له ستطارد كل قراراته، وسيزعم المعارضون أنه غير مستقل، ولن يكف الزند عن مؤتمراته الصحفية العنترية وتحريضه للقضاة بحجة الدفاع عن استقلالهم، وقد لاحظنا أنه يجد آذاناً صاغية من كثيرين ودعمًا من أجهزة الإعلام التى تنقل له همساته وشخطاته وقبلاته للملتفين حوله، وقد شهدنا سيلاً من تلك القبلات عقب تقديم النائب العام لاستقالته.
طبعًا هناك فارق السماء والأرض بين المستشار طلعت عبدالله وسلفه الذى تمسك بمنصبه رغم رفض الشعب له والتشكيك فى تحقيقاته بخصوص النظام السابق صاحب الفضل فى تعيينه.
الآن سقطت الشماعة والذين أسقطوها من غير قصد كانوا يريدون الانتقام من رئيس الجمهورية وتسفيه قراراته، لكن الله فوق الجميع ومع من يتقيه ويؤدى فروضه ويخشاه فى السر والعلن.
سيأتى إن شاء الله بعد إقرار الدستور الجديد نائب عام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وبمواصفات محددة، وهو أمر غير مسبوق للسلطة القضائية خلال الستين عامًا الماضية. وحينها عليها أن تفخر بنيلها استقلالاً حقيقيًا وواقعيًا، وأنه بالفعل لم يعد عليهم سلطان سوى سلطان القانون وضمائرهم ومراعاتهم لله سبحانه وتعالى فلا يظلمون ولا يستعلون، مع إدراكهم أنهم ثلاثة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، اثنان فى النار وواحد فى الجنة، فليكونوا من ذلك الذى يعرف الحق ويقضى به.