أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من منصبه غير واردة على الإطلاق، رغم اجتماع مجلس القضاء الأعلى برؤساء أندية القضاة؛ لبحث كيفية إقصائه عن منصبه .

ورجح ياسين عدم حضور المستشار طلعت عبد الله اجتماع مجلس القضاء الأعلى برؤساء الأندية؛ نظرا لانشغاله بالعديد من الأعمال، مشددا على أن النائب العام متمسك بمنصبه للسنوات الأربع التى أقرها الدستور.

كما أكد بأن النائب العام يعد مفاجأة ضخمة سيتم الاعلان عنها خلال 48 ساعة ستزلزل كيان الفساد المتمثل فى اركان الدولة العميقة كبداية للقضاء النهائى على الفساد و قد قامت مؤسسة الرئاسة بتشديد الحراسة على النائب العام و مساعدوه خلال تلك الساعات الحساسة حتى يتثنى الاعلان عن المفاجأة الكبرى التى ستقضى على 90% من الفساد بضربه واحدة و يحرص المكتب الفنى على تجميع المعلومات و الأدلة الصريحة و اعداد ملف متكامل قبل الاعلان عن هديتنا للشعب المصرى حتى لا يوجد أى ثغره يستطيع الفاسدون الخروج من القضية كما حدث فى عهد المجلس العسكرى و نرى نتيجة تفريغ القضايا من الأدلة بفعل فاعل و بالعمد نتيجتها الان من خروج لرموز النظام السابق خارج السجون و قد تعاهدنا انا زمن الاخطاء قد انتهى بتولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام .

نتمنى من الله ان تكون ضربه تقتلع جذور الفساد والمفسدين فى مصر

بشرك الله استاذى الكريم مستر محمد

بارك الله فيك

أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من منصبه غير واردة على الإطلاق، رغم اجتماع مجلس القضاء الأعلى برؤساء أندية القضاة؛ لبحث كيفية إقصائه عن منصبه .

ورجح ياسين عدم حضور المستشار طلعت عبد الله اجتماع مجلس القضاء الأعلى برؤساء الأندية؛ نظرا لانشغاله بالعديد من الأعمال، مشددا على أن النائب العام متمسك بمنصبه للسنوات الأربع التى أقرها الدستور.

كما أكد بأن النائب العام يعد مفاجأة ضخمة سيتم الاعلان عنها خلال 48 ساعة ستزلزل كيان الفساد المتمثل فى اركان الدولة العميقة كبداية للقضاء النهائى على الفساد و قد قامت مؤسسة الرئاسة بتشديد الحراسة على النائب العام و مساعدوه خلال تلك الساعات الحساسة حتى يتثنى الاعلان عن المفاجأة الكبرى التى ستقضى على 90% من الفساد بضربه واحدة و يحرص المكتب الفنى على تجميع المعلومات و الأدلة الصريحة و اعداد ملف متكامل قبل الاعلان عن هديتنا للشعب المصرى حتى لا يوجد أى ثغره يستطيع الفاسدون الخروج من القضية كما حدث فى عهد المجلس العسكرى و نرى نتيجة تفريغ القضايا من الأدلة بفعل فاعل و بالعمد نتيجتها الان من خروج لرموز النظام السابق خارج السجون و قد تعاهدنا انا زمن الاخطاء قد انتهى بتولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام .

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذى الفاضل ، و رغم رفضنا للطريقة الغير قانونية و التى تم بها تعيين النائب العام ، و رغم أننا كنا نتمنى أن يكون النائب العام مرشح من مجلس القضاء الأعلى و ليس من رئيس الجمهورية حتى لانكرر مأساة التبعية للرئيس مرة أخرى ، الا أننا ندعو الله أن يوفقه و أن ينجح فى كشف الفساد و المفسدون حتى تتطهر بلدنا من أذناب الفساد
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا وبارك فيك

أ
عضو باللجنة: قيادات العسكري والداخلية وفلول الوطني وبلطجية تورطوا في الأحداث.. والتقرير على مكتب الرئيس خلال ساعات
«الشروق» تنفرد بكشف أهم بنود تقرير «تقصي الحقائق» قتل متظاهري الثورة


نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2012 - 5:30 م
آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2012 - 5:41 م

محمد شوشة
أعلن «أبو مهاب»، عضو لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار رئاسي، لجمع المعلومات والأدلة حول قضايا قتل المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير 2011، و30 يونيو 2012، أن اللجنة انتهت من صياغة تقريرها النهائي، وأنها سترفعه إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم أو غدًا على أقصى تقدير.

وقال «أبو مهاب» لـ«الشروق»، إن التقرير النهائي استطاع الوصول إلى متهمين جدد وأدلة جديدة على المتهمين القدامى، والذين حصل بعضهم على أحكام بالبراءة، وكشف أن اللجنة توصلت لأدلة تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، مساعديه، بتحريك عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة، مضيفا أن شهادات الشهود ودفاتر وزارة الداخلية كشفت أماكن تواجد القوات وتسليحها، والسلاح الناري الذي كان بحوذتها.

وأكد «أبو مهاب»، أن اللجنة استطاعت الكشف عن المحرضين على موقعة الجمل، وأن أحد كبار المسئولين في الدولة، والذين حصلوا على براءة مؤخرا، كان متورطا بقوة في التحريض على اقتحام الميدان يومي 2، 3 فبراير 2011.

وقال «أبو مهاب»، إن اللجنة لم تتوصل لأي دليل يدين جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في الموقعة، مضيفًا أن التقرير رصد ما قبل الموقعة وما حدث خلالها بالتفصيل، وكانت النقطة الوحيدة التي تمس الجماعة بعض الشهادات التي أشارت إلى تواجد بعض المنتمين لها على أسطح العمارات المحيطة بالميدان، والذين شاركوا في تأمينه من هجوم البلطجية.

وأشار «أبو مهاب» إلى أن قيادات المجلس العسكري السابقين مُتهمين في الأحداث التي جرت منذ تنحي مبارك وحتى تسليم السلطة، ومنها العباسية ومحمد محمود ومجلس الوزراء، بنفس السبب الذي اتُهم مبارك من أجله، حيث أنهم كانوا يديرون القوات التي تعاملت مع المتظاهرين على الأرض، مضيفا أن بعض الأحداث تداخلت في تحريكها وزارتي الداخلية والدفاع.

ورغم تحفظه الشديد في الكشف عن التفاصيل أو أسماء المتورطين في الأحداث، بسبب سرية التقرير، أكد «أبو مهاب» أن قيادات في الحزب الوطني المنحل وقيادات اتحاد الكرة السابق كان لهم دور كبير في الاعتداء على جماهير ألتراس الأهلي في مجزرة بورسعيد.

وقال إن الإشكالية الأكبر التي واجهت اللجنة كانت قضايا الشهداء الذين سقطوا في محيط أقسام الشرطة، خاصة أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود لم يطعن على أكثر من نصف الأحكام التي صدرت فيها، كما أن الشهود لم يغيروا أقوالهم، لكنه كشف عن أن دفاتر الخدمة أظهرت المتورط الحقيقي في قتل المتظاهرين هناك.

وأكد «أبو مهاب» أن تقرير اللجنة كشف عن تورط جهات أمنية وقيادات بالحزب الوطني المنحل في تحريك البلطجية للاعتداء على المتظاهرين في كل أحداث الثورة.

وبحسب أبو مهاب، فإن بعض المتورطين في قتل المتظاهرين مازالوا في مواقعهم بوزارتي الدفاع والداخلية برتب مختلفة، لكنه أكد أن أي منهم لا يشغل حاليا منصبا قياديا في مستوى رفيع بالوزارتين، مضيفا: «بعض المتورطين كشفنا أسمائهم بحسب شهادات الشهود الموثقة، وأحلنا دفاتر أوامر الخدمة في وقائع أخرى كما هي، لتحدد النيابة الأسماء بمعرفتها مستندة إلى هذه الدفاتر التي لم تُتح لها خلال الفترة الماضية».

وبعد 5 شهور من العمل المتواصل، يبدي أبو مهاب تخوفا كبيرا من استثمار الملف رئاسيا من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا: «أصبح له علاقات وطيدة بالمؤسسة العسكرية، ودائما يردد عبارات تطالب بالحفاظ على الداخلية ودعمها، ونتخوف من أنه لن يكون قادرا على التعامل مع التقرير بالصورة التي نريدها»، متهما الرئيس بأن «كلامه عن إعادة المحاكمات كان للاستهلاك السياسي فقط».

وقال أبو مهاب: «جميع أعضاء اللجنة عملوا بشكل تطوعي، وحصرنا على الحيادية للدرجة التي لم أقدم معها ما لدي من مقاطع فيديو ومعلومات تخص مقتل ابني للتقرير»، مقدما شكره للمستشار عمر مروان، رئيس اللجنة، الذي أدار العمل بامتياز. كما أكد أن كل الجهات تعاونت مع اللجنة بشكل متفاوت، وأضاف: «ممثلي النيابة العامة ووزارة الدخلية والقضاء العسكري تعاونوا معنا، وأغلب ما طلبناه منهم تم تقديمه».

وأكد أبو مهاب، أن ما تم تقديمه في التقرير يكفي لاستعادة حقوق الشهداء «لو وُجدت الإرادة السياسية»، وقال إن التقرير كُتب في نسخة واحدة رفعت لرئيس الجمهورية، وأن أغلب أعضاء اللجنة رفضوا طلبه لوضع نسخة منه في وزارة العدل كنوع من التوثيق».

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122012&id=5b16c0ca-ea62-4330-8c9e-13cd4eea15f0

المفاجأة من الكنترول قبل الطبع والمراجعة إلى بوابة الثانوية رأسا


شكرا

نتمني ذلك والله العظيم من ااعماق قلوبنا

يارب ياكاشف المستور

كل الأمنيات
بالكشف عن اللهو الخفى المسمى بالطرف الثالث
والقضاء على كل مظاهر الفساد
ندعو الله العلى القدير
ان يزيح همومنا ويريح همومنا وان يسدد امر كل محب للخير
انك على كل شيء لقدير

سنحيا كراما ان شاء الله تعالي

تقرير لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير،
المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي خلال الساعات المقبلة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية. وكشف محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق،
أن اللجنة "اجتمعت مع حبيب العادلي في أكتوبر الماضي، الذى قال إن عددا من ضباط الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 يناير2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير، ولكنه رفض الإدلاء بأسمائهم".
وقال العادلي، وفقا لما جاء في نص التقرير النهائي للجنة، إنه اثناء حضوره اجتماع المجموعة الوزارية في 27 يناير2011 لدراسة التعامل مع مظاهرات جمعة الغضب تلقى اتصالا من قيادة كبيرة بالحزب الوطني المُحل رفض ذكر اسمها قالت له "إحنا ممكن ننزل الناس بتوعنا نخلص الليلة" يوم الجمعة، ولكن العادلي رفض مفضلا مواجهة الأمن المركزي للمتظاهرين لضمان سلامة المتظاهرين، بحسب نص أقواله.
وأخلى العادلي مسؤوليته معرفة هوية سارق السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني مساء جمعة الغضب.
قيادي بالوطني المُحل للعادلي: هنزل رجالتنا وننهي الموضوع .. والعادلى يصمم على وجود الأمن وورد في التقريرين أن الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.
وقال بهنسي "إن التقرير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين بدءا من أحداث الثورة وحتى موقعة الجمل، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية، لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية".
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المركز التي كانت موجودة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات أثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وأوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار، من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
ورفضت اللجنة ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، بخاصة أن التقرير لن يعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار بهنسي إلى أن التقرير "أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات شرطة وجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، ما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية". وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.
بهنسي لـ"الوطن" ضباط مباحث جلبوا البلطجية ودفعوا لهم أموالا في موقعة الجمل .. ومدرعتا الجيش أفسحتا الطريق أمام الجمال وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة أنه "ثبت لأعضاء اللجنة أن قيادات بالحزب الوطنى المُحل قامت بتمويل البلطجية واستئجارهم ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير، واللجنة وجدت أن مدرعتين الجيش كانتا متمركزتين أمام المتحف المصري أفسحا الطريق إلى الجمال للدخول والهجوم على المتظاهرين بميدان التحرير".
وكشف بهنسي أن عددا من ضباط المباحث "جلبوا البلطجية من أقسام مختلفة، ودفعوا لهم أموالا للذهاب إلى ميدان التحرير".


http://www.elwatannews.com/news/details/106561

بارك الله فيكم اخوانى الكرام

تقرير لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير،
المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي خلال الساعات المقبلة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية. وكشف محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق،
أن اللجنة "اجتمعت مع حبيب العادلي في أكتوبر الماضي، الذى قال إن عددا من ضباط الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 يناير2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير، ولكنه رفض الإدلاء بأسمائهم".
وقال العادلي، وفقا لما جاء في نص التقرير النهائي للجنة، إنه اثناء حضوره اجتماع المجموعة الوزارية في 27 يناير2011 لدراسة التعامل مع مظاهرات جمعة الغضب تلقى اتصالا من قيادة كبيرة بالحزب الوطني المُحل رفض ذكر اسمها قالت له "إحنا ممكن ننزل الناس بتوعنا نخلص الليلة" يوم الجمعة، ولكن العادلي رفض مفضلا مواجهة الأمن المركزي للمتظاهرين لضمان سلامة المتظاهرين، بحسب نص أقواله.
وأخلى العادلي مسؤوليته معرفة هوية سارق السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني مساء جمعة الغضب.قيادي بالوطني المُحل للعادلي: هنزل رجالتنا وننهي الموضوع .. والعادلى يصمم على وجود الأمن وورد في التقريرين أن الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.
وقال بهنسي "إن التقرير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين بدءا من أحداث الثورة وحتى موقعة الجمل، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية، لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية".
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المركز التي كانت موجودة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات أثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وأوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار، من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
ورفضت اللجنة ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، بخاصة أن التقرير لن يعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار بهنسي إلى أن التقرير "أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات شرطة وجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، ما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية". وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.بهنسي لـ"الوطن" ضباط مباحث جلبوا البلطجية ودفعوا لهم أموالا في موقعة الجمل .. ومدرعتا الجيش أفسحتا الطريق أمام الجمال وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة أنه "ثبت لأعضاء اللجنة أن قيادات بالحزب الوطنى المُحل قامت بتمويل البلطجية واستئجارهم ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير، واللجنة وجدت أن مدرعتين الجيش كانتا متمركزتين أمام المتحف المصري أفسحا الطريق إلى الجمال للدخول والهجوم على المتظاهرين بميدان التحرير".
وكشف بهنسي أن عددا من ضباط المباحث "جلبوا البلطجية من أقسام مختلفة، ودفعوا لهم أموالا للذهاب إلى ميدان التحرير".


http://www.elwatannews.com/news/details/106561




السؤال المنطقى الاول للجنة ما يسمى بتقصى الحقائق


من المعروف والبديهى والعقلى ان من يريد فض المظاهرات عليه ان يستخدم سلاح لفضها وليس لإثارتها اكثر


السؤال

هل القناصة تفرق ام تثير الحشود؟


الإجابة المنطقية تثير الحشود.....بعكس ما كان بريد النظام السابق



السؤال الثانى

هل يوجد ما يسمى بقنص العيون؟

الإجابة العلمية والمنطقية لا

لماذا لا؟

لانه عند قنص العيون تمر الرصاصة الى الجمجمة وقاع المخ وكنا وجدنا2000شهيد وليس200فى التحرير وحده


كم الطوب والخرطوش الذى ينتشر فى مساحة واسعة قد يصيب العين ولا يقنصها بمعزل عن الجسد



الكل يعرف ان الحق مذهبى

الكل يعرف مداخلاتى هنا







الغرض الرئيسى لهذه اللجان هو طمس الحقيقة لتمرير المشروع الرئيسى وهو تفكيك وتدمير جهاز المخابرات المصرى


هذا ما اظنه ،، والله تعالى اعلم

ومستعد للحوار والمناقشة باحترام مع المخالفين

اللهم من اراد بمصر سوءاً فكده يا رب العالمين

اللهم دمر من يريد تمديرها

انت حسبنا وأنت نعم الوكيل

السؤال المنطقى الاول للجنة ما يسمى بتقصى الحقائق


من المعروف والبديهى والعقلى ان من يريد فض المظاهرات عليه ان يستخدم سلاح لفضها وليس لإثارتها اكثر


السؤال

هل القناصة تفرق ام تثير الحشود؟


الإجابة المنطقية تثير الحشود.....بعكس ما كان بريد النظام السابق



السؤال الثانى

هل يوجد ما يسمى بقنص العيون؟

الإجابة العلمية والمنطقية لا

لماذا لا؟

لانه عند قنص العيون تمر الرصاصة الى الجمجمة وقاع المخ وكنا وجدنا2000شهيد وليس200فى التحرير وحده


كم الطوب والخرطوش الذى ينتشر فى مساحة واسعة قد يصيب العين ولا يقنصها بمعزل عن الجسد



الكل يعرف ان الحق مذهبى

الكل يعرف مداخلاتى هنا







الغرض الرئيسى لهذه اللجان هو طمس الحقيقة لتمرير المشروع الرئيسى وهو تفكيك وتدمير جهاز المخابرات المصرى


هذا ما اظنه ،، والله تعالى اعلم

ومستعد للحوار والمناقشة باحترام مع المخالفين

اللهم من اراد بمصر سوءاً فكده يا رب العالمين

اللهم دمر من يريد تمديرها

انت حسبنا وأنت نعم الوكيل

يحيى الجمل: أشك في صحة ما جاء في تقرير "تقصي الحقائق" عن أحداث الثورة
كتب : محمد عاشور
الثلاثاء 01-01-2013 19:50

شكك الدكتور يحيى الجمل، الفقيه القانوني، ونائب رئيس الوزراء السابق، في صحة ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير، والذي نشرته "الوطن".

وقال الجمل، في تصريح خاص لـ"الوطن": "التقرير ذكر أن مدرعات الجيش فتحت الميدان لدخول الجمال لقتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وأنا أشك في صحة هذا الأمر تماما". وتابع "الجيش حمى الثورة خير حماية، ولم يسمح بالاعتداء على المتظاهرين مطلقا".

وعما ذكره التقرير بخصوص متابعة مبارك لأحداث ميدان التحرير في قناة مشفرة خاصة به، قال الجمل: "أنا أعرف مبارك جيدا، فهو شخصية ضيقة الأفق، لا يحب متابعة الأحداث التي تؤرق مزاجه؛ وبالتالي أستبعد وجود مثل هذة القناة".

ولم يبد الجمل أن تعليق قانوني على التقرير، ولكنه ذكر أنه لابد من قراءة التقرير كاملا والاطلاع على الملف كله حتى يبدي وجهة نظره القانونية بخصوص إمكانية التأثير على قضايا قتل الثوار، أو إعادة المحاكمات فيها.


http://www.elwatannews.com/news/details/106670

[QUOTE=aymaan noor;5043135]جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذى الفاضل ، و رغم رفضنا للطريقة الغير قانونية و التى تم بها تعيين النائب العام ، و رغم أننا كنا نتمنى أن يكون النائب العام مرشح من مجلس القضاء الأعلى و ليس من رئيس الجمهورية حتى لانكرر مأساة التبعية للرئيس مرة أخرى ، الا أننا ندعو الله أن يوفقه و أن ينجح فى كشف الفساد و المفسدون حتى تتطهر بلدنا من أذناب الفساد
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

وانت طيب ربنا يسعد كل ايامك وايام مصر كلها وكل اللى فيها
الكلام اللى انت قلته صحيح 100%
ولكنى اظن طالما معين بهذة الطريقه فهو سوف ينفذ كلام من عينه ... يارب احفظ مصر .