أ / طارق عتمان
06-01-2013, 11:44 PM
http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=gamal_sultan_662641882.jpg&size=summary_medium
بطبيعة الحال فإن التغييرات الوزارية الجديدة لن ترضي أحدًا، ويمكن لكثيرين أن يجدوا عليها ملاحظات سلبية، ولكنها في النهاية ليست عظيمة الخطر، فعمرها أقصاه ثلاثة أشهر، وأعتقد أن هذه هي آخر حكومة مصرية يشكلها رئيس الجمهورية، لأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الشعب، واختيار الشعب، وسيحددها برلمان الشعب، ورئيس الجمهورية يصدق على تكليف رئيس الحكومة دون اختيار منه، تمامًا كما يصدق على قرارات الأعلى للقضاء، وبالتالي على جميع من لا يعجبهم هذه الوزارة أو ذاك الوزير أو حتى رئيس الوزراء أن يعملوا بين الشعب الآن وليس غدًا من أجل أن يشكلوا في النهاية، بعد شهرين أو ثلاثة، الحكومة التي ترضيهم أو التي تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الشعب المصري، باختيار حر وشفاف، أما أن نظل مشغولين بندب الحظوظ والدوران على الفضائيات للتنديد "بالهيمنة الإخوانية" فهذا سيكون مضيعة للوقت وقد يصدمهم قطار التغيير بعد الثلاثة أشهر بحكومة إخوانية بالكامل، إذا اختار الشعب غالبية برلمانية من حزب الحرية والعدالة، وسيكون ذلك حقهم الكامل ديمقراطيًا، ولن يستطيع أحد أن يعترض أو يحتج أو يتهم الرئيس محمد مرسي بأنه جامل "جماعته"، لأنه سيكون في وضع من ينفذ قرار الشعب المصري وإرادته الحرة ويحترم الديمقراطية.
شخصيًا لم أشعر بارتياح لإدخال ثلاثة وزراء جدد من أبناء الجماعة لحكومة الدكتور قنديل، لأن هذا سيسبب ـ قطعًاـ قلقًا متزايدًا وسط الرأي العام، لأنه لا يوجد أي وزير الآن ينتمي لأي حزب مصري بخلاف حزب الحرية والعدالة الذي له تسع وزارات، كما أنه لا توجد ضرورة استثنائية لتغيير بعض الوزراء لمدة شهرين فقط أو ثلاثة، ولا يوجد أي تفسير مقنع مثلًا لتغيير وزير التنمية المحلية اللواء مهندس أحمد زكي عابدين، ليحل محله الدكتور محمد علي بشر، فلا الأول أتى بكوارث مثلًا، ولا الثاني أتى بمعجزات في محافظة المنوفية، بحيث نضطر لتبديلهما قبل شهرين فقط من الانتخابات، وهو ما فتح الباب للإشارة إلى شبهة مجاملة أو حسب ما ذهبت وساوس البعض أنه ترتيبات خاصة بالانتخابات المقبلة،
غير أن هناك تغييرات وزارية كانت مقنعة وضرورية، وخاصة تغيير وزير الداخلية، وكنت حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التغييرات شبه متيقن من أن الدكتور مرسي سيغير وزير الداخلية، لمعرفتي بمعلومات تفصيلية عن وقائع لم تنشر، كان من المستحيل فيها أن يظل أحمد جمال الدين وزيرًا للداخلية، وكان تغييره بشكل استثنائي سيكون مربكًا، فأتى التغيير الوزاري الموسع ليكون مدخلًا لتغييره بصورة لائقة، فأحمد جمال الدين الذي بدأ وزارته بجهد جيد جدًا في تصفية بؤر البلطجة في محافظات مصر، بدأ "يلعب سياسة" مع الوقت، وراهن على "الوهم"، والقضية لا تتعلق بأخطائه ـ كما يشاع ـ في حماية مقرات حزب الحرية والعدالة التي احترقت واجتياح مقر الجماعة في المقطم، فربما التمس البعض له العذر في ذلك، رغم أن هذه في صميم مسؤولياته، بغض النظر عن أن هذه مقرات حزب الحرية والعدالة أو حزب الدستور، لقد ارتكب جمال الدين أخطاء سياسية فادحة، كان قاصمة الظهر فيها موقفه يوم حصار الاتحادية والتهديد باقتحام القصر الجمهوري، وهي الليلة التي أعلن فيها بعض قوى المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي، في تلك الليلة أخلى جمال الدين محيط المنطقة من رجال الداخلية، وعندما اتصل به رئيس الجمهورية ليسأله عن الوضع ويطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه، وظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير داخليته أربع ساعات متصلة بدون رد، وعندما رد في النهاية، طلب من الرئيس تفويضًا كتابيًا موقعًا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيًا، وقاطع الوزير بعدها عدة أيام، ورغم أن مرسي لم يتحدث نهائيًا لا هو ولا قنديل ولا أي مسؤول رئاسي عن تغييرات تطال وزارة الداخلية أثناء تداول أحاديث التغيير الوزاري، إلا أن قرار إقالة جمال الدين كان في درج مرسي منذ صبيحة واقعة الاتحادية.
المصدر (http://www.almesryoon.com/permalink/76785.html#.UOnouUjbujs.facebook)
بطبيعة الحال فإن التغييرات الوزارية الجديدة لن ترضي أحدًا، ويمكن لكثيرين أن يجدوا عليها ملاحظات سلبية، ولكنها في النهاية ليست عظيمة الخطر، فعمرها أقصاه ثلاثة أشهر، وأعتقد أن هذه هي آخر حكومة مصرية يشكلها رئيس الجمهورية، لأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الشعب، واختيار الشعب، وسيحددها برلمان الشعب، ورئيس الجمهورية يصدق على تكليف رئيس الحكومة دون اختيار منه، تمامًا كما يصدق على قرارات الأعلى للقضاء، وبالتالي على جميع من لا يعجبهم هذه الوزارة أو ذاك الوزير أو حتى رئيس الوزراء أن يعملوا بين الشعب الآن وليس غدًا من أجل أن يشكلوا في النهاية، بعد شهرين أو ثلاثة، الحكومة التي ترضيهم أو التي تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الشعب المصري، باختيار حر وشفاف، أما أن نظل مشغولين بندب الحظوظ والدوران على الفضائيات للتنديد "بالهيمنة الإخوانية" فهذا سيكون مضيعة للوقت وقد يصدمهم قطار التغيير بعد الثلاثة أشهر بحكومة إخوانية بالكامل، إذا اختار الشعب غالبية برلمانية من حزب الحرية والعدالة، وسيكون ذلك حقهم الكامل ديمقراطيًا، ولن يستطيع أحد أن يعترض أو يحتج أو يتهم الرئيس محمد مرسي بأنه جامل "جماعته"، لأنه سيكون في وضع من ينفذ قرار الشعب المصري وإرادته الحرة ويحترم الديمقراطية.
شخصيًا لم أشعر بارتياح لإدخال ثلاثة وزراء جدد من أبناء الجماعة لحكومة الدكتور قنديل، لأن هذا سيسبب ـ قطعًاـ قلقًا متزايدًا وسط الرأي العام، لأنه لا يوجد أي وزير الآن ينتمي لأي حزب مصري بخلاف حزب الحرية والعدالة الذي له تسع وزارات، كما أنه لا توجد ضرورة استثنائية لتغيير بعض الوزراء لمدة شهرين فقط أو ثلاثة، ولا يوجد أي تفسير مقنع مثلًا لتغيير وزير التنمية المحلية اللواء مهندس أحمد زكي عابدين، ليحل محله الدكتور محمد علي بشر، فلا الأول أتى بكوارث مثلًا، ولا الثاني أتى بمعجزات في محافظة المنوفية، بحيث نضطر لتبديلهما قبل شهرين فقط من الانتخابات، وهو ما فتح الباب للإشارة إلى شبهة مجاملة أو حسب ما ذهبت وساوس البعض أنه ترتيبات خاصة بالانتخابات المقبلة،
غير أن هناك تغييرات وزارية كانت مقنعة وضرورية، وخاصة تغيير وزير الداخلية، وكنت حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التغييرات شبه متيقن من أن الدكتور مرسي سيغير وزير الداخلية، لمعرفتي بمعلومات تفصيلية عن وقائع لم تنشر، كان من المستحيل فيها أن يظل أحمد جمال الدين وزيرًا للداخلية، وكان تغييره بشكل استثنائي سيكون مربكًا، فأتى التغيير الوزاري الموسع ليكون مدخلًا لتغييره بصورة لائقة، فأحمد جمال الدين الذي بدأ وزارته بجهد جيد جدًا في تصفية بؤر البلطجة في محافظات مصر، بدأ "يلعب سياسة" مع الوقت، وراهن على "الوهم"، والقضية لا تتعلق بأخطائه ـ كما يشاع ـ في حماية مقرات حزب الحرية والعدالة التي احترقت واجتياح مقر الجماعة في المقطم، فربما التمس البعض له العذر في ذلك، رغم أن هذه في صميم مسؤولياته، بغض النظر عن أن هذه مقرات حزب الحرية والعدالة أو حزب الدستور، لقد ارتكب جمال الدين أخطاء سياسية فادحة، كان قاصمة الظهر فيها موقفه يوم حصار الاتحادية والتهديد باقتحام القصر الجمهوري، وهي الليلة التي أعلن فيها بعض قوى المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي، في تلك الليلة أخلى جمال الدين محيط المنطقة من رجال الداخلية، وعندما اتصل به رئيس الجمهورية ليسأله عن الوضع ويطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه، وظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير داخليته أربع ساعات متصلة بدون رد، وعندما رد في النهاية، طلب من الرئيس تفويضًا كتابيًا موقعًا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيًا، وقاطع الوزير بعدها عدة أيام، ورغم أن مرسي لم يتحدث نهائيًا لا هو ولا قنديل ولا أي مسؤول رئاسي عن تغييرات تطال وزارة الداخلية أثناء تداول أحاديث التغيير الوزاري، إلا أن قرار إقالة جمال الدين كان في درج مرسي منذ صبيحة واقعة الاتحادية.
المصدر (http://www.almesryoon.com/permalink/76785.html#.UOnouUjbujs.facebook)