قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف دعوي أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراق الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 110 من قانون الشرطة.. أصدر القرار المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد.. كانت غادة يحيي نصر أرملة مقدم الشرطة محمد هلال حسن قد أقامت دعواها لإلغاء قرار الداخلية برفض منح زوجها لقب شهيد ومنحها وأطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير رغم استشهاده أثناء أداء الواجب الوطني في الخدمة حيث كان يعمل بإدارة مرور الإسكندرية وصدرت إليه الأوامر بضرورة التوجه للكيلو 65 طريق مصر اسكندرية الصحراوي لإنقاذ مصابين نتيجة حادث تصادم بين 5 سيارات وأثناء قيامه بإخلاء الطريق الذي أغلق تماما وسحب إحدي السيارات فوجيء زملاؤه بالأتوبيسين رقمي 312 و313 سياحة قليوبية يدهسانه ويحولان جسده لأشلاء وانها تقدمت لوزارة الداخلية التي بررت رفضها لطلبها بكون قانون الشرطة يمنح لقب شهيد لقطاعات شرطية ليس من بينها حالة المتوفي كما تقدمت بتظلم لرئاسة الجمهورية لم يبت فيه واستصدرت شهادة من الأزهر تفيد بأن زوجها شهيد.. قالت المحكمة ان نص المادة 110 فرق بين شهداء الشرطة دون مصلحة وبالتالي أصبحت المادة تحمل مثالب قوية تفرق بين رجال الشرطة في المميزات المالية والألقاب لقطاعات دون أخري.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail07.asp

جزاك الله خيراً يا أستاذ عوض والله إحنا تعبنا من القوانين المقاسة على أشخاص بعينهم اللهم أصلح حال مصر

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحشره مع الشهداء والصالحين

اذا كان من خرج من داره وذهب لاداء عمله وتوفى وهو يؤدى عمله لانحتسبه عند الله شهيدا !!!
بالله عليكم من نحتسبه شهيدا !!!!!
اللهم اجعل مثواه الجنه امين يارب العالمين
جزاك الله خيرا أ/ عوض وجعله فى ميزان حسناتك

ان شاء جزاؤه عند الله من الشهداء فى الاخرة اما فى الدنيا فاقل شىء يقدم لاسرته ياوزير الداخلية انه شهيد ونفذ حكم المحكمة وشهادة علماء الازهر يا عم الوزير

شكرا لحضرتتكم