المحامي ياسر سيد أحمد يكشف المستور.. (http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/348469-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7)

تقصى الحقائق "شو إعلامى" ولا فائدة منها (http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/348469-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7)

سأظل أدافع عن الحق رغم التهديدات العديدة التي تلقيتها (http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/348469-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7)


http://cdn.alwafd.org/images/news/1323817876wgg.jpg ياسر سيد أحمد



حوار: مونيكا عياد: منذ 6 ساعة 55 دقيقة
ألغاز كثيرة تحيط بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، خاصة بعد الانتهاء من التقرير وسط سرية تامة، ليتساءل الرأي العام: هل تحاول اللجنة إخفاء حقائق لتتستر علي تيار أو جماعة بحد ذاتها؟ أم أن مصلحة التقرير تكمن في سريته الآن ورغم السرية التي احيطت بالتقرير إلا أن بعض المعلومات تسربت للإعلام حول نتائج هذا التقرير والرأي العام أصبح متخبطاً لتضارب المعلومات.
وبدأ الشك يحوم حول نتائج التقرير النهائي والخوف من تغيرها بعد تسليمها للنائب العام، بسبب اعداد اللجنة نسخة واحدة فقط من التقرير ولم تكن هناك نسخة احتياطية لمقارنتها فيما بعد بالنسخة الاصلية حتي لا يتم التلاعب فيها.
والسؤال: هل قدمت اللجنة حقائق جديدة غير الحقائق التي قدمتها اللجنة الاولي التي أعدها الفريق احمد شفيق حين كان رئيس الوزراء؟ أم حاولت اللجنة إخفاء حقائق لذلك اصبحت نتائج التقرير النهائي سرية.
الوفد تحاول فك الألغاز المحيطة باللجنة، والاجابة عن أسئلة الشارع، لذلك تحاور المحامي ياسر سيد احمد عضو لجنة تقصي الحقائق وأحد المسئولين عن اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مدي تعاون اجهزة الدولة مع جهات التحقيق من 23 لجنة فرعية.
وفي الحوار فجر ياسر سعيد العديد من المفاجآت من العيار الثقيل، حيث أكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لن يعيد نظر قضايا قتل الثوار، لأن نتائج التقرير مبنية علي قرائن لم ترتقي الي مستوي الادلة، كما أن بعض اعضاء اللجنة لم يقرأوا جميع اوراق القضايا التي تنظرها المحاكم، لذلك خرجت اللجنة بأدلة قديمة تم استخدامها من قبل اثناء نظر القضية، وقال ان اللجنة هدفها الشو الاعلامي ولا فائدة لها وإلي نص الحوار:
< بصفتك عضواً بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي.. ما الهدف الحقيقي منها؟؟ وهل أضافت جديداً للجنة الاولي التي شكلها؟
<< في البداية وافقت أن أكون عضوا في اللجنة بهدف كشف الحقائق ، لكن في منتصف الطريق اكتشفت ان اللجنة مجرد شو إعلامي ولم تضف جديدا عن لجنة تقصي الحقائق الاولي، واكتشفت ان اللجنة وراءها مغزي سياسي يتمثل في شقين أولهما محاولة وجود تبرير للاطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود بإظهار ان نيابته تقاعست عن تقديم الحقائق والتستر علي المتهمين، والشق الثاني يتمثل في محاولة وجود اي مبررات لإظهار ان الرئيس أوفي بوعده الانتخابي بالقصاص لدماء الشهداء.
والدليل علي ذلك أن هناك ملفات ساخنة ومهمة لم تهتم بها اللجنة مثل فتح السجون وحرق الاقسام وتم الاعتماد فيها علي تقرير لجنة تقصي الحقائق السابقة برئاسة المستشار عادل قورة.
< هل تاجر مرسي بالاشتراك مع اللجنة بدماء الشهداء؟
<< اللجنة نفسها لم تتاجر بدم أحد وبذلت مجهود لإيجاد أي دليل لكن البعد الزمني وعدم تعاون الاجهزة السيادية التي تمتلك بعض الأدلة والتسجيلات الخاصة بتوثيق الثورة جعل اللجنة تخرج بمجرن قرائن وليست أدلة وفي تلك الاحوال القرائن والادلة لن تعيد المحاكمات لأن الاعادة شأن قانوني بحت منظور أمام محكمة النقض وسيتم حسمه يوم 13 يناير للنطق في الحكم المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي في قضية القرن، أتوقع ان يتم قبول النقض من جميع الاطراف دون اللجوء الي تقرير اللجنة التي تعتمد علي القرائن والاستنتاجات التي لم ترتقي الي مستوي الدليل.
< بصفتك عضواً مختاراً في لجنة تقصي الحقائق هل تقابلت مع الرئيس لعرض رؤيتك في احداث الثورة ؟
<< ضحك قائلا: تقابلت مع الرئيس مرة ليس بصفتي عضواً باللجنة ولكن بصفتي مواطناً معترضاً علي مدحه، وجاء ذلك اثناء اعتراضي علي شيخ مسجد حسن شرباتي بالتجمع الاول منذ شهر تقريبا وكان حاضرا الرئيس مرسي، فقمت بقطع خطبة الشيخ لأني شعرت بأنه ينافق الرئيس وحاول تشبيهه بالخلفاء الراشدين وشبه اقالة النائب العام كاقالة القضاة في عهد الخلفاء ، وايد الاعلان الدستوري.
< هل استدعاك الرئيس مرسي بعد الصلاة ؟
<< استدعاني الرئيس لمناقشتي في اعتراضي، فحاول امتصاص غضبي بالفعل البداية وسألني عن أسباب غضبي فأوضحت له أنه بسبب نفاق الشيخ في وجودك، ورد علي قائلاً: «هو زودها حبتين بس أنت أخدت حقك» وسألني شغال أيه قولته أنا عضو لجنة تقصي الحقائق التي من المفترض انها لم تنته من كتابة التقرير، وإنك استعجلت في اصدار اعلان دستوري يمس دماء الشهداء قبل كتابة التقرير، فحاول سؤالي حول اللجنة وكان حوله العديد من مؤيديه.
وسألني عن سبب غضبي من الإعلان الدستوري الذي أكدت له أنه شمل دماء الشهداء مع جملة قرارات سياسية لتمريرها علي حساب دماء الشهداء، فرد علي بأن الدولة اكتشفت تخطيطاً لمؤامرة فقمت بإصداره لمنع تنفيذها، وفي نهاية حديثي معه طلبت منه ان يتحدث للشعب بنفسه ليس من خلال قنوات التليفزيون بل عن طريق الاتصال المباشر وقلت له بالحرف الواحد «لازم تطلع للشعب لانك محاط بزبانية يمنعونك عن الشعب ويمنعون الشعب عنك»، فشكرني وقالي انا معجب بشجاعتك وحبك للبلد المليء برجاله مثلك يخافون عليه.
< وما هي المؤامرة التي كان يشير لها الرئيس في حديثه معك ؟
<< لم يفصح عنها.
< بعد الاعلان عن الانتهاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق لماذا لم يتم الاعلان مباشرة؟ هل لحماية الإخوان؟
<< سألت بعض الزملاء في اللجنة العامة عن سبب ذلك فأجابوني بأن هناك اشارات لبعض الشخصيات العامة من المنتظر أن يقوم النائب العام باتخاذ قرارات قانونية لضبطهم قبل ان يقوموا بتأمين انفسهم أو يهربوا من البلاد.
< ولماذا جاء التقرير في نسخة واحدة ولم يكن هناك نسخة احتياطية لضمان عدم التلاعب في النسخة الاصلية؟
<< خوفا من تسريب بعض المعلومات التي يراها بعض أعضاء اللجنة أدلة، ولكني أراها من وجهة نظري قرائن ليست أدلة مثل مستندات من الداخلية خاصة بأوامر الخدمة والعمليات وتلك المستندات كانت موجودة بالفعل في اوراق قضية محاكمة حبيب العادلي، إلا أن المتواجدين في اللجنة لم يقرأوا القضية بالكامل لذلك شعروا أنها أدلة جديدة عكس الحقيقة.
< تردد في وسائل الإعلام المختلفة أن تقرير اللجنة حمل بعض الاتهامات للإخوان خاصة بعد الكشف عن فرقة 95 المخصصة لأعمال العنف ؟
<< التقرير ابتعد عن إدانة الإخوان في احداث الثورة، وجاء الحديث عن فرقة 95 لإلهاء الناس ومحاولة إظهار أن اللجنة تدين الإخوان، رغم أن هناك قرائن في أحداث محمد محمود تشير باصابع الاتهام إلي جماعة الاخوان المسلمين، وفي بداية الأحداث اتهم الإخوان الثوار بأنهم بلطجية وبتعاطي المخدرات، وعند اعتراضهم مع المجلس العسكري انضموا للثوار ضده مطالبينه بالرحيل، وتتشابه تلك الأحداث مع أحداث الاتحادية في نوعية الاصابة ومع المصابين بموقعة الجمل والتي تشير العديد من القرائن التي تورط الاخوان فيها.
< هل كانت هناك فرقة 95 خاصة بأعمال العنف تابعة للإخوان المسلمين متواجدة في الميدان اثناء احداث الثورة؟
<< الفرقة لم تظهر علي الساحة إلا بعد حديث اسامة ياسين وأنا لا أعتقد أنها موجودة ولكن متأكد من وجود فرق اخري كثيرة تختلف عن هذا المسمي تستخدمها الجماعة، لأن قياديين من الجماعة أقروا بذلك ومنهم ثروت الخرباوي في كتابه الأخير سر المعبد حيث أقر بأنه يتم تدريب بعض أعضاء الجماعة في أماكن خاصة، وأن العديد من أعضاء الجماعة لا يعلمون عنها شيئاً والفرق غير معلنة لجميع الاعضاء، وظهرت ميليشياتهم بوضوح في أحداث الاتحادية.
< وسط تصريحات متضاربة حول اتهام الاخوان المسلمين من عدمه في أحداث الثورة ؟ أين الحقيقة؟ ومن المسئول عن فتح السجون واقتحام أقسام الشرطة ؟
<< المسئول الأول عن فتح السجون هم الإخوان المسلمين فهم المستفيدون من ذلك لوجود عناصر منهم كانت مسجونه وأصبحت علي رأس الدولة الآن، ولكن من فتح السجون؟ إنها قضية محل تحقيق وهناك أصابع اتهام للإخوان علي اعتبار أن لهم دراية بمداخل السجون ومنافذها، ومن يفتح السجن يجب ان يكون عالما بمداخلة وهما اثنان إما ضابطاً أو مسجوناً والشرطة انخفضت معنوياتها وتركت السجون في بعض الحالات.
< في قضية قتل متظاهري حدائق القبة تم الحكم بالإدانه ويعد الوحيد في جميع قضايا قتل الثوار أمام الاقسام، حيث حصل جميع المتهمين علي البراءة، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من مأمور قسم حدائق القبة و6 نقباء شرطة وملازم أول واثنين من أمناء الشرطة بالحبس مع الشغل لمدة سنة، لماذا في تلك القضية تمت ادانة الشرطة علي عكس باقي القضايا ؟؟
<< حدائق القبة لها ظروف خاصة حيث تعدت حدود الدفاع الشرعي الذي يتمسك به ضباط الشرطة وكانت حالات القتل والاصابة مرتفعة ووصلت إلي 26 شهيداً 5 حالات منهم في شرفات المنازل الخاصة بهم يبعدون عن القسم 5 أمتار وإصابة 49 آخرين، واثبتت لجنة تقصي الحقائق تواجد 18 ضابط أمن دولة تابعين للجهاز المنحل ورجال شرطة ومخبرين نظاميين داخل قسم شرطة حدائق القبة، كلهم تورطوا فى عمليات قتل وإصابة المتظاهرين وقتها، وذلك ضمن اعترافات رسمية لمأمور قسم الشرطة وقتها.
< في قضية السيارة الدبلوماسية تعرض الشاهد إبراهيم عوض لعملية اختطاف وتهديد وطلب منه توصيل رسالة لك بأن تنسحب من القضية.. فما تعليقك علي ذلك ؟ ومن الذي اعتدي عليه؟ وهل لديك معلومات جديدة في تلك القضية تخشي من الافصاح بها؟
<< لا نعرف من الجهة ومازال الغموض يحيط بالقضية، إلا اننا علمنا أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والسفارة الامريكية يملكان نفس النوعية من السيارة، وبسؤال الشهود امام السفارة الامريكية لم يلاحظ سرقة 17 سيارة امريكية ومن المستحيل خروجها في وقت واحد، وقال إبراهيم عوض في شهادته إنه أثناء سيره بشارع قصر العيني وقبل تعرضه للإصابة بساعات قليلة يوم 28 يناير شاهد سيارة دبلوماسية وهي تخرج من مقر رئاسة مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، وتستقلها العديد من القيادات، وأدى جنود الأمن المركزي التحية لهم, قبل أن تنطلق وتقوم بالدهس وقام عوض بالإدلاء بشهادته متطوعا في النيابة العامة لكنه فوجئ بتعرضه للعديد من التهديدات لمنعه من الإدلاء بشهادته.
< هل تعرضت لأية تهديدات بسبب مواقفك الاخيرة المعارضة للإخوان المسلمين رغم أنك في البداية كنت من مؤيدي مرسي وجماعته؟
<< لم أكن من مؤيدي مرسي في الجولة الأولي وفي الجولة الثانية اضطررت لاختيار مرسي لإبعاد شبح شفيق، أما بخصوص التهديدات فبعض المكالمات قامت بتهديدي وبعضها رسائل منها «خلي بالك من نفسك أنت عديت الخطوط الحمراء»، وجاءت من أحد العناصر الإخوانية وبعضها من عناصر صديقة، ولكني لم أخف من التهديدات وسأظل علي موقفي أدافع عن الحق مهما كان العدو، أذكر أنني تعرضت لموقف غير محترم أثناء تسجيلي مع احدي القنوات العربية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تحدثت عما تعرضت له من إصابة في الاتحادية وما شاهدته من تعدي الاخوان علي المتظاهرين السلميين، واثناء ذلك فوجئت بأحد محامي الاخوان يثير ضجة مع أنصاره وأصر علي اخراجي خارج القناة وقطع الهواء وللأسف خضعت القناة لمطلبه.
< في أحداث ثورة 25 يناير.. هل هناك كاميرات وتسجيلات لم تحصل عليها النيابة ومن الممكن أن تكون دليلا لتحديد هوية المتهمين في قتل الثوار؟
<< هذا تخصصي في اللجنة، هناك قسمان للتسجيلات وبعضها تمتلكه الاجهزة السيادية وأخري كاميرات علي المباني الحكومية التي رصدت الأحداث وعلمنا بإماكنها وأنواعها وطلبنا من الجهات الصور ولم تستجب بعضها ورفض مجمع التحرير تقديم التسجيلات معللا ذلك بأن هناك عطلاً في الأجهزة. كما أن المخابرات الحربية امتنعت عن تقديم أي معلومات عن الأحداث رغم امتلاكها أدلة تساعد في التحقيق، وتبين أن النيابة العامة لم تطلب منها بصفة رسمية إمدادها بالمعلومات والأدلة، حيث أكتفت بتوجيه الدعوي بشكل عام لجميع أجهزة الدولة وناشدتها ضرورة التعاون وسرعة تقديم الأدلة والمضبوطات، وتبين أن التليفزيون والمتحف المصري تعاونا مع النيابة العامة وقدما الاسطوانات التي سجلت عليها الأحداث، بينما قامت المخابرات العامة بتسليم بعض الأشرطة دون البعض الآخر، في حين قامت الداخلية بإخفاء الأدلة التي تجعلها موضع اتهام.
< رغم اختيارك للدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة إلا أنك تقدمت ضده بالعديد من البلاغات بعد نجاحه فلماذا؟
<< انتخبت مرسي فقط في الجولة الثانية لإبعاد شبح شفيق، إلا أنني رأيت السيناريو يتكرر مرة اخري فمبارك لم يحافظ عن دماء المصرين ومرسي ساعد بقراراته غير المدروسة علي شق الفريق المصري ولم يحميه فكان يجب تقديم بلاغات لعدم حمايته المصريين، كما تقدمت ببلاغ ضد الاخوان المسلمين بتهمة تلقي تمويلات من أمريكا في الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك يمس الأمن القومي، واستندت في تقديم البلاغ على قيام الكونجرس الأمريكي بمساءلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن المليار ونصف المليار دولار التي قدمها الى جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تأكيد الدكتور سعد الدين إبراهيم أن الجماعة تلقت 10 مليارات جنيه أي ما يعادل مليارا ونصف المليار دولار.
< بعض قضايا قتل المتظاهرين حكم فيها ببراءة المتهمين وانتهت المدة القانونية لتقديم طعون علي الحكم؟ هل هناك فرصة جديدة لتقديم طعون بعد الانتهاء من تقرير اللجنة؟
<< من المتعارف عليه أن المدة القانونية لتقديم الطعن 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، لكن في حالة البراءات وعدم التزام القاضي بإيداع أسبابه في المواعيد المحددة، فإن المدة تكون مفتوحة للنيابة العامة، وعلي الجانب الآخر يتضح عدم وجود قضايا ساخنة بالفعل لم يتم النقض فيها، حيث استعرضت اللجنة جميع قضايا قتل المتظاهرين وتمت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة وبها بعض اهالي الضحايا أن بعض قضايا قتل المتظاهرين لا تحتاج إلي نقض، مثل قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السلام وعين شمس لأن المجني عليهم حالة أو حالتان وفي اماكن بعيدة عن التحرير وحسبت علي أنها قضايا قتل متظاهرين وهي ليست كذلك. أما قضايا قتل المتظاهرين أمام قسمي شرطة السيدة زينب وإمبابة التي اسفرت عن وقوع كثير من المتظاهرين ضحايا بالاضافة الي قضية موقعة الجمل، فقد تم نقضها في المواعيد المحددة قانونيا، إلا أن مذكرة النقض في قضية موقعة الجمل جاءت ضعيفة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تقصى الحقائق "شو إعلامى" ولا فائدة منها (http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/348469-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7#ixzz2Hq7Zu6em)