abomokhtar
16-01-2013, 05:24 PM
حاوره / ماهر هنداوى
أكد الدكتور على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أن:
الاقتصاد المصري يعانى أمراضا ً مزمنة وخطيرة.. مشيرا ً إلى أن استمرارها دون علاج يعرض البلاد للإفلاس.
وقال د/ على لطفي في حواره إن:
هناك 6 مؤشرات تؤكد خطورة الوضع الاقتصادي المصري.. أهمها: عجز الموازنة وتناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي.. فضلا ً عن انهيار السياحة وزيادة البطالة وإغلاق المصانع.. وأخيرا ً تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وطالب رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تغيير السياسة الضريبية بتطبيق الضرائب التصاعدية وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل.. وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى وترشيد النفقات الحكومية على السيارات الفارهة والبعثات الدبلوماسية.. بالإضافة إلى وضع الصناديق الخاصة تحت المراقبة وإدخال جزءمنها في الموازنة وإلغاء الدعم على المنتجات البترولية.
وإلى نص الحوار...
كيف ترى وضعنا الاقتصادي اليوم؟
الاقتصاد المصري حاليا ً يعانى مجموعة من المشاكل.. وهى مشاكل صعبةوخطيرة ومتزايدة.. ولكننا والحمد لله لم نصل إلى حد الإفلاس.. وأختلف مع من يقول إن مصر مقبلة على إفلاس حقيقي أو تام.. لأننا مازلنا في الأمان .. ولكن هناك مؤشرات تؤكد أزمة الاقتصاد المصري.
وما هذه المؤشرات؟
لدينا مؤشرات بأرقام خطيرة.. والمؤشر الأول يتمثل في عجز كبيرومتزايد في الميزان التجاري بلغ 30٫1 مليار دولار.
والمؤشر الثاني عجزميزان المدفوعات، وهو يرصد استخدامات النقد الأجنبي في مصر، وهذا الميزان كان منذ ثلاث سنوات وقبل الثورة يحقق فائضا ً .. ولكنه اليوم انقلب إلى عجزويتزايد من سنة لأخرى.. حتى وصل حاليا ً إلى 21٫2 مليار دولار.
والمؤشر الثالث يتمثل في تناقص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.. وكان في يناير 2011م نحو 35 مليار دولار أصبح اليوم 15 ملياردولار.. وهذا هو الخط الأحمر الذي لا يجب أن ينقص عنه هذا الاحتياطي.
والمؤشر الرابع زيادة معدل البطالة إلى 13%.. ومعناه أن لدينا 4 ملايين شاب لا يعملون.
أيضاً ً زيادة حالات الإفلاس.. وأقصد بها هنا الإفلاس الذي يتقرربحكم المحكمة من واقع بيانات وزارة العدل التي أكدت أن عدد حالات الإفلاس تزايد خلال العامين الماضيين بشكل مخيف.
والمؤشر السادس على خطورة وضعنا الاقتصادي هو إغلاق نحو 1500 مصنع في آخر عامين حسب الأرقام.. فضلا ً عن أزمةالسياحة والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.. وطبقا ً للأرقام الرسمية لدى وزارة الزراعة فقد سجلت 644 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية ونحن في أشد الحاجة إلى فدان أو قيراط واحد زراعي.
والأخطر في رأيي هو تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وهناك مؤسسات دولية مستقلة حتى لا يدعى أحد أنها «مسيّسة» وهى ثلاث مؤسسات عالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خمس مرات في آخر عامين.
وآخر تصنيف للبلادكان«- b» .. بالإضافة إلى تزايد الدين حتى وصل إلى 1٫3 تريليون دولار ويبلغ الدين الخارجي حوالي 34 مليار دولار.
في رأيك ما سبب الانهيار الاقتصادي؟
الانفلات الأمني الذي بدأ في يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011م وتوقف الاستثمار العربي والأجنبي فقبل الأزمة العالمية عام 2008م مباشرة كانت تدخل مصر استثمارات عربية وأجنبية قيمتها 13٫5 مليار دولار.. هذه الاستثمارات أصبحت شبه متوقفة الآن.. حيث لم تتجاوز ملياري دولار.
كما أن كثرة المطالبات الفئوية واستجابة الحكومات المتعاقبة لها سريعا ً - وهذا خطأ كبير- كلّفت الدولة كثيرا .. لذلك اضطر البنك المركزي أن يطبع نقودا ً في شهر فبراير 2011م مقدارها 22 مليار جنيه.. وأتحدى من يكذّب هذا الرقم، يعنى أن هناك كارثة.. لأن المطبعة موجودة وأمر الطباعة لا ينقصه سوى تليفون للطبع بالأمر المباشر.
كيف تمكن مواجهة هذه المشاكل التي أدت إلى انهيار الاقتصاد؟
لا بد من النظر إلى تطوير عدة منظومات في الدولة:
أولا ً: تطويرالمنظومة الضريبية.. فالقضية ليست كما فعلت الحكومة أن تفرض ضرائب.. لكنى أرىأنه لا بد من تطوير شامل للمنظومة الضريبية.. ولن يحدث ذلك إلا بعدة خطوات.. هي:
تطبيق الضريبة التصاعدية بحد أقصى 25%.. وهو ما من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وحصيلة أموال.
زيادة حد الإعفاء من ضريبة كسب العمل.. ويعفى منها العمال محدودو الدخل.
قانون الضريبة العقارية بعد تعديل مادتين فيه الأولى مسكن خاص يعفى منها.. والمادة الثانية التي تنص على أن حد الإعفاء في المساكن نصف مليون أو مليون ونصف المليون.. وربما تزيد إلى مليوني جنيه.
خطة محكمة سريعة لمنع التهرب الضريبي الذي يصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنوياً.
خطة محكمة وفعالة لتحصيل المتأخرات الضريبية.. وتصل حالياً إلى نحو 60 مليار جنيه.
ثانيا ً: ترشيد منظومة الإنفاق الحكومي بمنع شراء السيارات الحكوميةالفاخرة.. وأتذكر أن أول قرار اتخذته عندما كنت وزيرا ً للمالية عام 1978م هوشراء سيارات شعبية فولكس فاجن للوزراء .. وكان لكل وزير سيارة واحدة فقط..وترشيد نفقات التمثيل الدبلوماسي.
فهل يعقل أن تكون لمصر سفارات أكثر منأمريكا؟
حيث إن لدينا 160 سفارة و160 قنصلية بجانب العديد من المكاتب المتخصصة في معظم دول العالم مكتب عسكري وعمالي وإعلامي وثقافي ومكتب لمصر للطيران .. ومكتب للسياحة «وكل ده بالدولار».. وهذا كله أعتبره سفها ً..وبذلك نوفر مليارات الدولارات من خلال عمل ما يسمى السفير المتجول الذي يخدم ثلاث أو أربع دول معا ً.
ثالثا ً: تفعيل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. فالمجلس العسكري أصدر مرسوما ً في 2011م بقانون تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وللأسف حتى اليوم لم يتم تفعيل هذا القانون.. كما أن الدستور الذي تمت الموافقةعليه نص على تحديد الحدين الأدنى والأقصى.. وأنا ضد أن يكون هناك استثناءلأحد من الحد الأقصى.
رابعا ً: ترشيد الدعم.. فرغم أنني من أنصار الدعم النقدي.. لكنني في الظروف الحالية لا أنصح بتطبيق نظام الدعم النقدي.. لأن القرار الاقتصادي السليم يحتاج إلى توقيت مناسب لتنفيذه.
فالدعم يبلغ حاليا ً نحو 146 مليارجنيه على الأقل ثلث هذا المبلغ يذهب لغير مستحقيه.. أي نحو 48 مليار دولاريذهب لغير مستحقيه، منها 70 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية.
وكيف تنظم عملية الدعم في السلع والمنتجات البترولية؟
المطلوب فورا ً ومن الآن ودون أي تباطؤ إعادة النظر في قيمة دعم المنتجات البترولية التي لو تمت إعادتها ستوفر على خزانة الدولة 43 مليارجنيه حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة.. ولكل سلعة طريقة مختلفة عن الأخرى .. فمثلا ً نلغى دعم بنزين 95 كما حدث، وبنزين 90 و92 و80 تحسب السعةاللترية لكل سيارة وتصرف حسبها بالكوبونات، وبالتالي نضمن عدالة اجتماعية.
وماذا عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخبز المدعم؟
الخبز المدعم يكلف الحكومة في السنة 16 مليار جنيه.. فهذا إسراف وتبذير والبعض يأخذ هذا الخبز ويطعم به الدواجن أو يبيعه للمطاعم والفنادق بسعر 25 قرشاً للرغيف.
وهنا لابد من فصل التوزيع عن الإنتاج.. بالإضافةإلى عدم المساس بسعر الرغيف.. لأن أي خطوة لرفع سعره ستحدث ثورة شعبية عارمةفي هذه الأيام.. وهناك عدة إجراءات ضرورية للقضاء على الفاقد من القمح الذيلا يخزن في صوامع سليمة.. وإنما في شون وأرض فضاء تعرض القمح للشمس والأمطاروللحشرات والفئران التي تأكل وتلتهم 10% من القمح على الأقل.
كما أقترح إنشاء المخابز المليونية (تنتج مليون رغيف في اليوم).. حيثيوجد في مصر نحو 20 ألف مخبز.. ولذلك من الصعب مراقبة هذا العدد الكبير من المخابز.. ولحل هذه المشكلة يجب عمل مخابز مليونية توفر فرص العمل للشباب.
والمخبز المليوني عبارة عن مخبز ينتج ما يماثل عشرة مخابز عادية.. وبذلك يتم تخفيض عدد المخابز من 20 ألف مخبز إلى 2000 مخبز .. وبذلك نستطيع مراقبتها لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين.
ويجب تسليم الدقيق لصاحب المخبز بسعرهالحقيقي.. وهو 160 جنيهاً للجوال للقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق.. وفى نفس الوقت تطالب الحكومة صاحب المخبز بحساب تكلفة إنتاج رغيف الخبز ثم تقوم بدعم هذا الرغيف للمستهلك فقط.
وبذلك نكون قد أغلقنا الباب الخلفي لوصول دعم الدقيق إلى غير المستحقين له، مع تأكيد عدم زيادة سعر رغيف العيش في الفترة الحالية.
وماذا عن باقي روشتة ترشيد منظومة الإنفاق؟
هناك أيضاً رخص التليفون المحمول ومصانع الأسمنت ومصانع الحديدوالصلب.. ولا بد من استغلالها جيدا ً بفتح أبواب الاستثمارات فيها لكل المستثمرين من العرب والأجانب.. فهذه القطاعات تزيد الدخل القومي بما لا يقل عن 15 مليار جنيه فورا ً لسد جزء من العجز في الموازنة.
وهل هناك خطط أخرى نستطيع من خلالها سد العجز في الموازنة العامة؟
بالتأكيد هناك قناة السويس التي منذ افتتاحها في عهد الخديوإسماعيل وحتى اليوم لم تشهد أي تطوير.. فمازالت القناة مجرد مجرى ملاحي تعبر فيه السفن فقط.. ورغم موقعها المتميز بين الإسماعيلية وبورسعيد فإن الحكومات تعاملت للأسف معها على أنها «كمسرى» يحصل التذكرة لمن يمر عليها.. فهل هذا معقول؟!.
وما المطلوب لتطويرها بالشكل الذي يدرّ دخلاً على خزينة الدولة؟
تطوير المجرى بتعميقه حتى تسمح للسفن العملاقة بالعبور.. ثم عملتفريعة لتكون على اتجاهين في المرور بما يزيد عدد السفن الداخلة والخارجة.. إضافة إلى استغلال جانبي القناة لإنشاء مشروعات بنظام حق الانتفاع لجذب المستثمرين.
وفى رأيك كيف نعالج أزمات الصناعة المصرية؟
الصناعة المصرية تعانى أمراضا ً كثيرة.. منها إغلاق مصانع إنتاج غيرجيد وغير كافٍ ومصانع متعثرة وغيرها هناك عدة طرق للقضاء على هذهالأمراض.. منها محاربة التهريب وهو المشكلة الرئيسية الأولى التي يصرخ منهاالمستثمرون.. لأن السلع المهربة تضيّع على الخزانة أموالا ً ضخمة من الضرائب والرسوم والجمارك.. ولا بد من إحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية..إضافة إلى محاربة الإغراق بعدم السماح بترويج البضائع الأجنبية كما تفعلالصين حيث تغرق الأسواق بالبضائع حتى «تموت» الصناعة المحلية وتحتكرالأسواق.. ثم ترفع الأسعار بعد ذلك وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتينالمطول الذي يحبط المستثمرين.. ويجب تعديل التعريفة الجمركية.. فإذا أردت أن تحمى الصناعة المصرية فلا بد من تعديلها.
فحتى اليوم ما زالت عندنا موادخام مستوردة أعلى سعر من المنتجات المصنعة .. وهذا لا يشجع على التصنيع.
وهناك أزمة أخرى في توفير الأراضي ذات المرافق بأسعار معتدلة،وللأسف في هذه الأيام أيدي المسئولين مرتعشة.. فبعد القبض على وزير الإسكان إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يخشى أي مسئول اتخاذ قرار بالبناء.
الكثير يتحدثون عن الصناديق الخاصة وإهدار ملايين الجنيهات على خزينة الدولة.. في رأيك كيف نستغلها؟
أسميها الصناديق السوداء.. وكنت أول من أثار موضوع الصناديق الخاصة في مصر.. وقد بدأ إنشاء هذه الصناديق في السبعينات عندما طلب البعض منالرئيس السادات السماح بعمل بعض الصناديق الخاصة في عدد من الجهات للخروج على قواعد الموازنة وإجراءاتها.
وقد تم بالفعل إقامة ثلاثة صناديق خاصةارتفعت الآن إلى 8500 صندوق يدخلها نحو 50 مليار جنيه في السنة في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنون قوت يومهم.. وقد اقترحت على وزير المالية السابق ممتاز السعيد أن تدخل نسبة تصل إلى 20% من هذه الصناديق في خزينة الدولة.
ويجب تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسباتوالرقابة الإدارية ووزارة المالية لدراسة هذا المشروع لوضع بعض الحقائق نستطيع من خلالها وضع إستراتيجية للاستفادة منها في سد عجز الموازنةالعامة.
البعض يقول إن ضريبة المبيعات تمثل عبئا ً على كاهل محدودي الدخل.. ما رأيك؟
هذا صحيح.. ولا بد من تطويرها بعيدا ً عن الزيادة.. بحيث يتم تحويلهامن ضريبة مبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة وترشيد الإعفاءات من ضريبة المبيعات وتوحيد سعر ضريبة المبيعات.. وبالتالي لن يتأثر بها محدودو الدخل لأن القيمة المضافة لدخولهم محدودة
هل يلعب الاستيراد دورا ً رئيسيا ً في زيادة العجز في الموازنة العامة؟
بالتأكيد ولابد من ترشيده.. فالاستيراد أكثر من ضعف الصادرات..ولا بد من صدور قرار بمنع وحظر استيراد السلع الكمالية والترفيهية، خاصةأننا نستورد طعام قطط وكلاب بعشرات ملايين الدولارات .. ولعب أطفال بـ200مليون دولار، فهل يعقل ذلك؟
وهل يعقل أن أستورد بودرة طماطم بملايينالدولارات وملح الطعام من السعودية؟
ولكن البعض من خبراء الاقتصاد يقولون إن حظر الاستيراد ممنوع طبقاً للاتفاقية الدولية للتجارة ومصر عضو بها!.
هذا حق يراد به باطل.. فهناك مادة بالفعل تحظر منع الاستيراد للدولالأعضاء، لكن هناك مادة أخرى في الاتفاقية تنص على السماح بمنع الاستيراد للدول المتعثرة اقتصاديا ً أو التي بها عجز كبير في ميزان مدفوعاتها بموجب الحصول على تصريح من المسئولين عن الاتفاقية.. وعلى الحكومة الاستفادة منهذه المادة.
هل ترى أن الصكوك الإسلامية سوف تسهم في حل الأزمة الاقتصادية؟
لا أستطيع أن أحكم عليها دون أن أرى القانون الذي ينص عليها.. ولكن يجب التوافق بين الحكومة والحزب الحاكم دون أن يكذّب الآخر الثاني.
وأناأتعجب من فرض الحزب الحاكم قراراته على الحكومة، وكان من المفترض أن يحدثحوار مجتمعي قبل الإعلان عن إقراره.
هل تضمن أن تنجح هذه الخطة التي رسمتها لانتشال الاقتصاد من أزمته؟
هناك ثلاثة شروط لضمان نجاحها تتمثل في:
استعادة الأمن.. وأنا أدعو إلى اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الجديد لوضع الحقائق كاملة عن أسباب الانفلات الأمني وعودة الأمن كما كان.. خلال 3 أشهر ليس أكثر.. وهذا من شأنه إعادةالسياحة لمعدلاتها الطبيعية.
سرعة تحقيق الاستقرار السياسي، وهذا يستدعى مصالحة وطنية.. ودونها لن يتحقق الاستقرار السياسي.. ولا بد من احتواء المعارضة التي ظهرت بقوة فيمن قال «لا» للدستور.. وهم ثلث المجتمع (أكثر من 36%) ولا تجب الاستهانة بهم .. ولا بد من حوار وطني جاد، وإذا استمرت القرارات العشوائية فأتوقع ثورةشعبية أخرى.
إنهاء الاحتجاجات والاعتصام والمطالب الفئوية بالقانون.. لأن منحق المواطن التظاهر ولكن بضوابط.. وهناك مشروع قانون يعد لتنظيم المظاهراتوهو أمر موجود في جميع الدول.. حيث تحافظ الشرطة على المتظاهرين.
أكد الدكتور على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أن:
الاقتصاد المصري يعانى أمراضا ً مزمنة وخطيرة.. مشيرا ً إلى أن استمرارها دون علاج يعرض البلاد للإفلاس.
وقال د/ على لطفي في حواره إن:
هناك 6 مؤشرات تؤكد خطورة الوضع الاقتصادي المصري.. أهمها: عجز الموازنة وتناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي.. فضلا ً عن انهيار السياحة وزيادة البطالة وإغلاق المصانع.. وأخيرا ً تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وطالب رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تغيير السياسة الضريبية بتطبيق الضرائب التصاعدية وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل.. وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى وترشيد النفقات الحكومية على السيارات الفارهة والبعثات الدبلوماسية.. بالإضافة إلى وضع الصناديق الخاصة تحت المراقبة وإدخال جزءمنها في الموازنة وإلغاء الدعم على المنتجات البترولية.
وإلى نص الحوار...
كيف ترى وضعنا الاقتصادي اليوم؟
الاقتصاد المصري حاليا ً يعانى مجموعة من المشاكل.. وهى مشاكل صعبةوخطيرة ومتزايدة.. ولكننا والحمد لله لم نصل إلى حد الإفلاس.. وأختلف مع من يقول إن مصر مقبلة على إفلاس حقيقي أو تام.. لأننا مازلنا في الأمان .. ولكن هناك مؤشرات تؤكد أزمة الاقتصاد المصري.
وما هذه المؤشرات؟
لدينا مؤشرات بأرقام خطيرة.. والمؤشر الأول يتمثل في عجز كبيرومتزايد في الميزان التجاري بلغ 30٫1 مليار دولار.
والمؤشر الثاني عجزميزان المدفوعات، وهو يرصد استخدامات النقد الأجنبي في مصر، وهذا الميزان كان منذ ثلاث سنوات وقبل الثورة يحقق فائضا ً .. ولكنه اليوم انقلب إلى عجزويتزايد من سنة لأخرى.. حتى وصل حاليا ً إلى 21٫2 مليار دولار.
والمؤشر الثالث يتمثل في تناقص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.. وكان في يناير 2011م نحو 35 مليار دولار أصبح اليوم 15 ملياردولار.. وهذا هو الخط الأحمر الذي لا يجب أن ينقص عنه هذا الاحتياطي.
والمؤشر الرابع زيادة معدل البطالة إلى 13%.. ومعناه أن لدينا 4 ملايين شاب لا يعملون.
أيضاً ً زيادة حالات الإفلاس.. وأقصد بها هنا الإفلاس الذي يتقرربحكم المحكمة من واقع بيانات وزارة العدل التي أكدت أن عدد حالات الإفلاس تزايد خلال العامين الماضيين بشكل مخيف.
والمؤشر السادس على خطورة وضعنا الاقتصادي هو إغلاق نحو 1500 مصنع في آخر عامين حسب الأرقام.. فضلا ً عن أزمةالسياحة والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.. وطبقا ً للأرقام الرسمية لدى وزارة الزراعة فقد سجلت 644 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية ونحن في أشد الحاجة إلى فدان أو قيراط واحد زراعي.
والأخطر في رأيي هو تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وهناك مؤسسات دولية مستقلة حتى لا يدعى أحد أنها «مسيّسة» وهى ثلاث مؤسسات عالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خمس مرات في آخر عامين.
وآخر تصنيف للبلادكان«- b» .. بالإضافة إلى تزايد الدين حتى وصل إلى 1٫3 تريليون دولار ويبلغ الدين الخارجي حوالي 34 مليار دولار.
في رأيك ما سبب الانهيار الاقتصادي؟
الانفلات الأمني الذي بدأ في يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011م وتوقف الاستثمار العربي والأجنبي فقبل الأزمة العالمية عام 2008م مباشرة كانت تدخل مصر استثمارات عربية وأجنبية قيمتها 13٫5 مليار دولار.. هذه الاستثمارات أصبحت شبه متوقفة الآن.. حيث لم تتجاوز ملياري دولار.
كما أن كثرة المطالبات الفئوية واستجابة الحكومات المتعاقبة لها سريعا ً - وهذا خطأ كبير- كلّفت الدولة كثيرا .. لذلك اضطر البنك المركزي أن يطبع نقودا ً في شهر فبراير 2011م مقدارها 22 مليار جنيه.. وأتحدى من يكذّب هذا الرقم، يعنى أن هناك كارثة.. لأن المطبعة موجودة وأمر الطباعة لا ينقصه سوى تليفون للطبع بالأمر المباشر.
كيف تمكن مواجهة هذه المشاكل التي أدت إلى انهيار الاقتصاد؟
لا بد من النظر إلى تطوير عدة منظومات في الدولة:
أولا ً: تطويرالمنظومة الضريبية.. فالقضية ليست كما فعلت الحكومة أن تفرض ضرائب.. لكنى أرىأنه لا بد من تطوير شامل للمنظومة الضريبية.. ولن يحدث ذلك إلا بعدة خطوات.. هي:
تطبيق الضريبة التصاعدية بحد أقصى 25%.. وهو ما من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وحصيلة أموال.
زيادة حد الإعفاء من ضريبة كسب العمل.. ويعفى منها العمال محدودو الدخل.
قانون الضريبة العقارية بعد تعديل مادتين فيه الأولى مسكن خاص يعفى منها.. والمادة الثانية التي تنص على أن حد الإعفاء في المساكن نصف مليون أو مليون ونصف المليون.. وربما تزيد إلى مليوني جنيه.
خطة محكمة سريعة لمنع التهرب الضريبي الذي يصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنوياً.
خطة محكمة وفعالة لتحصيل المتأخرات الضريبية.. وتصل حالياً إلى نحو 60 مليار جنيه.
ثانيا ً: ترشيد منظومة الإنفاق الحكومي بمنع شراء السيارات الحكوميةالفاخرة.. وأتذكر أن أول قرار اتخذته عندما كنت وزيرا ً للمالية عام 1978م هوشراء سيارات شعبية فولكس فاجن للوزراء .. وكان لكل وزير سيارة واحدة فقط..وترشيد نفقات التمثيل الدبلوماسي.
فهل يعقل أن تكون لمصر سفارات أكثر منأمريكا؟
حيث إن لدينا 160 سفارة و160 قنصلية بجانب العديد من المكاتب المتخصصة في معظم دول العالم مكتب عسكري وعمالي وإعلامي وثقافي ومكتب لمصر للطيران .. ومكتب للسياحة «وكل ده بالدولار».. وهذا كله أعتبره سفها ً..وبذلك نوفر مليارات الدولارات من خلال عمل ما يسمى السفير المتجول الذي يخدم ثلاث أو أربع دول معا ً.
ثالثا ً: تفعيل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. فالمجلس العسكري أصدر مرسوما ً في 2011م بقانون تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وللأسف حتى اليوم لم يتم تفعيل هذا القانون.. كما أن الدستور الذي تمت الموافقةعليه نص على تحديد الحدين الأدنى والأقصى.. وأنا ضد أن يكون هناك استثناءلأحد من الحد الأقصى.
رابعا ً: ترشيد الدعم.. فرغم أنني من أنصار الدعم النقدي.. لكنني في الظروف الحالية لا أنصح بتطبيق نظام الدعم النقدي.. لأن القرار الاقتصادي السليم يحتاج إلى توقيت مناسب لتنفيذه.
فالدعم يبلغ حاليا ً نحو 146 مليارجنيه على الأقل ثلث هذا المبلغ يذهب لغير مستحقيه.. أي نحو 48 مليار دولاريذهب لغير مستحقيه، منها 70 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية.
وكيف تنظم عملية الدعم في السلع والمنتجات البترولية؟
المطلوب فورا ً ومن الآن ودون أي تباطؤ إعادة النظر في قيمة دعم المنتجات البترولية التي لو تمت إعادتها ستوفر على خزانة الدولة 43 مليارجنيه حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة.. ولكل سلعة طريقة مختلفة عن الأخرى .. فمثلا ً نلغى دعم بنزين 95 كما حدث، وبنزين 90 و92 و80 تحسب السعةاللترية لكل سيارة وتصرف حسبها بالكوبونات، وبالتالي نضمن عدالة اجتماعية.
وماذا عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخبز المدعم؟
الخبز المدعم يكلف الحكومة في السنة 16 مليار جنيه.. فهذا إسراف وتبذير والبعض يأخذ هذا الخبز ويطعم به الدواجن أو يبيعه للمطاعم والفنادق بسعر 25 قرشاً للرغيف.
وهنا لابد من فصل التوزيع عن الإنتاج.. بالإضافةإلى عدم المساس بسعر الرغيف.. لأن أي خطوة لرفع سعره ستحدث ثورة شعبية عارمةفي هذه الأيام.. وهناك عدة إجراءات ضرورية للقضاء على الفاقد من القمح الذيلا يخزن في صوامع سليمة.. وإنما في شون وأرض فضاء تعرض القمح للشمس والأمطاروللحشرات والفئران التي تأكل وتلتهم 10% من القمح على الأقل.
كما أقترح إنشاء المخابز المليونية (تنتج مليون رغيف في اليوم).. حيثيوجد في مصر نحو 20 ألف مخبز.. ولذلك من الصعب مراقبة هذا العدد الكبير من المخابز.. ولحل هذه المشكلة يجب عمل مخابز مليونية توفر فرص العمل للشباب.
والمخبز المليوني عبارة عن مخبز ينتج ما يماثل عشرة مخابز عادية.. وبذلك يتم تخفيض عدد المخابز من 20 ألف مخبز إلى 2000 مخبز .. وبذلك نستطيع مراقبتها لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين.
ويجب تسليم الدقيق لصاحب المخبز بسعرهالحقيقي.. وهو 160 جنيهاً للجوال للقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق.. وفى نفس الوقت تطالب الحكومة صاحب المخبز بحساب تكلفة إنتاج رغيف الخبز ثم تقوم بدعم هذا الرغيف للمستهلك فقط.
وبذلك نكون قد أغلقنا الباب الخلفي لوصول دعم الدقيق إلى غير المستحقين له، مع تأكيد عدم زيادة سعر رغيف العيش في الفترة الحالية.
وماذا عن باقي روشتة ترشيد منظومة الإنفاق؟
هناك أيضاً رخص التليفون المحمول ومصانع الأسمنت ومصانع الحديدوالصلب.. ولا بد من استغلالها جيدا ً بفتح أبواب الاستثمارات فيها لكل المستثمرين من العرب والأجانب.. فهذه القطاعات تزيد الدخل القومي بما لا يقل عن 15 مليار جنيه فورا ً لسد جزء من العجز في الموازنة.
وهل هناك خطط أخرى نستطيع من خلالها سد العجز في الموازنة العامة؟
بالتأكيد هناك قناة السويس التي منذ افتتاحها في عهد الخديوإسماعيل وحتى اليوم لم تشهد أي تطوير.. فمازالت القناة مجرد مجرى ملاحي تعبر فيه السفن فقط.. ورغم موقعها المتميز بين الإسماعيلية وبورسعيد فإن الحكومات تعاملت للأسف معها على أنها «كمسرى» يحصل التذكرة لمن يمر عليها.. فهل هذا معقول؟!.
وما المطلوب لتطويرها بالشكل الذي يدرّ دخلاً على خزينة الدولة؟
تطوير المجرى بتعميقه حتى تسمح للسفن العملاقة بالعبور.. ثم عملتفريعة لتكون على اتجاهين في المرور بما يزيد عدد السفن الداخلة والخارجة.. إضافة إلى استغلال جانبي القناة لإنشاء مشروعات بنظام حق الانتفاع لجذب المستثمرين.
وفى رأيك كيف نعالج أزمات الصناعة المصرية؟
الصناعة المصرية تعانى أمراضا ً كثيرة.. منها إغلاق مصانع إنتاج غيرجيد وغير كافٍ ومصانع متعثرة وغيرها هناك عدة طرق للقضاء على هذهالأمراض.. منها محاربة التهريب وهو المشكلة الرئيسية الأولى التي يصرخ منهاالمستثمرون.. لأن السلع المهربة تضيّع على الخزانة أموالا ً ضخمة من الضرائب والرسوم والجمارك.. ولا بد من إحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية..إضافة إلى محاربة الإغراق بعدم السماح بترويج البضائع الأجنبية كما تفعلالصين حيث تغرق الأسواق بالبضائع حتى «تموت» الصناعة المحلية وتحتكرالأسواق.. ثم ترفع الأسعار بعد ذلك وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتينالمطول الذي يحبط المستثمرين.. ويجب تعديل التعريفة الجمركية.. فإذا أردت أن تحمى الصناعة المصرية فلا بد من تعديلها.
فحتى اليوم ما زالت عندنا موادخام مستوردة أعلى سعر من المنتجات المصنعة .. وهذا لا يشجع على التصنيع.
وهناك أزمة أخرى في توفير الأراضي ذات المرافق بأسعار معتدلة،وللأسف في هذه الأيام أيدي المسئولين مرتعشة.. فبعد القبض على وزير الإسكان إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يخشى أي مسئول اتخاذ قرار بالبناء.
الكثير يتحدثون عن الصناديق الخاصة وإهدار ملايين الجنيهات على خزينة الدولة.. في رأيك كيف نستغلها؟
أسميها الصناديق السوداء.. وكنت أول من أثار موضوع الصناديق الخاصة في مصر.. وقد بدأ إنشاء هذه الصناديق في السبعينات عندما طلب البعض منالرئيس السادات السماح بعمل بعض الصناديق الخاصة في عدد من الجهات للخروج على قواعد الموازنة وإجراءاتها.
وقد تم بالفعل إقامة ثلاثة صناديق خاصةارتفعت الآن إلى 8500 صندوق يدخلها نحو 50 مليار جنيه في السنة في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنون قوت يومهم.. وقد اقترحت على وزير المالية السابق ممتاز السعيد أن تدخل نسبة تصل إلى 20% من هذه الصناديق في خزينة الدولة.
ويجب تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسباتوالرقابة الإدارية ووزارة المالية لدراسة هذا المشروع لوضع بعض الحقائق نستطيع من خلالها وضع إستراتيجية للاستفادة منها في سد عجز الموازنةالعامة.
البعض يقول إن ضريبة المبيعات تمثل عبئا ً على كاهل محدودي الدخل.. ما رأيك؟
هذا صحيح.. ولا بد من تطويرها بعيدا ً عن الزيادة.. بحيث يتم تحويلهامن ضريبة مبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة وترشيد الإعفاءات من ضريبة المبيعات وتوحيد سعر ضريبة المبيعات.. وبالتالي لن يتأثر بها محدودو الدخل لأن القيمة المضافة لدخولهم محدودة
هل يلعب الاستيراد دورا ً رئيسيا ً في زيادة العجز في الموازنة العامة؟
بالتأكيد ولابد من ترشيده.. فالاستيراد أكثر من ضعف الصادرات..ولا بد من صدور قرار بمنع وحظر استيراد السلع الكمالية والترفيهية، خاصةأننا نستورد طعام قطط وكلاب بعشرات ملايين الدولارات .. ولعب أطفال بـ200مليون دولار، فهل يعقل ذلك؟
وهل يعقل أن أستورد بودرة طماطم بملايينالدولارات وملح الطعام من السعودية؟
ولكن البعض من خبراء الاقتصاد يقولون إن حظر الاستيراد ممنوع طبقاً للاتفاقية الدولية للتجارة ومصر عضو بها!.
هذا حق يراد به باطل.. فهناك مادة بالفعل تحظر منع الاستيراد للدولالأعضاء، لكن هناك مادة أخرى في الاتفاقية تنص على السماح بمنع الاستيراد للدول المتعثرة اقتصاديا ً أو التي بها عجز كبير في ميزان مدفوعاتها بموجب الحصول على تصريح من المسئولين عن الاتفاقية.. وعلى الحكومة الاستفادة منهذه المادة.
هل ترى أن الصكوك الإسلامية سوف تسهم في حل الأزمة الاقتصادية؟
لا أستطيع أن أحكم عليها دون أن أرى القانون الذي ينص عليها.. ولكن يجب التوافق بين الحكومة والحزب الحاكم دون أن يكذّب الآخر الثاني.
وأناأتعجب من فرض الحزب الحاكم قراراته على الحكومة، وكان من المفترض أن يحدثحوار مجتمعي قبل الإعلان عن إقراره.
هل تضمن أن تنجح هذه الخطة التي رسمتها لانتشال الاقتصاد من أزمته؟
هناك ثلاثة شروط لضمان نجاحها تتمثل في:
استعادة الأمن.. وأنا أدعو إلى اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الجديد لوضع الحقائق كاملة عن أسباب الانفلات الأمني وعودة الأمن كما كان.. خلال 3 أشهر ليس أكثر.. وهذا من شأنه إعادةالسياحة لمعدلاتها الطبيعية.
سرعة تحقيق الاستقرار السياسي، وهذا يستدعى مصالحة وطنية.. ودونها لن يتحقق الاستقرار السياسي.. ولا بد من احتواء المعارضة التي ظهرت بقوة فيمن قال «لا» للدستور.. وهم ثلث المجتمع (أكثر من 36%) ولا تجب الاستهانة بهم .. ولا بد من حوار وطني جاد، وإذا استمرت القرارات العشوائية فأتوقع ثورةشعبية أخرى.
إنهاء الاحتجاجات والاعتصام والمطالب الفئوية بالقانون.. لأن منحق المواطن التظاهر ولكن بضوابط.. وهناك مشروع قانون يعد لتنظيم المظاهراتوهو أمر موجود في جميع الدول.. حيث تحافظ الشرطة على المتظاهرين.