بعد ثلاثة أيام من تظاهر الآلاف من معلمى محافظة الشرقية، أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على عدم صرف راتب شهر يناير، أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن السبب في عدم صرف الرواتب هو تعنت الإداريين وإصرارهم على عدم تحرير الكشوف لمطالب مالية غير قانونية وكذلك تعنت بعض المعلمين في عدم الحصول على الراتب لنفس السبب السابق .
غنيم، أكد على التزام الوزارة بكافة الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وتؤكد على توافر الإعتمادات المالية المستحقة خاصةً الــ 50% بدل الإعتماد والمقدر بــ"1.4 مليار جنيهاً".
وزير التعليم، أشار إلى حرص الوزارة على الإلتزام بالقانون في صرف المستحقات المالية وعدم صرف أي مبالغ تم إقرارها بطريق الخطأ في بعض المحافظات، لافتا الى انه تم تأجيل تحصيل المنصرف خطأً لمدة ستة شهور.
وزارة التعليم، اكدت فى بيان رسمى صادر عنها اليوم الثلاثاء على رفضها التام للممارسات غير القانونية التي صدرت من بعض العاملين على غرار قطع الطرق وغلق الإدارات بالجنازير، وتعطيل مصالح الجماهير، وحرمان العاملين من التواجد بمقار العمل، وعدم تمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي بل وحرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهرية.
الوزارة، أشارت الى ان المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أمر بتشكيل لجنة لتحرير الكشوف الخاصة بالرواتب وصرفها للعاملين على الفور.
التعليم، شددت على احترام حقوق العاملين، مؤكدة على إصرارها على قيام العاملين بواجباتهم، وأن القانون وحده هو ميزان ضبط العلاقات الوظيفية وهو صمام الأمان وعامل الضمان لجميع العاملين بالوزارة والدولة المصرية العريقة .
فيما استنكرت نقابة اتحاد المعلمين المصريين بمحافظة المنوفية والمجلس الوطنى المصرى عدم صرف رواتب شهر يناير لمعلمي وإداريي محافظة الشرقية حتى الآن، ولفتوا إلى أن عدم صرف هذه المرتبات يعتبر عملا اجراميا، مطالبين بضرورة محاسبة كل من تسبب في ذلك خاصةأن هؤلاء المعلمين والإداريين لهم بيوتا وأسر يصرفون عليها.
البيان الموحد الذى صدر اليوم الثلاثاء، طالبوا خلاله بعزل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الحالي وجميع مستشاريه، بسبب سوء إدارتهم للوزارة، مهددين بأنه في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب معلمي الشرقية بصرف مرتبات يناير، ينضموا إلى احتجاج زملائهم في الشرقية لحين حل الأزمة .