المحب49
06-02-2013, 07:06 PM
وافقت اللجنة التشريعية بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى بمجلس الشورى، اليوم خلال اجتماعها على دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل، بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور.
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد، أن المشروع تأخر كثيرا، مؤكدة أنه كان على رأس مطالب ثورة 25 يناير تحقيق العدالة الاجتماعية.
بدوره، قال حسن الشافعى عضو مجلس الشورى ومستشار شيخ الأزهر، إن قانون الحد
الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث إن الشارع المصرى قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية.
وحذر الشافعى، من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا: ما يحدث بالشارع المصرى لن يتوقف، إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة وهو 1200جنيه لا يكفى لسد احتياجات الأسر.
ووجه اللواء عادل المرسى سؤالا: على من سيتم تطبيق القانون؟ لافتا إلى أن المجلس الأعلى للأجور مسئول عن تطبيق الأجور فى القطاع الخاص، كاشفا عن أن القانون الصادر من المجلس العسكرى بشأن الحد الأدنى والأقصى لم يطبق، وتابع قائلا: أرجو أن نصدر قوانين قابلة للتنفيذ.
وطالب عدد من نواب اللجنة بشفافية هيكلة الأجور الفعلى، مطالبين بضرورة النظر لبقية فئات الشعب وهيكلة أجورهم، حتى لا يقال أن الثورة هى ثورة موظفين.
من جانبه، اعترض د رمضان بطيخ على ادارة الجلسة، موجها حديثة إلى وكيل اللجنة
طاهر عبد المحسن الذى ترأس الاجتماع، حيث قال أن الموافقة المبدئية على مشروعات القوانين لا تتطلب مناقشة فى مضمون المواد، لافتا إلى أن العديد من النواب يقعون فى هذا الخطأ، مطالبا بضرورة تداركه إنجازا للوقت.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
كما تضمن القانون، ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصرى شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى.
كما اتفقت مشروعات القوانين، على ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.
كما اتفقت المشروعات، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد، أن المشروع تأخر كثيرا، مؤكدة أنه كان على رأس مطالب ثورة 25 يناير تحقيق العدالة الاجتماعية.
بدوره، قال حسن الشافعى عضو مجلس الشورى ومستشار شيخ الأزهر، إن قانون الحد
الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث إن الشارع المصرى قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية.
وحذر الشافعى، من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا: ما يحدث بالشارع المصرى لن يتوقف، إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة وهو 1200جنيه لا يكفى لسد احتياجات الأسر.
ووجه اللواء عادل المرسى سؤالا: على من سيتم تطبيق القانون؟ لافتا إلى أن المجلس الأعلى للأجور مسئول عن تطبيق الأجور فى القطاع الخاص، كاشفا عن أن القانون الصادر من المجلس العسكرى بشأن الحد الأدنى والأقصى لم يطبق، وتابع قائلا: أرجو أن نصدر قوانين قابلة للتنفيذ.
وطالب عدد من نواب اللجنة بشفافية هيكلة الأجور الفعلى، مطالبين بضرورة النظر لبقية فئات الشعب وهيكلة أجورهم، حتى لا يقال أن الثورة هى ثورة موظفين.
من جانبه، اعترض د رمضان بطيخ على ادارة الجلسة، موجها حديثة إلى وكيل اللجنة
طاهر عبد المحسن الذى ترأس الاجتماع، حيث قال أن الموافقة المبدئية على مشروعات القوانين لا تتطلب مناقشة فى مضمون المواد، لافتا إلى أن العديد من النواب يقعون فى هذا الخطأ، مطالبا بضرورة تداركه إنجازا للوقت.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
كما تضمن القانون، ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصرى شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى.
كما اتفقت مشروعات القوانين، على ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.
كما اتفقت المشروعات، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.