لقد ضاقت بنا السبل نحو تحقيق الأمن والأمان والتقدم بسبب الانشغال بالصراعات الحزبية والسياسية الضيقة.الآن وقبل أن يضيع الوطن ويحترق الأخضر واليابس فيه .. وقبل أن تغرق السفينة بمن فيها .. وقبل أن يحل الظلام علي مصرنا الحبيبة لابد أن يفيق الجميع وان يعود الكل إلي جادة الصواب فالوطن اليوم يحتاج أن يتكاتف الجميع لإنقاذه وتنميته ولو تخلي رجال السياسة عن الحديث في الغرف المغلقة عن الانتصارات الشخصية واخذوا يفكرون في حقوق الناس وهمومهم ومشاكلهم فسيجدون الباب واسعا ً.. وتقديم الخير لمصر.. وهاهم المفكرون ينتظرون إلي مصر من باب واسع.
قالوا:
إن البلد ستهدأ بعد أن يكون لها رئيس منتخب ولم يحدث.
قالوا:
إن بالدستور العجلة تدور وحدث العكس وزادت الخلافات بين القوي السياسية وتحولت إلي فوضي ووصلت إلي العداء والتحرش وتبادل الاتهامات.
كما تراجع الاقتصاد وأصبحت معه مهددة بالإفلاس
وبعد أن انقسم الوطن بين القوي المدنية والتيار السياسي.. وبعد أن بدأت الخلافات أيضاً بين فصائل كل فريق وبعد أن بدأ الشباب يتمردون حتى على زعماء الأحزاب الذين ينتمون لها.
ماذا نفعل لإنقاذ الوطن؟.. وهل يمكن أن يكون المشروع القومي الذي يلتف حوله المصريون هو الحل لإعادة الوحدةالوطنية والتصالح بين ا لقوي السياسية؟
قيادات الأحزاب وخبراء السياسة والاقتصاد والعلماء والشباب قدمواتصورهم لهذا المشروع بينما رأي البعض الساحة السياسية والاقتصاديةالآن تحتاج إلي تنفيذ بعض الشروط أولاً حتى تكون قادرة علي تنفيذ أي مشروع قومي.
مكرم محمد أحمد: حماية مصر من التغيرات المناخية


مكرم محمد أحمد الكاتب والمفكر السياسي يؤكد أن:
المشروع القومي والأكثر خطورة هو إنقاذ مصر من التأثيرات الخطيرة التي سوف تحدث لها من التغيرات المناخية حيث هناك تنبيهات مستمرة من خلال تقارير عالمية أصدرهاعلماء الأرصاد إن أكثر البلاد التي سوف تتأثر بهذه التغييرات في المناخ هي "مصر".
مع هذه التغييرات أولاً:
سوف ترتفع مستويات مياه البحر الأبيض المتوسط مما يؤدي إلي غرق أجزاء كبيرة من الدلتا بما يعادل 8000 كيلو متر مربع أي ثلث مساحة الدلتا.
كما آن المياه الجوفية سوف تزحف نحو أرض الدلتا فتزيد من ملوحة التربة وبالتالي تؤثر علي ثلثي أرض الدلتا.
ثانياً :
أنه سوف تتأثرمنابع النيل بهذه التغيرات المناخية بسبب سقوط الأمطار والمعرضة من خلال نموذج تحاليل جوية عالمية إلي الزيادة بنسبة 30% أو انخفاضها من 20-30% وهذا سوف يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.
ثالثاً:
أن سطح الكرة الأرضية سوف يتعرض لارتفاع في درجات الحرارةفتتصاعد بمعدل 5.4 درجة مما يؤثر علي كثير من المحاصيل الزراعية وتلاشيهامثل "القمح والقطن".. وبالتالي لابد من البحث عن الأمن الغذائي لمصر ولايتسبب في هجرة الكثير من المواطنين من محافظاتهم وتهديد لمياه مصر.. وهذاالتحذير موجود منذ 10 سنوات.. ولكن ليس هناك جهد مبذول وخطة إستراتيجيةلتجاوز هذا الخطر ومواجهة هذه الكارثة الطبيعية فضلاً عما تعانيه مصر منفقر وبطالة وسوء الأحوال المعيشية.
ناجح إبراهيم: تعمير الصحراء.. وتمليك الأراضي للشباب
ناجح إبراهيم الداعية والمفكر الإسلامي:
إن أهم المشروعات التي يجب أن يلتف لها كل الشعب المصري في الوقت الراهن كبديل لهذا الصراع هوالمشروعات التنموية والتي علي رأسها مشروع استصلاح الأراضي الصحراوية حيث يمكن تمليك هذا المشروع للشباب ويتم توفير الإمكانيات اللازمة لهم بتسهيلات كبيرة وتقسم هذه المناطق علي نفس طريقة المستوطنات في إسرائيل.. وهي رغمأنها ليست دولة زراعية وليس لديها أمطار كافية إلا أنها تصدر ما يعادل أنتاج أربع دول عربية من الإنتاج الزراعي وإذا طبق هذا المشروع فسوف تتحولصحراء مصر خلال أربع سنوات إلي جنة.
واعتقد أن شباب مصر بهذا المشروع سوف يقضي علي التشتت لان هذا المشروع سوف يخلق الأمل في وجود مستقبل.
يضيف:
من الممكن أن يكون المشروع عبارة عن نقل كل المؤسسات الحكومية من القاهرة إلي عاصمة جديدة كما صنع الرئيس البرازيلي.
من الممكن أن يتم منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها حتى يعود ذلك بالنفع علي الدولة والمواطن.
يؤكد د/ ناجح:
أن مشكلة الحكومة المصرية هي مشكلة رؤية وفكر فالمواطن المصري البسيط لديه من الأفكار ما يفوق أي مسئول في وزارة مصر حالياً.
أبو شقة: جبهة إنقاذ حقيقية.. لمصر
المستشار بهاء الدين أبوپشقة نائب رئيس حزب الوفد.. يؤكد:
أن حال مصر يشبه العقار الآيل للسقوط وسكانه يتصارعون من أجل امتلاك جزء فيهورغم أن مصر في خطر وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي إلا أننا نشهدحالة من الصراع والتفتيت ولذلك لابد أن يلتفپ الجميع تحت شعار "مصلحة مصرفوق الجميع" وأن ننحي المصالح الشخصية.
المشروع القومي الذي يتعين علينا أن نحققه هو استعادة الأمن وبمقتضاه أن تطول عصا القانون الجميع والتي يترتب عليها الاستقرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمواطن المصري فلا نجاح لأي مشروع في ظل الفوضى الأخلاقية التي تشهدها مصر الناتجة من الصراعات السياسية.
دور الأحزاب أن تتكاتف وتتفق ولو مؤقتاً وتحقيق المصالحة الوطنية لأناستمرار الخلافسوف يغرق سفينة مصر خاصة في ظل وضع اقتصادي ينذر بالخطربعد ثلاثة شهور وعمليات التخريب المستمرة حيث بدأ العمرالافتراضي في الانتهاء لكل الأشياء مثل الكهرباء والمياه والمخزون النقدي للسلع الأساسية.
لابد من جبهة إنقاذ حقيقية لها رؤية وطموح ورغبة في العمل والإنتاج.
ناجي الشهابي: تنمية وتعمير سيناء.. واستغلال كل ثرواتها
د/ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل:
بداية المصالحة الوطنية ليست مشروعاً قومياً ولكنها ضرورة لكي يستقر نظام الحكم في البلاد ويسود الأمنوالأمان ربوع الوطن ولكن المشروع القومي الأكبر هو مشروع يلتف حوله كل أفراد الأمة ويكون بمثابة الانطلاقة الكبري لمصر وهو في رأيي "مشروع تنميةوتعمير سيناء" بحيث يتم استغلال الثروات الزراعية والصناعية والتعدينية فيسيناء لكي نزرع 5 ملايين فدان ونقيم صناعات بترو كيماوية واستخدام الخامات الموجودة في باطن أرض سيناء.
الحكومة الحالية ضعيفة والرئيس لا يملك مشروعاً قومياً.. وهذا يحتاجإلي مؤتمر للحوار الوطني الجاد ويتم فيه أتفاق كل الأحزاب والقوي السياسيةعلي المشروع القومي الأكبر وهو تنمية مصر من خلال ثرواتها مثل سيناء وقناةالسويس.
عبد الغفار شكر: تنمية اقليم قناة السويس
عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي:
يري أن مصر بعد ثورة 25 يناير ينبغي أن تكون أفضل مما كانت عليه وأن تنحي الخلافات وال***جانباً وأن تلتف حول مشروع وطني يحقق لمصر الأمل والتطوير والتنمية..والمشروع الجدير بالاهتمام هو الاعتماد علي النفس اقتصادياً والذي يترتبعليه زيادة الأيدي العاملة والاستفادة من القوة البشرية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يتناسب مع ظروف الدولة وكل ذلك يجعلنا نخرج من تبعيةالخارج وبالتالي القضاء علي الفقر والبطالة.
المشروع الثاني وهو تنمية إقليم قناة السويس من خلال مشروعات تتعلق بالتجارة العالمية التي تمر بالقناة وجعلها منطقة حرة من خلال إعادة تعبئةوتصنيع للمنتجات أو المواد الخام والربط بين الشرق والغرب من خلال تفريغ الحاويات العملاقة التي لا تعبر القناة في حاويات أصغر تسمح بمرورهاوبالتالي سوف تزيد من موارد القناة.
هذه المشروعات القومية لا تتحقق إلا من خلال التوافق الوطني والتوحدعلي فكرة النهوض بمصر وإنقاذها لان وضعها الاقتصادي يواجه خطراً كبيراًخلال الشهور القادمة والذي يترتب عليه التدهور في الصحة والتعليم والإنتاج.
زهران: المصالحة أولاً قبل المشروع القومي
عصام زهران عضو مجلس الشعب عن حزب النور يري:
أن مشكلة كافةالأطياف السياسية في مصر هي أنها سواء كانت تيارات إسلامية أو ليبراليةفإنها تقدم مصلحتها الحزبية علي مصلحة الوطن وهذا الأمر هو السبب الوحيدلهذه الحالة من الصراع السياسي.. ولذلك فإن المشروع الوحيد الذي يمكنه توحيد الصف هو مشروع المصالحة مع الآخر ومع الوطن واستعادة الحوار الذي انقلب هذه الأيام إلي معركة عنيفة وعلي الجميع أن يدرك مدي خطورة الموقف الذي نمر به ثم يأتي بعد ذلك دور مشروع قومي وطني يشارك فيه الجميع من أجل مصلحة مصر أولاً وأخيراً.
الوزيري : مشاركة كل التيارات في الحكم
عمرو الوزيري وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل:
مصر تعيش حالة من الشتات السياسي ولا أعتقد أن يوجد مشروع أياً كانت ماهيته يمكن أن يلم الشمل.. وهذا نتيجة أنه لا يوجد أي سبيل لتحقيق أي نوع من المصالحة مع مطالب الشعب والثوار لكن لو تكلمنا عن مشروع يجمع الشمل السياسي ..فأعتقد أن سيتمثل في المشاركة الكاملة لجميع التيارات السياسية في الحكم وألا يتحكم فصيل واحدفي زمام الأمور.
هذه المشاركة قد تأتي من خلال تشكيل الحكومة وفي المؤسسة الرئاسية وفي المجالس المحلية وفي جميع مؤسسات الدولة.
أيضاً يجب تبني مشروع لإعادة هيكلة المؤسسات في مصر والتي باتت تعاني من تكتل وهيمنة فصيل واحد عليها وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه أصحاب الحكم فيمصر والذي يجب أن يتداركوا مبكراً قبل فوات الأوان.
د/ زهران:مشروع قومي يوحد المصريين
د/ إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفي:
يري أن وقت التفكير في هدف ومشروع يوحد الشعب المصري قد فات أوانه فالشعب المصري بالفعل موحد علي هدف وهو إسقاط النظامالحالي نظراً لأنه قد خذله في مطالبه الثورية ولم يستمع له.. لذلك اعتقد أن الشعب لن يلتفت إلي مشروع آخر قبل أن يحقق هدفه.
محمود عزت: التوافق علي مشروع الإصلاح السياسي أولاً
محمود عزت عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب التيار المصري يؤكد:
أن المشاريع القومية هي أحد الحلول التي يجب أن تطرح في هذه المرحلة لوقف نزيف الانهيار الاقتصادي ووقف هيمنة دول الغربعلي مصر اقتصادياً.
وهذا لا يعني أننا نرفض دعم الدول الغربية لمصراقتصادياً وإنما يعني وقف ربط الدعم بشروط التدخل في سياسات مصر الداخليةوهيمنة الدولة.
ولكن قبل إقامة هذه المشاريع القومية يجب أن تكون هناكخطوات علي رأسها آن يحصل توافق علي مشروع الإصلاح السياسي للدولة ما بين مؤسسة الرئاسة والنظام الحاكم الممثل من قبل الإخوان المسلمين والمعارضة.. وهذا يسمح بإنهاء حالة الانسداد الموجود لفتح الطريق أي مشروع اقتصادي.
أذن الحل هو الإصلاح الشامل علي مستوي مؤسسات الدولة المختلفة النقابيةوغيرها والذي من خلاله يتحقق الاستقرار السياسي الذي يؤثر بدوره عليالاستقرار الاقتصادي داخل منظومة الدولة وثم يجب أن يكون للدولة رؤيةإستراتيجية لتحقيق ذلك يكون لها عوامل خارجية مؤثرة وأخري داخلية.
أما الخارجية فتتمثل في الرجوع عن قرار الاقتراض من صندوق النقد الدوليحتى لا نظل تحت هيمنة الدول وثانياً فتح أبواب الدعم الاقتصادي والاستثمارلدول شرق آسيا التي لا تشترط التدخل في شئون الدولة وسياساتها أو فتح أبواب الشراكة مع دول مثل الصين واليابان.
أما العوامل الداخلية فهي تأخير كافة المشاريع الاستثمارية القوميةالعملاقة والتي تحتاج إلي رأس مال ضخم ولا يأتي ثمارها إلا علي المدىالبعيد كمشروع المجري الملاحي لقناة السويس والتي تسعي قطر أن تكون شريكةفيه.. والبديل هو البدا في المشاريع التي لا تحتاج إلي استثمارات ضخمةوتهتم بالواقع المحلي والأزمات الداخلية كمشروع تدوير المخلفات والمنتجات التالفة فمثل هذه المشروعات تحل مشاكل داخلية عديدة بالإضافة إلي أنهاتساعد في نشر ثقافة التحضر داخل المجتمع وهذه المشاريع تساندها أيضامشاريع ثقافية لها أنتاج تدر ربحاً هائلاً.
ايضاً الاهتمام بملف الأموال المنهوبة مع طمأنة أصحاب رؤس الأموالوالمستثمرين الوطنيين المصريين الذي شاركوا في جرائم فساد النظام السابقحتى لا يتركوا البلد ويغلقوا استثماراتهم بالإضافة إلي إعادة فتح المشاريعالوطنية التي تم إغلاقها كشركات المصنوعات المصرية وشركة السيارات المصريةوغيرها من المشاريع التي تعتمد علي الإنتاج المحلي والتي أغلقت بدعويالخسارة فمثل هذه المشروعات من الممكن أن يمولها بعض رجال الإعمال لتعودمرة ثانية ولتصبح مصدر بلداً مصدراً ومنتجاً له مكانته بين الدول.
رشاد عبده: الحكومة الضعيفة.. لن تتبني مشروعاً قومياً
د/ رشاد عبده الخبير ورئيس المنتدى المصري للاقتصاد الدولي يؤكد :
أنمصر قامت بالثورة من أجل التحديث والتطوير في شتي المجالاتپ وهذا يتطلبالمزيد من المشاركة والايجابية.. ولكن الآن توجد حكومة تعتمد علي الأهلوالعشيرة وتأخذ مصر إلي الخلف فالاحتياطي النقدي انخفض من "3.36 إلي 6.13"مليار دولار ومديونية مصر ارتفعت من "880 مليار جنيه مصري "إلي "1570 مليارجنيه مصري" والحزب الحاكم الذي قال أن قرض صندوق النقد الدولي "ربا" هو منيقبل الآن القرض ويخضع لشروطه.
إذن الحكومة تلجأ إلي حلول سهلة ترهق الدولة وتتسبب في ارتفاع أسعارالسلع والخدمات علي المواطنين وتتفنن في غلق الكثير من المصانع التي تضمالآلاف من العاملين بسبب ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء ويقلل من قدرتهاالتنافسية علي الإنتاج والبيع ومن ثم نحن دولة تعتمد علي أكثر من 70% منسلعها علي منتجات الخارج.
في ظل حكومة ضعيفة ليس لديها حلول حقيقية ورؤية وخبرة وخطة وكفاءات وتعيش عشوائية تعجز عن حل المشكلات التي أمام عينيها كيف يمكنها أن تتبنى مشروع قومي سواء كان في سيناء أو السويس فوزير التخطيط يعلن أنه خلال 3شهور سوف تتعرض مصر إلي تراجع مخزون السلع الأساسية فالأمان النسبي عندمايكون الاحتياطي الاستراتيجي من المخزون هو" 13 مليار جنيه" منها "5.3 مليار"ودائع وقرض بنصف مليار بالفوائد والأسعار العالمية.
شيماء أبو الليل: قرارات سياسية تفتح الباب للنمو الاقتصادي
شيماء أبو الليل عضو مجلس أمناء الثورة.. تقول:
إشكالية التيار السياسي الحالي أنه لم يتخذ حتى الآن قرارات شعبية ثورية ترضي الشعب المصري الذيقام بالثورة من اجل الكرامة فالرئيس جمال عبد الناصر ما أنتولي الحكم حتىأعلن تأميم قناة السويس فالتف الشعب حوله وصار قائداً شعبياً ليس فقط لأن القرار كان قراراً ثورياً وإنما لأن القرار كان متعلقاً بمصالح قطاع كبيرجداً من الشعب تأثر بشكل ايجابي بهذا القرار.
المواطن أولا وأخيراً يهمه لقمة العيش والحياة بشكل كريم ومثل هذه المشاريع الاقتصادية هي التي تهم المواطن والتي ترفع من مستواه المادي.
بالنسبة للشباب يجب أن تكون هناك قرارات خاصة بهم وترضيهم وتجعلهم يشعرون بأن ثورتهم حققت مطالبهم ولأن القرارات هي التي تصنع الرجال وهيالتي تجعل أصحابها يبقون في الأذهان والقلوب.
بالنسبة لمشروع النهضة فهو مشروع فقط علي الورق لم نر منه أي بادرةأمل.. أي مشروع في العالم يجب أن تكون له خطة مدروسة وأهداف وخطة زمنيةوميزانية وهذا لم يحدث فأين القرارات التي اتخذت لتنفيذ هذا المشروع.. وأكرر أن مصر في حاجة إلي قرارات سيادية سياسية يتبعها نمو اقتصادي ليلتف حوله الشعب متناسين كل خلافاتهم.
د/حسن نافعة: مبادرة رئاسيةلتحقيق المصالحة الوطنية
د/ حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية يري:
أن الحكومة الحاليةهي أضعف حكومة في تاريخ مصر السياسي خاصة أنها غير متجانسة وليس لديهارؤية فهي اختيار شخصي من جانب د/ مرسي بينما تحتاج مصر إلي شخصية سياسيةلديها خبرة.
الأزمة التي نواجهها هي سياسية بالدرجة الأولي تتمثل في "انعدام الثقة"ورئيس أنتخب من قبل التيارات الموالية له ومنح فرصة أن يثبت أنه رئيس كل المصريين ولكن حتى الآن لم يشعر بالمواطن المصري.. ولذلك نجد حالة الغليانالتي يشهدها المجتمع والانتخابات البرلمانية القادمة ليس الحل وإنماهيپ وسيلة لطرح الخلافات.
يضيف:
نحتاج الآن إلي مبادرة من الرئيس لعمل المصالحة الوطنية بتشكيل حكومة وطنية متآلفة ثم الاتفاق علي تعديل المواد المختلف عليها في الدستوروبالتالي تحقيق جبهة انقاذ حقيقية تعمل علي النهوض بمصر من أزمتها السياسيةالتي هي أساس تقدمنا في كل المجالات.
د/ حلمي سالم: حكومة قادرة علي تحقيق طموحات الشعب
د/ حلمي سالم رئيس حزب الأحرار:
المصالحة الوطنية هي مشروع عام وضرورةحتمية وواجب وطني يجب أن نسعي إليه جميعاً نظراً لأن تفتيت الجهود وتشتيتهافي الوقت الحالي جعل الاقتصاد المصري في حالة متدهورة وزادت معدلاتالبطالة وهناك فوضي مجتمعية تنذر بآثار سيئة في كل نواحي الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية. يتطلب الأمر عملية اصطفاف وطني حول مجموعة من المشروعات يمكن أن يستفيدفيها بقدراتالشباب باعتباره القاطرة التي يمكن أن تأخذ بيد الوطن لمستقبل أفضل.
المشروع الوطني الذي أراه يجب أن يقوم علي عودة الثقة بين المواطنالمصري ومؤسسة الرئاسة بالدرجة الأولي وأيضاً حكومة قادرة علي تحقيق طموحات الشعب المصري.. والأمر الذي نحتاجه الآن أن نفتح ملفات اقتصادية واجتماعيةوسياسية يحملها تنفذها عقول وخبرات مصر وهي كثيرة وقادرة علي إنقاذ الوطنوأن نبتعد عن الممارسات السلبية في ظل النظام السياسي الذي يعتمد عليالتعددية الحزبية وأن يكون هناك احترام كامل وأتباع ثقافة الاختلاف وحريةالرأي والفكر والعقيدة بعيداً عن ال*** وفتاوى ال***.
أيضاً أن تكون هناك أجندة وطنية مدروسة بعناية فائقة وفقاً للاحتياجات حسب الأولويات ومصارحة الشعب بالأمور التي يمكن تأجيلها وهو أمر هام لنجاحأي مشروع وطني وهو "المشاركة والإيجابية للشعب في اتخاذ القرار".
محمد حماد حسان: الاستقرار الأمني شرط الإصلاح الاقتصادي
محمد حماد حسان المتحدث باسم حزب البناء والتنمية:
أهم هدف يجب الاتجاه إليه في الوقت الراهن هو استعادة الأمن والاقتصاد وكل من هما يعتمد عليالآخر فإذا أردنا أن نحسن من الوضع الاقتصادي علينا أولاً أن نهتم بالوضع الأمني لكن افتعال الأزمات وتعطيل المصالح فان هذا مالا يمكن قبوله خاصة أنهناك من يريد أن يثبت فشل الرئيس والحكومة وتناسوا أن هذا الرئيس منتخبا..ويجب أن يعطي الفرصة علي الأقل حتى انتهاء مدته فإن ثبت فشله لا تنتخبوهلفترة أخري وان نجح فسوف يكسب الثقة وعلي هذا الأساس سوف تظهر آلية التغييرعلي النحو المطلوب.
من يدعي أن مشروع النهضة الذي تقدم به مرسي خطته الانتخابية مشروع فاشل نرد عليهم بأنه لا يمكن أن ينجم أي مشروع صغيراً كان أو كبيراً في ظل هذه العراقيل التي توضع في طريق المسيرة والتي تجعل من هذا المشروع أمراًمستحيلاً.
لهذا أقول أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية هو الاستقرار الأمنيومن ثم الاستقرار السياسي والإصلاح وهذا لن يتأتي في ظل هذه المعارضة لنظام الحكم والتي يجب أن تكون سلمية وإلا تكون مخربة كما هو الحال الآن وهو مايتطلب تطبيق نصوص الدستور علي الخارجين عن السلمية الذي ينص علي محاكمتهم دون المساس بحقوق الإنسان.
د/جامع: قانون التظاهر لمنع التخريب
د/ محمود جامع المفكر الإسلامي والقيادي ألإخواني يقول:
لا توجدمعارضة تتعامل بكل هذا ال*** فهي معارضة من ورق وإن كانوا أقوياء بحق فيجب أن يظهر ذلك في صناديق الانتخاب لا عن طريق التظاهر غير السلمي والعنيف والذي يتسبب في إرهاق الأمن والوطن.. لهذا يجب أن يتم الإسراع في تطبيق قانون التظاهر بكل حزم وقوة والمخربون يجب أن يحاكموا حتى يكون هناك رادعلكل من تسول له نفسه أن يخرب البلد التي فقدت كافة مواردها الاقتصادية.. وبدلاً من أن يتجهوا إلي عمل مشروعات بناءة يقومون بالتخريب وتدمير الوطن وهذا لا يطلق عليه تمثيل سياسي مطلقاً بل هو نوع من ال*** الذي يصل إليدرجة البلطجة

جهد مشكور
-----------
و الله يا أبا مختار ... أرى أن المشروع القومى الذى يجب أن يلتئم عليه القوم هو أن يدعوا من اختاره الشعب ، ليعمل مع فريقه الذى يراه مساعدا له فى تحقيق أهدافه.. فضلا عن أن يؤازروه ، فإن لم يكن، فلينقطوه بسكاتهم .. ما رأيك فى هذا المشروع ؟!

جزاك الله خيرا وبارك فيك