البحيرى: يجب عرض أى "صياغات جديدة" بقانون الانتخابات على "الدستورية".. وإذا لم يلتزم الشورى يكون البرلمان مهددًا
هشام المياني
18-2-2013 | 22:37 2 696

ماهر البحيري
قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القرار الصادر اليوم من المحكمة بشأن مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات الواردة فيه ملزمة لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية، لأنها ليس لها حق الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وفقا للدستور الجديد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام": "في حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد، ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقًا لصلاحياتها في الدستور الجديد".

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أنه بالطبع من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليها دون وضع نصوص جديدة، وذلك لتطمئن المحكمة لانضابطها والالتزام بها حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه، لكن بما أنه لا يوجد نص ملزم في الدستور للمشروع بإعادة قوانين الانتخابات والحقوق السياسية للمحكمة بعد ممارستها الرقابة السابقة عليها، فإذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين بعد انتخابات مجلس النواب فبالطبع ستتصدى لها المحكمة وتمارس عليها الرقابة اللاحقة، ومن ثم تكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات المجلس، وهذا ما لا يتمناه أحد.

اقرأ أيضا:
العريان: انتخابات البرلمان في موعدها.. والشورى لن يعيد القانون لـ"الدستورية" بعد إجراء التعديلات عليه



http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/310600/310600/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D 8%A7%D8%AA-.aspx

العريان: انتخابات البرلمان في موعدها.. والشورى لن يعيد القانون لـ"الدستورية" بعد إجراء التعديلات عليه




ما قرأناه نفهم منه انه سيتم تنفيذ حكم الدستورية ولا مناقشة مرة اخري للقانون وسوف يرسل القانون للتصديق علية لرئيس الجمهورية تمهيدا لدعوة الناخبين

ولي تعليق
عجبا لأناس يهرلون نحو الانتخابات وعجبا لاخرين لا يريدونها ويهربون منها او يودوا تأجيلها
تري من يؤمن بالديمقراطية ومن يريد تعطيلها !

ما قرأناه نفهم منه انه سيتم تنفيذ حكم الدستورية ولا مناقشة مرة اخري للقانون وسوف يرسل القانون للتصديق علية لرئيس الجمهورية تمهيدا لدعوة الناخبين

ولي تعليق
عجبا لأناس يهرلون نحو الانتخابات وعجبا لاخرين لا يريدونها ويهربون منها او يودوا تأجيلها
تري من يؤمن بالديمقراطية ومن يريد تعطيلها !



جزاكم الله خيرا

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا

اهم شئ الانتخابات والقوانين
والمعارضة والاخوان
وناسين الشعب اللى كل يوم
الاسعار بترتفع والاقتصاد فى الضياع
شكررا على الخبررر

الأزهري: حكم "الدستورية" الأخير "فضيحة" (http://www.almesryoon.com/permalink/96884.html#.USOprjesO1s)


سخر الدكتور محمد سعد الازهري - أحد الذين شاركوا في كتابة الدستور - من حكم المحكمة الدستورية الاخير بخصوص قانون الإنتخابات مشيرا إلي أن "الفقهاء إياهم" سيسبحون بحمد حكم المحكمة.
وقال الأزهري في صفحته علي فيس بوك : أثبتت المحكمة الدستورية اليوم بما لا يدع للشك مجالاً أنها تمارس دوراً ملتوياً فى تفسيرها للنصوص وهى بهذا لا تصلح مطلقاً لأن تكون فيصلاً فى الحكم على دستورية القوانين وأكبر مثال على ذلك منعها لمن استبعد من الخدمة العسكرية بسبب الظروف الأمنية من الترشيح لمجلس النواب ؟!
وكأن هذا المستبعد قد استبعد عن طريق المحكمة فصارت بذلك الأحكام الفلولية مقدمة على المحاكم الطبيعية وصارت تقارير أهل الظلم والبغى هى التى يستقى منها من يناسب ومن لا يناسب فى ترشحه لمجلس النواب ! فجعلت القرار الإدارى أعلى من النص التشريعى !! هل رأيتم العدل ؟ قرار أعلى من نص وغداً سترون الفقهاء القانونيين إياهم يسبحون بحمد المحكمة وبراعتها وقوة حجتها ! خلاصة هذا البند يا سادة هو عدم ترشيح نشطاء التيار الإسلامي فى المرحلة القادمة للمجالس التشريعية لأنهم فقط هم من كانوا يُستثنون من الخدمة العسكرية ! هذا التفسير من المحكمة الدستورية فضيحة بكل معانى الكلمة تبين للناس كيف أننا نعيش واقعاً مريراً ليس له علاقة لا بالقانون ولا بالعدل ولا بالحق ، إنما الهوي والزور ولىّ النصوص !
والمثال الثانى الواضح فى فلوليته : أنها منعت فقط من الترشيح لمجلسي النواب والشورى من قيادات الحزب الوطنى من كان عضوا فى المجلسين التشريعيين السابقين 2005 ، 2010 معا والنص الدستورى يصرح بأن يكون فى اي منهما فتحولت ( فى أي منهما ) إلي ( معاً ) فسبحان الله على الخداع والالتواء فصار من حق أي قيادة للحزب الوطنى كان عضواً فى مجلس الشعب او الشورى فصلاً تشريعياً دون آخر أن يترشح وفى نفس الوقت صار من منعه أمن الدولة والمخابرات الحربية من دخول الجيش ممنوعاً من الترشح ثم يقولون لك نحن دولة المؤسسات !! هذه المهازل يجب أن تتوقف وإلا فإنكم تحرقون الأخضر واليابس ، وعلى كل - عاقل - رفض مثل هذه الترَّهات والتى تخالف الدستور والقانون والحق والعدل.

لاحول ولاقوة إلا بالله


شكرا جزيلا

http://www6.0zz0.com/2010/08/24/14/646170969.gif