قال تربويون إن تعدد المدارس العاملة فى مصر بمثابة الكارثة التعليمية، التى تهدد الانتماء للوطن، وتنذر ب*** الهوية الثقافية والقومية للنشء المصرى، حيث يوجد فى مصر أكثر من 46 ألف مدرسة منها 41 ألف حكومية، وأكثر من 5 آلاف مدرسة خاصة وتجريبية، وفى القاهرة وحدها 150 مدرسة تجريبية، وهناك ثلاثة أنواع من تلك المدارس بجميع أنواعها.
أكد سالم الجنبيهى، مسئول ملف التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يوجد نوع ثان من التجريبيات يسمى بمدارس المستقبل، وهى مدارس تعتمد المنهج التجريبيى، وتمتاز عن التجريبيات العادية بأن كثافتها أقل فى الفصول حيث يتراوح عدد التلاميذ فى الفصل الواحد بين 29 و32 تلميذا، بينما يصل العدد فى التجريبيات العادية إلى 45 تلميذا، ويوجد منها فى القاهرة 16 مدرسة، ومصروفات تلك المدارس أعلى من التجريبيات العادية، كما أن معلميها يحصلون على مخصصات مالية أكثر.
وتشير إحدى الدراسات الصادرة عن المركز القومى للبحوث التربوية، والتى تمت على عينة من طلاب المدارس الحكومية العامة والتجريبية لغات، إلى أن الانتماء الوطنى لدى طلاب المدارس العامة التى تعتمد اللغة العربية لغة لمناهجها أعلى من نظيره لدى طلاب التجريبيات التى تعتمد اللغات الأجنبية، ويعتقد معدو الدراسة البحثية أن المدارس التجريبية تعد نوعا من الازدواجية أصاب جسد التعليم المصرى، وهو يكشف عن تناقض بين الفكر والتطبيق، ويغيب مبدأ تكافؤ الفرص بين المصريين فى الحصول على نفس نوعية التعليم.
ومن المدارس التى تتبع وزارة التربية والتعليم وتعد مدارس عامة، وتزيد أيضا من مبدأ الازدواجية فى التعليم، المدارس التى تتبع قطاع المعاهد القومية، وهى مدارس الجاليات الأجنبية التى أممتها ثورة 52، ولتلك المدارس قانون خاص بها هو القانون رقم 1 لسنة 1990، ووفقا لهذا القانون فإن الوزارة غير مسئولة عن تلك المدارس إلا فيما يتعلق بجزئية الإشراف الفنى، ولكل مدرسة مجلس إدارة خاص بها، وللمعاهد ككل مجلس إدارة يشرف على أعمال إدارات تلك المدارس، وهى مدارس بمصروفات أعلى من التجريبيات.
كما توجد مدارس النيل التى أنشأها الدكتور أحمد نظيف بالقرية الذكية لتقديم خدمة تعليمية حكومية تضاهى الخدمة التعليمية التى تقدمها المدارس الدولية، وغير معلوم ميزانيتها، أو حجم إنفاقها، وهى تقبل أبناء الصفوة فى المجتمع نظرا لارتفاع مصروفاتها التى تصل إلى 15 ألف جنيه فى العام الواحد، وهى لا تتبع وزارة التربية والتعليم إلا من الناحية الإشرافية، وتتبع رئاسة الوزراء من الناحية الإدارية.
وبعيدا عن المدارس الحكومية هناك المدارس الخاصة، وهى تضم مدارس خاصة عادية منها العربى واللغات، ومدارس خاصة دولية تعتمد مناهج أجنبية تستوردها من البلد الذى تحمل اسمه وتصريحه، وطلاب تلك المدارس عادة ما يكونون من علية القوم نظرا لمصروفاتها الباهظة التى تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه فى العام.
وقال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه يوجد 5000 مدرسة بين خاصة وتجريبية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، منها 4800 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يوجد 200 مدرسة دولية تعتمد مناهج خاصة بها، مؤكدا أن كل هذه الأمور سيتم علاجها فى القانون القادم.
ومن المدارس الموجودة فى مصر أيضا مدارس القنصليات أو السفارات، وهى مدارس غير خاضعة للحكومة المصرية، وتعد جزءا من سفارات دولتها، وهى مقامة فى الأساس لتقديم خدمة تعليمية لأبناء جالية دولتها، مثل المدرسة الفرنسية والكندية، إلا أن بعض أولياء الأمور من المصريين مزدوجى ال***ية يفضلون تعليم أبنائهم فى تلك المدارس، وتلك المدارس تعمل فى مصر وفقا لاتفاقيات دولية.
وهناك مدارس أمريكية لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم وفقا للقانون رقم 255 لسنة 2000، وغير تلك المدارس هناك نوع آخر من المدارس الدولية الموجودة فى مصر لها حرية اختيار مناهج دولية أجنبية، وهى لا تخضع لقانون منظم، وتحصل على تصاريح إنشائها من المراكز الثقافية الإقليمية مثل المركز الثقافى الروسى، والإسبانى.
كذلك توجد فى مصر مدارس الدبلومات الأجنبية، والتى تقدم دبلومة تعليمية، وأغلبها يتبع هيئة المعونة الأمريكية، وبعضها يتبع منظمات دولية عاملة فى مصر.
وأكد الدكتور حسنى السيد، أستاذ التربية بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن هذه الأنواع تؤدى فى النهاية إلى حالة من الازدواجية فى المعايير، موضحا أن اعتماد اللغات الأجنبية والتدريس بها فى مدارسنا يؤدى إلى سحب الطلاب والتلاميذ إلى اعتناق أفكار ثقافات غير ثقافتنا، كما أنها تفقد النشء انتماءه إلى البلد.