راغب السيد رويه
19-02-2013, 01:59 PM
تأجيل دعوى عزل مرسى وإجراء انتخابات رئاسية جديدة لـ 7 مايو القادم
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11220121211335.jpg الرئيس محمد مرسى
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، وحملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس أصدر ما سماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية *** المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها- حسب الدعوى.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=951134
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11220121211335.jpg الرئيس محمد مرسى
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، وحملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس أصدر ما سماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية *** المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها- حسب الدعوى.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=951134