أعلنت المطابع الحكومية والقطاع الخاص العصيان على وزارة التربية والتعليم بقرارها مقاطعة مناقصة طباعة 280 مليون كتاب مدرسي.
وقال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن حوالي 115 مطبعة عقدت أمس الأول مؤتمرا بالغرفة تم خلاله الاتفاق على مقاطعة المناقصة التي تجريها وزارة التعليم كل عام بسبب وجود ما قيل إنه مخالفات قانونية بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، ومخالفتها لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وأكد "عبده" أن وزارة التعليم فتحت باب المناقصة أمام الجهات لدخول المناقصة، حتى لو لم تكن تلك الجهات تعمل في مجال الطباعة، بما يعني أن أي شركة من خارج القطاع لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية بإمكانها أن تشارك في المناقصة، وهو ما يعد إهدارا لحقوق المطابع العاملة في السوق ومزاحمة لها في المناقصة.
وأشار إلى أن قرار المقاطعة وافقت عليه المطابع بما فيها مطابع المؤسسات الصحفية والمطبعة الأميرية، فضلا عن مطابع القطاع الخاص.
وشهدت الأيام الماضية عملية شد وجذب بين وزارة التعليم والمطابع بسبب إصرار الأولى على فتح المناقصة أمام كل من يتقدم حتى لو كان من خارج قطاع الطباعة، ويمثل القطاع الخاص نسبة 40% من المناقصة، فيما تقوم المطابع الحكومية بطباعة الحصة المتبقية.