أ/محمد ابراهيم
24-02-2013, 12:21 AM
أكد ممثل النيابة العامة، أن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أسقط الأمانة التي وكلت إليه أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة جمعية الطيارين، وبعد أن نصب نفسه وصيًا على أموال الجمعية، قام بتخصيص أفضل أراضيها الى علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، بالمخالفة للقانون، من أجل "ابتغاء مرضاتهما".
وأضاف، إن النيابة العامة بالكشف عن هذا القضية، أزالت الستار عن حلقة جديدة من مسلسل الفساد، ولبنة من صرح الشر، تمثلت في خلط المال العام بالخاص، الذى كان ضحيته المجتمع.
جاء ذلك أثناء مرافعة النيابة، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمدي سلامة، في قضية "أرض الطيارين"، التي يحاكم فيها شفيق ونجلى مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين الأسبق، وثلاثة أخرين، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأراضي الدولة من خلال تخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بالبحيرات المرة، لعلاء وجمال مبارك.
واستهل ممثل النيابة مرافعته بقوله: " باسم الله في السماء عرشه، وفى الارض سلطانه، باسم الحق نحمل على أكتفانا مسئولية تمثيل المجتمع، في أخذ الحق من الفاسدين، وما نبتغى من ذلك إلا مرضات الله"، وأشار أن المتهمون عُينوا حراس للأمانة التي أسقطوها من على أكتفاهم وأصبحوا سارقين لها، مضيفًا أن المتهمون نصبوا أنفسهم أوصياء على أموال وأراضي الجمعية، ولم يتركوا قاعدة أو قانون إلا وخالفوه من أجل تميز المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مبارك، عن باقي أعضاء الجمعية، وذلك رغم حداثة انضمامهم كأعضاء.
وأشار ممثل النيابة، أن المتهم الأول أحمد شفيق، والثاني نبيل شكري، تبرعا بتخصيص 30 ألف متر من أفضل وأميز أراضي الجمعية، بسعر متدنى الى نجلى مبارك، مشيرًا الى أنه ليس هذا فحسب، بل قام الفريق شفيق بالتبرع بـ 10 الاف متر اضافيه، عند تسجيل العقد دون أن يسددوا أي قرش من ثمنها.
وتساءلت النيابة، عن ما الذى يمكن أن يوصف به المتهمون المسئولين عن تخصيص تلك الاراض بالمخالفة للقانون، وإعطاء نجلى مبارك مزايا واستثناءات لا تعطى لأى عضو أخر، موضحًا أن ما صدر من المتهمين من مخالفه للقانون، هو حقيقة ظاهرة وفقا لما قرره المتهمون بأنفسهم وما هو ثابت بأوراق الدعوى من أن المتهمين أقروا بمخالفتهم شروط التخصيص، وبرروه في أقوالهم بالتحقيقات "بأنه كان لا يستطيع أحد أن يعترض علي هذا التخصيص"، واستطرد ممثل النيابة "أن هذا المبرر لا يليق بالمتهمين وأنه عذر أقبح من ذنب"، فكيف لهم أن يناموا مرتاحين البال، وهم تركوا مصالح أعضاء الجمعية وما الذى حال بينهم وبين تصحيح وضع مخالف للقانون؟.
واختتم ممثل النيابة، مرافعته بقول الله تعالى: " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هو المفسدون ولكن لا يشعرون".
وعقب مرافعة النيابة، نادت المحكمة على المدعين بالحق المدني، فأجاب أحد المحامين أن المدعى عصام سلطان قاصرةُ دعواه المدنية على المتهم الغائب الفريق أحمد شفيق، الذى لم يتم إعلانه ولم يحضر جلسات المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة، الى دفاع المتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكري، الذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بالقضية، وقال أنه "من غير المتصور أن يرتكب المتهم الثاني هذه المخالفة وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر".
يذكر أن المستشار أسامة الصعيدي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في هذه القضية، قد أعلن مؤخرًا، أن الجمعية استردت 40 مليون جنية قيمة الأرض المخصصة لهما من الفريق أحمد شفيق، بعد تنازل جمال وعلاء مبارك عنها.
http://www.klmty.net/2013/02/blog-post_2750.html
وأضاف، إن النيابة العامة بالكشف عن هذا القضية، أزالت الستار عن حلقة جديدة من مسلسل الفساد، ولبنة من صرح الشر، تمثلت في خلط المال العام بالخاص، الذى كان ضحيته المجتمع.
جاء ذلك أثناء مرافعة النيابة، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمدي سلامة، في قضية "أرض الطيارين"، التي يحاكم فيها شفيق ونجلى مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين الأسبق، وثلاثة أخرين، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأراضي الدولة من خلال تخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بالبحيرات المرة، لعلاء وجمال مبارك.
واستهل ممثل النيابة مرافعته بقوله: " باسم الله في السماء عرشه، وفى الارض سلطانه، باسم الحق نحمل على أكتفانا مسئولية تمثيل المجتمع، في أخذ الحق من الفاسدين، وما نبتغى من ذلك إلا مرضات الله"، وأشار أن المتهمون عُينوا حراس للأمانة التي أسقطوها من على أكتفاهم وأصبحوا سارقين لها، مضيفًا أن المتهمون نصبوا أنفسهم أوصياء على أموال وأراضي الجمعية، ولم يتركوا قاعدة أو قانون إلا وخالفوه من أجل تميز المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مبارك، عن باقي أعضاء الجمعية، وذلك رغم حداثة انضمامهم كأعضاء.
وأشار ممثل النيابة، أن المتهم الأول أحمد شفيق، والثاني نبيل شكري، تبرعا بتخصيص 30 ألف متر من أفضل وأميز أراضي الجمعية، بسعر متدنى الى نجلى مبارك، مشيرًا الى أنه ليس هذا فحسب، بل قام الفريق شفيق بالتبرع بـ 10 الاف متر اضافيه، عند تسجيل العقد دون أن يسددوا أي قرش من ثمنها.
وتساءلت النيابة، عن ما الذى يمكن أن يوصف به المتهمون المسئولين عن تخصيص تلك الاراض بالمخالفة للقانون، وإعطاء نجلى مبارك مزايا واستثناءات لا تعطى لأى عضو أخر، موضحًا أن ما صدر من المتهمين من مخالفه للقانون، هو حقيقة ظاهرة وفقا لما قرره المتهمون بأنفسهم وما هو ثابت بأوراق الدعوى من أن المتهمين أقروا بمخالفتهم شروط التخصيص، وبرروه في أقوالهم بالتحقيقات "بأنه كان لا يستطيع أحد أن يعترض علي هذا التخصيص"، واستطرد ممثل النيابة "أن هذا المبرر لا يليق بالمتهمين وأنه عذر أقبح من ذنب"، فكيف لهم أن يناموا مرتاحين البال، وهم تركوا مصالح أعضاء الجمعية وما الذى حال بينهم وبين تصحيح وضع مخالف للقانون؟.
واختتم ممثل النيابة، مرافعته بقول الله تعالى: " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هو المفسدون ولكن لا يشعرون".
وعقب مرافعة النيابة، نادت المحكمة على المدعين بالحق المدني، فأجاب أحد المحامين أن المدعى عصام سلطان قاصرةُ دعواه المدنية على المتهم الغائب الفريق أحمد شفيق، الذى لم يتم إعلانه ولم يحضر جلسات المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة، الى دفاع المتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكري، الذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بالقضية، وقال أنه "من غير المتصور أن يرتكب المتهم الثاني هذه المخالفة وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر".
يذكر أن المستشار أسامة الصعيدي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في هذه القضية، قد أعلن مؤخرًا، أن الجمعية استردت 40 مليون جنية قيمة الأرض المخصصة لهما من الفريق أحمد شفيق، بعد تنازل جمال وعلاء مبارك عنها.
http://www.klmty.net/2013/02/blog-post_2750.html