علوة حامد
27-02-2013, 10:32 PM
علي مدي أكثر من يومين نشرت صحيفة اليوم السابع خبرا بعنوان " دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار" و هو الخبر الذي تلقفته وسائل الإعلام و زادت عليه أن خيرت الشاطر يوقع عقد تأجير أثار مصر لدولة قطر بالفعل و الحقيقة المجرده أن مواطن مجهول تقدم بإقتراح لوزارة المالية بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر لزيادة الدخل و أحالت المالية هذا الإقتراح لوزارة الأثار التي بدورها رفضته رفضا تاما و أصدرت البيان التالي
وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 21 فبراير الجاري المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.
وكانت وزارة المالية تلقت المقترح وبدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وبحسب البيان، جاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري "محمد على" استحالة المساس "بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته"، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11367_429944760426667_103673994_n.jpg
وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 21 فبراير الجاري المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.
وكانت وزارة المالية تلقت المقترح وبدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وبحسب البيان، جاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري "محمد على" استحالة المساس "بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته"، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11367_429944760426667_103673994_n.jpg