أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، قراراً يتضمن تدرج الوصول إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً بواقع 35 ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقلّ دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصيّة، وذلك إرساءً لقواعد تحقيق العدالة في التعامل مع الحد الأقصى للأجور.
ويتمّ هذا التدرج بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة، وحتى شاغلي الإدارة العليا والمناصب العامّة، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ تحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التي يقوم بها العاملون، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار، كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة في العمل.