الاستاذ احمد الجندى
07-03-2013, 06:44 PM
أكد مؤمن متولي الأمين العام المساعد للشئون المالية بالأزهر أنه سيتم اليوم الاستفتاء علي تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر- عدا الجامعة- مادة. مادة وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية للصندوق بقاعة مؤتمرات الأزهر.
تضمنت التعديلات : إلزام مجلس إدارة الصندوق بالاعتماد علي لجنة من المتخصصين في مجال الاستثمار لدراسة أفضل البدائل المتاحة بما يضمن تنوع الاستثمارات وتعظيم العائد. كالاستثمار العقاري ومنح القروض بمصروفات إدارية. وإلزام مجلس الإدارة أيضا باستخدام وعاء استثماري "الايداع في حساب بنكي ذي عائد" يضمن الموازنة بين تحقيق العائد الجيد والسيولة الملائمة للاحتياجات الدورية والمفاجئة. وتخفيض الحد الأقصي للمصروفات الادارية لتصبح 1% بدلا من 3% من الاشتراكات السنوية. وهذا ما يناسب معدلات الإنفاق الإداري للصندوق خاصة أن الأزهر يقدم دعما مميزا لعمل الصندوق من مقر وعمالة وكهرباء وغيرها.
أضف إلي ذلك: تخفيض مجلس الإدارة من 15 الي 9 أعضاء- وذلك لتيسير اتخاذ القرار بالمجلس بما يحقق الاستثمار الأمثل لأموال الصندوق- منهم ثلاثة بالتعيين. وستة تنتخبهم الجمعية العمومية للصندوق من بين أعضائها. مع تعديل آلية الانتخابات بما يضمن اختيار أكفأ العناصر. بإلغاء التمثيل النسبي والجغرافي للأعضاء حيث كان يتم تقسيم جميع العاملين إلي عشرة أقسام. في الانتخابات. وتخفيض المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول اذا كان من أعضاء المجلس. لتكون بحد أقصي يعادل بدل الجلسات في العام. والتأكيد علي وجوب أن يكون مدير الصندوق من أعضاء الجمعية العمومية حيث يعين بمعرفة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي مدة إدارته تلقائيا بإنتهاء عضويته بالجمعية العمومية.
أكدت التعديلات ضمان تداول العضوية بمجلس الإدارة لضخ دماء جديدة تكفل تحقيق الارتقاء الدائم بمستوي ادارة الصندوق. حيث تحددت مدة العضوية بمجلس الإدارة بثلاث سنوات. ويتجدد انتخاب ثلث الاعضاء كل عام بالقرعة علي ألا يجوز لعضو مجلس الإدارة. الاستمرار في العضوية لأكثر من سنتين متتاليتين. ولايتم الترشيح إلا بعد انقضاء دورة كاملة لمجلس الإدارة. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال. ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة. والعمل بالصندوق بأجر. باستثناء المدير المسئول.
وبعد اقرار هذه التعديلات. يستمر مجلس الإدارة بتشكيله الحالي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر.
كان فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قد قرر تشكيل لجنة برئاسة مؤمن متولي الأمين العام المساعد للشئون المالية. وعضوية: محمود زغلول مدير عام القضايا وعادل قطب فرج مدير المكتب الفني بالشئون القانونية وربيع أحمد زكي العضو القانوني بقطاع المعاهد الأزهرية وسامي فؤاد العضو القانوني بمكتب شيخ الأزهر. ومحمد عطية العضو القانوني بمكتب أمين عام المجلس الأعلي للأزهر ومحمد بنداري من ادارة الميزانية وأحمد جلال من "الحسابات".. لمراجعة لائحة النظام الاساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر ــ عدا الجامعة ــ وتقديم مشروع التعديلات اللازمة. لتفادي المشكلات الناجمة عن التطبيق العملي لأحكامها.
أسفرت الدراسة التحليلية للائحة الصندوق وإدارته واستثماراته- من واقع الشكاوي المستمرة في هذا الشأن- عن العديد من السلبيات منها: عدم تفعيل أوجه استثمار أموال الصندوق المختلفة المنصوص عليها باللائحة والقانون. وارتفاع حدود المصروفات الإدارية بشكل قد يفتح الباب لإهدار أموال الصندوق. واستخدام أوعية استثمارية غير مناسبة تهدر عائداً ضخماً علي نسبة كبيرة من أموال الصندوق "15%" وتشكيل مجلس إدارة موسع بما يعيق اتخاذ القرار. ووجود نظام انتخابي غير ملائم. وعدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة. وعدم وضع حد أقصي لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت مقابل عمله بالصندوق داخل نطاق المصروفات الإدارية. وعدم تحديد صفة العضو بشكل دقيق.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=20933#.UTjDPTddNwQ
تضمنت التعديلات : إلزام مجلس إدارة الصندوق بالاعتماد علي لجنة من المتخصصين في مجال الاستثمار لدراسة أفضل البدائل المتاحة بما يضمن تنوع الاستثمارات وتعظيم العائد. كالاستثمار العقاري ومنح القروض بمصروفات إدارية. وإلزام مجلس الإدارة أيضا باستخدام وعاء استثماري "الايداع في حساب بنكي ذي عائد" يضمن الموازنة بين تحقيق العائد الجيد والسيولة الملائمة للاحتياجات الدورية والمفاجئة. وتخفيض الحد الأقصي للمصروفات الادارية لتصبح 1% بدلا من 3% من الاشتراكات السنوية. وهذا ما يناسب معدلات الإنفاق الإداري للصندوق خاصة أن الأزهر يقدم دعما مميزا لعمل الصندوق من مقر وعمالة وكهرباء وغيرها.
أضف إلي ذلك: تخفيض مجلس الإدارة من 15 الي 9 أعضاء- وذلك لتيسير اتخاذ القرار بالمجلس بما يحقق الاستثمار الأمثل لأموال الصندوق- منهم ثلاثة بالتعيين. وستة تنتخبهم الجمعية العمومية للصندوق من بين أعضائها. مع تعديل آلية الانتخابات بما يضمن اختيار أكفأ العناصر. بإلغاء التمثيل النسبي والجغرافي للأعضاء حيث كان يتم تقسيم جميع العاملين إلي عشرة أقسام. في الانتخابات. وتخفيض المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول اذا كان من أعضاء المجلس. لتكون بحد أقصي يعادل بدل الجلسات في العام. والتأكيد علي وجوب أن يكون مدير الصندوق من أعضاء الجمعية العمومية حيث يعين بمعرفة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي مدة إدارته تلقائيا بإنتهاء عضويته بالجمعية العمومية.
أكدت التعديلات ضمان تداول العضوية بمجلس الإدارة لضخ دماء جديدة تكفل تحقيق الارتقاء الدائم بمستوي ادارة الصندوق. حيث تحددت مدة العضوية بمجلس الإدارة بثلاث سنوات. ويتجدد انتخاب ثلث الاعضاء كل عام بالقرعة علي ألا يجوز لعضو مجلس الإدارة. الاستمرار في العضوية لأكثر من سنتين متتاليتين. ولايتم الترشيح إلا بعد انقضاء دورة كاملة لمجلس الإدارة. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال. ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة. والعمل بالصندوق بأجر. باستثناء المدير المسئول.
وبعد اقرار هذه التعديلات. يستمر مجلس الإدارة بتشكيله الحالي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر.
كان فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قد قرر تشكيل لجنة برئاسة مؤمن متولي الأمين العام المساعد للشئون المالية. وعضوية: محمود زغلول مدير عام القضايا وعادل قطب فرج مدير المكتب الفني بالشئون القانونية وربيع أحمد زكي العضو القانوني بقطاع المعاهد الأزهرية وسامي فؤاد العضو القانوني بمكتب شيخ الأزهر. ومحمد عطية العضو القانوني بمكتب أمين عام المجلس الأعلي للأزهر ومحمد بنداري من ادارة الميزانية وأحمد جلال من "الحسابات".. لمراجعة لائحة النظام الاساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر ــ عدا الجامعة ــ وتقديم مشروع التعديلات اللازمة. لتفادي المشكلات الناجمة عن التطبيق العملي لأحكامها.
أسفرت الدراسة التحليلية للائحة الصندوق وإدارته واستثماراته- من واقع الشكاوي المستمرة في هذا الشأن- عن العديد من السلبيات منها: عدم تفعيل أوجه استثمار أموال الصندوق المختلفة المنصوص عليها باللائحة والقانون. وارتفاع حدود المصروفات الإدارية بشكل قد يفتح الباب لإهدار أموال الصندوق. واستخدام أوعية استثمارية غير مناسبة تهدر عائداً ضخماً علي نسبة كبيرة من أموال الصندوق "15%" وتشكيل مجلس إدارة موسع بما يعيق اتخاذ القرار. ووجود نظام انتخابي غير ملائم. وعدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة. وعدم وضع حد أقصي لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت مقابل عمله بالصندوق داخل نطاق المصروفات الإدارية. وعدم تحديد صفة العضو بشكل دقيق.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=20933#.UTjDPTddNwQ