_GUIDE_
19-06-2008, 05:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://img299.imageshack.us/img299/2189/1213690392qn7.jpg
منذ أشهر ومصنع أجريوم المزمع إنشائه يعتبر الشغل
الشاغل بالنسبة للشارع الدمياطى بمختلف فئاته
فالبعض يسمى المشروع بمشروع الموت
لماذا رأس البر
http://img256.imageshack.us/img256/4523/previewwr0.jpg
في غضون عام ٢٠٠٣، تسلمت شركة «أجريوم» دراسة اقتصادية وقانونية ومالية من أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر،والتي تعد فرعاً لأكبر
المكاتب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية،انتهت
هذه الدراسة إلي أن أفضل منطقة في العالم، لإقامة مجمع الصناعات
النيتروجينية، ورصيف بحري يخدم هذه الصناعة،
هو الأرض الواقعة بمثلث رأس البر السياحي، لإطلالها علي البحر مباشرة
حيث التصدير وحركة النقل البحري من خلال البحر المتوسط،
هذا من الناحية البحرية، ومن الناحية
القبلية الممر المائي العذب المتفرع من فرع دمياط،
أما الغاز الذي يديرالعملية برمتها ويكوِّن ٧٠% من المنتج ذاته
فلن يحتاج إلي ماسورة نقلواحدة، لأنه بكل سهولة تحت الأقدام.
وقد أوصت هذه الدراسة بأنه منالمستحيل الحصول علي هذا الموقع
المتميز للأرض والرصيف والماء والغازبشروط وتسهيلات ميسرة،
إلا من خلال الدفع بطرفٍ حكومي، يكون غطاءً ورد اءًتدار الأمور من خلفه
ثم تظهر الشركة في الوقت المناسب.
وبالفعل ف قد تقدمت اجريوم بطلبٍ في ٢٠/١١/٢٠٠٤م إلي هيئة الاستثمار
لتأسيس شركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية،
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطقالحرة الخاصة،
صدر علي إثره قرار هيئة الاستثمار رقم ٤٤٩٢/١ مؤرخ١٤/١٢/٢٠٠٤،
متضمنا الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع، وممهلاً أجريوم
الزمن المناسب للانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون
للحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة،
وأولها موافقة هيئةالتنمية الصناعية، ثم العودة مرة أخري إلي
هيئة الاستثمار بتلك الموافقات،لتتم الموافقة النهائية
علي الشركة والعقد الابتدائي، وليصدر بعد ذلك
القرار الوزاري الخاص بإنشاء الشركة،
وفقاً لما جري عليه العمل في تأسيس الشركات،
وعلي النحو المقرر قانوناً. احتفظت أجريوم بالموافقة
المبدئية الصادرة من هيئة الاستثمار..
ودفعت الشركة القابضة كرأس حربة للقيام
بعملية التفاوض مع هيئة ميناء دمياط، والحصول منها علي أكبر قدر من
المزايا والإعفاءات وصياغة بنود العقد لصالح أجريوم،
الطرف الذي سيكون مستتراً،
وذلك بوضع أهم شرط في العقد وهو الشرط رقم ١٢ فقرة ٢ من الملحق رقم ٣
الذي ينص علي «تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بالترخيص وملاحقه عن طريق التحكيم، وفقاً لقواعد التحكيم المعمولبها لدي غرفة التجارة الدولية القواعد بباريس)،
ويكون مقر التحكيم مدينة باريس فرنسا، وتُشكَّل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين
يتم تعيينهم وفقاً للقواعد وتكون لغة التحكيم
هي اللغة الإنجليزية، ويعتبر حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف،
ويجوز التقدم لدي أي محكمة مختصة بطلب الأمر بالتنفيذ إذا كان ذلك مطلوباً... إلخ» هذا هو نص شرط التحكيم الوارد بالعقد المحرر بين إبراهيم يوسف إبراهيم
رئيس هيئة ميناء دمياط، كطرف أول بالعقد،
وسناء عبدالمنعم البنا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما صيغ العقد وملاحقه من أوله إلي آخره، وفي أكثرمن موضع، مكتفياً فقط
بالإشارة إلي مجهول مستترٍ، قاصداً أجريوم، دون أن يذكره بالاسم،
علي الرغم من أنه كان قد أتم كيانه القانوني، فإن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات «أصرا علي استكمال تحرير ملاحق
العقدالمؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، والبالغ عددها أربعة ملاحق،
مشيرين فيها جميعاً إلي مجهول مستترٍ، دون
ذكر أجريوم بالاسم فوقَّع العقد وملاحقه، مما يعد بطلاناً
مطلقاً للاثنين لأسباب كثيرة،
نذكر منها سببين: السبب الأول
هو النص علي التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا، وفقاً لقواعدغرفة التجارة علي الرغم من كون الطرفين المتعاقدين طرفين حكوميين يخضعان للقانون المصري والدستور المصري،
الذي ينص علي وجوب التعاطي والخضوع للغة العربية والقانون المصري
والاختصاص للمحاكم المصرية، وإن كان ولابد من التحكيم، فلا يكون
إلا علي أرض مصر وبلغتها وقانونها، والسبب الثاني هوالجهالة
التي ملأت العقد وملاحقه بإشارتها إلي مجهول دائماً.
وهكذا فإن الأمر لم يقتصر علي التجهيل الشديد فقط،
وإنما امتد أيضاً إلي حماية هذا الطرف المسمي المساهم الرئيسي
وبضمان أن يظل هذا المساهم الرئيسي مسيطراً ومتحكماً في الشركة المعنية
علي الرغم من أن المساهم الرئيسي ليسطرفاً في التعاقد من البداية
والاثنان القابضة للبتروكيماويات وميناء دمياط،
ملتزمان بجميع الإملاءات الخارجية التي تملي عليهما من وراء ستار
ليخرج في النهاية عقد باطل يكون أساساً لصدور قرارٍ باطل
هو قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٠٦ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ١٠ ديسمبر٢٠٠٦،
بصورة مشوهة ومجهلة وباطلة، حيث يشير أيضاً إلي مجهول
إذ أورد نصاً «والشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة».
ولم يكتف رئيس الوزراء بهذا البطلان، الذي حتماً ستستفيد منه أجريوم
وإنما أضاف السيد رئيس الوزراء إلي قراره الباطل قراراً جديداً
أشد منه بطلاناً لحساب أجريوم، إذ أصدر سيادته قراره رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٠٧
المؤرخ ١٢/٣/٢٠٠٧ - أي بعد صدورالقرار السابق بخمسة أشهر
وهو صورة طبق الأصل من قراره السابق والاختلاف الوحيد فقط،
هو وضع كلمة «أجريوم» بدلاً من كلمة القابضة.
والغريب والطريف في آن واحد، أن القرار الجديد لم يشر إلي
القرار القديم لا بالإلغاء ولا بالتعديل، بما مفاده ومؤداه
أن رئيس الوزراء قد قرر قيام مشروعين متشابهين
ومتماثلين علي أرض واحدة ورصيف واحد، أحدهما تملكها الشركة القابضة
والثاني تملكه شركة «أجريوم».. الأمر الذي يصم قرارسيادته الجديد
أيضاً بالبطلان الفاضح.
وعندما اطمأن قلب أجريو مومستشاريها الذين يديرون الأمور من طرف خفي
إلي أن الأمور تسير علي مايرام، وأن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات
ينفذان رغباته بكل دقة والتزام، التقطت أجريوم تلك الموافقة المبدئية
القديمة الصادرة عن هيئةالاستثمار، وشرع في إنهاء إجراءات تأسيس الشركة
باتخاذ الإجراءات الواجبة.
ومفاد ذلك أن أجريوم، لابد أن تصطدم حتماً بهيئة التنمية الصناعية
حيث إن موافقة الأخيرة علي المشروع لازمة لإتمامه،
طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨، في شأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها في الإقليم المصري.
ومفادذلك أن المشرع جعل وزارة الصناعة هي القوَّامة علي تنظيم الصناعة وتشجيعهافي مصر، وأنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ
http://img184.imageshack.us/img184/539/1213691348nm6.jpg
السياسات الصناعية،ولها وحدها صلاحية البت في طلبات
إنشاء المناطق الصناعية، أو التوسع في القائم منها
وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق
مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
ووضع الشروط والقواعدالمنظمة للموافقات علي
إقامة المشروعات الصناعية، وإصدار التراخيص اللازمة بذلك،
وكذا خارج المناطق الصناعية.
وأن أجريوم لابد وحتماً لكي تقيم مشروعها أن تحصل علي موافقة هيئة التنمية الصناعية، بعد أن حصلت علي الموافقة المبدئية من هيئة الاستثمار
وقبل أن حصل علي الموافقة النهائية من ذات هيئة الاستثمار
بمعني أن هيئة التنمية الصناعية
لابد أن تصدر بين موافقتين صادرتين من هيئة الاستثمار الأولي تسمي
الموافقة المبدئية، والثانية تسمي الموافقة النهائية أو الترخيص النهائي
وقد صدرت الأولي من هيئة الاستثمار بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٤
وصدرت الثانية من هيئةالاستثمار أيضاً بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦
وهو الأمر الذي خلت منه الأوراق والمستندات والبيانات، والثابت
أن أجريوم لم تحصل علي موافقةا لتنمية الصناعية
رغم تردد مسؤولي أجريوم علي المهندس عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بجاردن سيتي
ورغم علم التنمية الصناعية بهذاالمشروع الضخم العملاق
http://img528.imageshack.us/img528/9542/agreomqn1.jpg
بل إنها تحوز ملفاً كاملاً داخل مبناها عن جميع تفاصيل مشروع أجريوم
ومع ذلك غضت الطرف عنه متعمدة ترك الأمور لأجريوم تديرها كما تشاء
وتحصل علي ما تشاء من أي مصلحة حكومية مختصة أوغير مختصة
بطريقٍ قانوني أو غير قانوني..
والأغرب من ذلك أن هيئة الاستثمار قد سارت علي نفس النهج
نهج الصمت والتغافل، فلم تطلب من أجريوم ضرورة الحصول علي موافقة التنمية الصناعية، فلم توقف إشهار الشركة وإنما أتمتها علي خير ما يرام،
في ٢٣/٢/٢٠٠٦، رغم مرور أكثر من عام علي تاريخ
الموافقة المبدئية المؤرخة ١٤/٢/٢٠٠٤، كل ذلك بالمخالفة للقانون.
ولايرد علي ذلك بأن التنمية الصناعية غير مختصة بإصدار
الموافقة أو الترخيص لأجريوم، فالتنمية الصناعية وبنص القانون
ينحصر اختصاصها فقط في المناطق الصناعية الحرة العامة والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرفية وورش الصيانة،
حسب نص المادة ٣ من القرار الجمهوري رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥
كما ان القرار المشار إليه قد صدر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٥،
في حين أن إشهار عقد شركة «أجريوم» قد صدر في ٢٣/٢/٢٠٠٦، تحت عنوان «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة»،
أي بعد صدور القرار الجمهوري بخمسة أشهر
كان الاختصاص فيها منعقداً للتنمية الصناعية.
كما لا يرد علي ذلك أيضاًبالقول إن عقد تأسيس الشركة في الفقرة ١٩ منه
ينص علي أن «يتم نقل الإشراف علي الشركة إلي المنطقة الحرة العامة بدمياط
بعد صدور القرارالمرخص بمزاولة النشاط، بما يخرج من نطاق
رقابة هيئة التنمية الصناعية، إذا لعبرة بصدور العقد الابتدائي حاملاً في عنوانه
«شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة».
ويؤكد ويعضّد ذلك أن هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية قد مارستا هذه السلطة المخولة لهما عموماً علي جميعالشركات في مصر، التي كانت في مرحلة التأسيس
أو حتي التيتأسست بالفعل وصدر لها قرار وزاري .. إلا «أجريوم».
فالثابت أن التنمية الصناعية،وعلي سبيل المثال، قد أرسلت عدداً من الخطابات
إلي هيئة الاستثمار، وإلي محافظة السويس، وإلي محافظة سوهاج، وإلي محافظة سيناء، بشأن شركات الفراعنة لصناعة الأسمنت، والوادي لصناعة الأسمنت،
والتنمية العمرانية لصناعة الأسمنت،
والمشرق لصناعة الأسمنت، ينبه فيها سيادته عليا لمرسل إليهم علي
ضرورة الحصول علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أي موافقته، كذلك الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة،
وجميعهذه الخطابات مذيلة بتوقيع المهندس عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنميةالصناعية، كما أن الثابت أيضاً أن هيئة الاستثمار
قد أرسلت إلي الجهات ذاتها تنبه عليهم فيها بضرورة الحصول
علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك موافقة جهاز شؤون البيئة
والأهم من ذلك كله أن الخطابات المشار إليها الصادرة من الاستثمار والتنمية الصناعية، قد تعاصر صدورها زمنياً مع إجراءات تأسيس شركة أجريوم
آخر ٢٠٠٥ وأول ٢٠٠٦، بما يدلويؤكد أن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية
قد تواطأتا بطريق الاتفاق علي استثناء مشروع أجريوم
من ضرورة الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية علي نشاطه.
وثالثة الأثافي، أو الأمر الأكثر تأكيداً، أو أكثرإثباتاً، أو أكثر افتضاحاً
هو أن جهاز شؤون البيئـة، قد أرسـل خطابـاً مـؤرخاً ١١/٤/٢٠٠٧
ممهـوراً بتوقيع الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة
إلي أجريوم يطالبه فيه بضرورة الحصول علي موافقة وزارة الصناعة
يقصد هيئة التنمية الصناعية كشرطٍ من شروط إصدارموافقة جهاز شؤون البيئة
بما يدل علي صحة الحديث، إلا أنه عاد بعد أقل من شهر وأصدر موافقته
بغير موافقة وزارة الصناعة، التي كان قد اشترطها في خطابه السابق
فأرسل خطاباً مؤرخاً ٣/٥/٢٠٠٧، ممهوراً بتوقيع السيدة نفسها،
الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة
يفيد بموافقة الجهاز علي المشروع،
لينضم جهاز شؤون البيئة بذلك عضواً متواطئاً جديداً مع زميليه الاستثمار والتنمية الصناعية. وغني عن الترديد أن الموافقة النهائية الصادرة من
هيئة الاستثمار أو الترخيص النهائي بالموافقة علي تأسيس
شركة «أجريوم» بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦، قد صدر باطلاً أيضا ًبل منعدماً،
وذلك لسببين: السبب الأول
أنه قد صدر بعد مرور أكثرمن عام علي الموافقة المبدئية المؤرخة
١٤/١٢/٢٠٠٤، ومن ثم فقد سقط
والسبب الثاني
أنه صدر بغير موافقة من التنمية الصناعية، ومن ثم فقد صدر مفتقداً أهم شرط من شروطه.
http://img208.imageshack.us/img208/1584/1213690798oq3.jpg
ويبدو أنه مع بداية الحديث حول مصنع «أجريوم» من أهالي دمياط في وسائل الإعلام واستشعار رئيس هيئة التنمية الصناعية احتمال وصول الخطر إليه
خطر اكتشاف المخالفات أصدر سيادته قراراً سرياً
لا أحد يعلم رقمه أو تاريخه أو أي بيانات عنه في عام ٢٠٠٧
أيبعد انتهاء أجريوم من الحصول علي جميع الموافقات وزيادة..
بعد أن فرغ أجريوم من إتمام «جريمته علي هذا النحو»، أو «كل جرائمه»،
أصدر رئيس هيئة التنمية الصناعية موافقة سرية هزيلة عديمة الأثر والجدوي
والفعل والقيمة و... معتقداً أنه بذلك قد أمَّن نفسه،
وخرج بها من دائرة الخطر حال اكتشافتلك المخالفات.
وهنا لابد من سؤاله: أليس ذلك في حد ذاته، يعتبرتمهيداً لأجريوم في الحصول علي أكبر قدر من التعويض حال لجوئه للتحكيم الدولي، دون الاستعانة بمحام
إذ هيئة التنمية الصناعية في هذه الحالة أعظم من أكبر محام دولي يدافع عن أجريوم؟
ما ذكرناه في السابق كان بالنسبة للأرض محل مجمع الكيماويات
أو مصنع المنتجات النيتروجينية، أما بالنسبة للرصيف فحدِّث ولا حرج إذ:
هبطت من السماء شركة اسمها «الحصان» لصاحبها عماد الجلدة
كوكيل لشركة غي رمشهرة، ولا تحمل سجلاً تجارياً، ولا مقر لهاولا ممثل قانونياً لها
لتحرر عقداً مع ميناء دمياط عن الرصيف بنظام حق الانتفاع
B.O.T ، مؤرخاً في ٢٨/٧/٢٠٠٣، ثم
فجـأة اختفي الحصان بموكلها، وقضها وقضيضها
وظهر إعلان صغير في جريدة «الجمهورية»، عن طرح الرصيف
لاستخدامه في تصدير منتجات بترولية، علي الرغم من أن المنطقة سياحية
وأنه لم يتقدم أحد «بترولي» حتي ذلك التاريخ.
علي الفور تقدم عرض وحيد، وتم قبوله وترسية المزادعليه بالمخالفة لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية
رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨، لسبب واحد فقط، هو أن هذاالعرض صادر من شركة «أجريوم».
وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠٠٦، تحرر عقد ترخيص عن الرصيف بين الشركة الوحيدة
والمتفردة «أجريوم» التي رسا عليها المزادمن السماء،
علي الرغم من كونها شركة وحيدة،
وبين ميناء دمياط الذي تغير ممثله القانوني ليصبح اسمه توفيق عبدالحميد أبوجندية رئيس مجلس
إدارة هيئة ميناء دمياط، ليعيد الأذهان مرة أخري إلي العقد الأول المؤرخ٢٧/١٢/٢٠٠٤عن مشروع المصنع ككل بين الطرفين الحكوميين
ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات، ليتفق العقدان في بعض البنود
ويختلفا في البعض الآخر، ويكون أساس الاتفاق والاختلاف بين العقدين
هو مصلحة وأطماع أجريوم، وذلك علي النحو التالي:
أ - موضع اختلاف العقدين:
في الوقت الذي اشترط فيه عقد المشروع المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، وجود مساهم مستتر مجهول، وأن يحوز هذا المساهم المجهول أغلبية في الملكية والإدارة والقرار،ثم يظهر بعد ذلك أن ذلك المساهم المجهول هو «أجريوم»، فإن العقد الخاص
بالرصيف المؤرخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦،
لا يوجد به مجهول، وإنما طرف معلوم سمي باسمه الحقيقي من أول يوم وهو «أجريوم»، وقد اشترط هذا «الأجريوم» في البند رقم ٧، أن يظل حائزاً للأغلبية وهكذا يبدو الطرف الأول في العقدين، هيئة ميناء دمياط، قد كال بمكيالين.
ب - موضع اتفاق العقدين:
اتفق العقد الثاني المؤرخ ٣١/١٠/٢٠٠٦ مع العقد الأول المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ في شرط التحكيم، حيث نص البند ١٣ منه، علي أن يكون التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا،
وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، وهكذا يتصل آخرهذا البلاغ بأوله، إعفاءات وتسهيلات وموافقات قامت بها أطراف حكوميون لصالح طرف مستتر،
بالمخالفة للقانون، ثم ظهر هذا الطرف المستتر
ليقيم مشروعه المدمر لصحة وبدن وأرض وهواء وماء أهالي محافظة دمياط،
ويرسم لهم طريقين: الأول
إما أن يتجرعوا السم ساكتين صامتين خافضين رؤوسهم وهاماتهم في الأرض،
والثاني
أنهم حال اعتراضهم علي هذا الفساد والإفساد فيالبر والبحر والجو،
فإنهم سيتسببون في إرهاق خزانة الدولة بمليارات الدولارات،
التي سيحكم بها من مؤسسات التحكيم الدولي، بما يمثل
خسارة فادحة للبلاد ككل، المتسبب فيها أهالي محافظة دمياط، باعتراضهم
علي المشروع
تصاعد الاحتجاجات
http://img174.imageshack.us/img174/8325/21521crw0.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/5383/608615db9.jpg
وتصاعدت الاحتجاجات ضد مصنع السموم فى كل من دمياط ومدينة رأس البر ضد المصنع المزمع إنشائه وتم عمل ندوات ولقاءات من أجل التنبيه الى الخطر القادم
حتى وصل الامر الى تهديدات بالقتل لكل من نواب المحافظة اذا ما تم تنفيذ المشروع
وعلقت الصور واللافتات التى تنبه الى خطر الموت القادم فى الشوارع والميداين
وعلق المجلس المحلى عمله احتجاجا على تعنت الحكومة
ورغبتها فى اتمام المشروع
http://img377.imageshack.us/img377/7601/agrumedemomaintcm615182oe4.jpg
مفاجاة من السفير الكندى
http://img111.imageshack.us/img111/4302/canadaswy9.gif
تصريحات السفير الكندي من أن الشركة ستطالب بتحميل الدولة غرامة 400 مليون دولار منها25مليون دولار دفعت عمولات ورشاوى من أجل الحصول علي موافقات لإقامة المصنع في هذه المنطقة.
الحكومة توفد لجنة تقصى حقائق
http://img377.imageshack.us/img377/8881/beb825582c17216b710bf76em9.jpg
حمدى السيد (رئيس لجنة تقصي الحقائق)
كَّدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مشروع أجريوم للبتروكيماويات
أن اختيار مدينة رأس البر كموقعٍ لهذا المشروع هواختيار سيء
وأشارت اللجنةُ إلى أنَّ هذه الصناعة تسبب تلوث البيئة بجوارأجمل
منطقة سياحية في مصر
وأبدت اللجنةُ تخوفها من حدوث تدهور للبيئة وهروب المستثمرين
وفقد محافظة دمياط لعائد السياحة الداخلية التي تُقدر بمائتي مليون جنيه سنويًّا.
وكشفت اللجنةُ- في تقريرها- عن
أنَّ شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق
المجتمع المدني عليه
وتجاهلت الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي لشركة جاكوب
بالتعاون مع شركة ميت التي انتهت إلى أنه من الشروط الأساسية
الواجب توافرها في الموقع عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع
وأن من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني
للحصول على الدعم الشعبي.كما أكَّد التقريرُ
عدم حصول أجريوم على موافقة المجلس الشعبي طبقًا للقانون
الخاص بعبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ المشروع
http://img208.imageshack.us/img208/4733/1213690816xd8.jpg
دون هذين الخطين وأضاف التقريرُ أنَّ الشركة استشعرت الحرج
الذي وقعت فيه، وقامت بإرسال برقية باسم رئيس لجنة تقصي الحقائق
تفيد أنَّ نقل المشروع إلى مكانٍ آخر متوقف على توافر
عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة
المصرية مسئوليتها عن نقل المشروع واختيار مكان آخر مناسب له،
وتحمل كاملة نفقات نقله التي تقدر في نظر الشركة بنحو 562 مليون دولار
كما ادّعت الشركةُ أن الحكومةَ المصرية مسئولة عن تجميد حوالي بليون دولار
وهي قيمالتسهيلات البنكية لأجريوم.واتهمت لجنة تقصي الحقائق
أجريوم بالمخاطرة بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق
من الشروط الأساسية والمستحبة التي استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع
وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجةالبدء في تنفيذ المشروع
قبل التحقق من عدم وجود مخاطر وعدم توافق المجتمع المدني
ومما يؤكد هذه المسئولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب
السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي
لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي. وطالبت لجنة تقصي الحقائق بتكليف
جهة حكومية بدراسة بدائل التمويل اللازم في حالة توقف المشروع أو نقله
وأوضحت اللجنةُ أنَّ التكلفة في حالة النقل طبقًا للدراسة المقدمة
من شركة أجريوم للشركة القابضة تبلغ 505 مليون دولار متضمنًا مبلغًا
لا يمكن استعادته ولا يتضمن أي تعويضات.
وأكَّدت اللجنةُ أنَّ هذا المشروع لهفائدة اقتصادية للوطن
ودعت إلى الاستفادة من ايجابياته بشرط تفادي السلبيات التي
أثارت قلق المجتمع المدني بدمياط.واقترحت اللجنةُ نقلا
لمشروع إلى أحد المواقع الأخرى التي تمت دراستها بواسطة
شركة جاكوب فيالأراضي التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
وقالت اللجنةُ إنَّ مشكلة هذا المشروع
أظهرت عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة،
ولم يتم استشارة محافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي ومجلس المحافظة
في اختيارالأرض التي تتبع المجتمعات العمرانية،
كما لم يؤخذ في الاعتبار رأي ممثليالمجتمع المدني
أو رأي سلطات الحكم المحلي. ورأت اللجنة وقف العمل
بالمشروع لحين عرض الدراسة العلمية والفنية على لجنة محايدة
برئاسةالدكتور مصطفى طلبة أو الدكتور عبد الفتاح القصاص.ورأت اللجنةُ
القيام بزيارة ميدانية لموقع المشروع وعقد جلسة مع شعب دمياط للاستماع إليه.
الحكومة توافق فى النهاية على إنشاء المصنع
http://img111.imageshack.us/img111/6936/imagescf3.jpg
قالت شركة اجريوم الكندية للسماد والمواد الكيمياوية إنها حصلت على تعهدات من مسئولين في الحكومة المصرية لبناء مصنع متنازع عليه مع اهالي مدينة دمياط الساحلية رغم من المعارضة الشعبية الجارفة ومخاوف تهديد البيئة
والصحة العامة في مصر، يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش
فيه مجلس الشعب المصري نقل المصنع من منطقة رأس البر الساحلية شمال الدلتا
إلى مكان آخر حفاظا على البيئة، واستجابة لاعتراضات السكان
وبحسب وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك فقد قدمت شركة اجريوم الكندية أوراق لاعلى سلطة مالية في الولايات المتحدة، كجزء من اوراق اعتمادها كشركة متداول عليها
في بورصة نيويورك، تقر فيها أنها تمكنت من تأمين تعهدات من مسئولين في
الحكومة المصرية لبناء مصنع متنازع عليه مع اهالي مدينة دمياط على الرغم
من المعارضة الشعبية الجارفة ومخاوف تهديد البيئة والصحة العامة في مصر وكشفت الوثائق حصول الشركة الكندية على تعهدات رسمية مصرية
كذلك بالحصول على الغاز والوقود باسعار "مغرية" للغاية وبعقد لمدة 25 عاما .
نظرية المؤمرة :
http://img371.imageshack.us/img371/5766/11004photohq1.jpg
من خلال أستنتاج ورأى شخصى أعتقد ان المشروع لان يتم إنشاءه الان وإن الحكومة المصرية
سوف تدفع قيمة الغرامة محل النزاع مع الشركة وأن هناك أصابع خافية هىالتى تحرك شعب دمياط لان المعروف عن الشعب المصرى انه لا يتحرق تلقائيا وإنما بقوة دفع وإن هناك العديد من رجال الاعمال المصريين تنبهواء الى الخطاء الجسيم
حين لم يكتشفوا اهمية هذا الموقع فى الوقت المناسب
ولكن السنوات القليلة القادمة واعتقد أنه فى ظرف 5 سنوات سوف يستيقظ الشارع الدمياطى ويجد امامه المصنع قد تم إنشاءه ولكن هذه المرة بإسم الشركة المصرية
او الشركة الوطنية وهذا لاضافة الحس الوطنى على المشروع ولان ينفع الشعب الدمياطى عندها لا الهتافات ولا الافتات
وسيبقاء الشعب الدمياطى هو الخاسر المحيد فى تلك المعضله
http://img299.imageshack.us/img299/2189/1213690392qn7.jpg
منذ أشهر ومصنع أجريوم المزمع إنشائه يعتبر الشغل
الشاغل بالنسبة للشارع الدمياطى بمختلف فئاته
فالبعض يسمى المشروع بمشروع الموت
لماذا رأس البر
http://img256.imageshack.us/img256/4523/previewwr0.jpg
في غضون عام ٢٠٠٣، تسلمت شركة «أجريوم» دراسة اقتصادية وقانونية ومالية من أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر،والتي تعد فرعاً لأكبر
المكاتب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية،انتهت
هذه الدراسة إلي أن أفضل منطقة في العالم، لإقامة مجمع الصناعات
النيتروجينية، ورصيف بحري يخدم هذه الصناعة،
هو الأرض الواقعة بمثلث رأس البر السياحي، لإطلالها علي البحر مباشرة
حيث التصدير وحركة النقل البحري من خلال البحر المتوسط،
هذا من الناحية البحرية، ومن الناحية
القبلية الممر المائي العذب المتفرع من فرع دمياط،
أما الغاز الذي يديرالعملية برمتها ويكوِّن ٧٠% من المنتج ذاته
فلن يحتاج إلي ماسورة نقلواحدة، لأنه بكل سهولة تحت الأقدام.
وقد أوصت هذه الدراسة بأنه منالمستحيل الحصول علي هذا الموقع
المتميز للأرض والرصيف والماء والغازبشروط وتسهيلات ميسرة،
إلا من خلال الدفع بطرفٍ حكومي، يكون غطاءً ورد اءًتدار الأمور من خلفه
ثم تظهر الشركة في الوقت المناسب.
وبالفعل ف قد تقدمت اجريوم بطلبٍ في ٢٠/١١/٢٠٠٤م إلي هيئة الاستثمار
لتأسيس شركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية،
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطقالحرة الخاصة،
صدر علي إثره قرار هيئة الاستثمار رقم ٤٤٩٢/١ مؤرخ١٤/١٢/٢٠٠٤،
متضمنا الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع، وممهلاً أجريوم
الزمن المناسب للانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون
للحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة،
وأولها موافقة هيئةالتنمية الصناعية، ثم العودة مرة أخري إلي
هيئة الاستثمار بتلك الموافقات،لتتم الموافقة النهائية
علي الشركة والعقد الابتدائي، وليصدر بعد ذلك
القرار الوزاري الخاص بإنشاء الشركة،
وفقاً لما جري عليه العمل في تأسيس الشركات،
وعلي النحو المقرر قانوناً. احتفظت أجريوم بالموافقة
المبدئية الصادرة من هيئة الاستثمار..
ودفعت الشركة القابضة كرأس حربة للقيام
بعملية التفاوض مع هيئة ميناء دمياط، والحصول منها علي أكبر قدر من
المزايا والإعفاءات وصياغة بنود العقد لصالح أجريوم،
الطرف الذي سيكون مستتراً،
وذلك بوضع أهم شرط في العقد وهو الشرط رقم ١٢ فقرة ٢ من الملحق رقم ٣
الذي ينص علي «تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بالترخيص وملاحقه عن طريق التحكيم، وفقاً لقواعد التحكيم المعمولبها لدي غرفة التجارة الدولية القواعد بباريس)،
ويكون مقر التحكيم مدينة باريس فرنسا، وتُشكَّل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين
يتم تعيينهم وفقاً للقواعد وتكون لغة التحكيم
هي اللغة الإنجليزية، ويعتبر حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف،
ويجوز التقدم لدي أي محكمة مختصة بطلب الأمر بالتنفيذ إذا كان ذلك مطلوباً... إلخ» هذا هو نص شرط التحكيم الوارد بالعقد المحرر بين إبراهيم يوسف إبراهيم
رئيس هيئة ميناء دمياط، كطرف أول بالعقد،
وسناء عبدالمنعم البنا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما صيغ العقد وملاحقه من أوله إلي آخره، وفي أكثرمن موضع، مكتفياً فقط
بالإشارة إلي مجهول مستترٍ، قاصداً أجريوم، دون أن يذكره بالاسم،
علي الرغم من أنه كان قد أتم كيانه القانوني، فإن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات «أصرا علي استكمال تحرير ملاحق
العقدالمؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، والبالغ عددها أربعة ملاحق،
مشيرين فيها جميعاً إلي مجهول مستترٍ، دون
ذكر أجريوم بالاسم فوقَّع العقد وملاحقه، مما يعد بطلاناً
مطلقاً للاثنين لأسباب كثيرة،
نذكر منها سببين: السبب الأول
هو النص علي التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا، وفقاً لقواعدغرفة التجارة علي الرغم من كون الطرفين المتعاقدين طرفين حكوميين يخضعان للقانون المصري والدستور المصري،
الذي ينص علي وجوب التعاطي والخضوع للغة العربية والقانون المصري
والاختصاص للمحاكم المصرية، وإن كان ولابد من التحكيم، فلا يكون
إلا علي أرض مصر وبلغتها وقانونها، والسبب الثاني هوالجهالة
التي ملأت العقد وملاحقه بإشارتها إلي مجهول دائماً.
وهكذا فإن الأمر لم يقتصر علي التجهيل الشديد فقط،
وإنما امتد أيضاً إلي حماية هذا الطرف المسمي المساهم الرئيسي
وبضمان أن يظل هذا المساهم الرئيسي مسيطراً ومتحكماً في الشركة المعنية
علي الرغم من أن المساهم الرئيسي ليسطرفاً في التعاقد من البداية
والاثنان القابضة للبتروكيماويات وميناء دمياط،
ملتزمان بجميع الإملاءات الخارجية التي تملي عليهما من وراء ستار
ليخرج في النهاية عقد باطل يكون أساساً لصدور قرارٍ باطل
هو قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٠٦ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ١٠ ديسمبر٢٠٠٦،
بصورة مشوهة ومجهلة وباطلة، حيث يشير أيضاً إلي مجهول
إذ أورد نصاً «والشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة».
ولم يكتف رئيس الوزراء بهذا البطلان، الذي حتماً ستستفيد منه أجريوم
وإنما أضاف السيد رئيس الوزراء إلي قراره الباطل قراراً جديداً
أشد منه بطلاناً لحساب أجريوم، إذ أصدر سيادته قراره رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٠٧
المؤرخ ١٢/٣/٢٠٠٧ - أي بعد صدورالقرار السابق بخمسة أشهر
وهو صورة طبق الأصل من قراره السابق والاختلاف الوحيد فقط،
هو وضع كلمة «أجريوم» بدلاً من كلمة القابضة.
والغريب والطريف في آن واحد، أن القرار الجديد لم يشر إلي
القرار القديم لا بالإلغاء ولا بالتعديل، بما مفاده ومؤداه
أن رئيس الوزراء قد قرر قيام مشروعين متشابهين
ومتماثلين علي أرض واحدة ورصيف واحد، أحدهما تملكها الشركة القابضة
والثاني تملكه شركة «أجريوم».. الأمر الذي يصم قرارسيادته الجديد
أيضاً بالبطلان الفاضح.
وعندما اطمأن قلب أجريو مومستشاريها الذين يديرون الأمور من طرف خفي
إلي أن الأمور تسير علي مايرام، وأن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات
ينفذان رغباته بكل دقة والتزام، التقطت أجريوم تلك الموافقة المبدئية
القديمة الصادرة عن هيئةالاستثمار، وشرع في إنهاء إجراءات تأسيس الشركة
باتخاذ الإجراءات الواجبة.
ومفاد ذلك أن أجريوم، لابد أن تصطدم حتماً بهيئة التنمية الصناعية
حيث إن موافقة الأخيرة علي المشروع لازمة لإتمامه،
طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨، في شأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها في الإقليم المصري.
ومفادذلك أن المشرع جعل وزارة الصناعة هي القوَّامة علي تنظيم الصناعة وتشجيعهافي مصر، وأنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ
http://img184.imageshack.us/img184/539/1213691348nm6.jpg
السياسات الصناعية،ولها وحدها صلاحية البت في طلبات
إنشاء المناطق الصناعية، أو التوسع في القائم منها
وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق
مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
ووضع الشروط والقواعدالمنظمة للموافقات علي
إقامة المشروعات الصناعية، وإصدار التراخيص اللازمة بذلك،
وكذا خارج المناطق الصناعية.
وأن أجريوم لابد وحتماً لكي تقيم مشروعها أن تحصل علي موافقة هيئة التنمية الصناعية، بعد أن حصلت علي الموافقة المبدئية من هيئة الاستثمار
وقبل أن حصل علي الموافقة النهائية من ذات هيئة الاستثمار
بمعني أن هيئة التنمية الصناعية
لابد أن تصدر بين موافقتين صادرتين من هيئة الاستثمار الأولي تسمي
الموافقة المبدئية، والثانية تسمي الموافقة النهائية أو الترخيص النهائي
وقد صدرت الأولي من هيئة الاستثمار بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٤
وصدرت الثانية من هيئةالاستثمار أيضاً بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦
وهو الأمر الذي خلت منه الأوراق والمستندات والبيانات، والثابت
أن أجريوم لم تحصل علي موافقةا لتنمية الصناعية
رغم تردد مسؤولي أجريوم علي المهندس عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بجاردن سيتي
ورغم علم التنمية الصناعية بهذاالمشروع الضخم العملاق
http://img528.imageshack.us/img528/9542/agreomqn1.jpg
بل إنها تحوز ملفاً كاملاً داخل مبناها عن جميع تفاصيل مشروع أجريوم
ومع ذلك غضت الطرف عنه متعمدة ترك الأمور لأجريوم تديرها كما تشاء
وتحصل علي ما تشاء من أي مصلحة حكومية مختصة أوغير مختصة
بطريقٍ قانوني أو غير قانوني..
والأغرب من ذلك أن هيئة الاستثمار قد سارت علي نفس النهج
نهج الصمت والتغافل، فلم تطلب من أجريوم ضرورة الحصول علي موافقة التنمية الصناعية، فلم توقف إشهار الشركة وإنما أتمتها علي خير ما يرام،
في ٢٣/٢/٢٠٠٦، رغم مرور أكثر من عام علي تاريخ
الموافقة المبدئية المؤرخة ١٤/٢/٢٠٠٤، كل ذلك بالمخالفة للقانون.
ولايرد علي ذلك بأن التنمية الصناعية غير مختصة بإصدار
الموافقة أو الترخيص لأجريوم، فالتنمية الصناعية وبنص القانون
ينحصر اختصاصها فقط في المناطق الصناعية الحرة العامة والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرفية وورش الصيانة،
حسب نص المادة ٣ من القرار الجمهوري رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥
كما ان القرار المشار إليه قد صدر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٥،
في حين أن إشهار عقد شركة «أجريوم» قد صدر في ٢٣/٢/٢٠٠٦، تحت عنوان «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة»،
أي بعد صدور القرار الجمهوري بخمسة أشهر
كان الاختصاص فيها منعقداً للتنمية الصناعية.
كما لا يرد علي ذلك أيضاًبالقول إن عقد تأسيس الشركة في الفقرة ١٩ منه
ينص علي أن «يتم نقل الإشراف علي الشركة إلي المنطقة الحرة العامة بدمياط
بعد صدور القرارالمرخص بمزاولة النشاط، بما يخرج من نطاق
رقابة هيئة التنمية الصناعية، إذا لعبرة بصدور العقد الابتدائي حاملاً في عنوانه
«شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة».
ويؤكد ويعضّد ذلك أن هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية قد مارستا هذه السلطة المخولة لهما عموماً علي جميعالشركات في مصر، التي كانت في مرحلة التأسيس
أو حتي التيتأسست بالفعل وصدر لها قرار وزاري .. إلا «أجريوم».
فالثابت أن التنمية الصناعية،وعلي سبيل المثال، قد أرسلت عدداً من الخطابات
إلي هيئة الاستثمار، وإلي محافظة السويس، وإلي محافظة سوهاج، وإلي محافظة سيناء، بشأن شركات الفراعنة لصناعة الأسمنت، والوادي لصناعة الأسمنت،
والتنمية العمرانية لصناعة الأسمنت،
والمشرق لصناعة الأسمنت، ينبه فيها سيادته عليا لمرسل إليهم علي
ضرورة الحصول علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أي موافقته، كذلك الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة،
وجميعهذه الخطابات مذيلة بتوقيع المهندس عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنميةالصناعية، كما أن الثابت أيضاً أن هيئة الاستثمار
قد أرسلت إلي الجهات ذاتها تنبه عليهم فيها بضرورة الحصول
علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك موافقة جهاز شؤون البيئة
والأهم من ذلك كله أن الخطابات المشار إليها الصادرة من الاستثمار والتنمية الصناعية، قد تعاصر صدورها زمنياً مع إجراءات تأسيس شركة أجريوم
آخر ٢٠٠٥ وأول ٢٠٠٦، بما يدلويؤكد أن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية
قد تواطأتا بطريق الاتفاق علي استثناء مشروع أجريوم
من ضرورة الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية علي نشاطه.
وثالثة الأثافي، أو الأمر الأكثر تأكيداً، أو أكثرإثباتاً، أو أكثر افتضاحاً
هو أن جهاز شؤون البيئـة، قد أرسـل خطابـاً مـؤرخاً ١١/٤/٢٠٠٧
ممهـوراً بتوقيع الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة
إلي أجريوم يطالبه فيه بضرورة الحصول علي موافقة وزارة الصناعة
يقصد هيئة التنمية الصناعية كشرطٍ من شروط إصدارموافقة جهاز شؤون البيئة
بما يدل علي صحة الحديث، إلا أنه عاد بعد أقل من شهر وأصدر موافقته
بغير موافقة وزارة الصناعة، التي كان قد اشترطها في خطابه السابق
فأرسل خطاباً مؤرخاً ٣/٥/٢٠٠٧، ممهوراً بتوقيع السيدة نفسها،
الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة
يفيد بموافقة الجهاز علي المشروع،
لينضم جهاز شؤون البيئة بذلك عضواً متواطئاً جديداً مع زميليه الاستثمار والتنمية الصناعية. وغني عن الترديد أن الموافقة النهائية الصادرة من
هيئة الاستثمار أو الترخيص النهائي بالموافقة علي تأسيس
شركة «أجريوم» بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦، قد صدر باطلاً أيضا ًبل منعدماً،
وذلك لسببين: السبب الأول
أنه قد صدر بعد مرور أكثرمن عام علي الموافقة المبدئية المؤرخة
١٤/١٢/٢٠٠٤، ومن ثم فقد سقط
والسبب الثاني
أنه صدر بغير موافقة من التنمية الصناعية، ومن ثم فقد صدر مفتقداً أهم شرط من شروطه.
http://img208.imageshack.us/img208/1584/1213690798oq3.jpg
ويبدو أنه مع بداية الحديث حول مصنع «أجريوم» من أهالي دمياط في وسائل الإعلام واستشعار رئيس هيئة التنمية الصناعية احتمال وصول الخطر إليه
خطر اكتشاف المخالفات أصدر سيادته قراراً سرياً
لا أحد يعلم رقمه أو تاريخه أو أي بيانات عنه في عام ٢٠٠٧
أيبعد انتهاء أجريوم من الحصول علي جميع الموافقات وزيادة..
بعد أن فرغ أجريوم من إتمام «جريمته علي هذا النحو»، أو «كل جرائمه»،
أصدر رئيس هيئة التنمية الصناعية موافقة سرية هزيلة عديمة الأثر والجدوي
والفعل والقيمة و... معتقداً أنه بذلك قد أمَّن نفسه،
وخرج بها من دائرة الخطر حال اكتشافتلك المخالفات.
وهنا لابد من سؤاله: أليس ذلك في حد ذاته، يعتبرتمهيداً لأجريوم في الحصول علي أكبر قدر من التعويض حال لجوئه للتحكيم الدولي، دون الاستعانة بمحام
إذ هيئة التنمية الصناعية في هذه الحالة أعظم من أكبر محام دولي يدافع عن أجريوم؟
ما ذكرناه في السابق كان بالنسبة للأرض محل مجمع الكيماويات
أو مصنع المنتجات النيتروجينية، أما بالنسبة للرصيف فحدِّث ولا حرج إذ:
هبطت من السماء شركة اسمها «الحصان» لصاحبها عماد الجلدة
كوكيل لشركة غي رمشهرة، ولا تحمل سجلاً تجارياً، ولا مقر لهاولا ممثل قانونياً لها
لتحرر عقداً مع ميناء دمياط عن الرصيف بنظام حق الانتفاع
B.O.T ، مؤرخاً في ٢٨/٧/٢٠٠٣، ثم
فجـأة اختفي الحصان بموكلها، وقضها وقضيضها
وظهر إعلان صغير في جريدة «الجمهورية»، عن طرح الرصيف
لاستخدامه في تصدير منتجات بترولية، علي الرغم من أن المنطقة سياحية
وأنه لم يتقدم أحد «بترولي» حتي ذلك التاريخ.
علي الفور تقدم عرض وحيد، وتم قبوله وترسية المزادعليه بالمخالفة لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية
رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨، لسبب واحد فقط، هو أن هذاالعرض صادر من شركة «أجريوم».
وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠٠٦، تحرر عقد ترخيص عن الرصيف بين الشركة الوحيدة
والمتفردة «أجريوم» التي رسا عليها المزادمن السماء،
علي الرغم من كونها شركة وحيدة،
وبين ميناء دمياط الذي تغير ممثله القانوني ليصبح اسمه توفيق عبدالحميد أبوجندية رئيس مجلس
إدارة هيئة ميناء دمياط، ليعيد الأذهان مرة أخري إلي العقد الأول المؤرخ٢٧/١٢/٢٠٠٤عن مشروع المصنع ككل بين الطرفين الحكوميين
ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات، ليتفق العقدان في بعض البنود
ويختلفا في البعض الآخر، ويكون أساس الاتفاق والاختلاف بين العقدين
هو مصلحة وأطماع أجريوم، وذلك علي النحو التالي:
أ - موضع اختلاف العقدين:
في الوقت الذي اشترط فيه عقد المشروع المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، وجود مساهم مستتر مجهول، وأن يحوز هذا المساهم المجهول أغلبية في الملكية والإدارة والقرار،ثم يظهر بعد ذلك أن ذلك المساهم المجهول هو «أجريوم»، فإن العقد الخاص
بالرصيف المؤرخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦،
لا يوجد به مجهول، وإنما طرف معلوم سمي باسمه الحقيقي من أول يوم وهو «أجريوم»، وقد اشترط هذا «الأجريوم» في البند رقم ٧، أن يظل حائزاً للأغلبية وهكذا يبدو الطرف الأول في العقدين، هيئة ميناء دمياط، قد كال بمكيالين.
ب - موضع اتفاق العقدين:
اتفق العقد الثاني المؤرخ ٣١/١٠/٢٠٠٦ مع العقد الأول المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ في شرط التحكيم، حيث نص البند ١٣ منه، علي أن يكون التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا،
وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، وهكذا يتصل آخرهذا البلاغ بأوله، إعفاءات وتسهيلات وموافقات قامت بها أطراف حكوميون لصالح طرف مستتر،
بالمخالفة للقانون، ثم ظهر هذا الطرف المستتر
ليقيم مشروعه المدمر لصحة وبدن وأرض وهواء وماء أهالي محافظة دمياط،
ويرسم لهم طريقين: الأول
إما أن يتجرعوا السم ساكتين صامتين خافضين رؤوسهم وهاماتهم في الأرض،
والثاني
أنهم حال اعتراضهم علي هذا الفساد والإفساد فيالبر والبحر والجو،
فإنهم سيتسببون في إرهاق خزانة الدولة بمليارات الدولارات،
التي سيحكم بها من مؤسسات التحكيم الدولي، بما يمثل
خسارة فادحة للبلاد ككل، المتسبب فيها أهالي محافظة دمياط، باعتراضهم
علي المشروع
تصاعد الاحتجاجات
http://img174.imageshack.us/img174/8325/21521crw0.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/5383/608615db9.jpg
وتصاعدت الاحتجاجات ضد مصنع السموم فى كل من دمياط ومدينة رأس البر ضد المصنع المزمع إنشائه وتم عمل ندوات ولقاءات من أجل التنبيه الى الخطر القادم
حتى وصل الامر الى تهديدات بالقتل لكل من نواب المحافظة اذا ما تم تنفيذ المشروع
وعلقت الصور واللافتات التى تنبه الى خطر الموت القادم فى الشوارع والميداين
وعلق المجلس المحلى عمله احتجاجا على تعنت الحكومة
ورغبتها فى اتمام المشروع
http://img377.imageshack.us/img377/7601/agrumedemomaintcm615182oe4.jpg
مفاجاة من السفير الكندى
http://img111.imageshack.us/img111/4302/canadaswy9.gif
تصريحات السفير الكندي من أن الشركة ستطالب بتحميل الدولة غرامة 400 مليون دولار منها25مليون دولار دفعت عمولات ورشاوى من أجل الحصول علي موافقات لإقامة المصنع في هذه المنطقة.
الحكومة توفد لجنة تقصى حقائق
http://img377.imageshack.us/img377/8881/beb825582c17216b710bf76em9.jpg
حمدى السيد (رئيس لجنة تقصي الحقائق)
كَّدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مشروع أجريوم للبتروكيماويات
أن اختيار مدينة رأس البر كموقعٍ لهذا المشروع هواختيار سيء
وأشارت اللجنةُ إلى أنَّ هذه الصناعة تسبب تلوث البيئة بجوارأجمل
منطقة سياحية في مصر
وأبدت اللجنةُ تخوفها من حدوث تدهور للبيئة وهروب المستثمرين
وفقد محافظة دمياط لعائد السياحة الداخلية التي تُقدر بمائتي مليون جنيه سنويًّا.
وكشفت اللجنةُ- في تقريرها- عن
أنَّ شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق
المجتمع المدني عليه
وتجاهلت الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي لشركة جاكوب
بالتعاون مع شركة ميت التي انتهت إلى أنه من الشروط الأساسية
الواجب توافرها في الموقع عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع
وأن من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني
للحصول على الدعم الشعبي.كما أكَّد التقريرُ
عدم حصول أجريوم على موافقة المجلس الشعبي طبقًا للقانون
الخاص بعبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ المشروع
http://img208.imageshack.us/img208/4733/1213690816xd8.jpg
دون هذين الخطين وأضاف التقريرُ أنَّ الشركة استشعرت الحرج
الذي وقعت فيه، وقامت بإرسال برقية باسم رئيس لجنة تقصي الحقائق
تفيد أنَّ نقل المشروع إلى مكانٍ آخر متوقف على توافر
عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة
المصرية مسئوليتها عن نقل المشروع واختيار مكان آخر مناسب له،
وتحمل كاملة نفقات نقله التي تقدر في نظر الشركة بنحو 562 مليون دولار
كما ادّعت الشركةُ أن الحكومةَ المصرية مسئولة عن تجميد حوالي بليون دولار
وهي قيمالتسهيلات البنكية لأجريوم.واتهمت لجنة تقصي الحقائق
أجريوم بالمخاطرة بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق
من الشروط الأساسية والمستحبة التي استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع
وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجةالبدء في تنفيذ المشروع
قبل التحقق من عدم وجود مخاطر وعدم توافق المجتمع المدني
ومما يؤكد هذه المسئولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب
السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي
لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي. وطالبت لجنة تقصي الحقائق بتكليف
جهة حكومية بدراسة بدائل التمويل اللازم في حالة توقف المشروع أو نقله
وأوضحت اللجنةُ أنَّ التكلفة في حالة النقل طبقًا للدراسة المقدمة
من شركة أجريوم للشركة القابضة تبلغ 505 مليون دولار متضمنًا مبلغًا
لا يمكن استعادته ولا يتضمن أي تعويضات.
وأكَّدت اللجنةُ أنَّ هذا المشروع لهفائدة اقتصادية للوطن
ودعت إلى الاستفادة من ايجابياته بشرط تفادي السلبيات التي
أثارت قلق المجتمع المدني بدمياط.واقترحت اللجنةُ نقلا
لمشروع إلى أحد المواقع الأخرى التي تمت دراستها بواسطة
شركة جاكوب فيالأراضي التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
وقالت اللجنةُ إنَّ مشكلة هذا المشروع
أظهرت عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة،
ولم يتم استشارة محافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي ومجلس المحافظة
في اختيارالأرض التي تتبع المجتمعات العمرانية،
كما لم يؤخذ في الاعتبار رأي ممثليالمجتمع المدني
أو رأي سلطات الحكم المحلي. ورأت اللجنة وقف العمل
بالمشروع لحين عرض الدراسة العلمية والفنية على لجنة محايدة
برئاسةالدكتور مصطفى طلبة أو الدكتور عبد الفتاح القصاص.ورأت اللجنةُ
القيام بزيارة ميدانية لموقع المشروع وعقد جلسة مع شعب دمياط للاستماع إليه.
الحكومة توافق فى النهاية على إنشاء المصنع
http://img111.imageshack.us/img111/6936/imagescf3.jpg
قالت شركة اجريوم الكندية للسماد والمواد الكيمياوية إنها حصلت على تعهدات من مسئولين في الحكومة المصرية لبناء مصنع متنازع عليه مع اهالي مدينة دمياط الساحلية رغم من المعارضة الشعبية الجارفة ومخاوف تهديد البيئة
والصحة العامة في مصر، يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش
فيه مجلس الشعب المصري نقل المصنع من منطقة رأس البر الساحلية شمال الدلتا
إلى مكان آخر حفاظا على البيئة، واستجابة لاعتراضات السكان
وبحسب وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك فقد قدمت شركة اجريوم الكندية أوراق لاعلى سلطة مالية في الولايات المتحدة، كجزء من اوراق اعتمادها كشركة متداول عليها
في بورصة نيويورك، تقر فيها أنها تمكنت من تأمين تعهدات من مسئولين في
الحكومة المصرية لبناء مصنع متنازع عليه مع اهالي مدينة دمياط على الرغم
من المعارضة الشعبية الجارفة ومخاوف تهديد البيئة والصحة العامة في مصر وكشفت الوثائق حصول الشركة الكندية على تعهدات رسمية مصرية
كذلك بالحصول على الغاز والوقود باسعار "مغرية" للغاية وبعقد لمدة 25 عاما .
نظرية المؤمرة :
http://img371.imageshack.us/img371/5766/11004photohq1.jpg
من خلال أستنتاج ورأى شخصى أعتقد ان المشروع لان يتم إنشاءه الان وإن الحكومة المصرية
سوف تدفع قيمة الغرامة محل النزاع مع الشركة وأن هناك أصابع خافية هىالتى تحرك شعب دمياط لان المعروف عن الشعب المصرى انه لا يتحرق تلقائيا وإنما بقوة دفع وإن هناك العديد من رجال الاعمال المصريين تنبهواء الى الخطاء الجسيم
حين لم يكتشفوا اهمية هذا الموقع فى الوقت المناسب
ولكن السنوات القليلة القادمة واعتقد أنه فى ظرف 5 سنوات سوف يستيقظ الشارع الدمياطى ويجد امامه المصنع قد تم إنشاءه ولكن هذه المرة بإسم الشركة المصرية
او الشركة الوطنية وهذا لاضافة الحس الوطنى على المشروع ولان ينفع الشعب الدمياطى عندها لا الهتافات ولا الافتات
وسيبقاء الشعب الدمياطى هو الخاسر المحيد فى تلك المعضله