علمت "المساء" أن مخالفات التعيينات بنظام "التعاقد بالمكافأة الشاملة" فيما يعرف بـ "الاستعواض أو التصعيد" عن المرشحين للتعيين في المسابقات التي سبق الإعلان عنها بالأزهر تمتد لأكثر من منطقة تعليمية بالمحافظات. بخلاف القاهرة. ودمياط.
لعل مما هو متواتر..أن معيار اختيار شغل الوظائف في مسابقات التعاقدات بالأزهر كان وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة "18"من القانون "47" لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وذلك بترتيب المتقدمين حسب المؤهل الأعلي ومرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية. وأقدمية التخرج. والسن الأكبر. وذلك في الوظائف التي تشغل بدون امتحان.
وبذلك.. تكون اجراءات التصعيد مخالفة لصحيح القانون في ضوء المادة "21"من اللائحة التنفيذية للقانون "47" لسنة 1978. حيث لا تعد قائمة انتظار المرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان. وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه. وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط. وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.. ويشترط لصحة قائمة الانتظار ان يرتب الناجحون في القائمة علي أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان. وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلي مؤهلاً. فالأقدم تخرجاً..فإن تساويا يقدم الأكبر سناً.. وأي استخدام لقائمة الانتظار في غير ذلك أو دون توفر هذه الشروط. لاينتج أثراً قانونياً. ويترب عليه المسئولية التأديبية.
أكدت قرارات اللجنة العليا لديوان المظالم في محاضرها أرقام: 27 لسنة 2011. 4 لسنة 2012. 48 لسنة 2012. 50 لسنة 2012. 53 لسنة 2012. عدم قانونية اعداد قوائم "الاحتياطي" والتصعيد منها في مسابقات التعيين بنظام التعاقد المعدة بدون اختبار. وكلفت أكثر من مرة الإدارة العامة لشئون العاملين بإعداد منشور وتوزيعه علي كل المناطق التعليمية الأزهرية بحظر تصعيد أي فرد في مسابقات التعيين السابق الإعلان عنها في الأعوام الماضية وحذرت بأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وكلفت التفتيش المالي والإداري بإعداد تقرير بعدد العاملين المتعاقدين الذين تم تصعيدهم خلال العام المالي 2010. 2011. وأسباب التصعيد وعدد من تم سحب قرارات فسخ تعاقداتهم ولم يتم تمكينهم من العمل والأسباب المؤدية لذلك تمهيداً لإحالة الأمر للتحقيق بشأن مخالفة نص المادة "21" من اللائحة التنفيذية من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وفي تحد صارخ لقرار شيخ الأزهر رقم 284 لسنة 2011 بتفويض اللجنة العليا لديوان المظالم في إصدار قرارات ملزمة لكافة قطاعات الأزهر - عدا الجامعة - ورغم أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد عضو في اللجنة العليا للديوان.. فقد رفع مذكرة الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر - في 4 يونيه 2012 - للشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر. للموافقة علي التعاقد مع البديل الاحتياطي للمرشحين الأصليين الذين تم فسخ تعاقداتهم التي تمت وفقاً للمسابقة المعلن عنها في: 20 فبراير 2009. فوافق "قطب" في نطاق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك. وأحالها رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد. إلي "التعيينات" لاتخاذ اللازم.
كان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد. قد تلقي - طوال السنوات الماضية - مذكرات المناطق التعليمية الأزهرية بالمحافظات. التي تطلب فيها الاستعاضة عن مسابقات سبق الإعلان عنها. المحالة إليه من وكيل الأزهر بتأشيرة نصها: "لعمل اللازم". واكتفي بإحالتها إلي مدير عام شئون العاملين بتأشيرة نصها: "لاتخاذ اللازم في ضوء القواعد المتبعة في هذا الشأن". أو تأشيرة نصها: "لاتخاذ اللازم".
وبذلك يقع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد. ومدير عام شئون العاملين. ورؤساء المناطق التعليمية. ومديرو شئون العاملين. ومسئولو التعيينات بها - كل فيما وقع عليه بهذه المذكرات حينئذ - في دائرة المساءلة.. في ضوء المواد 18. 21. 78 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وقرارات شيخ الأزهر. واللجنة العليا لديوان المظالم في هذا الشأن خاصة أن القانون لا يعفيهم من المساءلة. بدعوي أن الأمر صادر من رؤسائهم إلا إذا أثبتوا ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب من هذا الرئيس رغم تنبيهم له كتابة إلي المخالفة.
ورغم ذلك.. ورغم ما اشارت إليه "المساء" من قبل حول الأسباب التي دعت فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. منذ أكثر من أسبوعين. إلي حل لجنة شئون العاملين. وتكليف الشيخ عبدالتواب قطب. بإعادة تشكيلها من جديد في ضوء أحكام المادة الرابعة من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. ولائحته التنفيذية.. فإنه لم يتحرك أي ساكن. بفعل فاعل. للابقاء علي بعض أعضاء التشكيل القديم - الذين دارت حولهم علامات استفهام كثيرة فيما تكشف من مخالفات - في التشكيل الجديد. بدلاًمن مساءلتهم!!
نقلاً عن جريدة المساء