نجحنا
20-06-2008, 11:01 AM
:mellow::rolleyes:
خلال أيام قليلة من المتوقع أن يصدر المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, قرارا بإعادة الامتحان في المواد التي ثبت تسرب أسئلتها في الثانوية العامة, وتعد هذه ثالث مرة كسابقة في إعادة الامتحانات
حيث تسربت اسئلة هذه الشهادة في عام1960, وأذاعتها إذاعة اسرائيل في كل ليلة امتحان للمادة مع إجابتها النموذجية, مما اضطر الوزارة لإعادة الامتحان في جميع المواد بعد شهر واحد من انتهائه لطلاب الثانوية العامة, والواقعة الثانية في عام1967 عندما تسربت الامتحانات في4 مواد فقط وأعيد الامتحان فيها.
وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب عميد تربية طنطا السابق ان إعادة الامتحانات كلها أصبح واجبا, لأن تسرب الامتحان ليس له حدود, والذي ثبت أنه انتشر في محافظات الجنوب والمشكلة هنا أن البلاغ حدث في المنيا فقط, ذلك لأن هناك شبكة اتصالات عظيمة بمصر تسهل ولو عن طريق الخطأ أو المصادفة نشر الأسئلة التي كانت تباع قبل عقد الامتحان بيوم أو أكثر, وأن هذا التسرب يتميز بأنه امتد لكل الفئات حتي الفقيرة حتي أصبحت النسخة الواحدة بعشرة جنيهات للامتحان الواحد, مما سهل انتشار التسرب إلي أقصي من الخيال في أنحاء مصر, وليس معقولا أن يكون في مكان واحد لمدة3 سنوات, ويكفي أن هناك لجانا خاصة لبعض الطلاب عقدت لعدة سنوات كما أن قيادات تعليمية متهمة منذ عام2005 بتسهيل الغش الجماعي والتلاعب في ورقة الإجابة لمصلحة بعض الأشخاص, وبرغم ثبوت الواقعة لم تحاسب حتي الآن, منهم191 مسئولا بالجيزة, بل إن بعضهم تمت ترقيته ما هون علي الآخرين السرقة والتسريب والغش, وكل المخالفات, وهناك شقق مفروشة أثبتت التحقيقات عملها في عمليات الغش والتدليس.
وقال: إن وزير التربية والتعليم يحاول جاهدا أن يحصر القضية في المنيا فقط, حرصا علي سمعته وسمعة الوزارة فقط, وهو يعلم أن الامتحان تسرب وبيع في كل نحاء مصر, خاصة لأن الثانوية العامة التي تمثل مشكلة المشكلات للطلاب, لدرجة أن بعض المديريات لم تبلغ عن وقائع لديها حتي تخرج من أزمة الإهمال الجسيم لدرجة الجريمة, لذلك ليس هناك مفر من إعادة الامتحان في المواد الأولي التي ثبت قطعيا تسريبها بلا حدود بين المواطنين للحفاظ علي المساواة والنزاهة بين الطلاب في مسابقة الثانوية العامة, وأن هذا كله يرجع إلي الفساد المستشري بالوزارة حتي أصبحت وزارة( امتحانات وليست وزارة للتعليم)
وزارة بلا تعليم
ويري الدكتور عبد الظاهر أن الوزارة تخلت عن دورها من حيث التدريس وتركته للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الخاصة, في الوقت الذي توجد به المدارس خاوية, وتستنفد جهود الدولة والمواطن الفقير, كما أن الوزارة تخلت عن دورها في تأليف الكتب وتركته إلي شارع الفجالة حيث ينصرف الطلاب حاليا إلي الكتب الخارجية ويلقون جانبا كتاب المدرسة لعيوبه ومستواه وأخطائه, واحتفظت الوزارة فقط بعقد الامتحانات أليست هي وزارة امتحانات بلا تعليم.
ويضيف الدكتور مصطفي عبد السميع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة السابق أن المشكلة هنا مشكلة أخلاق وأن تسرب الامتحان سابقا كانت له ظروفه والمفترض أن هناك حراسة لا تقل عن4 أفراد أمن وضابط, ولكن هل يمكن أن نقول: إن حاميها حراميها وأن هناك ضغوطا يتعرض لها رجال التعليم من أية جهة في اتاحة الغش.
ويري الدكتور مصطفي أن إعادة الامتحانات غير معقول أو مقبول لأن ذلك فيه إرهاق علي الطلاب مرة ثانية وجهد مادي وعصبي علي الأسرة مضافا لمعاناتها في الحياة الحالية الصعبة خاصة مع الطواريء التي تعلنها الأسر وسوف يترتب علي إعادة امتحان إعادة مشكلات اجتماعية ونفسية غير معقولة للطلاب
أسئلة جديدة
ويقول مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنه لمفاداة أية أخطاء في المواد القادمة اتخذت الوزارة قرارا بوضع وطبع أسئلة جديدة ستوزع تباعا, بالإضافة لأسئلة عن المواد التي تسربت لتوزيعها في امتحان جديد علي مستوي الجمهورية في حال إصدار قرار النائب العام بالإعادة, وأن الأسئلة التي ستوضع ستراعي المستويات التعليمة والتربوية والعليا والمتوسطة في المواد القادمة وهما علم النفس والاجتماع والكيمياء والاحصاء والاقتصاد والتاريخ والأحياء والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية وهي مشتركة بين المرحلتين الأولي والثانية, بالإضافة إلي الجبر والهندسة الفراغية واللغة الفرنسية للمرحلة الأولي.
ويؤكد الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه ما حدث من سرقة أوراق الأسئلة والغش الجماعي في بعض اللجان يستوجب هذه الإعادة لأن ما حدث هو إخلال بتساوي الفرص إضافة إلي أن الأسئلة في امتحاني التفاضل للمرحلتين لم تراع مستويات الأداء التعليمي الحالي رغم سوء مستواه وأن الطالب هناك مظلوم فالامتحان ليس تعقيدا, وليس من المنطقي أن نضع أسئلة صعبة بحجة قياس الإبداع دون سابق تدريب علي نمطه, والامتحان في السابق ومنذ عشرات السنين كانت أصعب بكثير مع افتقاد الجانب التربوي الحديث في واضعيه فكانوا يضعون أصعب المسائل والمواقف بالكتاب أو المنهج لقياس قدرات الطالب والأن من المفترض أن تهدف الأسئلة وحسب التوجه الحديث أن توضع لكل المستويات من الفائقين والمتوسطين والأقل, لكن للأسف فإن هذه الامتحانات لا تقيس الإبداع وقدرات الطالب علي التحصيل بل تقيس الحفظ والتلقين وهذه هي المشكلة الأساسية, فالمدرسة الآن تخلت عن دورها وتولت المراكز التعليمية في الشوارع هذه المهمة.
وأشار أستاذ المناهج إلي أن فشل الطلاب في الامتحان مؤشر حقيقي علي فشل المناهج التعليمية وتطبيقاتها وأسئلتها الجامدة ذات القوالب, وكذلك فشل عملية التدريس فالمنهج إذا كان دون المستوي فإن المعلم يستطيع أن يصنع منه مادة شيقة بجهده وحبه وهذا ما تفقده الوزارة فالمدرس مطالب بأن ينمي المادة ويوضحها ويبرهن علي ما يقول.
ويضرب أمثلة ويتيح تطبيقات مختلفة.. فأين هذا المعلم بعد ضجة تطوير الثانوية العامة المتكررة لأعوام طويلة, وان هذا التعليم؟!, ولعل أخطر صور هذه الامتحانات هو مايسميه المعلمون او الصحف او المطبوعات في السوق بعنوان التوقعات أي أن الطالب يذاكر السؤال المتوقع ويحفظه وإجابته عن ظهر قلب أي أن الطالب يريد أن يعرف الامتحان بالتقريب, وهذا يثير الشفقه علينا وعلي ابنائنا وعلي مستقبل هذا البلد.
الامتحان بالغش
وقال: إنه إذا تبلورت فكرة التعلم في الامتحان فقط فمعني ذلك أن حصول الطالب علي الامتحان بالغش او السرقة يكون حلا منطقيا لدي الطلاب أو أولياء الأمور فإذا لم يكن تكون هناك الشكوي من الامتحان وصعوبته لأنه في نظرهم هو التعليم وليس تقويما يهدف لتنمية الطالب في أثناء التدرب والدراسة طوال العام. وهذا الأداء في الامتحان بصوره المختلفة من الغش وسرقة الأسئلة تمهيد خطير لبناء جيل شديد الفساد, وللأسف يسهم الآباء في ذلك باخلاص شديد لتدمير هذا الوطن في مستقبله ثم تكون الكارثة هي النتيجة الطبيعية
وتضيف الدكتورة امينة كاظم رئيس قسم تطوير المناهج السابق بالمركز القومي للامتحانات أن هدف المركز في دراساته وتوصياته أن يكون تطوير الامتحان غير مفاجيء حتي يستوعبه واضع المنهج والمدرس والتلميذ ايضا فالتقويم مدخل لإصلاح التعليم, والمنظومة الحالية للامتحانات تستهدف الحفظ والاستظهار فالطالب لم يتدرب علي غير ذلك ولكي يحدث تطوير له وللدراسة يكون هناك تغيير جزئي كل عام في الامتحان بما يأخذ بيده إلي جانب الإبداع والابتكار تدريجيا وحتي لاتحدث بلبلة أو انهيارات أو صدمات ولإدخال المستويات المعرفية المطلوبة لقياس المستوي الحقيقي لاستيعاب الطالب وتفاعله مع مادة المنهج.
وقالت إنه ـ للأسف ـ وحتي الآن مازالت مادة مثل الرياضيات تخضع للحفظ من حيث الخطوات والحل وهذا نموذج لايحقق الهدف من دراسة المادة, فإذا ما جاء ممتحن أو واضع للامتحان لتطبيق مواصفات الامتحان الهادفة لقياس حقيقي لمستوي الطالب
تقوم الدنيا والاحتجاجات من الأهالي والطلاب, ولكن ذلك لايعني أن تكون هناك قفزة في طريقة الامتحان لأنها قد تأتي برد فعل عكسي, وهناك لجنة مخصصة لقياس مستوي الامتحان ومدي التزامه بالمواصفات, في الوقت الذي لايجب الالتفاف فيه لحالات الاغماء والتشنجات التي تعرضها الصحافة ووسائل الاعلام والذين يريدون التأثير علي النتيجة لاكتساب درجات ذلك لأن هذه السابقة مثل لعبة الكراسي الموسيقية تجاه فرص دخول الجامعة فالجامعات لاتستوعب نصف هؤلاء الطلاب وفي نفس الوقت يجب مضاعفة اعداد هذه الجامعات حتي لاتهدر مثل هذه الامكانات, ونساعد في انهيار القيم بعد شواهد سرقات الاسئلة او الغش الجماعي والفردي.
خلل في الامتحانات
أما الدكتور وليم عبيد مستشار وزير التربية والتعليم واستاذ الرياضيات بجامعة عين شمس فيقول أنه يجب علي الآباء ان يعرفوا ان الممتحن أب ووالد ويهمه تفوق الطلاب ولكن يجب أن يدركوا ايضا ان الامتحان لابد أن تكون به خصائص لقياس مستوي الطالب فلا معني لامتحان يحصل فيه جميع الطلاب علي نسبة100% لأنه لابد أن تكون هناك نسب من المتميزين والمتوسطين أما إذا جعلنا كل الاسئلة سهلة أو تافهة فكيف نقيس سباق الثانوية العامة في الوقت الذي نهدر فيه المتميزين بمساواتهم بمن هم دون المستوي بدرجات مختلفة ولامعني لأن تفرز الامتحانات ناجحين بلا فهم وفائقين بلا فكر
وقال استاذ الرياضيات اننا ـ وللأسف نظلم الطالب المتفوق والمتميز من أجل عيون زملائه في الوقت الذي قد لايلتزم فيه واضع الامتحان بنماذج الامتحانات التي وضعها المركز القومي للامتحانات ومرتبطا بفكرة الابداع والتقييم الحقيقي فليس هناك مايسمي بالامتحان السهل أو الصعب لذلك ونتيجة الاحتجاجات غير المنطقية نجد الطالب الضعيف قد اقترب في درجاته من المتوفق وعلي حساب مستواه العلمي, فالجميع يهدفون لإفادة الطالب أو عدم ضرره, فالامتحان الذي اشتكي منه الطلاب يركز علي المهارات والمواقف غير التقليدية, بينما الدروس الخصوصية ومدرسوها يركزون علي اسئلة نمطية دون خبرة تعطي للطالب لتعلم كيفية الاستفادة منها من الأسئلة المتنوعة في فكرها ومعالجاتها مع قصور في تأهيل المعلم في الوقت الذي يتراخي فيه أولياء الأمور عن حضور أبنائهم في العام الدراسي والاتجاه مباشرة للدروس الخصوصية التي لاتنمي قدراتهم ولعل هذا هو السبب في الاتجاه لتطبيق نظام لجنة القبول بالجامعات في المرحلة القادمة وهو اعتراف بأن الدراسة بالثانوي العام غير كافية وغير مؤهلة لدخول الجامعة واستيعاب أهدافها التخصصية, إذن ليس هناك منطق في أن يحفظ الطالب المنهج اسئلة وأجوبة ثم
يتركها بغير رجعة دون أدني استفادة حتي بات التعليم بها دراسة وهمية.
وطالب استاذ الرياضيات بأن تقوم المدرسة بدورها وكذلك الأباء للارتقاء بالابناء والتعليم معا وحتي تعود المصداقية للتعليم المصري ويكون مكتب التنسيق هو المقياس الوحيد المعيار العادل لدخول الجامعة بدلا من دخول الوساطات والمحسوبيات من خلال اللجان الخاصة والعامة بالكليات, ولتحقيق تكافؤ الفرص. كما طالب بضرورة أن تبحث الوزارة في الاسئلة التي لم يتم الإجابة عنها وتتفهم أبعادها لتلاقي الأخطاء مستقبلا وأن تعدل المناهج ونظام الامتحانات, وتغيير مفاهيم توقعات ليلة الامتحان والأسئلة المتوقعة وإدخال مفاهيم كيف تحل الامتحان؟ وكيف تحل المسائل والأسئلة والاستفادة بخبرات مركز الامتحانات وبحوثه, كما يجب تجاهل مفاهيم الأصوات المرتفعة التي تربك عمل الوزارة وتضيع جهد المتفوقين فالسؤال يجب أن يميز بين كل المستويات.
مشكلة الامتحانات
وتكشف رسالة بحثية للدكتورة أمينة كاظم عن أنه للأسف أصبحت الامتحانات الآن تعتمد علي استدعاء المعلومات, ولا تعطي فرصة لاستخدام عمليات التفكير ومهاراتها وتنميتها لتصل للمستويات العليا وتغفل التقويم المستمر بل وتقتصر علي تقويم في نهاية الفصل الدراسي أو منتصفه وهي للأسف أيضا تحتاج إلي مزيد من النظرة الشاملة التي يستغرق إعدادها وقتا طويلا, كما يعتمد التقويم أو الامتحان الحالي علي مقارنة الطالب بغيره من الطلاب وليس علي ما حصله من مؤشرات تحقق المستوي المنشود علميا, بل أحيانا ما تبعد الامتحانات عن الموضوعية في القياس, ولا تقيس الأهداف المهارية والوجدانية, ولا تراعي الاختبارات الوزن النسبي للموضوعات من حيث المحتوي والأهداف التعليمية وتوزيع الأسئلة علي المنهج مما يحتم زيادة الاهتمام من حيث الموضوعية والتيسير والصدق في الأداء أيضا, كما يجب وحسب الدراسة تطوير فلسفة الاختيارات بالاعتماد علي بنوك الأسئلة بصورتها العصرية.
وتكشف الدكتورة رجاء أبو علام بالمركز القومي للامتحانات عن أن الوزارة تعلن عن تقارب في نسب النجاح من عام لآخر رغم اختلاف الامتحانات وهذا لا يعني في ذات الوقت أن المستوي التحصيلي للطلاب في كل هذه الأعوام تتقارب مما يكشف عن أن الامتحانات غير متوازنة, فإذا كان الامتحان صعبا يتجه توزيع الدرجات نحو الأسئلة منخفضة الدرجة لرفعها والدرجات الأقل علي الأسئلة الصعبة, تمهيدا لرفع مستوي النتيجة بهدف رفع المتوسط في النجاح في كل عام لمستوي متقارب حتي لا تثار أية انتقادات للمسئولين.
المصدر : الاهرام
moon
خلال أيام قليلة من المتوقع أن يصدر المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, قرارا بإعادة الامتحان في المواد التي ثبت تسرب أسئلتها في الثانوية العامة, وتعد هذه ثالث مرة كسابقة في إعادة الامتحانات
حيث تسربت اسئلة هذه الشهادة في عام1960, وأذاعتها إذاعة اسرائيل في كل ليلة امتحان للمادة مع إجابتها النموذجية, مما اضطر الوزارة لإعادة الامتحان في جميع المواد بعد شهر واحد من انتهائه لطلاب الثانوية العامة, والواقعة الثانية في عام1967 عندما تسربت الامتحانات في4 مواد فقط وأعيد الامتحان فيها.
وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب عميد تربية طنطا السابق ان إعادة الامتحانات كلها أصبح واجبا, لأن تسرب الامتحان ليس له حدود, والذي ثبت أنه انتشر في محافظات الجنوب والمشكلة هنا أن البلاغ حدث في المنيا فقط, ذلك لأن هناك شبكة اتصالات عظيمة بمصر تسهل ولو عن طريق الخطأ أو المصادفة نشر الأسئلة التي كانت تباع قبل عقد الامتحان بيوم أو أكثر, وأن هذا التسرب يتميز بأنه امتد لكل الفئات حتي الفقيرة حتي أصبحت النسخة الواحدة بعشرة جنيهات للامتحان الواحد, مما سهل انتشار التسرب إلي أقصي من الخيال في أنحاء مصر, وليس معقولا أن يكون في مكان واحد لمدة3 سنوات, ويكفي أن هناك لجانا خاصة لبعض الطلاب عقدت لعدة سنوات كما أن قيادات تعليمية متهمة منذ عام2005 بتسهيل الغش الجماعي والتلاعب في ورقة الإجابة لمصلحة بعض الأشخاص, وبرغم ثبوت الواقعة لم تحاسب حتي الآن, منهم191 مسئولا بالجيزة, بل إن بعضهم تمت ترقيته ما هون علي الآخرين السرقة والتسريب والغش, وكل المخالفات, وهناك شقق مفروشة أثبتت التحقيقات عملها في عمليات الغش والتدليس.
وقال: إن وزير التربية والتعليم يحاول جاهدا أن يحصر القضية في المنيا فقط, حرصا علي سمعته وسمعة الوزارة فقط, وهو يعلم أن الامتحان تسرب وبيع في كل نحاء مصر, خاصة لأن الثانوية العامة التي تمثل مشكلة المشكلات للطلاب, لدرجة أن بعض المديريات لم تبلغ عن وقائع لديها حتي تخرج من أزمة الإهمال الجسيم لدرجة الجريمة, لذلك ليس هناك مفر من إعادة الامتحان في المواد الأولي التي ثبت قطعيا تسريبها بلا حدود بين المواطنين للحفاظ علي المساواة والنزاهة بين الطلاب في مسابقة الثانوية العامة, وأن هذا كله يرجع إلي الفساد المستشري بالوزارة حتي أصبحت وزارة( امتحانات وليست وزارة للتعليم)
وزارة بلا تعليم
ويري الدكتور عبد الظاهر أن الوزارة تخلت عن دورها من حيث التدريس وتركته للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الخاصة, في الوقت الذي توجد به المدارس خاوية, وتستنفد جهود الدولة والمواطن الفقير, كما أن الوزارة تخلت عن دورها في تأليف الكتب وتركته إلي شارع الفجالة حيث ينصرف الطلاب حاليا إلي الكتب الخارجية ويلقون جانبا كتاب المدرسة لعيوبه ومستواه وأخطائه, واحتفظت الوزارة فقط بعقد الامتحانات أليست هي وزارة امتحانات بلا تعليم.
ويضيف الدكتور مصطفي عبد السميع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة السابق أن المشكلة هنا مشكلة أخلاق وأن تسرب الامتحان سابقا كانت له ظروفه والمفترض أن هناك حراسة لا تقل عن4 أفراد أمن وضابط, ولكن هل يمكن أن نقول: إن حاميها حراميها وأن هناك ضغوطا يتعرض لها رجال التعليم من أية جهة في اتاحة الغش.
ويري الدكتور مصطفي أن إعادة الامتحانات غير معقول أو مقبول لأن ذلك فيه إرهاق علي الطلاب مرة ثانية وجهد مادي وعصبي علي الأسرة مضافا لمعاناتها في الحياة الحالية الصعبة خاصة مع الطواريء التي تعلنها الأسر وسوف يترتب علي إعادة امتحان إعادة مشكلات اجتماعية ونفسية غير معقولة للطلاب
أسئلة جديدة
ويقول مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنه لمفاداة أية أخطاء في المواد القادمة اتخذت الوزارة قرارا بوضع وطبع أسئلة جديدة ستوزع تباعا, بالإضافة لأسئلة عن المواد التي تسربت لتوزيعها في امتحان جديد علي مستوي الجمهورية في حال إصدار قرار النائب العام بالإعادة, وأن الأسئلة التي ستوضع ستراعي المستويات التعليمة والتربوية والعليا والمتوسطة في المواد القادمة وهما علم النفس والاجتماع والكيمياء والاحصاء والاقتصاد والتاريخ والأحياء والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية وهي مشتركة بين المرحلتين الأولي والثانية, بالإضافة إلي الجبر والهندسة الفراغية واللغة الفرنسية للمرحلة الأولي.
ويؤكد الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه ما حدث من سرقة أوراق الأسئلة والغش الجماعي في بعض اللجان يستوجب هذه الإعادة لأن ما حدث هو إخلال بتساوي الفرص إضافة إلي أن الأسئلة في امتحاني التفاضل للمرحلتين لم تراع مستويات الأداء التعليمي الحالي رغم سوء مستواه وأن الطالب هناك مظلوم فالامتحان ليس تعقيدا, وليس من المنطقي أن نضع أسئلة صعبة بحجة قياس الإبداع دون سابق تدريب علي نمطه, والامتحان في السابق ومنذ عشرات السنين كانت أصعب بكثير مع افتقاد الجانب التربوي الحديث في واضعيه فكانوا يضعون أصعب المسائل والمواقف بالكتاب أو المنهج لقياس قدرات الطالب والأن من المفترض أن تهدف الأسئلة وحسب التوجه الحديث أن توضع لكل المستويات من الفائقين والمتوسطين والأقل, لكن للأسف فإن هذه الامتحانات لا تقيس الإبداع وقدرات الطالب علي التحصيل بل تقيس الحفظ والتلقين وهذه هي المشكلة الأساسية, فالمدرسة الآن تخلت عن دورها وتولت المراكز التعليمية في الشوارع هذه المهمة.
وأشار أستاذ المناهج إلي أن فشل الطلاب في الامتحان مؤشر حقيقي علي فشل المناهج التعليمية وتطبيقاتها وأسئلتها الجامدة ذات القوالب, وكذلك فشل عملية التدريس فالمنهج إذا كان دون المستوي فإن المعلم يستطيع أن يصنع منه مادة شيقة بجهده وحبه وهذا ما تفقده الوزارة فالمدرس مطالب بأن ينمي المادة ويوضحها ويبرهن علي ما يقول.
ويضرب أمثلة ويتيح تطبيقات مختلفة.. فأين هذا المعلم بعد ضجة تطوير الثانوية العامة المتكررة لأعوام طويلة, وان هذا التعليم؟!, ولعل أخطر صور هذه الامتحانات هو مايسميه المعلمون او الصحف او المطبوعات في السوق بعنوان التوقعات أي أن الطالب يذاكر السؤال المتوقع ويحفظه وإجابته عن ظهر قلب أي أن الطالب يريد أن يعرف الامتحان بالتقريب, وهذا يثير الشفقه علينا وعلي ابنائنا وعلي مستقبل هذا البلد.
الامتحان بالغش
وقال: إنه إذا تبلورت فكرة التعلم في الامتحان فقط فمعني ذلك أن حصول الطالب علي الامتحان بالغش او السرقة يكون حلا منطقيا لدي الطلاب أو أولياء الأمور فإذا لم يكن تكون هناك الشكوي من الامتحان وصعوبته لأنه في نظرهم هو التعليم وليس تقويما يهدف لتنمية الطالب في أثناء التدرب والدراسة طوال العام. وهذا الأداء في الامتحان بصوره المختلفة من الغش وسرقة الأسئلة تمهيد خطير لبناء جيل شديد الفساد, وللأسف يسهم الآباء في ذلك باخلاص شديد لتدمير هذا الوطن في مستقبله ثم تكون الكارثة هي النتيجة الطبيعية
وتضيف الدكتورة امينة كاظم رئيس قسم تطوير المناهج السابق بالمركز القومي للامتحانات أن هدف المركز في دراساته وتوصياته أن يكون تطوير الامتحان غير مفاجيء حتي يستوعبه واضع المنهج والمدرس والتلميذ ايضا فالتقويم مدخل لإصلاح التعليم, والمنظومة الحالية للامتحانات تستهدف الحفظ والاستظهار فالطالب لم يتدرب علي غير ذلك ولكي يحدث تطوير له وللدراسة يكون هناك تغيير جزئي كل عام في الامتحان بما يأخذ بيده إلي جانب الإبداع والابتكار تدريجيا وحتي لاتحدث بلبلة أو انهيارات أو صدمات ولإدخال المستويات المعرفية المطلوبة لقياس المستوي الحقيقي لاستيعاب الطالب وتفاعله مع مادة المنهج.
وقالت إنه ـ للأسف ـ وحتي الآن مازالت مادة مثل الرياضيات تخضع للحفظ من حيث الخطوات والحل وهذا نموذج لايحقق الهدف من دراسة المادة, فإذا ما جاء ممتحن أو واضع للامتحان لتطبيق مواصفات الامتحان الهادفة لقياس حقيقي لمستوي الطالب
تقوم الدنيا والاحتجاجات من الأهالي والطلاب, ولكن ذلك لايعني أن تكون هناك قفزة في طريقة الامتحان لأنها قد تأتي برد فعل عكسي, وهناك لجنة مخصصة لقياس مستوي الامتحان ومدي التزامه بالمواصفات, في الوقت الذي لايجب الالتفاف فيه لحالات الاغماء والتشنجات التي تعرضها الصحافة ووسائل الاعلام والذين يريدون التأثير علي النتيجة لاكتساب درجات ذلك لأن هذه السابقة مثل لعبة الكراسي الموسيقية تجاه فرص دخول الجامعة فالجامعات لاتستوعب نصف هؤلاء الطلاب وفي نفس الوقت يجب مضاعفة اعداد هذه الجامعات حتي لاتهدر مثل هذه الامكانات, ونساعد في انهيار القيم بعد شواهد سرقات الاسئلة او الغش الجماعي والفردي.
خلل في الامتحانات
أما الدكتور وليم عبيد مستشار وزير التربية والتعليم واستاذ الرياضيات بجامعة عين شمس فيقول أنه يجب علي الآباء ان يعرفوا ان الممتحن أب ووالد ويهمه تفوق الطلاب ولكن يجب أن يدركوا ايضا ان الامتحان لابد أن تكون به خصائص لقياس مستوي الطالب فلا معني لامتحان يحصل فيه جميع الطلاب علي نسبة100% لأنه لابد أن تكون هناك نسب من المتميزين والمتوسطين أما إذا جعلنا كل الاسئلة سهلة أو تافهة فكيف نقيس سباق الثانوية العامة في الوقت الذي نهدر فيه المتميزين بمساواتهم بمن هم دون المستوي بدرجات مختلفة ولامعني لأن تفرز الامتحانات ناجحين بلا فهم وفائقين بلا فكر
وقال استاذ الرياضيات اننا ـ وللأسف نظلم الطالب المتفوق والمتميز من أجل عيون زملائه في الوقت الذي قد لايلتزم فيه واضع الامتحان بنماذج الامتحانات التي وضعها المركز القومي للامتحانات ومرتبطا بفكرة الابداع والتقييم الحقيقي فليس هناك مايسمي بالامتحان السهل أو الصعب لذلك ونتيجة الاحتجاجات غير المنطقية نجد الطالب الضعيف قد اقترب في درجاته من المتوفق وعلي حساب مستواه العلمي, فالجميع يهدفون لإفادة الطالب أو عدم ضرره, فالامتحان الذي اشتكي منه الطلاب يركز علي المهارات والمواقف غير التقليدية, بينما الدروس الخصوصية ومدرسوها يركزون علي اسئلة نمطية دون خبرة تعطي للطالب لتعلم كيفية الاستفادة منها من الأسئلة المتنوعة في فكرها ومعالجاتها مع قصور في تأهيل المعلم في الوقت الذي يتراخي فيه أولياء الأمور عن حضور أبنائهم في العام الدراسي والاتجاه مباشرة للدروس الخصوصية التي لاتنمي قدراتهم ولعل هذا هو السبب في الاتجاه لتطبيق نظام لجنة القبول بالجامعات في المرحلة القادمة وهو اعتراف بأن الدراسة بالثانوي العام غير كافية وغير مؤهلة لدخول الجامعة واستيعاب أهدافها التخصصية, إذن ليس هناك منطق في أن يحفظ الطالب المنهج اسئلة وأجوبة ثم
يتركها بغير رجعة دون أدني استفادة حتي بات التعليم بها دراسة وهمية.
وطالب استاذ الرياضيات بأن تقوم المدرسة بدورها وكذلك الأباء للارتقاء بالابناء والتعليم معا وحتي تعود المصداقية للتعليم المصري ويكون مكتب التنسيق هو المقياس الوحيد المعيار العادل لدخول الجامعة بدلا من دخول الوساطات والمحسوبيات من خلال اللجان الخاصة والعامة بالكليات, ولتحقيق تكافؤ الفرص. كما طالب بضرورة أن تبحث الوزارة في الاسئلة التي لم يتم الإجابة عنها وتتفهم أبعادها لتلاقي الأخطاء مستقبلا وأن تعدل المناهج ونظام الامتحانات, وتغيير مفاهيم توقعات ليلة الامتحان والأسئلة المتوقعة وإدخال مفاهيم كيف تحل الامتحان؟ وكيف تحل المسائل والأسئلة والاستفادة بخبرات مركز الامتحانات وبحوثه, كما يجب تجاهل مفاهيم الأصوات المرتفعة التي تربك عمل الوزارة وتضيع جهد المتفوقين فالسؤال يجب أن يميز بين كل المستويات.
مشكلة الامتحانات
وتكشف رسالة بحثية للدكتورة أمينة كاظم عن أنه للأسف أصبحت الامتحانات الآن تعتمد علي استدعاء المعلومات, ولا تعطي فرصة لاستخدام عمليات التفكير ومهاراتها وتنميتها لتصل للمستويات العليا وتغفل التقويم المستمر بل وتقتصر علي تقويم في نهاية الفصل الدراسي أو منتصفه وهي للأسف أيضا تحتاج إلي مزيد من النظرة الشاملة التي يستغرق إعدادها وقتا طويلا, كما يعتمد التقويم أو الامتحان الحالي علي مقارنة الطالب بغيره من الطلاب وليس علي ما حصله من مؤشرات تحقق المستوي المنشود علميا, بل أحيانا ما تبعد الامتحانات عن الموضوعية في القياس, ولا تقيس الأهداف المهارية والوجدانية, ولا تراعي الاختبارات الوزن النسبي للموضوعات من حيث المحتوي والأهداف التعليمية وتوزيع الأسئلة علي المنهج مما يحتم زيادة الاهتمام من حيث الموضوعية والتيسير والصدق في الأداء أيضا, كما يجب وحسب الدراسة تطوير فلسفة الاختيارات بالاعتماد علي بنوك الأسئلة بصورتها العصرية.
وتكشف الدكتورة رجاء أبو علام بالمركز القومي للامتحانات عن أن الوزارة تعلن عن تقارب في نسب النجاح من عام لآخر رغم اختلاف الامتحانات وهذا لا يعني في ذات الوقت أن المستوي التحصيلي للطلاب في كل هذه الأعوام تتقارب مما يكشف عن أن الامتحانات غير متوازنة, فإذا كان الامتحان صعبا يتجه توزيع الدرجات نحو الأسئلة منخفضة الدرجة لرفعها والدرجات الأقل علي الأسئلة الصعبة, تمهيدا لرفع مستوي النتيجة بهدف رفع المتوسط في النجاح في كل عام لمستوي متقارب حتي لا تثار أية انتقادات للمسئولين.
المصدر : الاهرام
moon