أ/محمد ابراهيم
21-03-2013, 01:31 AM
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بشكل مفاجئ مساء اليوم أنها قننت وضعها خلال الأيام القليلة الماضية وأصبحت جمعية أهلية مشهرة رسميا تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين".
وفي تصريحات خاصة ، قال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، إن "الجماعة قننت وضعها في الأيام القليلة الماضية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي وأصبحت جمعية مشهرة رسميا تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" وذلك برقم إشهار 644 لسنة 2013".
وجاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها بعد ساعات من صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، وهي هيئة استشارية تتكون من خبراء قانونيين، يوصي بتأييد قرار السلطات المصرية الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ويرفض طعنا سابقا للجماعة على قرار الحل.
كما جاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها قبل أقل من أسبوع من جلسة لمحكمة القضاء الإداري ينتظر أن تصدر فيها حكم في دعويان تطالبان بحل جماعة الإخوان وذلك في 26 مارس/آذار الجاري.
ولم يصدر عن وزارة الشئون الاجتماعية، المعنية بالترخيص للجمعيات الأهلية، أي إعلان يفيد تقنين وضع جماعة الإخوان حتى الساعة 8.30 مساء بالتوقيت المحلي ( 18.30 تغ)، كما لم يتسن حتى مساء اليوم الحصول على رد رسمي منها حول ما ذكره محامي الجماعة عن تقنين وضعها.
وكثيرا ما أعلنت جماعة الإخوان رفضها خلال الاعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، وتقول إن هذا القانون صنعه جهاز مباحث أمن الدولة (الذي أصبح جهاز الأمن الوطني عقب ثورة يناير 2011)، ولا يصلح لكل الجمعيات حتى الصغيرة منها.
غير أن عبد المقصود أوضح أن "حالة التربص بالجماعة" في ضوء الدعاوي المتعددة المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بحلها، هي التي دفعتها لتقنين وضعها رغم اعتراضها على القانون الحالي.
من جهته، قال مختار العشري، الخبير القانوني بالجماعة، إن "جمعية الإخوان المسلمين هي جمعية مركزية (لها فروع في أنحاء مصر) تقوم بأنشطة دعوية وثقافية واجتماعية وأخرى".
وعن أسباب عدم إعلان الجماعة عن تقنين أوضاعها في حينه، قال العشري: "نحن نعتبر أصلا أن وضعنا قانوني وقمنا بإجراءات التقنين احترازيا لسد الباب أمام الدعاوي المرفوعة ضدنا، ولذلك لم يكن هناك داع لكي نعلن في حينه" عن تقنين أوضاع الجماعة، معتبرا أن "الإعلان في حينه كان سيعني اعترافا ضمنيا مننا بأن الجماعة غير مقننة ثم قامت بالتقنين".
وحول رأيه في الدعاوي المنظورة حاليا أمام القضاء والتي تطالب بحل الجماعة، قال العشري: "لم تعد ذات محل، حيث أنها أقيمت استنادا على أن الجماعة ليس لها كيان قانوني ولكن الآن اكتسبت الجماعة هذا الكيان القانوني". غير أنه أضاف أن الجمعية لها الآن مجموعة مؤسيين لكن لم يتم بعد اختيار رئيسها ومجلس إدارتها. ولجماعة الإخوان حتى الآن مرشد ومكتب إرشاد يعد بمثابة هيئته القيادية.
وعانت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 حتى ثورة يناير 2011 من عدم اعتراف السلطات بها وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دوما ب"المحظورة".
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/57804
وفي تصريحات خاصة ، قال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، إن "الجماعة قننت وضعها في الأيام القليلة الماضية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي وأصبحت جمعية مشهرة رسميا تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" وذلك برقم إشهار 644 لسنة 2013".
وجاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها بعد ساعات من صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، وهي هيئة استشارية تتكون من خبراء قانونيين، يوصي بتأييد قرار السلطات المصرية الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ويرفض طعنا سابقا للجماعة على قرار الحل.
كما جاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها قبل أقل من أسبوع من جلسة لمحكمة القضاء الإداري ينتظر أن تصدر فيها حكم في دعويان تطالبان بحل جماعة الإخوان وذلك في 26 مارس/آذار الجاري.
ولم يصدر عن وزارة الشئون الاجتماعية، المعنية بالترخيص للجمعيات الأهلية، أي إعلان يفيد تقنين وضع جماعة الإخوان حتى الساعة 8.30 مساء بالتوقيت المحلي ( 18.30 تغ)، كما لم يتسن حتى مساء اليوم الحصول على رد رسمي منها حول ما ذكره محامي الجماعة عن تقنين وضعها.
وكثيرا ما أعلنت جماعة الإخوان رفضها خلال الاعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، وتقول إن هذا القانون صنعه جهاز مباحث أمن الدولة (الذي أصبح جهاز الأمن الوطني عقب ثورة يناير 2011)، ولا يصلح لكل الجمعيات حتى الصغيرة منها.
غير أن عبد المقصود أوضح أن "حالة التربص بالجماعة" في ضوء الدعاوي المتعددة المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بحلها، هي التي دفعتها لتقنين وضعها رغم اعتراضها على القانون الحالي.
من جهته، قال مختار العشري، الخبير القانوني بالجماعة، إن "جمعية الإخوان المسلمين هي جمعية مركزية (لها فروع في أنحاء مصر) تقوم بأنشطة دعوية وثقافية واجتماعية وأخرى".
وعن أسباب عدم إعلان الجماعة عن تقنين أوضاعها في حينه، قال العشري: "نحن نعتبر أصلا أن وضعنا قانوني وقمنا بإجراءات التقنين احترازيا لسد الباب أمام الدعاوي المرفوعة ضدنا، ولذلك لم يكن هناك داع لكي نعلن في حينه" عن تقنين أوضاع الجماعة، معتبرا أن "الإعلان في حينه كان سيعني اعترافا ضمنيا مننا بأن الجماعة غير مقننة ثم قامت بالتقنين".
وحول رأيه في الدعاوي المنظورة حاليا أمام القضاء والتي تطالب بحل الجماعة، قال العشري: "لم تعد ذات محل، حيث أنها أقيمت استنادا على أن الجماعة ليس لها كيان قانوني ولكن الآن اكتسبت الجماعة هذا الكيان القانوني". غير أنه أضاف أن الجمعية لها الآن مجموعة مؤسيين لكن لم يتم بعد اختيار رئيسها ومجلس إدارتها. ولجماعة الإخوان حتى الآن مرشد ومكتب إرشاد يعد بمثابة هيئته القيادية.
وعانت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 حتى ثورة يناير 2011 من عدم اعتراف السلطات بها وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دوما ب"المحظورة".
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/57804