مشاهدة النسخة كاملة : 11 قرارا وزاريا أنقذت مصر


Khaled Soliman
24-03-2013, 11:38 PM
11 قرارا وزاريا لـ«حاتم صالح» أنقذت الاقتصاد..أهمها رسم إغراق الحديد.. وإعادة 117 مصنعا متعثرا للعمل.. وطرح أراضٍ صناعية

السبت، 23 مارس 2013 - 15:14

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=990505&SecID=12#.UU3GAS_HL7E.facebook
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1120131222544.jpg
حاتم صالح

كتبت - سماح لبيب
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
نقلاً عن العدد اليومى غداً الأحد
ساهم 11 قرارا أصدرها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية منذ توليه وزارة الصناعة فى أغسطس 2012، فى إنقاذ الاقتصاد المصرى، خصوصا فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية بين مصر والدول الأخرى، فى ظل الظروف السيئة التى تمر بها البلاد والغياب الواضح للأمن، مما أخاف المستثمرين الأجانب وجعلهم يعزفون عن ضخ استثمارات جديدة، فضلا عن الاحتفاظ باستثماراتهم الموجودة فعلا.

كان قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد بواقع 299 جنيها للطن إنقاذاً للصناعة المحلية خصوصا بعدما زادت عمليات الإغراق للسوق المصرى وهو ما هدد 13 شركة منتجة للحديد.

كما عمل صالح على إعادة طرح الأراضى الصناعية مرة أخرى للمستثمرين بعد توقفها منذ ما يقرب من عامين عقب الاضطرابات الأمنية والسياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير.
كما قام وزير الصناعة بحل أزمة 117 مصنعا متعثرا وعادوا إلى الإنتاج بعد توقفهم من إجمالى 431 مصنعا متوقفة عن العمل، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها بعد عقد عدد من الاجتماعات مع البنك المركزى، لدعم السيولة لهذه المصانع مرة أخرى، كما أن الوزارة فى طريقها لإيجاد آليات جديدة لحل أزمة المصانع المتبقية، وأصدر صالح قرارا وزاريا بتسهيل الحصول على السجل الصناعى للمستثمرين وجعله سجلا إحصائيا وليس رقابيا، كنوع من التحفيز للمستثمرين الصناعيين.

وتضمن القرار الخامس، أهم إنجازاته فى محاربة البطالة من خلال الإعلان عن خطة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى لتوفير 20 ألف فرصة عمل.

كما طرح صالح مدنا جديدة للمعارض فى 4 محافظات، تتضمن الأقصر وشرم الشيخ والتجمع الخامس والإسكندرية وجذب الكثير من الاستثمارات الخارجية من خلال كبرى الشركات السعودية والإماراتية، مثل شركة الراجحى إحدى كبريات الشركات السعودية المتخصصة فى الاستثمار الصناعى لإقامة مجمع صناعى كبير. فضلا عن استثمارات جديدة لـ50 مصنعا سوريا فى منطقة العاشر من رمضان. واستقطاب الشركات المصرية المهاجرة إلى الدول الأخرى، وعودتها للعمل فى السوق المصرى ومنها 15 شركة مصرية تعمل فى إيطاليا. وتعد إنجازات المهندس حاتم صالح فى ملف التجارة الخارجية، العاشرة، وهى حل أزمة توقف صادرات منتجات الألبان المصرية إلى دولة العراق، بعد رفض الجانب العراقى لاستيرادها، خاصة أن %22 من الصادرات المصرية من منتجات الألبان تصدر للسوق العراقى، وقام صالح بحل أزمة البطاطس المصرية مع دولة اليونان.

محمد محمود بدر
25-03-2013, 08:37 AM
كيف نصدق هذا الوزير وهو متهم فى قضية لاحتكار الالبان



"المصرية لمنتجي الألبان" تتفي تصالحها مع وزير الصناعة أو الشركات المتهمة بالاحتكار

نفى مصدر مسئول بالجمعية المصرية لمنتجى الألبان أنباء عن تصالحها مع شركات الصناعات الغذائية الثلاثة التى تم اتهامها باحتكار الألبان وهى "جهينة" و "بيتى" و "إنجوى".

وقال المصدر، لـ بوابة الأهرام، إن ما تردد عن تصالح نيابة الأموال العامة مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة أحد المتهمين فى قضية احتكار الألبان غير صحيح ولا تملك النيابة العامة التصالح فى القضية إلا بعد الرجوع إلى الجمعية صاحبة الحق الأصيل فى التصالح.

وأكد أن الجمعية لم تتصالح فى القضية ومستمرة فى الدفاع عن مصالح أصحاب مزارع الالبان الذين تكبدوا خسائر جسيمة طوال السنوات الماضية نتيجة احتكار الشركات الثلاثة وإجبارهم اصحاب المزارع على بيع كيلو اللبن بسعر 240 قرشًا رغم أن تكلفته 285 قرشا.

وأضاف أن النيابة العامة أرسلت إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص فى التصالح أو إحالة قضايا الاحتكار إلى القضاء، موضحا أن المهندس حاتم صالح كان الوزير المختص فى إقرار التصالح فى قضايا الاحتكار ولكن رئيس الوزراء قام بإلغاء هذا الاختصاص نتيجة اتهام صالح فى قضية احتكار الألبان.

وأوضح أن الشركات الثلاثة تقدمت بطلب لنيابة الأموال العامة تطلب فيه التصالح وطلبت سداد الحد الأدنى من الغرامة التى يحددها القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته وهو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو مبلغ 200 ألف جنيه.

وقامت النيابة العامة بإرسال طلب الشركات إلى رئيس الوزراء للبت فيه ولكن رئيس الوزراء تجاهل ارسال الرد مما دفع النيابة العامة إلى إرسال استعجال لرئيس الوزراء أكثر من مرة ولكن رئيس الوزراء رفض الرد والبت فى طلب التصالح.

وأكد المصدر أن النيابة العامة قامت بإرسال طلب الشركات الثلاثة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحتى الآن لم يرد الجهاز على الطلب وإن كان طلب التصالح ليس من اختصاص الجهاز ولكن من اختصاص رئيس الوزراء بصفته الوزير المختص فى البت فى التصالح أو إحالة قضايا الاحتكار إلى النيابة العامة.

كانت "بوابة الأهرام" قد انفردت بنشر اتهام حاتم صالح فى قضية احتكار الألبان بعد اختياره وزير للصناعة والتجارة حيث تم استدعاؤه 3 مرات من قبل النيابة العامة وتم التحقيق معه بصفته رئيس شركه "بيتي" ثم رئيس شركه "انجوي" وقت ارتكاب مخالفه احتكار الألبان.

كان جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد انتهي من دراسة ثلاث قضايا هي الالبان والزجاج والسينما، وتمت إحالتها في شهر مارس من العام قبل الماضي إلي الوزير المختص وهو وزير الصناعة والتجارة، ولم يتم التصرف فيها باحالتها الي النيابة العامة إلا بعد إرسال إنذار علي يد محضر، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة السابق، مما اضطره إلي إحالة القضايا الثلاث إلى النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.


http://gate.ahram.org.eg/News/324682.aspx