"القضاء الأعلى" يصدر بياناً بشأن حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بعد انتهاء اجتماعه [الأرشيف]

Mr. Ali 1

07-04-2013, 02:25 PM

القضاة يرحبون باتجاه "القضاء الأعلى" لقرار منع ظهورهم فى "الإعلام".. وقنديل: أتمنى أن يتم تفعيله ويجب مجازاة كل من يخالفه.. ويونس: كثرة الظهور "الإعلامى" أدخلنا فى "مهاترات".. وإمام:يحفظ للقضاة هيبتهم

الأحد، 7 أبريل 2013 - 13:46
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/112201220174125.jpg المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى القضاة
كتب محمود حسين

رحب العديد من القضاة بما أثير بشأن اتجاه مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ قرار بمنع القضاة من الظهور فى وسائل الإعلام لمناقشة أزمة القضاة مع الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أزمة النائب العام وخفض سن التقاعد للقضاة، وذلك فى صورة مناشدة للقضاة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام حفاظا على هيبة القضاة.

وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، لـ"اليوم السابع" : "سمعنا هذا الكلام عبر وسائل الإعلام ولم يصلنا قرار رسمى بشأنه، ولكننى أتمنى أن يتم تفعيله ويكون قرارا ملزما وليس فى صورة مناشدة، ويحدد مجلس القضاء الأعلى عقوبة على مخالفة القرار".

وأكد "قنديل" ضرورة أن يكون قرار منع القضاة من الظهور فى وسائل الإعلام فى حال صدوره غير مقتصر على قضية معينة ولكنه لابد أن يعمم ليشمل كافة القضايا.

فيما أيد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن يتم منع ظهور القضاة فى الفضائيات، وقال إنه بصفة شخصية يتمنى أن يُفَعل القرار بشكل قوى وحاسم، وأن يتضمن مساءلة ومجازاة كل من يخالف القرار ولا يلتزم به حتى يكون ملزما للجميع.

وأضاف "يونس" قائلا: "ما يحدث فى الآونة الأخيرة من كثرة ظهور القضاة فى وسائل الإعلام أدخلنا فى مهاترات، لأن هذا ليس عمل القاضى الذى لا يجوز له أن يشتغل بالسياسة أو يكون له اتجاه سياسى معين، خاصة أن ذلك يقلل من هيبة القضاء ويهز ثقة الشعب فيه، ويخالف العادات والتقاليد القضائية، ومن يريد أن يشتغل بالسياسة فليترك القضاء".

من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، إنه إذا أصدر مجلس القضاء الأعلى هذا القرار فيجب الانصياع له وتنفيذه والالتزام به حفاظا على هيبة القضاء وثقة الناس فيه، وهذا القرار ليس جديدا فقد كان هناك قرارا صادرا من المجلس فى وقت سابق لكنه لم يتضمن أى تقييد.

وأوضح أن القضاة بعيدا عن النصوص والقرارات لديهم ثوابت قضائية متوارثة يلتزمون بها ويحترمون أى قرارات يصدر عن مجلس القضاء الأعلى الذى يضم شيوخ القضاء وأقدمهم، مشيرا إلى عبارة "القاضى يسمع ولا يرى" هى عبارة شهيرة يلتزم بها معظم القضاة، معتبرا أن كثرة الظهور على الفضائيات يقلل من هيبة القضاء.

وتابع رئيس نادى قضاة المنوفية: "أتمنى أن يصدر مجلس القضاء القرار دون وضع جزاء لمن يخالفه، لأن القضاة سيلتزمون به ليس خوفا ولكن حفاظا على التقاليد القضائية واحتراما لمجلسهم".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009358&SecID=12

Mr. Ali 1

07-04-2013, 02:26 PM

نادي القضاة يدعو النائب العام للاستجابة لطلب"القضاء الأعلى"

الأحد، 7 أبريل 2013 - 14:16
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/112201220174125.jpg المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة.

وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1009409

ابونرمين

07-04-2013, 03:21 PM

"القضاء الأعلى" يصدر بياناً بشأن حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بعد انتهاء اجتماعه

الأحد، 7 أبريل 2013 - 14:00
http://img.youm7.com/images/newspics/large/111201227153455.jpg المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتب إبراهيم قاسم

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وذلك بعد مناقشتهم الأزمة الحالية بين النائب العام الحالى والنائب العام السابق، وبعد إطلاعهم على حيثيات الحكم الصادر من دائرة رجال القضاة، القاضى بعودة المستشار عبد لمجيد محمود إلى منصبه.

وانتهى الاجتماع إلى التوصل إلى عدد من القرارات التى يراها المجلس فى صورة بيان صحفى الذى سيتم توزيعه بعد قليل.

http://www1.youm7.com/news.asp?newsid=1009384&secid=65&issueid=168
من يطالب بالحق والطهارة فليبدأ بنفسه!!!!!!!!

ابونرمين

07-04-2013, 03:23 PM

نادي القضاة يدعو النائب العام للاستجابة لطلب"القضاء الأعلى"

الأحد، 7 أبريل 2013 - 14:16
http://img.youm7.com/images/newspics/large/112201220174125.jpg المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة.

وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.

http://www2.youm7.com/news.asp?newsid=1009409
مساعد الزند؟؟؟؟؟؟ يدعو النائب العام إلى الإمتثال؟؟؟؟؟

Mr. Ali 1

07-04-2013, 03:38 PM

من يطالب بالحق والطهارة فليبدأ بنفسه!!!!!!!!

مساعد الزند؟؟؟؟؟؟ يدعو النائب العام إلى الإمتثال؟؟؟؟؟

لا يُعجبك أي قاض يقول بما يُخالف ما تراه وما يراه مرسي وجماعته حتي وإن كان رئيس المجلس الأعلي للقضاء ؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله

تقديري واحترامي

ابونرمين

07-04-2013, 04:33 PM

لا يُعجبك أي قاض يقول بما يُخالف ما تراه وما يراه مرسي وجماعته حتي وإن كان رئيس المجلس الأعلي للقضاء ؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله

تقديري واحترامي
لا يا اخى
القضاء الشامخ العادل المعصوب العينين عن أى أتجاه
يقضى بما هو صواب ،فلا عودة لقديم مهما حدث،وخاصة ما يدور حوله من شبهات
أما نادى القضاة وما فعله من مهاترات ومؤتمرات تهيص فيها الهيصه،وتتجادل فيها الألسنة على الهواء جعل اعضاءه محل تساؤل وريبة من مناصرتهم للحق والعدل لا للأشخاص والمصالح
لك شكرى وتقديرى

Mr. Ali 1

07-04-2013, 07:59 PM

لا يا اخى
القضاء الشامخ العادل المعصوب العينين عن أى أتجاه
يقضى بما هو صواب ،فلا عودة لقديم مهما حدث،وخاصة ما يدور حوله من شبهات
أما نادى القضاة وما فعله من مهاترات ومؤتمرات تهيص فيها الهيصه،وتتجادل فيها الألسنة على الهواء جعل اعضاءه محل تساؤل وريبة من مناصرتهم للحق والعدل لا للأشخاص والمصالح
لك شكرى وتقديرى

والقاضي الذي قضي ببطلان تعيين النائب العام ليس رئيس نادي القضاة ولا وكيله !

إذاً يجب احترام أحكام القضاء وتنفيذها .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

Mr. Ali 1

07-04-2013, 08:00 PM

رئيس "قضاة الإسكندرية": القضاء الأعلى أمهل النائب العام يومين لترك منصبه

الأحد، 7 أبريل 2013 - 15:38
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله النائب العام

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة – رئيس نادى قضاة الاسكندرية – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن زيارته إلى المجلس الأعلى للقضاء قد تم تأجيلها نظرا لما شهدته منطقة محيط دار القضاء العالى من أحداث مؤسفة، كما أن الزيارة تأجلت عقب اتخاذ قرار من المجلس بإمهال النائب العام المستشار طلعت عبد الله مهلة 48 ساعة لترك منصبه وتقديم طلب للعودة لمنصة القضاء، وكذلك إمهال الوقت لحصول المستشار عبد المجيد محمود على الصورة التنفيذية للحكم.

وأضاف "مجلس القضاء سينفذ الحكم خلال هذا الاسبوع فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله"، مشيرا إلى أن مجلس ادارة نادى قضاة الاسكندرية سيعقد اجتماعا اليوم بمقر النادى لإصدار بيان جديد حول التطورات الجديدة بهذا الشأن بما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للقضاء".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009558

Mr. Ali 1

07-04-2013, 08:02 PM

"القضاء الأعلى" نأى بنفسه عن الخوض فى مسألة نفاذ الحكم..

وكيل "القضاة": يجب على النائب العام أن يعى الدرس ويلتزم بحكم بطلان تعيينه

الأحد، 7 أبريل 2013 - 15:35

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal6201016181250.jpg المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء.

ووصف "فتحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله.

وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم.

وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ.

وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009553

Mr. Ali 1

07-04-2013, 08:06 PM

تعليقا على مناشدة القضاء الأعلى لعودة النائب العام..

"النور": القضاء يحاول حل أزمة النائب العام بطرق تحفظ ماء الوجه

الأحد، 7 أبريل 2013 - 15:18

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s32013411649.jpg باسم الزرقا
كتب كامل كامل

علق الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور "السلفى" فى الشئون السياسية، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، على مناشدة مجلس القضاء الأعلى النائب العام العودة لمنصة القضاء قائلا: "هذه ليست المشكلة التى تواجها مصر إنما لدينا مشاكل كثيرة نتيجة غياب الرؤية السياسية المناسبة للمرحلة الحالية".

وأضاف "الزرقا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "القضاء يحاول حل مشكلة النائب العام من خلال الطرق الحدية التى تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف والبديل الآخر هو انتظار حكم محكمة القضاء".

وقال نائب رئيس حزب النور للشأن السياسى: "طرحنا مبادرة حزب النور لمحاولة بدء حوار لحل هذه المشكلات، لكننا وجدنا التسويف، ولم نجد آذانا صاغية، مضيفا: "يهيب حزب النور بكل القوى تغليب مصلحة مصر على أية مصالح ضيقة".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009523

Mr. Ali 1

07-04-2013, 08:09 PM

محامى "الإخوان": لا يستطيع أحد إجبار النائب العام على العودة لمنصة القضاء.. وعلى الجميع احترام قدسية الأحكام واحترام القانون.. عبد المقصود: كان يجب على "القضاء الأعلى" الانتظار حتى حكم "النقض"

الأحد، 7 أبريل 2013 - 15:57
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S5200911152327.jpg عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين
كتب محمد حجاج

علق عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، على البيان الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والذى يناشد النائب العام بالعودة إلى منصة القضاء، قائلا: "يجب على الجميع ومنهم مجلس القضاء الأعلى أن يعطى الفرصة للنائب طلعت عبد الله للطعن على هذا الحكم".

وقال محامى الجماعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على الرغم من أن القضاء الأعلى أكد حرصه على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن الحكم مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن المجلس ناشد النائب العام الحالى الذى جاء وفقا للقانون، وبإعلان دستورى صادر من رئيس الجمهورية، بالعودة إلى منصة القضاء.

وتابع محامى الجماعة فى تصريحاته الخاصة، أن هذا الأمر معروض على القضاء فى الوقت الحالى، فبالتالى يجب على الجميع أن ينتظر الحكم النهائى من محكمة النقض، المختصة بالبت فى الحكم السابق .

وطالب عبد المنعم عبد المقصود الجميع أن يحترم قدسية الأحكام واحترام القانون حتى آخر درجاته، مشيرا إلى أنه كان يجب على القضاء الأعلى أن ينتظر حتى يستنفذ المتقاضين جميع درجات التقاضى، وأن هناك درجة أخرى وطعون تقدمت على الحكم السابق بعودة عبد المجيد محمود فيجب انتظارها.

وبخصوص مطالبة القضاء الأعلى بعودة طلعت عبد الله إلى منصة القضاء، قال: رجوعه للمنصة من عدمه هو شأن النائب العام الحالى، ولا يستطيع أحد أن يصادر عليه، فهو جاء بموجب اعلان دستورى، وبالقانون.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قال فى بيان صحفى إنه إيماناً منهم بقدسية القضاء وجلال أحكامه، فإن المجلس عقد جلسته اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، مؤكداً حرص المجلس الكامل على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنفاذ فهو مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود.

وناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أنه قد يكون من المناسب لتوحيد كلمة القضاء وإزالة أى أسباب للفرقة أن يبدى رغبته بالعودة إلى المنصة.

كما ناشد المجلس القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأى أحاديث التزاما بما سبق وما أصدره المجلس بهذا الخصوص.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009596&SecID=12

gmailwan

07-04-2013, 08:37 PM

لا يُعجبك أي قاض يقول بما يُخالف ما تراه وما يراه مرسي وجماعته حتي وإن كان رئيس المجلس الأعلي للقضاء ؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله

تقديري واحترامي

الست تري انك تسير بنفس المنحني الذي تنتقدة

لا يعجبك اي رأي مخالف لما تراه وما تراه المعارضة دائما في اتجاة واحد

ومجلس القضاء الاعلي هذا يالرغم من اعترافنا به غصبا وامرا واقعا الا انه لا يمثل الثورة التي قامت وهو من بقايا نظام المخلوع فعلي طول الخط لن يقف بجانب الرئيس ولو كان الحق في صفة
اين هو من محاكمة الزند علي مخالفته وسرقتة ونهبه للمال العام والاراضي لماذا طال الصمت والي متي ؟
اه حقا قضاءا عارا علينا
اين هي المصداقية يا سادة
لم يعد لاحد ا قدسية في هذا البلد
الرئيس انتهكو سيرته المسجد انتهكو حرمته وساحته وهم من بداو واليوم نري الرد بأسرع ما يتخليوه وهم من بدأو وهم اليوم يصرخون
الم نحذر ونقول ياسادة كفي اشعالا للنار كفي تهيجا للسعار الاعلامي القذر هذا ما جنت ايدكم فأشربوه

ولو كان حقا قضاءا عادلا بعد ثورة قامت لانفض هذا المجلس ولقامت علي الفور إعادة تشكيل هذا المجلس بالانتخاب ليكون معبرا بحق عن جموع القضاء الاعلي ولكنه المنصب والهوي

اي قضاءا عادلا اليس القاضي الذي حكم بغلق قناة الحافظ ووقف البرنامج هو هو ذات نفسة من حكم ببراءة باسم يوسف من التهم الموجهة الية انه الهوي السياسي اي نزاهة تتحدث عنها وان كنت تريد مداخلة بها عشرات الحالات تفضح القضاة في م*** وتجعلهم عرايا من الصدق والعدل
فنحن لها الست تحبون الفضائح !

gmailwan

07-04-2013, 08:44 PM

تهاني الجبالي تهدد القضاة بفضح جرائمهم لو تخلوا عنها

رصد عدد من النشطاء تهديدات صريحة من تهاني الجبالي للقضاة
وأعضاء المحكمة الدستورية إذا تخلوا عنها ولم يطالبوا بعودتها بفضح جرائمهم التي تعرفها وشاركت فيها.

جدير بالذكر أن تهاني كانت محامية مغمورة في مدينة طنطا وأهدتها سوزان ثابت زوجة المخلوع صفة القضاة وعينتها في المحكمة الدستورية مقابل لولائها للنظام المخلوع وتغيير خريطة الدستورية لصالحهم , ويذكر أن قضايا فساد القضاة لا حصر لها ومنها:

براءة هاني سرور في قضيه أكياس الدم الملوثة وبراءة صاحب عبارة الموت التي مات فيها أكثر من 1200 مصري وحبس وإعدامات بالجملة لكافه المنتمين للتيارات الإسلامية خلال 30 سنه وبراءة جميع المتهمين في قضيه *** المتظاهرين وإلغاء الحكم الصادر برفع اسم حسني مبارك من علي جميع منشآت الدولة وإلغاء الحكم الصادر بمنع رموز النظام الفاسد السابق من الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبرائه جميع المتهمين في قضيه موقعه الجمل.

gmailwan

07-04-2013, 08:55 PM

دكتور محمد على يوسف
وبعد كل حكم يبدأ فاصل " الولولة " كالعادة
و كأنما هو أمر جديد أو مفاجىء وكأنما اندهش من سمعوا الحكم ببراءة فلان أو نزاهة علان أو عودة ترتان
و كأنما لم ينبه العقلاء لذلك منذ أيام مجلس الشعب المنصرم حينما ذكروا أن قانون السلطة القضائية أولوية قصوى لتطهير القضاء والذي كان حينئذ مطلبا شعبيا مجمعا عليه ولكن لا حياة لمن تنادي
وكأنه لم يتنادى العقلاء من بعد الثورة بضرورة وجود محاكم ثورية ثم الآن يبكى من لم يستمع حينئذ حزنا على الثورة التي جعلها القضاء أى شىء إلا أن تكون ثورة
نفس الاسطوانة المملة والبكاء على اللبن المسكوب دون أن يفكر أحد أن يعترف و لو لمرة بخطئه رغم أن الجميع يعلمون أن أول مراحل التغيير و الإصلاح الاعتراف بالخطأ و تشخيصه لكى يكون السؤال المنطقي بعدها و الذي هو يقينا أفضل و أكثر عملية من الصراخ المتكرر بعد كل لسعة قضائية
ثم ماذا بعد ؟

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537908_346833345437535_865456040_n.jpg
<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}">دكتور محمد على يوسف

</h5>

Mr. Ali 1

07-04-2013, 08:56 PM

الست تري انك تسير بنفس المنحني الذي تنتقدة

لا يعجبك اي رأي مخالف لما تراه وما تراه المعارضة دائما في اتجاة واحد

ومجلس القضاء الاعلي هذا يالرغم من اعترافنا به غصبا وامرا واقعا الا انه لا يمثل الثورة التي قامت وهو من بقايا نظام المخلوع فعلي طول الخط لن يقف بجانب الرئيس ولو كان الحق في صفة
اين هو من محاكمة الزند علي مخالفته وسرقتة ونهبه للمال العام والاراضي لماذا طال الصمت والي متي ؟
اه حقا قضاءا عارا علينا
اين هي المصداقية يا سادة
لم يعد لاحد ا قدسية في هذا البلد
الرئيس انتهكو سيرته المسجد انتهكو حرمته وساحته وهم من بداو واليوم نري الرد بأسرع ما يتخليوه وهم من بدأو وهم اليوم يصرخون
الم نحذر ونقول ياسادة كفي اشعالا للنار كفي تهيجا للسعار الاعلامي القذر هذا ما جنت ايدكم فأشربوه

ولو كان حقا قضاءا عادلا بعد ثورة قامت لانفض هذا المجلس ولقامت علي الفور إعادة تشكيل هذا المجلس بالانتخاب ليكون معبرا بحق عن جموع القضاء الاعلي ولكنه المنصب والهوي

اي قضاءا عادلا اليس القاضي الذي حكم بغلق قناة الحافظ ووقف البرنامج هو هو ذات نفسة من حكم ببراءة باسم يوسف من التهم الموجهة الية انه الهوي السياسي اي نزاهة تتحدث عنها وان كنت تريد مداخلة بها عشرات الحالات تفضح القضاة في م*** وتجعلهم عرايا من الصدق والعدل
فنحن لها الست تحبون الفضائح !

- لا لست أري ما تقول .
فلا أنت ولا أي عضو محترم هنا رأني أدافع عن جبهة الانقاذ ولا أي حزب أو تيار . نعم انا ضد حكم الاخوان وقلتها أكثر من مرة لأنه حكم ظالم . والاسلام ضد الظلم وضد كل من يستخدم الدين كشعارات من أجل الوصول إلي مناصب زائلة .

- كل قضاة مصر تقريباً كانوا في نظام المخلوع . فهل نحيلهم جميعاً إلي المعاش ويتولي الاخوان القضاء بدلاً منهم ؟!

- علي من يتهم أن يقدم الأدلة التي تؤكد صحة الاتهامات , ولن يخرج الحكم مخالفاً للقانون . وإن حدث هذا , فيوجد درجات للتقاضي , وليس من المنطقي أن يتفق الجميع علي الفساد !!
عدم تقديم الأدلة التي تدين الزند هو أحد أوجه فشل النائب الخاص بالجماعة !!
أم أنك تقلب حقيقة الأمور , وتطالب القاضي أن يأتي بالأدلة بنفسه , وتتجاهل النيابة العامة التي يرأسها النائب الخاص ؟!

- نعم أخي الفاضل , ليس لأحد من قدسية ولا يجب أن يكون هذا أبداً . فكل يُؤخذ منه ويُرد عليه إلا الحبيب صل الله عليه وسلم . والفيصل بين الجميع هو الدستور والقانون والذي دأب مرسي وجماعته علي انتهاكهما !!

- الذي يشعل النار ويؤججها هو من يصم أذنيه هو وجماعته عن كل نصح قُدم له ويريد الاستئثار بالأمر وحده رغم عدم قدرته عليه لا هو ولا جماعته !!

- هل حصل باسم يوسف علي البراءة أم تم الافراج عنه بكفالة ؟!

- فيما تجادل يا أخي الكريم

هل المطالبة بإحترام أحكام القضاء أصبح أمراً مستنكراً ومستهجناً , بينما أصبح عدم احترامه هو الأمر الطبيعي والصحيح طالما كان وفقاً لأهوائك وأهواء المؤيدين لمرسي وجماعته ؟!!

إن كان لا يعجبكم هذا الشعب .... فلا تحكموه واتركوا الحكم لمن هم أهل له ولمن يحترمون القانون والدستور .

وأريد منك ومن كل المؤيدين لمرسي وجماعته أن تجيبوني علي هذا السؤال :

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقولون عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقولون إن رفضته المعارضة واتهمت الحكم بأنه حكم مسيس ؟! في انتظار اجابتك أخي الفاضل .

تقديري واحترامي .

gmailwan

07-04-2013, 09:13 PM

- لا لست أري ما تقول .
فلا أنت ولا أي عضو محترم هنا رأني أدافع عن جبهة الانقاذ ولا أي حزب أو تيار . نعم انا ضد حكم الاخوان وقلتها أكثر من مرة لأنه حكم ظالم . والاسلام ضد الظلم وضد كل من يستخدم الدين كشعارات من أجل الوصول إلي مناصب زائلة .

- كل قضاة مصر تقريباً كانوا في نظام المخلوع . فهل نحيلهم جميعاً إلي المعاش ويتولي الاخوان القضاء بدلاً منهم ؟!

- علي من يتهم أن يقدم الأدلة التي تؤكد صحة الاتهامات , ولن يخرج الحكم مخالفاً للقانون . وإن حدث هذا , فيوجد درجات للتقاضي , وليس من المنطقي أن يتفق الجميع علي الفساد !!
عدم تقديم الأدلة التي تدين الزند هو أحد أوجه فشل النائب الخاص بالجماعة !!
أم أنك تقلب حقيقة الأمور , وتطالب القاضي أن يأتي بالأدلة بنفسه , وتتجاهل النيابة العامة التي يرأسها النائب الخاص ؟!

- نعم أخي الفاضل , ليس لأحد من قدسية ولا يجب أن يكون هذا أبداً . فكل يُؤخذ منه ويُرد عليه إلا الحبيب صل الله عليه وسلم . والفيصل بين الجميع هو الدستور والقانون والذي دأب مرسي وجماعته علي انتهاكهما !!

- الذي يشعل النار ويؤججها هو من يصم أذنيه هو وجماعته عن كل نصح قُدم له ويريد الاستئثار بالأمر وحده رغم عدم قدرته عليه لا هو ولا جماعته !!

- هل حصل باسم يوسف علي البراءة أم تم الافراج عنه بكفالة ؟!

- فيما تجادل يا أخي الكريم

هل المطالبة بإحترام أحكام القضاء أصبح أمراً مستنكراً ومستهجناً , بينما أصبح عدم احترامه هو الأمر الطبيعي والصحيح طالما كان وفقاً لأهوائك وأهواء المؤيدين لمرسي وجماعته ؟!!

إن كان لا يعجبكم هذا الشعب .... فلا تحكموه واتركوا الحكم لمن هم أهل له ولمن يحترمون القانون والدستور .

وأريد منك ومن كل المؤيدين لمرسي وجماعته أن تجيبوني علي هذا السؤال :

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقولون عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقولون إن رفضته المعارضة واتهمت الحكم بأنه حكم مسيس ؟! في انتظار اجابتك أخي الفاضل .

تقديري واحترامي .

استطيع الرد عن كل ما اتيت به لكنك تركت نصوصا معينة لم ترد عليها وتركتها لماذا لا اعلم
لكني سأرد علي سؤالك وقد اجبتك علية قبل ان تسئل

الست انا قائل هذة

ولو كان حقا قضاءا عادلا بعد ثورة قامت لانفض هذا المجلس ولقامت علي الفور إعادة تشكيل هذا المجلس بالانتخاب ليكون معبرا بحق عن جموع القضاء الاعلي ولكنه المنصب والهوي

واين قانون السلطة القضائية ؟!

ولماذا كلما اثير القضاة يهددون بالتصعيد

تلك هي المعضلة والمشكلة

وشكرا

Mr. Ali 1

07-04-2013, 11:31 PM

استطيع الرد عن كل ما اتيت به لكنك تركت نصوصا معينة لم ترد عليها وتركتها لماذا لا اعلم
لكني سأرد علي سؤالك وقد اجبتك علية قبل ان تسئل

الست انا قائل هذة

واين قانون السلطة القضائية ؟!

ولماذا كلما اثير القضاة يهددون بالتصعيد

تلك هي المعضلة والمشكلة

وشكرا

أجبتك عن كل ما سألتني عنه فيما يخص القضاء .

أنت أخي الفاضل لم تجب عن سؤالي . فما اعتقدت أنت أنه اجابة , لا يمكن أن تكون اجابة عما سألتك عنه .

ليس مايراه الاخوان ومؤيديهم هو ما يجب أن يكون . ومن يقول بفساد القضاء لعدم موافقة الأحكام القضائية التي تصدر ضده هو ويعتقد واهماً بأن هذا الكم هو ضد إرادة الوطن , فما يراه ليس ملزماً لغيره !!

تسألني عن قانون السلطة القضائية التي يريد الاخوان أن يقوموا بسنه ؟!!

هل أفلح الاخوان في أي أمر بطريق شرعي حتي الأن حتي يفلحوا في سن قوانين السلطة القضائية ؟!

أم أنك تقصد تصريح المرشد السابق ( عاكف ) والذي نص فيه علانية علي أن أول قرارات مجلس النواب ستكون تفوير عدد 3500 قاض ؟!!

المشكلة التي لا تراها أنت ولا أي مؤيد متعصب للاخوان هي أن الاخوان فشلة ولا يصلحون لرئاسة الدولة ولا لإدارة أمورها .

أكرر مرة أخري : لم تجبني عما سألتك عنه . سألتك عن محكمة النقض وإن جاء حكمها بصحة تعيين النائب العام .
أريد إجابة واضحة ولا تقبل أي تأويل أخي الكريم .

نسيت أخي الفاضل أن أبارك لك أنت أيضاً علي حصول شفيق علي البراءة في ظل وجود النائب الخاص للاخوان والذي ملأ الصحف ووسائل الاعلام المخلتفة بأنه من سيقدم الأدلة التي تدين المفسدين !!

تقديري واحترامي

Mr. Ali 1

07-04-2013, 11:40 PM

القوى الثورية تتظاهر بالشرقية للمطالبة بإقالة النائب العام.. الزند يرحب ببيان "القضاء الأعلى" بشأن حكم بطلان تعيين عبد الله.. ويصفه بـ"المتوازن والعقلانى".. ومجلس إدارة النادى يجتمع غدا لمناقشة الأزمة

الأحد، 7 أبريل 2013 - 21:32
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220121212499.jpg المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين - الشرقية - إيمان مهنا

نظم شباب القوى الثورية المختلفة بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر نادى القضاة بشارع المدير بالزقازيق، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وتعيين آخر بصورة شرعية.

واصطف الشباب المعترضين بشكل سلاسل بشرية حاملين لافتات مدون عليها عبارات المنددة بحبس المعتقلين وتكبل الحريات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الحرية للمعتقلين".

كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قد أشاد ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه اليوم الأحد، بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووصفه بأنه بيان متوازن وقوى ويرتقى إلى مستوى الأحكام القضائية.

وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن بيان "القضاء الأعلى" حقق معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما كان يتمناه القضاة، واتسم بالعقلانية والحيادية والعدالة الواضحة، وأبرز ما فيه أن لم يبت فى أمر تنفيذ الحكم باعتباره معروضا على المحكمة التى أصدرت الحكم.

وأشار "الزند" إلى أن طلب مجلس القضاء الأعلى بعودة النائب العام الحالى إلى موقعه فى العمل بالقضاء شىء طيب للغاية، وأن المجلس فصل فى الأمر المعروض عليه فصل القاضى، قائلا: كل هذه أطواق نجاة للمستشار طلعت عبد الله، سواء الحكم الصادر ببطلانه أو مناشدة مجلس القضاء والمطالب التى وجهتها له أنا وغيرى من القضاة، فربما يستجيب وينجو، وربما يعاند ويصر على الانتحار ويمضى فى الطريق إلى النهاية وذلك ليس فى مصلحته.

وتابع "الزند"، قائلا: "ما يعنينى فى المقام الأول وبالضرورة هو كيان النيابة العامة الذى يتم تحلله كل يوم والاعتداء عليه والانتقاص من هيبته والتعامل معه، ولا يعنينى المستشار عبد المجيد محمود أو المستشار طلعت عبد الله فالأشخاص زائلون، ولكن يبقى القضاء وكيان النيابة العامة اللذين لن نقبل الانتقاص من قدرهما.

وأوضح "الزند" أن مجلس إدارة النادى سيجتمع غدا الاثنين، لمناقشة تطورات أزمة النائب العام وتداعياتها وبعض القضايا الهامة على الساحة القضائية.

فيما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء.

ووصف "فتحى" بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله.

وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم.

وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ.

وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام.

من جانبه، رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة.

وقال "قنديل" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1010019&SecID=12

أ/رضا عطيه

07-04-2013, 11:51 PM

شكرا جزيلا

Mr. Ali 1

07-04-2013, 11:59 PM

شكرا جزيلا

جزاك الله خيراً وبارك فيك

ابونرمين

08-04-2013, 12:13 AM

والقاضي الذي قضي ببطلان تعيين النائب العام ليس رئيس نادي القضاة ولا وكيله !

إذاً يجب احترام أحكام القضاء وتنفيذها .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

أى قضاء هذا الذى بعد مرور أكثر من سنتين لم يصدر حكما فى م*** شهداء الثورة
* اى قضاء هذا الذى يريد عودة نائب عام لفظه الشعب الذى هو فوق الدستور والقانون
*اى قضاء هذا الذى أعطى للزند مهلة للهروب ويعلم مساحة الأراضى التى نهبها؟؟؟
*أى قضاء هذا الذى فتح أوكازيون البراءات ،ما إلا عندا فى الرئاسة؟؟؟
على القضاء أن يكون عادلا ونزيها بالبدء بتنظيف جدرانه،،أفهذا عيب؟؟؟؟؟؟؟

gmailwan

08-04-2013, 08:41 AM

ليس مايراه الاخوان ومؤيديهم هو ما يجب أن يكون . ومن يقول بفساد القضاء لعدم موافقة الأحكام القضائية التي تصدر ضده هو ويعتقد واهماً بأن هذا الكم هو ضد إرادة الوطن , فما يراه ليس ملزماً لغيره !! لا يهمني ما يراه الاخوان ولكن ما اراة ويراه قطاعات من الشعب المصري كذلك
اما ان كنت ان كنت تري ان القضاء بهذة الاحكام نزية وبريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب
وانه قضاء شامخ ومع كل ماسبق فاعتذاراي لك اولي من المناقشة في ذلك

من اراد الحق فالحق ابلج واضح وضوح الشمس في رابعة النهار والحق بيقين ان القضاة يناقضون الحاكم الان لانه لايعجبهم وجوده وبأحاكمهم هذة يضعيون الثورة وتلك نتيجة طبيعية جدا ان تري هيبة القضاء تسقط اوسقطت بالفعل لان العدل غائب والهوي السياسي حاضر ولن يصلح امر بلد هذا قضاءها مهما كان دفاعك عنه والنتيجة الحتمية هو عدم الاستقرار وعدم الامن ولان العدل اساس الملك فكلما صدرت احكام هدامة للثورة زادات رقعة الثقب الذي سوف يبتلع الاستقرار وسيكون القضاة هم اول من يدفعون الثمن واكرر ستكون ثورة اسلامية ثانية شاملة لن تذر احد بإذن الله وستأخذ في طريقها كل من وقف ضدها فالصبر قارب علي النفاذ وبعلم الله ما في النفوس فلقد بلغت القلوب الحناجر وياروح ما بعدك روح ولست ابالغ في ذلك قيد انملة وان غدا لناظرة قريب واعتذر مرة اخري عن مواصلة النقاش في ذلك طالما تري القضاء الحالي بهذة الصورة من الشفافية وان كل بصرك وكيانك تقع فقط علي الاخوان هذا ما يشغلك وهم ليسو يعنوني في شييء فليذهبو الي الجحيم حتي تستريح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاضى" براءة باسم يوسف صاحب حكم غلق قناة الحافظ (http://www.almesryoon.com/permalink/118248.html)

قال عمرو عبد الهادي - المتحدث باسم جبهة الضمير – فى تدوينة لع على موقع "فيس بوك"، إن المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الذى قضى اليوم برفض وقف برنامج باسم يوسف، ، هو نفس المستشار الذي أصدر حكما بوقف قناة الحافظ، وقال في حيثيات حكمه إن القناة تنشر الرذيلة.
يذكر أن الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى يناير الماضى بوقف بث برنامج "في الميزان" الذي يذاع على قناة الحافظ لمدة ثلاثين يوماً، ومنع ظهور الإعلامي عاطف عبد الرشيد عبر وسائل الإعلام مدة الوقف.
وجاء في حيثيات حكم الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أن قناة الحافظ قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من حلقات البرنامج تضمنت قيام المدعو عبدالله بدر بالتلفظ بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة وليس محاربتها، حيث ظهر للمحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور بربطها دون داع بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة ربي، ويملك مفاتيح الجنة والنار، ما يعد خروجا على الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية ومشاهد قبيحة تؤذي المشاعر.
وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها "حيث أن الألفاظ البذيئة التي خرجت من بدر جرحت مشاعر الملايين وخدشت حياءهم وأفسدت أخلاقهم، وصارت القناة منبرا للتلاسن والسباب دون انتقاء الألفاظ، وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على القناة بل بموافقتهم والبحث عن المبررات والأسانيد لإثبات صحتها، بما ينبىء عن سوء نية القناة والقائمين عليها لنشر الفضائح والشائعات واتهام الناس باتهامات يندى لها الجبين وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق وإصرار، خاصة أن بدر استغل القناة على أسوأ وجه وذلك في ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الأسفاف من طعن في الأعراض والتعرض للحياة الشخصية للناس، رغم أنها مفترض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي من المفترض أن تسير على نهجها القناة.
- See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/118248.html#sthash.iLP4rbXw.dpuf

http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=______________________905153403 .jpg&size=article_medium
المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة

Mr. Ali 1

08-04-2013, 01:54 PM

أى قضاء هذا الذى بعد مرور أكثر من سنتين لم يصدر حكما فى م*** شهداء الثورة
* اى قضاء هذا الذى يريد عودة نائب عام لفظه الشعب الذى هو فوق الدستور والقانون
*اى قضاء هذا الذى أعطى للزند مهلة للهروب ويعلم مساحة الأراضى التى نهبها؟؟؟
*أى قضاء هذا الذى فتح أوكازيون البراءات ،ما إلا عندا فى الرئاسة؟؟؟
على القضاء أن يكون عادلا ونزيها بالبدء بتنظيف جدرانه،،أفهذا عيب؟؟؟؟؟؟؟

مازلت مصراً أخي الكريم علي أن القاضي هو المنوط به أن يأتي بأدلة الإدانة !

فما هي مهمة النائب العام ( الذي عينه مرسي وجماعته ) ؟!!

- عدد قليل جداً هم من نادوا بعودة النائب العام السابق , ولكن الغالبية لا تريد عودته ولا تريد هذا النائب الخصوصي للجماعة .
الغالبية تريد أن يقوم المجلس العلي للقضاء بترشيح 3 ويختار مرسي من بينهم .
قلتها لك أكثر من مرة , ولكنك تعيدها وكأن الشعب خرج في مظاهرات تطالب بعودة النائب العام السابق !! المظاهرات من أجل إقالة النائب العام الحالي وليس من أجل عودة النائب العام السابق !!

وأكررها لك مرة أخري أخي الفاضل : هذا الشعب الذي تقول بأنه فوق القانون والدستور غالبيته تطالب بإقالة النائب العام الذي عينه مرسي , فهل استجاب مرسي لغالبية الشعب الذي هو فوق الدستور والقانون ؟!

ألم أقل لك أخي العزيز , تنتقون من الدستور والقانون ما يتوافق مع المصالح الشخصية فقط !!
فتارة يكون الشعب هو سيد القرار . وتارة أخري يكون الدستور والقانون إن كان يتوافق مع قرار مرسي وجماعته !!

- ماذا دهاك أخي الفاضل : أراك تكرر كلاماً سبق لي أن قمت بالرد عليه أكثر من مرة !!

القاضي يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات . والقضاء يوجد به درجات للتقاضي وليس درجة واحدة فقط !!

هلا أجبتني أخي الفاضل عما سألت عنه الاخوان ومؤيديهم :

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقول وقتها عن القضاء ؟ وماذا إن قالت المعارضة بأن هذا الحكم مسيس , فماذا ستقول عنهم حينئذ ؟!

من فضلك : أريد إجابة واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل .

تقديري واحترامي

محمد محمود بدر

08-04-2013, 02:30 PM

شكرا على الخبر

Mr. Ali 1

08-04-2013, 02:32 PM

لا يهمني ما يراه الاخوان ولكن ما اراة ويراه قطاعات من الشعب المصري كذلك
اما ان كنت ان كنت تري ان القضاء بهذة الاحكام نزية وبريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب
وانه قضاء شامخ ومع كل ماسبق فاعتذاراي لك اولي من المناقشة في ذلك

من اراد الحق فالحق ابلج واضح وضوح الشمس في رابعة النهار والحق بيقين ان القضاة يناقضون الحاكم الان لانه لايعجبهم وجوده وبأحاكمهم هذة يضعيون الثورة وتلك نتيجة طبيعية جدا ان تري هيبة القضاء تسقط اوسقطت بالفعل لان العدل غائب والهوي السياسي حاضر ولن يصلح امر بلد هذا قضاءها مهما كان دفاعك عنه والنتيجة الحتمية هو عدم الاستقرار وعدم الامن ولان العدل اساس الملك فكلما صدرت احكام هدامة للثورة زادات رقعة الثقب الذي سوف يبتلع الاستقرار وسيكون القضاة هم اول من يدفعون الثمن واكرر ستكون ثورة اسلامية ثانية شاملة لن تذر احد بإذن الله وستأخذ في طريقها كل من وقف ضدها فالصبر قارب علي النفاذ وبعلم الله ما في النفوس فلقد بلغت القلوب الحناجر وياروح ما بعدك روح ولست ابالغ في ذلك قيد انملة وان غدا لناظرة قريب واعتذر مرة اخري عن مواصلة النقاش في ذلك طالما تري القضاء الحالي بهذة الصورة من الشفافية وان كل بصرك وكيانك تقع فقط علي الاخوان هذا ما يشغلك وهم ليسو يعنوني في شييء فليذهبو الي الجحيم حتي تستريح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاضى" براءة باسم يوسف صاحب حكم غلق قناة الحافظ (http://www.almesryoon.com/permalink/118248.html)

قال عمرو عبد الهادي - المتحدث باسم جبهة الضمير – فى تدوينة لع على موقع "فيس بوك"، إن المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الذى قضى اليوم برفض وقف برنامج باسم يوسف، ، هو نفس المستشار الذي أصدر حكما بوقف قناة الحافظ، وقال في حيثيات حكمه إن القناة تنشر الرذيلة.
يذكر أن الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى يناير الماضى بوقف بث برنامج "في الميزان" الذي يذاع على قناة الحافظ لمدة ثلاثين يوماً، ومنع ظهور الإعلامي عاطف عبد الرشيد عبر وسائل الإعلام مدة الوقف.
وجاء في حيثيات حكم الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أن قناة الحافظ قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من حلقات البرنامج تضمنت قيام المدعو عبدالله بدر بالتلفظ بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة وليس محاربتها، حيث ظهر للمحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور بربطها دون داع بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة ربي، ويملك مفاتيح الجنة والنار، ما يعد خروجا على الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية ومشاهد قبيحة تؤذي المشاعر.
وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها "حيث أن الألفاظ البذيئة التي خرجت من بدر جرحت مشاعر الملايين وخدشت حياءهم وأفسدت أخلاقهم، وصارت القناة منبرا للتلاسن والسباب دون انتقاء الألفاظ، وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على القناة بل بموافقتهم والبحث عن المبررات والأسانيد لإثبات صحتها، بما ينبىء عن سوء نية القناة والقائمين عليها لنشر الفضائح والشائعات واتهام الناس باتهامات يندى لها الجبين وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق وإصرار، خاصة أن بدر استغل القناة على أسوأ وجه وذلك في ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الأسفاف من طعن في الأعراض والتعرض للحياة الشخصية للناس، رغم أنها مفترض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي من المفترض أن تسير على نهجها القناة.
- see more at: http://www.almesryoon.com/permalink/118248.html#sthash.ilp4rbxw.dpuf

http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=______________________905153403 .jpg&size=article_medium
المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة

حتي الأن لم تجب عن سؤالي أخي الفاضل !!

أوضحت لك الأمر أكثر من مرة ولكنك أخي الكريم لا تريد أن تري إلا ما يوافق هواك فقط !

أقولها لك للمرة الأخيرة : التقاضي درجات .... لماذا ؟!
ربما يخطيء القاضي في الحكم ( وهذا أمر وارد منذ الأزل وليس وليد اليوم !!) , وربما ظهرت أدلة جديدة ( ضد أو لصالح المدعي عليه ) , ولذلك توجد أكثر من فرصة لتحقيق العدالة وفقاً لما هو أمام القضاة ( بدرجاتهم المختلفة ) من مستندات وأدلة .

ولم يفسد القضاء إلا بتدخل الحاكم وحاشيته فيه ( اقرأ التاريخ كله اسلامي وغير اسلامي فيما يخص القضاء ) ومرسي وجماعته يريدون التدخل في القضاء , وهذا فساد وإفساد له !!

تحدثني عن رأي عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير التابعة لمرسي وجماعته ؟!!

يا أخي العزيز , هل وضع مرسي نفسه في صورة سيئة جداً وجعل من قراراته أن تبدو لغالبية الشعب المصري بأنها تخالف القانون والدستور إلا مستشاريه من بطانته الذين يشيرون عليه بما يتوافق مع هواه وهوي جماعته فقط ؟!! ثم تتهمون القضاء بالفساد حينما يبطل هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون !!

- ثورة اسلامية ثانية ؟!! ومتي كانت الأولي ؟!! لماذا تقحمون الاسلام لتداروا به الأغراض والأهداف الخاصة والتي يتبرأ منها الاسلام جملةً وتفصيلاً ؟!!
أتتوهم أن ثورة يناير كانت اسلامية ؟!! الاخوان أخر من انضم لها وكعادتهم جبنوا في بدايتها وأنكروها تماماً . وكذلك فعل اتباع الدعوة السلفية !! ولك يكن يوجد شعار واحد يقول بأنها ثورة اسلامية !!! ولكن هذا ليس بغريب عن الاخوان ومؤيديهم .... قلب الحقائق هي صفة أصيلة فيهم !!

وتقول لن تذر أحد ؟!! لن تذر من ؟!! أتقصد كفار قريش ؟!!

نحن مسلمون شئت هذا أنت أو غيرك أم أبيتم ... لا يهم ! هذا الأمر لله وحده وليس لك أو لغيرك !!

والله ما أساء للاسلام ويعمل علي تشويه صورته إلا من يقولون بقولك هذا الذي يتبرأ الاسلام منه !!

أنت ومن هم مثلك من الاخوان ومؤيديهم لا يرون إلا أنهم هم الثوار وما يصدر من أحكام ضدهم , فهي ضد الثورة ( قلتها لك سابقاً وها أنت الأن تؤكد ذلك ) !!

إن شاء الله أخي الفاضل

لن تنالوا ما تريدون وسيتم اقصاء الاخوان عن الحكم رغماً عنكم كما فُعل بسابقكم , والأيام بيننا .

هداك الله وأنار لك بصيرتك

Mr. Ali 1

08-04-2013, 02:34 PM

شكرا على الخبر

جزاك الله خيراً وبارك فيك

Mr. Ali 1

08-04-2013, 03:13 PM

مفاجأة.. تخفيض سن التقاعد يؤدى للإطاحة بـ 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية.. القضاة: نرفض القرار ونحذر من م***ة جديدة ضدنا وسنتصدى لمحاولات أخونة السلطة القضائية.. وندا: الغرض سياسى ويهدف للتخلص من 3000 قاض

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 06:13
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal62012715497.jpg اجتماع نادى القضاة
كتب إبراهيم قاسم

كشف مصادر قضائى عن أنه فى حالة تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاما، فإن 6 من أعضاء المحكمة الدستورية ستتم الإطاحة بهم وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وأنور العاصى ومحمد الشناوى وماهر سامى، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضافت المصادر أن المحكمة سيتبقى بها بعد ذلك 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفى جبالى 64 سنة والسيد حشيش 64 سنة وخيرى طه 61 سنة وسعيد مرعى 59 سنة وعادل عمر شريف 56 سنة وهو ما يعنى أن جميع أعضاء المحكمة سيتم تغييرهم خلال فترة وجيزة من تطبيق سن التقاعد.

وتخوفت المصادر من إدخال عناصر إخوانية للمحكمة، فيما كشفت المصادر عن أن الحركة يتوقع أن تتسبب فى إحالة 3500 قاضٍ للتقاعد.

يذكر أنه فى انتخابات نادى قضاة مصر عام 2005 تم عمل استفتاء للقضاة المشاركين فى التصويت والذى وصل عددهم إلى 4560 قاضيًا حول خفض سن التقاعد إلى الـ 65 عاما وكانت النتيجة أن 4200 قاض رفضوا الخفض و330 وافقوا و130 أصواتهم تم إبطالها.

ومن جانبه، يقول المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إنه يرفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن هذا القرار فى حال صدوره يمكن أن يطيح بأكثر من 200 قاض على الأقل جميعهم من أكثر القضاة خبرة وهم جميع رؤساء الدوائر فى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأغلب أعضاء اليمين فى تلك الدوائر الأمر الذى سيسبب خللا كبيرا فى المنظومة القضائية بأكملها.

ويضيف أن أفضل سن لتقاعد القضاة هو المطبق حاليا والذى مازال يعمل به فى قانون السلطة القضائية الحالى وهو أيضا النظام المعمول به فى جميع دول العالم.

فيما يرفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إعلان تأييده أو معارضته للقانون قائلا، إن القرار سيتم تركه للقضاة أنفسهم، مؤكدا أنه سيطرح القانون على القضاة وسوف يمتثل لرأى الأغلبية فى القانون الجديد، وبدوره رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض إعلان رأيه فى القانون.

ويرفض المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما لتعارضه مع المصلحة العامة للقضاة خاصة فى المرحلة الحالية وفى ظل ما تشهده السلطة القضائية من محاولة النيل منها.

ويشير مساعد وزير العدل إلى أن ناحية المصلحة العامة أثبتت أن الغرض الأساسى من رفع سن التقاعد فى القضاء إلى الــ70 سنة هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهم لكن مع الأسف الشديد أساء النظام السابق استغلال هذا الأمر من خلال قيامه برفع السن فى فترات متفاوتة لقيادات بعينيها للاستفادة منهم، مضيفا بأنه كان من الأفضل رفع السن للجميع وليس لمن يتولون المناصب القيادية أو الإدارية فى القضاء.

ويوضح مساعد وزير العدل أنه يعارض تخفيض سن التقاعد لأن طرح الفكرة خلال المرحلة الراهنة مرتبط بتوجهات سياسية معينة، حيث تم تسريبها منذ عدة أشهر لقياس رد فعل الرأى العام، مشددا على أنه لا يقبل بم***ة جديدة للقضاة.

فيما اكتفى المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض إبداء رأيه فى القانون، مشيرا إلى أنه سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وهو ما يلزمه بعدم إبداء رأيه، وهو ما اتفق معه فيه أيضا المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد سابقا ورئيس محكمة الاستئناف رافضا إعلان وجهة نظره فى القانون.

ويشدد المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة، على رفضه التام لخفض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن المصلحة العامة تقتضى زيادة عدد القضاة لحل مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم المصرية.

ويؤكد أن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى سن 65 عاما سيؤدى إلى الاستغناء عن خبرات كثيرة متراكمة لدى شيوخ القضاة ولا يعالج أو يصلح القضاء بل يزيد من مشاكله.

وبدوره يرفض المستشار عبد الوهاب عيسى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على هذا القانون بأكمله لأنه سيعرض على المحكمة الدستورية وهم من سيفصلون فى مدى دستوريته.

ويقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى جنوب سيناء، أرفض خفض سن التقاعد بأى حال من الأحوال، لأن فكرة خفض السن غرضها سياسى وتهدف إلى التخلص من رموز القضاة، كما يمكن أن يسبب تطبيقها خللا كبيرا فى المحاكم، فمن غير المعقول أن يتم إقالة 3000 قاضى مرة واحدة، كما أن الدولة لن تستطيع دفع مكافأة نهاية خدمة لكل هؤلاء بعد تسريحهم.

ويشير المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل أنه على الرغم من أنه ضد فكرة مد سن التقاعد إلى سن الـ70 سنة وأنه يحبذ فكرة خفض السن إلى الـ65 لكنه لا يوافق على فكرة الخفض فى هذه الظروف.

ويضيف أن خفض سن التقاعد فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد يحمل شكل إقصاء لعدد كبير من القضاة وهو أمر غير مقبول.

ومن جانبه، أعلن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه لا يوافق على تخفيض سن تقاعد القضاة، ويضيف أن مسألة مد السن لصالح المواطنين، لأن شيوخ القضاة رصيد كبير تستفيد منه مصر بأكملها.

ويشير إلى أن الهدف الحقيقى من وراء خفض السن هو التخلص من القضاة، مطالبا النظام أن يثبت أن الهدف هو النفع العام وفى كل الأحوال، فإن مد السن ضرورة للتواصل بين الماضى والمستقبل.

المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، كان له رأى مختلف، حيث أكد أنه يوافق على تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة.

ويشير إلى أنه كان دائما ينادى ضد رفع سن التقاعد، والسبب فى ذلك هو ترقية شباب القضاة الموجودين حاليا، شريطة أن يتم رفع كفاءتهم، أما عن الذين سيخرجون على المعاش نتيجة تخفيض السن فإنه من الضرورى تعويضهم عن المدة التى كان من المفترض أن يقوموا باستكمالها حتى بلوغ سن الـ 70 إما عن طريق دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع مرتباتهم عن هذه المدة.

ويعارض المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تخفيض سن التقاعد للقضاة وهو ما يحرم 3000 قاض من الحق فى الترقية من أجل الوصول إلى المناصب القيادية وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين القضاة فى المزايا المدنية والمعنوية، كما يرفض المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل مجلس إدارة نادى القضاة تخفيض سن تقاعد القضاة أيضا، ويضيف أن هذه الفكرة جاءت لتصفية الحسابات مع رموز القضاة فى مصر، لافتا إلى أنها محاولة للنيل منهم وخرق استقلال السلطة القضائية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1010376&

Mr. Ali 1

08-04-2013, 03:21 PM

"الوفد" للقوى السياسية: ارفعوا أيديكم عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 13:46
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s112012854656.jpg السيد البدوى
كتب أمين صالح

طالب المكتب الإعلامى لحزب الوفد، الأحزاب والقوى السياسية والجماعات، بأن ترفع أيديها عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى، وأن تكف ألسنتها عن التعليق على ما يصدر من المجلس الأعلى للقضاء من قرارات، أو ما يصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها.

وأكد الوفد، فى بيان عاجل أصدره اليوم الاثنين، أن قضاء مصر شامخ لن يستطيع أن ينال منه السفهاء، ولن ترهبه تهديدات أو إعلام أو سلطة، قائلا: "يجب علينا جميعا كشعب وقوى وطنية، كما انتفضنا دفاعا عن الأزهر الشريف وشيخه، حينما حاول العابثون المساس به، أن نحافظ على قلعة الحقوق وحصن الحريات التى إن سقط سقطت الدولة".

وناشد الحزب، كافة الساسة، أن يحافظوا على تلك الهيئة التى طالما تصدت لكل ظالم بأحكامها العادلة، وألا يتم إقحامها فى المعارك السياسية أو فى تحقيق أهداف شخصية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1010861&SecID=65&IssueID=168

ابونرمين

08-04-2013, 07:58 PM

"الوفد" للقوى السياسية: ارفعوا أيديكم عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 13:46
http://img.youm7.com/images/newspics/large/s112012854656.jpg السيد البدوى
كتب أمين صالح

طالب المكتب الإعلامى لحزب الوفد، الأحزاب والقوى السياسية والجماعات، بأن ترفع أيديها عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى، وأن تكف ألسنتها عن التعليق على ما يصدر من المجلس الأعلى للقضاء من قرارات، أو ما يصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها.

وأكد الوفد، فى بيان عاجل أصدره اليوم الاثنين، أن قضاء مصر شامخ لن يستطيع أن ينال منه السفهاء، ولن ترهبه تهديدات أو إعلام أو سلطة، قائلا: "يجب علينا جميعا كشعب وقوى وطنية، كما انتفضنا دفاعا عن الأزهر الشريف وشيخه، حينما حاول العابثون المساس به، أن نحافظ على قلعة الحقوق وحصن الحريات التى إن سقط سقطت الدولة".

وناشد الحزب، كافة الساسة، أن يحافظوا على تلك الهيئة التى طالما تصدت لكل ظالم بأحكامها العادلة، وألا يتم إقحامها فى المعارك السياسية أو فى تحقيق أهداف شخصية.

http://www1.youm7.com/news.asp?newsid=1010861&secid=65&issueid=168
شهادتك وتصريحك مجروحين ،،حيث لك قضية الأهرام بتاعة ال3 مليون جنية،،سددهم وبعدين أتكلم ،،ولا عاوز حكم من عينة(الشبهة السياسية)

Mr. Ali 1

08-04-2013, 08:09 PM

شهادتك وتصريحك مجروحين ،،حيث لك قضية الأهرام بتاعة ال3 مليون جنية،،سددهم وبعدين أتكلم ،،ولا عاوز حكم من عينة(الشبهة السياسية)

رأيك أخي الفاضل ولك كل الحرية فيه .

هل أجبت عن سؤالي أخي الكريم ؟

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقول عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقول عن المعارضة إن قالت بأن هذا الحكم مسيس ؟

أنتظر اجابة واضحة ولا تقبل التأويل أخي العزيز

تقديري واحترامي

Mr. Ali 1

08-04-2013, 10:00 PM

المتحدث باسم النيابة: النائب العام سيرحل حال صدور حكم نهائى بعزله

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 18:07
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيحترم القضاء ويترك منصبه إذا صدر حكم قضائى نهائى بذلك.

وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أوضح دويدار أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار عبد الله من أجل ترك منصبه، لا يمكن أن تكون سندًا لمطالبته بذلك، لأنه "كما يوجد من يناشده لترك المنصب والعودة لمنصة القضاء، هناك الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة الذى يطالبونه بالبقاء"، بحسب المتحدث الرسمى للنيابة.

وأضاف: "أمام هذه المناشدات سواء كانت مع أو ضد، ليس أمامنا إلا الامتثال لأحكام القضاء". وشدد دويدار على أنه فى حال صدور حكم نهائى بعزل عبد الله من منصبه، سيحترم الحكم القضائى ويترك منصبه.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011342&

Mr. Ali 1

08-04-2013, 10:02 PM

النائب العام يغادر اجتماع "القضاء الأعلى" تجنباً للصدام مع شباب القضاة

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 16:08
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201222191727.jpg المستشار طلعت إبراهيم النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه استقبل اليوم مجموعة من لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة والذين يتقدمون له بمذكرة يطالبون فيها بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة لجان القضاء بمحكمة الاستئناف والذى يقضى فى منطوقه ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً وعدم حضوره اجتماعات المجلس بفقدانه شرعية توليه هذا المنصب.

وذكرت مصادر قضائية، أن المستشار طلعت إبراهيم فور علمه بتجمع لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام مبنى دار القضاء العالى، انصرف من اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذى كان يحضره اليوم مسرعاً إلى مكتبه خوفاً من حدوث مصادمات مع لجنة شباب القضاة.

وأوضح المصدر، أن المستشار طلعت إبراهيم انصرف من الاجتماع وقام شباب القضاة بالدخول إلى المستشار محمد ممتاز وأعضاء المجلس وتقدموا له بالمذكرة التى طالبوا فيها بعدم حضور طلعت إبراهيم اجتماعات المجلس لفقدانه الشرعية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011152&

Mr. Ali 1

08-04-2013, 11:51 PM

بالفيديو.. خالد صلاح ينصح الرئيس بتنفيذ حكم النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s420138222830.jpg خالد صلاح والسفير عمر عامر

فى إطار الحديث حول موقف الرئاسة من أزمة النائب العام ومطالب شباب القضاة، فاجأ الكاتب الصحفى خالد صلاح فى برنامجه آخر النهار على فضائية النهار، السفير عمر عامر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بطلب توصيل نصيحة للدكتور مرسى، تقول إن الوقت حان لكى يستغل الرئيس فرصة وجود حكم قضائى يقضى بعزل المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لكى ينفذ هذا الحكم، ويؤكد للجميع احترام الرئاسة للقضاء، وفى نفس الوقت يتخلص من آثار الإعلان الدستورى الذى أشعل الأزمة ويفتح باباً للحوار مع أحزاب وقوى المعارضة وكافة القوى الوطنية التى تربط موقفها من الحوار بضرورة إقالة النائب العام وحكومة الدكتور قنديل.

ورد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بالتأكيد على توصيل النصيحة، وكل كلمة إلى الرئيس مباشرة، وهو ما اعتبره خالد صلاح وعداً مباشراً من الرئاسة، أكد على ضرورة متابعة تنفيذه فى الحلقات القادمة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011608&SecID=65

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T52qfgeEKMQ

Mr. Ali 1

08-04-2013, 11:53 PM

"القضاة" يعد مذكرة تؤكد وجوب تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:29
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201231115.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب محمود حسين

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحضور عدد من القضاة والنيابة العامة ورجال القضاء وبعض رؤساء أندية الأقاليم لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها أن يقوم مجلس إدارة النادى بإعداد مذكرة قانونية يقدمها لمجلس القضاء الأعلى وتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى سيتطرق إلى تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبأ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة لكنهم لا يعلموا أن القضاة لا يرغبون وأن قضيتهم الأساسية سيادة القانون.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011607&SecID=65

Mr. Ali 1

09-04-2013, 02:29 PM

نادى القضاة "وشباب القضاة والنيابة العامة" يقاضون مهدى عاكف بعد تصريحاته عن عزل 3500 قاض.. ووفد يلتقى رئيس "الاستئناف" لمطالبته بتذييل حكم بطلان عزل عبد المجيد محمود بالصيغة التنفيذية

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 13:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S420139123643.jpg جانب من اجتماع نادى القضاة
كتب محمود حسين

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، الذى عقد مساء أمس الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحضور شباب القضاة والنيابة العامة وبعض رجال القضاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدى عاكف، قضائيا، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض.

وقال "العشرى" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق فى حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام.

وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادى على ملاحقة "عاكف" قضائيا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "م***ة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.

وقال وكيل نادى القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".

من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادى لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبئ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة، لكنهم لا يعلمون أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأشار "فتحى" إلى أنه فى حال تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلا: "من هو مهدى عاكف وبأى بصفة يصدر هذه التصريحات؟!".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1012287&SecID=12

Mr. Ali 1

09-04-2013, 02:30 PM

"شباب القضاة والنيابة" لـ"النائب العام": استمرارك بمنصبك وصمة عار

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 12:00
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120122484654.jpg المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بترك منصب النائب العام والعودة إلى عمله بالقضاء بعد صدور حكم ببطلان تعيينه، فإن ذلك سيكون وصمة عار فى جبينه.

وانتقدت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بعض التصريحات التى قللت من قيمة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن مجلس القضاء هو عماد القضاء المصرى ويتشكل من شيوخ القضاة، وأن البيانات التى تصدر عنه تضاهى البيانات الصادرة عن أعلى سلطة فى البلاد، "وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضافت: "فإذا ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ فى جبينه، فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ، فضلاً عن أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها لهو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات".

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنها اجتمعت أمس الاثنين، بنادى قضاة مصر وقررت تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر طالبت من خلالها عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس حتى لا تكون القرارات الصادرة عنه والتى يشارك فيها مثار طعن بالبطلان بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه فى منصب لنائب العام .

ولفتت إلى أن اللجنة بكامل أعضائها توجهت فى تمام الساعة الثالثة مساء أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى لتقديم المذكرة وتولى وفد مكون من ثلاثة أعضاء عرض مضمونها على المجلس الموقر الذى كان منعقداً بالفعل بعد انسحاب المستشار طلعت عبد الله من الجلسة.

وأوضحت أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، وفى هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذى هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته، وأن المجلس متضامن مع مطالب شباب القضاة والنيابة العامة المشروعة، وفى بيانه الصادر أول أمس تجاوز مرحلة المناشدة إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1012103&

Mr. Ali 1

09-04-2013, 03:20 PM

«الأعلى للقضاء»: سننفذ حكم بطلان تعيين النائب العام فور صدور الصيغة التنفيذية

http://tahrirnews.com/images/Sections/politics/original/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A 7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%20% D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%85 %D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8 9%20%2838%29.JPG نيابات التهرب الضريبي والشؤون التجارية تشارك فى التعليق - تصوير احمد العطيفى

أونا
نشر: 9/4/2013 10:22 ص – تحديث 9/4/2013 10:22 ص
أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذي هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته.
أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى هو عماد القضاء المصري ويتشكل من شيوخ القضاة ومن ثم فإن البيانات التي تصدر عنه تضاهي البيانات الصادرة عن أعلى سلطة في البلاد وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى، على حد وصف البيان.
شدد البيان أنه فى حالة ان ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ في جبينه فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ ، مؤكدا أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها هو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات، عل حد تعبير اللجنة.

http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=09042013&id=9b2d759d-637a-4cb3-8f19-4bea90b1bdab

Mr. Ali 1

10-04-2013, 12:00 AM

بلاغ يطالب بضبط وإحضار مهدى عاكف بسبب تصريحاته ضد القضاة

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 22:33
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S11200829163029.jpg محمد مهدى عاكف
الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية حمل رقم 1321 لسنة 2013 عرائض محامى عام ضد محمد مهدى عاكف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بضبطه وإحضاره ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه فى واقعة سب وقذف القضاة فى حواره مع جريدة كويتية.

وذكر البلاغ أن عاكف أدلى الأسبوع الماضى بتصريحات إلى جريدة "الجريدة" تناول فيها القضاة والقضاء بعبارات تعد جريمة سب وقذف فى حقهم، وتناول القضاء بعبارات تشكك فى نزاهته، حيث وصف القضاة المصريين بالفاسدين والمفسدون لقيامهم بحل مجلس الشعب السابق لعدم دستورية لجنته، وعلى حسب تصريحاته المسجلة بأن أول قرار كان هذا البرلمان سيصدره هو عزل 3500 قاض، حيث أشار بقوله (إنهم عارفين إن البرلمان حيفور 3500 قاض فى أول قرار حيصدره)، إضافة إلى ما ساقه خلال حديثه للتدليل على فساد القضاة المصريين هو إصدارهم للحكم الأخير ببطلان تعيين النائب العام الحالى.

وقال محمود إن هذه التصريحات تشكل جريمة سب وقذف فى حق رجال القضاء، وينال من هيبتهم ومن واجب الاحترام لتلك المقامات التى تشرف مصر بهم وهو بات فى إطار المخطط المرسوم لهدم مؤسسة القضاء عن طريق استهداف رموزها وقضاتها، إضافة إلى أن تلك التصريحات الكاذبة تؤدى إلى زعزعة الثقة فى القضاء المصرى الشامخ.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013049&SecID=203

Mr. Ali 1

10-04-2013, 12:42 AM

عبدالمجيد محمود يتقدم بطلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت»

«عجوة»: الحكم واجب النفاذ.. وما تقوم به «الاستئناف» مماطلة وكيد.. و«خميس»: من حق النائب العام الشرعى إقامة دعوى لإلزام المحكمة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الثلاثاء 09-04-2013 08:56

http://media.elwatannews.com/News/Large/94337_660_2701795_opt.jpg عبدالمجيد محمود تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع، عن المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، بطلب جديد للمستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 دائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال 24 ساعة.
وقال مصدر قضائى إن طلب «عبدالمجيد» السابق امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عن تنفيذه، لذلك تقدم بطلب جديد ملحق بالطلب السابق إلى الدائرة التى أصدرت الحكم، مؤكداً أن الطلب الجديد استند إلى المادة 194 من قانون المرافعات التى نصت على: «فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعين موطناً مختاراً للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها».
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه استند أيضاً إلى نص المادة 195 من ذات القانون التى نصت على: «يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً». وأشار إلى أن القانون قال: يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلب خلال يوم على الأكثر، ولكنه لم يضع عقاباً لعدم التنفيذ، لذلك يتم التحايل والمماطلة لتأخير تنفيذ الحكم لأسباب غامضة.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القانون ألزم دائرة طلبات رجال القضاء بالبت فى طلب «عبدالمجيد» بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم لإعلان الخصوم فى الدعوى بتنفيذ الحكم، خلال 24 ساعة من التقدم بالطلب، وهذا لم يتم رغم مرور أسبوع على ذلك.
وأضاف «خميس» لـ«الوطن» أن المشرع حدد موعد الـ24 ساعة للبت فى الطلب، ولكنه لم يرتب إجراء أو جزاء على عدم رد المحكمة على الطلب، مؤكداً أنها مسألة تنظيمية، مشيراً إلى أنه يعتقد أن المحكمة أجلت الفصل فى الطلب كنوع من المواءمة، بمعنى أنها تنتظر قرار مجلس القضاء الأعلى فى ذلك، مشيراً إلى أن المجلس ألقى الكرة فى ملعب المحكمة لأنه ليس صاحب اختصاص فى التنفيذ، والمحكمة التى أصدرت الحكم هى المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم وإن لم تفعل فمن حق «عبدالمجيد» إقامة دعوى للحصول عليها.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، إن القانون رسم طريقاً للحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام، وهى أن يتقدم المحكوم لصالحه بطلب لقلم كتاب المحكمة بالحصول عليه، وفى حالة امتناع القلم عن التنفيذ، يتقدم بتظلم إلى محكمة الأمور المستعجلة للفصل فيه، وإن رفض يتقدم بطلب للمحكمة التى أصدرت الحكم إن كانت منعقدة بنظر الطلب أو غير منعقدة.
وأضاف «عجوة» أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ، مؤكداً أن ما تقوم به محكمة الاستئناف بعدم إعطائها الصيغة التنفيذية لـ«عبدالمجيد» النائب العام الشرعى يسمى فى عرف القضاة «مماطلة وكيداً»، متوقعاً أنها تقوم بذلك حتى يتم تقديم الطعن على الحكم لمحكمة النقض وتحدد جلسة لنظره، وتفصل فى هذا الشق الخاص سواء بالإيقاف أو التنفيذ إن شملت عريضة الطعن هذا الطلب، مشيراً إلى أن دفاع المتهمين يلجأ إلى هذه الحيلة فما بال القضاة إن لجأوا إليها.

http://www.elwatannews.com/news/details/161573

Mr. Ali 1

10-04-2013, 12:44 AM

براءة هشام قنديل من تهمة عدم تنفيذ حكم "القضاء الإداري"

كتب : محمود الجارحي الثلاثاء 09-04-2013 14:48

http://media.elwatannews.com/News/Large/91064_660_2305195_opt11.jpg هشام قنديل برأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من رفض تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية مد أجل النطق بالحكم، في دعوى حبس وعزل رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المقامة من عمال شركة "طنطا" للكتان.
كان وائل حمدي السعيد، المحامي، قد أقام دعوى بصفته وكيلًا عن عمال شركة طنطا للكتان، رقم 12011 لسنة 2012، ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 34248 ببطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي.

http://www.elwatannews.com/news/details/161792

ايمن الفقى

10-04-2013, 02:14 AM

ربنا يستر ع البلد

Mr. Ali 1

10-04-2013, 02:08 PM

ربنا يستر ع البلد

اللهم أمين

جزاك الله خيراً وبارك فيك

Mr. Ali 1

10-04-2013, 02:11 PM

ننشر حيثيات حكم المفوضين بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإحالة مرسى للمحاكمة الجنائية بسبب "الاتحادية".. وتطالب المشرع بإصدار قانون ينظم التحقيق مع رئيس الجمهورية منعا لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة

الأربعاء، 10 أبريل 2013 - 13:58
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1020126145654.jpg المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمة ال*** العمة والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد العقوبات.

كان الفخرانى أقام دعواه مطالبا بتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة ال*** العمد والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، ذكر فيها أنه تجمعت القوى السياسية ونظمت مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستورى، إلا أنه تم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 بالإضافة إلى مئات المصابين بطلقات نارية وخرطوش، كما أنه امتنع عن حماية المصريين مثلما فعل الرئيس السابق حسنى مبارك وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى أن طعن على الحكم وجارى محاكمته من جديد.

ذكر تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالى تخرج هذه القرارات من رقابة القضاء الإدارى.

ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.

وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.

كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013776&SecID=12

Mr. Ali 1

10-04-2013, 02:50 PM

«نيابة النقض» توصي برفض طعن النيابة على أحكام براءة متهمي «موقعة الجمل»

http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/10/10/229/from_out_7.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/1168016) المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85)

شيماء القرنشاوى (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D 9%89)

أوصت نيابة النقض في تقريرها، الأربعاء، برفض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في «موقعة الجمل»، وبتأييد براءة جميع المتهمين.
وحددت محكمة النقض جلسة 8 مايو، لنظر طعن نيابة وسط القاهرة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية «موقعة الجمل».
وأودعت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز الحزب الوطني المنحل، بينهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، و23 آخرون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة 24 من رموز الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية *** المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، ومنهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله في حيثيات حكمها، التي جاءت فى 60 صفحة، إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وإن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم تكشف عنه التحقيقات، وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير.

http://www.almasryalyoum.com/node/1636186

Mr. Ali 1

11-04-2013, 05:50 PM

مفاجأة.. حكم قضائى يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع.. الدستور أوجب إصدار القرار لمدة محددة.. ومجلس الدولة يحق له وقف تنفيذ المنع وإلغائه

الخميس، 11 أبريل 2013 - 16:21
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين فى قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة.

كما أكدت المحكمة فى حكمها على مبدأ قضائيا انتهت فى إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإدارى والإدارية العليا" بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات منع أى من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالى لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة.

أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع فى ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التى أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثانى، والذى سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة.

واستندت دائرة توحيد المبادئ فى حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالى التى نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما فى ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضى المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستورى ودستور مصر الحالى قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة فى مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية.

وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستورى غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1015518&SecID=12