سياسيون يرفضون المشاركة فى تشكيل المجلس الوطني للعدل والمساواة!!!!

رفضت القوى السياسية تقديم مقترحاتها لمجلس العدالة والمساواة، الذى أصدر الرئيس محمد مرسى قرار بإعادة تشكيله وتفعيله، وذلك فى إطار متابعته لأحداث ال*** والفتنة الطائفية الأخيرة بالخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية.
حيث قال الدكتور 'احمد دراج' وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن قرار الدكتور محمد مرسي بتشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة يعد أمر سي للغاية متسائلاً: هل الموجودن فى مصر الإخوان فقط والحرية والعدالة ؟ , أليس من المفترض ان يعود الرئيس الى القوى السياسية حتى تعاونه فى تشكيل المجلس الذى يدعيه.
وأضاف دراج، أن التشكيل لو تم بنفس الآليات التى سلكها النظام فى باقي الأشياء لن نوافق عليه، وسنطلب بإعادة تشكيلة مرة اخرى بكيفية تتناسب مع جميع القوى السياسية.
وعلقت 'فادية مغيث' الدكتورة والباحثة السياسية: أن العدالة أكبر وأكثر شمولة مما يحدث هذه الأيام، فالدكتور مرسي كالعادة يتخذ قرار خاطئ لا علاقة له بالحوادث اللى احنا فيها، لآن شأن الاحداث التى تحدث الآن شئون ثقافية واجتماعية 100% لا علاقة بينها وبين العدالة والمساواة التى يدعيها الدكتور مرسي ويربطها بالأحداث الطائفية الجارية.
وأضافت مغيث 'معلقة على الأحداث الجارية، ان المناخ السائد فى مصر الآن سببه بالدرجة الاولى التحريض ضد اشقائنا الاقباط وبكل جراءة يتم الان التحريض المعلن من قبل القنوات التابعة للاخوان وتدعم نظامهم.
واكدت مغيث، ان من الطبيعى ان يحدث خلاف بين مصريين احدهم مسلم والاخر قبطى وتتضارب الافكار ويشب خلاف قوى بينهم ولكن عندما نربط المشكلة بانها فتنة طائفية هنا فقط تحدث المشكلة التى لا يحمد عقابها، فيجب على كل سياسي ومفكر مسلم وقبطى يداعى المواطنة، ان يقوم بتحليل هذه الحالات وعلاجها، لآن مصر لا تستطيع تحمل افكار ومخططات اخوانية تهد البلد، وتفككها اكثر من ذلك.
قال 'رمسيس النجار'، محامى الكنيسة ، قرار مرسى بإعادة تشكيل المجلس الوطنى قرارًا إداريًا سينتهي به المطاف بوضعه فى الأدراج مثل القرارات الأخرى، التى لا تؤثر على الأحداث، وأكد النجار أن إنهاء الأزمات الحالية يتمثل فى كشف الجناة فى أحداث الخصوص والكاتدرائية وغيرها من الأحداث التى راح ضحيتها شباب مصر.
وأكد النجار، أن سياسات مرسى منذ أن تولى الحكم تؤكد أنه يصر على تجاهل الأقباط فى المشاركة فى إدارة دولتهم.
قال عبد الغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ، إنَّ إعادة تفعيل دور هذا المجلس لا فائدة منه وأنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة إصدار قرارات حاسمة لإنهاء حالات الانقسام والفوضى التى تمر بها البلاد، والتأكيد على سيادة القانون وتقديم مثيرى الشغب للعدالة، حتى يتم امتصاص الاحتقان من الشارع ونزع فتيل الأزمة .

المصدر (http://arabic.arabia.msn.com/news/egypt-news/5109208/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9/)

فليأخونها الرئيس وننتهى منها مثلها مثل كل شىء تأخون

حل المشكلات لا يكون أبدا بتشكيل مجلس وطنى للظهور الاعلامى ولا بتأسيس بيت العيلة مع الأزهر
وهؤلاء الذين أبدوا أراءهم يغضون الطرف ويقولون ما يحلو لهم وللاعلام ان ينقله
لكن
حل المشكلة يكون باعلان دولة العدل والقانون الذى يطبق على الجميع بلا نزاع او خلاف
القانون الذى حكم لرجل يهودى ولم يحكم لأمير المؤمنين لعدم وجود الدليل
القانون الذى يراقب المساجد و يراقب الكنائس والأديرة و الذى تخضع فيه الكنائس والأديرة للتفتيش ولاشراف الدولة ولا يملك أحد - كما حدث - أن يمنع المسئولين منها
القانون الذى لا يوجد فيه أحد ولا مؤسسة فوق القانون و لا يعترف بأقلية ولا أغلبية فى الحقوق والواجبات .

لذلك فان الحقيقة لن تعجب أحد ربما لأن الكثير يفضل بقاء القضية لتخرج كلما أرادوا لها ذلك
لكن للأسف لن يستمر الوضع طويلا وسينقلب السحر على الساحر لأن قواعد اللعب فى العالم الجديد تغيرت