وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على قانون الصكوك الذى أحاله إليها رئيس الجمهورية قبل أسبوعين، وأعلنت تحفظها وتعديلها على بعض النصوص، منها المادة 20 من القانون بشأن تشكيل الهيئة الشرعية للصكوك، وكذلك رفضهم إدخال أملاك الدولة والأموال العامة ضمن القانون، ومنع تملك الأجانب والهيئات الدولية والإقليمية لممتلكات فى مصر.

وكانت الهيئة بدأت اجتماعها بعد تأخير أكثر من أربع ساعات سبب حضور شيخ الأزهر لمؤتمر عيد العلم، والذى حضره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.

وأعدت الهيئة تقريرا نهائيا لإرساله للرئيس وفقا لقرار الإحالة، تمهيدا لإصداره رسميا أو إعادته لمجلس الشورى لإقرار التعديلات.

وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفقهية المشكلة من أعضاء بهيئة كبار العلماء التى ناقشت القانون الأسبوع الماضى، وأصدرت بيانا يؤكد رفضهم للمادة 20.
نقلاً عن اليوم السابع

ايوه كده الازهر دايما مستقل

بس نفسي يكون هناك مؤتمر صحفي تعقده هيئة كبار العلماء أو من يتحدث عنهم وذلك للايضاح للجمهور مميزات و سلبيات هذا القانون و التحفظات التي اتخذتها الهيئة وذلك لكي يتخذ الجمهور احتياطاته اذا تم رفض التحفظات و اقرار القانون علي علته

بس نفسي يكون هناك مؤتمر صحفي تعقده هيئة كبار العلماء أو من يتحدث عنهم وذلك للايضاح للجمهور مميزات و سلبيات هذا القانون و التحفظات التي اتخذتها الهيئة وذلك لكي يتخذ الجمهور احتياطاته اذا تم رفض التحفظات و اقرار القانون علي علته




فعلا الجانب الاعلامي للازهر وللحكومة مهمل جدا

المعارضة بس هي اللي صوتها بيوصل

عواد باع ارضه وبلده يا حلاوة يا حلاوة
فتح المزاد هل من مشترى لهذا الوطن
فلنبحث عن وطن آخر وارض اخرى
نفسى ادور على الجزمة اللى كنت لابسها لما اديت صوتى لمرسى
ياعالم ارحمونا مش كفاية البلطجية اللى بيسرقوا الأرض عينى عينك
لكى الله يا مصر لكى الله يا مصر لكى الله يا مصر لكى الله يا مصر

الشكر أيضا لحزب النور الذى أصر على إحالة القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر

قانون الصكوك
ما اعترض عليه حزب النور هو ما اعترضت عليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وطالبت بتعديله أو حذفته، خاصة المتعلقة بتشكيل الهيئة الشرعية وحماية الأصول العامة والحكومية ، فقد وأوضحت الهيئة - فى بيان لها عقب - أن الهيئة راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية.
ونحن نطالب الرئيس بإعادة قانون الصكوك مرة أخرى إلى مجلس الشورى لتعديله وفقا لهذه الملاحظات، ونحذر من محاولة إمرار القانون دون إعتبار لإعتراضات حزب النور وملاحظات هيئة كبار العلماء عن طريق تجاهل الرئاسة الرد حتى مرور 30 يوما من تاريخ استلامه ،لأنّه طبقا للدستور فى حالة مرور 30 يوما على استلامه للقانون دون إبداء رفضه له يعد الرئيس موافقا على القانون.
وفي هذه الحالة لن يسع حزب النور إزاء ما يعتقده من وجود مخالفات شرعية ودستورية إلا أن يقوم بتوعية الشعب وتحذيره من المخالفات الشرعية والدستورية التي يراها مما سيكون له الأثر السلبي في الإقبال عليه أو التعامل معه وخاصة من الفئة المستهدفة ممن يعنون بالتعاملات الشرعية والإسلامية الصحيحة والحلال، هذا فضلا من أن الحزب سيقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بمشيئة الله تعالى.