abomokhtar
13-04-2013, 10:34 PM
تدهور قيمة الجنيه يهدد بغرامات كبيرة على المطابع المتعاملة مع وزارة التعليم
قطاع الطباعة أحد أهم القطاعات الصناعية التى تشهد تدهورا كبيرا نتيجة الزيادة فى أسعار الورق، وتراجع الطلب نتيجة تخفيض ميزانيات الدعاية، وزاد الطين بلة فى الأسابيع الأخيرة إفساد الحكومة للموسم التشغيلي الأهم للمطابع وهو الموسم الدراسي.
إن هناك نحو 120 مطبعة تقوم كل عام بطباعة نحو 320 مليون كتاب بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 900 مليون جنيه. وفي العام الحالي وقبل ثلاثة شهور من بدء الموسم أصدرت وزارة التعليم حكما بإعدام ثلثي المطابع المشاركة، وتم استبعادهم من المناقصة، مما تسبب فى أزمة حادة بتلك المطابع. كما لم تراعِ وزارة التعليم فروق الزيادة فى تكلفة الطباعة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة الخامات الأساسية.
خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات يشرح تفاصيل الأزمة ويعرض توقعاته حول مستقبل قطاع من أهم القطاعات الصناعية، وهو قطاع الطباعة، وآثار الأزمة المالية الحالية عليها، وسبل مواجهتها.
فى البداية سألناه عن موقف صناعة الطباعة من الأزمة الاقتصادية وتراجع القوى الشرائية؟
فأجاب: يعد قطاع الطباعة من أهم القطاعات الصناعية تأثرا بالأزمات باعتباره قطاعا مرتبطا بشكل مباشر بصناعة الدعاية والإعلان، ولاشك أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير أدت إلى قيام كثير من الشركات بتخفيض نفقاتها من خلال ضغط ميزانيات التسويق والدعاية، وهو ما انعكس على فرص التشغيل لدى قطاع الطباعة الذى تزيد عدد منشآته الرسمية على ثلاثة آلاف مطبعة ويعمل به نحو 50 ألف شخص.
ولاشك أن ذلك التراجع أدى إلى عدم تشغيل الطاقات الإنتاجية بشكل اقتصادي، وتوقفت بعض المطابع تماما عن العمل، واضطرت تلك المطابع إلى تسريح العمالة لديها لعدم قدرتها على دفع رواتبها. كذلك الحال في قطاع التغليف، وهو قطاع مهم وخطير، فقد تأثر بتراجع مبيعات الشركات الكبرى سواء في البيع المحلي أو التصدير.
* وما جذور الأزمة الحالية مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص طباعة الكتاب المدرسي؟
ــ فى البداية يجب أن نشير إلى أن موسم طباعة الكتاب المدرسي هو أهم وأكبر موسم تشغيل للمطابع خاصة أن إجمالي عدد الكتب التي تتم طباعتها يبلغ نحو 340 مليون كتاب منها كتب بالألوان وأخرى لون واحد، وتصل تكلفة عمليات الطباعة نحو مليار جنيه سنويا. وفى تصوري فإن الأزمة بدأت مع صرف مستحقات المطابع للعام الدراسي السابق، فقد لاحظنا تأخيرا متعمدا في صرف مستحقات المطابع، وتم تجنيب جزء منها لصالح التأمينات والضرائب، وهو مخالف للقانون، وبعد ذلك فوجئنا بإعلان وزارة التربية والتعليم رغبتها فى فتح باب التقدم للمطابع الجديدة للدخول لمناقصة طباعة الكتاب المدرسي، وبالفعل تم إلغاء الممارسة التي كان يتم عملها كل سنة لطباعة الكتاب المدرسي بين 117 مطبعة مسجلة لدى الوزارة، وأعلنت مناقصة جديدة ولم يزد عدد المطابع الجديدة المنضمة للمناقصة على عشر مطابع. وكان من المفترض توزيع حصص الطباعة على الـ127 مطبعة لكن وزارة التعليم وضعت شروطا متعسفة فى غير مقدرة كثير من المطابع الصغيرة والمتوسطة وأدت غلى خروج أكثر من 70 مطبعة من حصة الطباعة المدرسية.
* ما هي تلك الشروط.. ولماذا لم تلجأ المطابع للقضاء لوقف المناقصة؟
ـ كانت الشروط تلزم المتقدم للمناقصة بالحصول على حزمة منفردا، وهو ما يفوق قدرات معظم المطابع المشاركة خاصة أن الحزمة فى الكتاب الملوّن تبلغ 5 ملايين كتاب، وغالبا فإن معظم المطابع لا يمكنها طباعة هذه الكتب خلال الوقت المحدد لتسلم الكتاب المدرسي سواء للفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، واتصور أن الموسم الدراسي الجديد لن يكتمل لهذا السبب.
كذلك فقد ألزمت المناقصة المتقدمين بالحصول على أدنى سعر يتم التقدم به من المطابع الأخرى، وبدفع تأمين قدره 5 % من قيمة المشاركة. والحاصل أنه لا يوجد إنتاج للورق فى مصر يكفى تغطية احتياجات طباعة الكتاب المدرسي خلال 115 يوم مقررة لتسلم كتب الفصل الدراسي الأول.
وبالطبع فإن تلك الشروط مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما دفع غرفة الطباعة إلى إقامة دعوى قضائية مستعجلة بإلغاء المناقصة.
* لكن، تقدم 54 مطبعة لتنفيذ مناقصة الطباعة يؤكد أن هناك مطابع لديها القدرة على تنفيذ الطباعة؟
ــ هذا ليس صحيحا ومعلوماتنا كغرفة للطباعة أن جميع المطابع التى تم قبولها للمشاركة فى المناقصة فى ورطة شديدة فى الوقت الحالى بسبب الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار وما نتج عنه من زيادة في أسعار الورق المستورد، في الوقت الذى يعاني فيه الإنتاج المحلي من عجز كبير بسبب زيادة أسعار المازوت.
* إذن هناك احتمال ألا يكون هناك كتاب مدرسي في العام المقبل؟
ــ هذا احتمال كبير جدا، والغريب أن وزارة التعليم حددت كل حزمة طباعية بكتاب واحد، بمعنى أنه لا تجوز طبقا لشروطهم طباعة كتاب العلوم مثلا للصف الثاني الابتدائي في أكثر من مطبعة، وهو ما يثير مشكلة فى حال توقف المطبعة المنفذّة أو تعثرها أو صعوبة الحصول على الورق.
* إلى أى مدى تتوقع تأثر أسعار المطبوعات بالتدهور الشديد في قيمة الجنيه؟
ــ هناك أزمة كبيرة قادمة في الورق، خاصة أننا دولة مستوردة ولا يكفي الإنتاج المحلي المتاح فى شركات ادفو وقنا وراكتا 60 % من حجم الاحتياجات. إننا نستورد نحو 250 ألف طن سنويا من الورق، وكل زيادة في سعر صرف الدولار تؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في أسعار الورق، وبالفعل فقد شهدت أسعار الورق زيادة كبيرة فى السوق المصرية، حيث ارتفع سعر الورق المستورد ــ وهو في الغالب مستورد من الهند وإندونيسيا والصين ــ من 6150 جنيها للطن إلى 8200 جنيه للطن. كما ارتفع سعر الورق المحلي من 5500 إلى 6500 جنيه للطن.
* وكيف تواجه غرفة صناعات الطباعة تلك الأزمات؟
ــ إننا نحاول التحاور مع وزارة التعليم بما يحقق مصلحة الطرفين، ونؤكد أن هناك مادة فى قانون المناقصات والمزايدات تبيح تغيير الأسعار المتفق عليها فى حال حدوث زيادة فى التكلفة لأسباب خارجية مثلما جرى مع أزمة الدولار.
كما أننا نسعى إلى البحث عن أسواق جديدة لتشغيل الطاقات العاطلة في مصر، وقد بدأنا بالفعل مفاوضات مكثفة مع وزارة التعليم الليبية لطباعة الكتاب المدرسي الليبي كفرصة لتشغيل المنشآت المصرية في ذلك القطاع.
قطاع الطباعة أحد أهم القطاعات الصناعية التى تشهد تدهورا كبيرا نتيجة الزيادة فى أسعار الورق، وتراجع الطلب نتيجة تخفيض ميزانيات الدعاية، وزاد الطين بلة فى الأسابيع الأخيرة إفساد الحكومة للموسم التشغيلي الأهم للمطابع وهو الموسم الدراسي.
إن هناك نحو 120 مطبعة تقوم كل عام بطباعة نحو 320 مليون كتاب بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 900 مليون جنيه. وفي العام الحالي وقبل ثلاثة شهور من بدء الموسم أصدرت وزارة التعليم حكما بإعدام ثلثي المطابع المشاركة، وتم استبعادهم من المناقصة، مما تسبب فى أزمة حادة بتلك المطابع. كما لم تراعِ وزارة التعليم فروق الزيادة فى تكلفة الطباعة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة الخامات الأساسية.
خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات يشرح تفاصيل الأزمة ويعرض توقعاته حول مستقبل قطاع من أهم القطاعات الصناعية، وهو قطاع الطباعة، وآثار الأزمة المالية الحالية عليها، وسبل مواجهتها.
فى البداية سألناه عن موقف صناعة الطباعة من الأزمة الاقتصادية وتراجع القوى الشرائية؟
فأجاب: يعد قطاع الطباعة من أهم القطاعات الصناعية تأثرا بالأزمات باعتباره قطاعا مرتبطا بشكل مباشر بصناعة الدعاية والإعلان، ولاشك أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير أدت إلى قيام كثير من الشركات بتخفيض نفقاتها من خلال ضغط ميزانيات التسويق والدعاية، وهو ما انعكس على فرص التشغيل لدى قطاع الطباعة الذى تزيد عدد منشآته الرسمية على ثلاثة آلاف مطبعة ويعمل به نحو 50 ألف شخص.
ولاشك أن ذلك التراجع أدى إلى عدم تشغيل الطاقات الإنتاجية بشكل اقتصادي، وتوقفت بعض المطابع تماما عن العمل، واضطرت تلك المطابع إلى تسريح العمالة لديها لعدم قدرتها على دفع رواتبها. كذلك الحال في قطاع التغليف، وهو قطاع مهم وخطير، فقد تأثر بتراجع مبيعات الشركات الكبرى سواء في البيع المحلي أو التصدير.
* وما جذور الأزمة الحالية مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص طباعة الكتاب المدرسي؟
ــ فى البداية يجب أن نشير إلى أن موسم طباعة الكتاب المدرسي هو أهم وأكبر موسم تشغيل للمطابع خاصة أن إجمالي عدد الكتب التي تتم طباعتها يبلغ نحو 340 مليون كتاب منها كتب بالألوان وأخرى لون واحد، وتصل تكلفة عمليات الطباعة نحو مليار جنيه سنويا. وفى تصوري فإن الأزمة بدأت مع صرف مستحقات المطابع للعام الدراسي السابق، فقد لاحظنا تأخيرا متعمدا في صرف مستحقات المطابع، وتم تجنيب جزء منها لصالح التأمينات والضرائب، وهو مخالف للقانون، وبعد ذلك فوجئنا بإعلان وزارة التربية والتعليم رغبتها فى فتح باب التقدم للمطابع الجديدة للدخول لمناقصة طباعة الكتاب المدرسي، وبالفعل تم إلغاء الممارسة التي كان يتم عملها كل سنة لطباعة الكتاب المدرسي بين 117 مطبعة مسجلة لدى الوزارة، وأعلنت مناقصة جديدة ولم يزد عدد المطابع الجديدة المنضمة للمناقصة على عشر مطابع. وكان من المفترض توزيع حصص الطباعة على الـ127 مطبعة لكن وزارة التعليم وضعت شروطا متعسفة فى غير مقدرة كثير من المطابع الصغيرة والمتوسطة وأدت غلى خروج أكثر من 70 مطبعة من حصة الطباعة المدرسية.
* ما هي تلك الشروط.. ولماذا لم تلجأ المطابع للقضاء لوقف المناقصة؟
ـ كانت الشروط تلزم المتقدم للمناقصة بالحصول على حزمة منفردا، وهو ما يفوق قدرات معظم المطابع المشاركة خاصة أن الحزمة فى الكتاب الملوّن تبلغ 5 ملايين كتاب، وغالبا فإن معظم المطابع لا يمكنها طباعة هذه الكتب خلال الوقت المحدد لتسلم الكتاب المدرسي سواء للفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، واتصور أن الموسم الدراسي الجديد لن يكتمل لهذا السبب.
كذلك فقد ألزمت المناقصة المتقدمين بالحصول على أدنى سعر يتم التقدم به من المطابع الأخرى، وبدفع تأمين قدره 5 % من قيمة المشاركة. والحاصل أنه لا يوجد إنتاج للورق فى مصر يكفى تغطية احتياجات طباعة الكتاب المدرسي خلال 115 يوم مقررة لتسلم كتب الفصل الدراسي الأول.
وبالطبع فإن تلك الشروط مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما دفع غرفة الطباعة إلى إقامة دعوى قضائية مستعجلة بإلغاء المناقصة.
* لكن، تقدم 54 مطبعة لتنفيذ مناقصة الطباعة يؤكد أن هناك مطابع لديها القدرة على تنفيذ الطباعة؟
ــ هذا ليس صحيحا ومعلوماتنا كغرفة للطباعة أن جميع المطابع التى تم قبولها للمشاركة فى المناقصة فى ورطة شديدة فى الوقت الحالى بسبب الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار وما نتج عنه من زيادة في أسعار الورق المستورد، في الوقت الذى يعاني فيه الإنتاج المحلي من عجز كبير بسبب زيادة أسعار المازوت.
* إذن هناك احتمال ألا يكون هناك كتاب مدرسي في العام المقبل؟
ــ هذا احتمال كبير جدا، والغريب أن وزارة التعليم حددت كل حزمة طباعية بكتاب واحد، بمعنى أنه لا تجوز طبقا لشروطهم طباعة كتاب العلوم مثلا للصف الثاني الابتدائي في أكثر من مطبعة، وهو ما يثير مشكلة فى حال توقف المطبعة المنفذّة أو تعثرها أو صعوبة الحصول على الورق.
* إلى أى مدى تتوقع تأثر أسعار المطبوعات بالتدهور الشديد في قيمة الجنيه؟
ــ هناك أزمة كبيرة قادمة في الورق، خاصة أننا دولة مستوردة ولا يكفي الإنتاج المحلي المتاح فى شركات ادفو وقنا وراكتا 60 % من حجم الاحتياجات. إننا نستورد نحو 250 ألف طن سنويا من الورق، وكل زيادة في سعر صرف الدولار تؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في أسعار الورق، وبالفعل فقد شهدت أسعار الورق زيادة كبيرة فى السوق المصرية، حيث ارتفع سعر الورق المستورد ــ وهو في الغالب مستورد من الهند وإندونيسيا والصين ــ من 6150 جنيها للطن إلى 8200 جنيه للطن. كما ارتفع سعر الورق المحلي من 5500 إلى 6500 جنيه للطن.
* وكيف تواجه غرفة صناعات الطباعة تلك الأزمات؟
ــ إننا نحاول التحاور مع وزارة التعليم بما يحقق مصلحة الطرفين، ونؤكد أن هناك مادة فى قانون المناقصات والمزايدات تبيح تغيير الأسعار المتفق عليها فى حال حدوث زيادة فى التكلفة لأسباب خارجية مثلما جرى مع أزمة الدولار.
كما أننا نسعى إلى البحث عن أسواق جديدة لتشغيل الطاقات العاطلة في مصر، وقد بدأنا بالفعل مفاوضات مكثفة مع وزارة التعليم الليبية لطباعة الكتاب المدرسي الليبي كفرصة لتشغيل المنشآت المصرية في ذلك القطاع.