حكايتنا هذه المرة من الجامعة تتعلق بمشروع طموح يحمل حلما لكل المصريين بتطوير قدراتنا الفنية والتكنولوجية لنبدأ أولي خطواتنا علي طريق التقدم والرقي من باب أكبر وأهم الجامعات المصرية‏,‏
هو مشروع النانو تكنولوجي أو التقنيات المتناهية الصغر الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي‏(‏ التعليم العالي والبحث العلمي‏)‏ و‏(‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏)‏ ممثلتين للحكومة من ناحية مع شركة‏(‏ آي بي إم‏)‏ العلمية من ناحية أخري لنقل الخبرة والمعرفة الخاصة بتكنولوجيا النانو لجامعتي القاهرة والنيل وذلك بموجب بروتوكول للتعاون بين الوزارتين تم التوقيع عليه في سبتمبر‏2008,‏ بناء علي القرار الجمهوري رقم‏218‏ الذي صدر بتاريخ‏2007/7/12‏ والذي يقضي بإنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي بهدف تمويل البحث العلمي ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا بميزانية‏1.18‏ مليار جنيه من إجمالي‏2.908‏ مليار جنيه خلال الفترة من‏2007‏ إلي‏2012‏ مخصصة للوزارة والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لها‏.‏
علي أن يشارك في تنفيذ البروتوكول كل من الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن الوزارة الأولي والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات عن الوزارة الثانية‏.‏
وقبل الدخول في التفاصيل المذهلة التي كشفها تقرير الرقابة الإدارية ـ ولدي الأهرام المسائي نسخة منه ـ عن المشروع‏,‏ يمكن تلخيص المشكلة في النتيجة النهائية التي تمخضت عن كل الخطوات والإجراءات والاتفاقات والمناقصات والمزايدات التي اتخذت من جانب كل المسئولين عن المشروع في الجامعة والوزارات المعنية بهذا الاتفاق‏,‏ وكذا المكاتبات والمراسلات والمخاطبات التي تم تبادلها علي مدي سنوات بين أطراف كثيرة‏,‏ والأحبار التي سكبت علي أوراق الاتفاقيات في تبديد أو إهدار‏220‏ مليون جنيه كمحصلة نهائية لها من دون التوصل إلي إنشاء أي مراكز لا للنانو تكنولوجي ولا لأي صنف من أصناف التكولوجيا الصغيرة أو المتناهية في الكبر إن جاز التعبير‏..‏ في كلمة واحدة كانت المحصلة صفرا كبيرا يشبه صفر المونديال‏.‏
كان يتعين علي جامعة القاهرة وفقا للبروتوكول أن تقوم بتجهيز مبني مركز النانو تكنولوجي بمعاملة‏,‏ وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة له وذلك خلال‏3‏ سنوات من إبرام التعاقد وذلك بتمويل من الصندوق بمبلغ‏150‏ مليون جنيه‏,‏ الذي نص علي جواز تجديدها باتفاق الطرفين الجامعة و‏(‏صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية‏)‏ لكن لم يتم إنجاز أي شيء من المتفق عليه علي الإطلاق سوي خطوات مبتسرة لم تكتمل والمركز لم ير النور حتي الآن‏!‏
النتائج الأولية للفحص
أفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بوجود مخالفات من العيار الثقيل في المشروع أدت إلي إهدار المبلغ المذكور لصالح جامعة القاهرة‏,‏ حيث تمت زيادة قيمة التمويل المتفق عليه بمبلغ‏70‏ مليون جنيه ليصبح إجمالي التمويل‏220‏ مليون جنيه وذلك رغم عدم إجراء التسويات المالية اللازمة من قبل الجامعة للدفعة المقدمة والبالغة‏35‏ مليون جنيه والمنصرفة في عام‏2009.‏
ولبيان تفاصيل المخالفات القانونية التي شابت أعمال المشروع الذي لم يتم النانو تكنولوجي نستعرض تفاصيل بنود البروتوكول الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تعليق تقرير هيئة الرقابة الإدارية عليه والذي جاء كالتالي‏:‏
ـ تنفيذ مشروع مركز لبناء القدرات من أجل تحقيق التميز في مجال تقنيات النانو علي أن يخصص للمشروع مقر إداري بالقرية الذكية ومقر للأبحاث والمعامل بمقر جامعة القاهرة بالشيخ زايد ويعين مديران للمشروع من قبل الوزارتين أحدهما يختص بالمسئوليات الإدارية والآخر للشئون الفنية علي أن تبلغ القيمة التقديرية للمشروع‏49,748‏ مليون دولاربما يوازي‏273,614‏ تمول مناصفة بين الصندوق والهيئة‏.‏
ـ يتحمل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية تكلفة شراء الأجهزة والمعدات والأدوات والمكاتب وأجهزة الحاسب وإعداد وتجهيز مقر المركز والمعامل بجميع التجهيزات المختلفة وكذا نصف تكلفة تشغيل المعامل لمدة عامين علي أن تتحمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكلفة نقل المعرفة والخبرة من شركة‏(‏ آي بي إم‏)‏ وتكلفة رواتب الباحثين والعاملين بالمقر الإداري والإعلانات ورواتب فريق العمل والعقد الاستشاري مع الشركة سالفة الذكر لإقامة المركز وتصميمه وكذا نصف كل تشغيل المعامل لمدة عامين‏.‏
ـأبرم المسئولون بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اتفاق تعاون مع جامعة القاهرة لتمويل إنشاءالمشروع بالجامعة بمبلغ‏150‏ مليون جنيه بتاريخ‏2009/4/9‏ يسدد منها‏40‏ مليون جنيه عند توقيع الاتفاق علي أن تقوم الجامعة بتجهيز المبني والمعامل وشراء الأجهزة والمعدات وذلك خلال‏3‏ سنوات من تاريخ إبرام التعاقد والذي يجوز تجديده مرة أخري باتفاق الطرفين‏.‏
ـوافق د‏.‏ علي الشافعي المدير التنفيذي للصندوق آنذاك ـ الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ـ بتاريخ‏2009/6/28‏ علي المذكرة المعدة بمعرفة محمد صفوت سالم مدير المكتب الفني للصندوق ممثلا عن وزارة التعليم العالي والمتضمنة طلب استخراج شيك بمبلغ‏35‏ مليون جنيه كدفعة أولي لصالح جامعة القاهرة‏.‏
ـ صدر قرار رئيس جامعة القاهرة رقم‏1830‏ بتشكيل مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بتاريخ‏2011/8/11‏ برئاسة رئيس الجامعة‏,‏ وبناء عليه تم إعداد لائحة مالية وإدارية للمركز كوحدة خدمية بحثية
ـ قام د‏.‏ شريف فخري المدير التنفيذي للصندوق بمخاطبة رئيس جامعة القاهرة بشأن موافقة مجلس إدارة الصندوق علي زيادة تمويل المشروع من‏150‏ مليون جنيه إلي‏220‏ مليون جنيه بشرط تقديم دراسة توضح معدل تدفق التمويل المطلوب وجدول زمني لاستكمال المشروع الوظيفي‏,‏ والموافقة علي تمويل بعثات لعدد‏6‏ باحثين من الجامعة لمدة عامين للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتنبيه علي ضرورة تسوية الدفعة الأولي‏.‏
تجدر الإشارة إلي أن د‏.‏ محمود محمد صقر المدير التنفيذي الحالي للصندوق قام بتاريخ‏2012/6/20‏ بمخاطبة رئيس الجامعة بشأن عدم تسوية الدفعة الأولي علي الرغم من مرور‏3‏ سنوات علي صرفها‏,‏ والعمل علي تجديد الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والجامعة‏,‏وتمت مخاطبة رئيس جامعة القاهرة بذات المضمون بتاريخ‏2012/8/5‏ مع اقتراح إدارة الصندوق بالموافقة من حيث المبدأ علي مد التعاقد لمدة‏3‏ سنوات من‏2012/4/9‏ وحتي‏2015/4/9‏
ـ بمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل المسئولين بجامعة القاهرة تبين قيامهم بطرح عدة مناقصات لشراء أجهزة علمية وإنشاء مبني كالآتي‏:‏
بالنسبة لشراء الأجهزة‏:‏
ـ بتاريخ‏2012/3/7‏ وافق رئيس الجامعة علي طرح مناقصة عامة خارجية بين الشركات المتخصصة لشراء عدد‏73‏ جهازا علميا بكميات مختلفة لصالح مركز النانو تكنولوجي‏,‏ وبتاريخ‏2012/4/14‏ اجتمعت لجنة البت برئاسة أمين عام الجامعة وتبين تقدم عدد‏21‏ شركة وأحيلت العروض الفنية للجنة الفنية عدا عرض واحد لعدم سداد التأمين الابتدائي‏,‏ وبتاريخ‏2012/5/6‏ اجتمعت اللجنة وانتهت إلي اعتماد المحضر الفني بقبول عدد‏25‏ جهازا‏(‏ عرض وحيد‏)‏ عدد‏7‏ أجهزة‏(‏ أكثر من عرض‏),‏ ورفض عدد‏9‏ أجهزة لعدم المطابقة الفنية وعدم تقدم الشركات في عدد‏32‏ جهازا‏,‏ وبتاريخ‏2012/6/4‏ اجتمعت اللجنة وانتهت إلي الآتي‏:‏
ـ قبول عدد‏7‏ أجهزة من شركة ميدساينس بإجمالي مبلغ‏1,397‏ مليون دولار‏,‏جهاز من شركة القاهرة العلمية بمبلغ‏373,200‏ ألف دولار عدد‏3‏ أجهزة من شركة الغنيمي بمبلغ‏55‏ ألف جنيه‏,‏عدد‏4‏ أجهزة من شركة تكنوساينت بمبلغ‏111,330‏ ألف جنيه‏,‏جهاز من شركة ميسلو بمبلغ‏66,900‏ ألف دولار واستبعاد عدد‏16‏ جهارا لكون سعرها أكبر من القيمة التقديرية‏.‏
ـقبول عدد‏4‏ أجهزة من عدة شركات علي الرغم من كونها عرضا وحيدا وأعلي من القيمة التقديرية بنسبة تتراوح بين‏6%‏ إلي‏20%‏ وبقيمة إجمالية بلغت‏674,350‏ ألف دولار نظرا لكون الأسعار مناسبة لسعر السوق وقبول عدد‏9‏ أجهزة عرض وحيد بإجمالي مبلغ‏726‏ ألف دولار و‏373‏ألف يورو و‏55‏الف جنيه وأن سعرهم مناسب للقيمة التقديرية وإعادة طرح باقي الأجهزة الملغاة مرة أخري‏.‏ ـبتاريخ‏2012/3/7‏ وافق رئيس جامعة القاهرة علي طرح مناقصة عامة بين الشركات لشراء عدد‏8‏ أجهزة علمية لصالح مركز النانو تكنولوجي‏,‏ وبتاريخ‏2012/4/15‏ اجتمعت لجنة البت برئاسة أمين عام الجامعة‏,‏ وتبين تقدم عدد‏4‏ شركات‏,‏ وأحيلت العروض الفنية للجنة الفنية‏,‏وبتاريخ‏2012/5/6‏ اجتمعت اللجنة وانتهت إلي اعتماد المحضر الفني بقبول العروض الفنية لشركات تقدمت في جهازين‏,‏ ورفض جهاز لعدم مطابقته للشروط والمواطفات وإلغاء عدد‏5‏ أجهزة لعدم تقدم أي شركة‏,‏وبتاريخ‏2012/6/4‏ اجتمعت اللجنة وانتهت إلي ترسية جهاز علي شركة تكنوساينت بمبلغ‏3739‏ دولارا وجهاز علي شركة ميسلو بمبلغ‏40,590‏ ألف جنيه‏.‏
ـبتاريخ‏2012/7/31‏ خاطب رئيس الجامعة المسئولين بوزارة الدولة للإنتاج الحربي لتكليفهم بشراء عدد‏53‏ جهازا بمبلغ‏23‏ مليون جنيه
بالنسبة لإنشاء المبني‏:‏
ـخلال شهر مايو‏2012‏ وافق رئيس الجامعة علي طرح مناقصة محدودة خارجية لتنفيذ التعديلات اللازمة علي تصميم المبني رقم‏4‏ بالشيخ زايد بمدينة‏6‏ أكتوبر والمزمع تخصيصه مقرا لمركز أبحاث تقنيات النانو وذلك طبقا لتقرير المتطلبات الهندسية العامة‏,‏ والتي قامت شركة‏(‏آي بي إم‏)‏ بإعداده بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وأساتذة من كلية الهندسة جامعة القاهرة‏,‏ وبتاريخ‏2010/7/27‏ تم التعاقد مع مكتب‏(‏ سي إتش‏2‏ إم إتش اي إل إل يوإس إيه‏)‏ لتوصيف الأعمال المطلوبة بالتعاون مع د‏.‏محمد مؤمن عفيفي استشاري جامعة القاهرة‏,‏ وقامت الهيئة بمخاطبة عدد‏14‏ شركة عالمية متخصصة‏,‏وتم اختيار عدد‏5‏ شركات‏.‏
بتاريخ‏2012/2/26‏ اجتمعت لجنة البت برئاسة أمين عام الجامعة حيث تبين تقدم عرض وحيد من شركة‏(‏ إم‏+‏ دبليو‏)‏ من الشركات التي تمت مخاطبتها سابقا وأحيل العرض الفني للجنة الفنية التي انتهت إلي قبول عرض الشركة في ضوء حصولها علي نسبة‏(70,5%)‏ وهي أعلي من نسبة التقييم المحددة البالغة‏(70%)‏ وبتاريخ‏2012/7/17‏ اجتمعت لجنة البت واعتمدت محضر اللجنة الفنية‏,‏ وبتاريخ‏2012/8/5‏ اجتمعت لجنة البت لفتح المظروف المالي الخاص بالشركة وقد بلغ عطاؤها‏38,676‏ مليون دولار‏.‏
بتاريخ‏2012/9/15‏ اجتمعت لجنة البت لدراسة السعر المقدم والتفاوض مع الشركة والتي انتهت إلي خفض القيمة النهائية والتي بلغت‏28,220‏ مليون دولار غير شاملة ضريبة المبيعات‏,‏ وطبقا لشروط التعاقد‏(‏ فيديك‏)‏ وهو أعلي من القيمة التقديرية البالغة‏27,678‏ مليون دولار علي أن تكون مدة التنفيذ‏426‏ يوما وانتهت اللجنة إلي عدم جدوي إعادة الطرح مرة أخري وأوصت بالترسية علي الشركة‏,‏
وبتاريخ‏2012/11/4‏ وافق رئيس جامعة القاهرة علي صرف مبلغ‏6.856‏ مليون دولار للشركة‏.‏
‏8‏ ـ أسفر الفحص عن وجود المخالفات الآتية‏:‏
بالنسبة لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية‏.‏
أ ـ قيام مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بزيادة تمويل المشروع من‏150‏ مليون جنيه إلي‏220‏ مليون جنيه رغم عدم التزام جامعة القاهرة بإجراء التسوية المطلوبة للدفعة المقدمة حتي تاريخه والبالغة‏35‏ مليون جنيها والتي تم صرفها في‏2009/6/28‏ رغم مطالبة المسئولين بالصندوق لإدارة الجامعة عدة مرات‏.‏
ب ـ قيام مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمخاطبة إدارة جامعة القاهرة خلال شهري يونيو وأغسطس‏2012‏ بشأن اقتراح مد الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والجامعة علي الرغم من انتهاء الاتفاقية في‏2012/4/9‏ ودون التزام جامعة القاهرة بصرف المبلغ المخصص لها في إنشاء وتنفيذ المشروع دون اتخاذ إدارة الصندوق أي إجراء حيال عدم التزام الجامعة‏.‏
ج ـ قيام رئيس جامعة القاهرة بالتوقيع علي ملحق تجديد الاتفاقية منفردا ودون توقيع المدير التنفيذي للصندوق حتي تاريخه وكذا عدم إدراج تاريخ إبرام ذلك التعاقد‏.‏
بالنسبة لجامعة القاهرة‏:‏
أ ـ تبين أن المخالفات التي شابت المناقصتين والخاصتين بشراء الأجهزة والمعدات كالآتي‏:‏
‏1‏ ـ تجزئة عملية شراء الأجهزة وطرحها في مناقصتين مختلفتين في ذات التوقيت دون وجود مبرر لذلك ورغم عدم تجهيز المبني للاشتراطات اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة ومتطلباتها من الناحية الانشائية والفنية مما سوف يترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأجهزة وتقادم موديلاتها وكذا انتهاء فترات الضمان والصلاحية لها‏,‏ علما بأن المبني المزمع الانتهاء من تجهيزه سوف ينتهي في حالة التزام الشركة المنفذة خلال عام ونصف‏.‏
‏2‏ ـ قبول عدد‏25‏ جهازا من خلال المناقصة المحلية والخارجية كعرض وحيد وذلك بالمخالفة لنص المادة‏15‏ من القانون رقم‏89‏ لسنة‏1988‏ وتجاوز أسعار بعض الأجهزة للقيمة التقديرية بنسب تراوحت ما بين‏6%‏ إلي‏20%‏ وقيام لجنة البت بالموافقة علي ذلك علي الرغم من عدم وجود ضرورة ملحة وذلك لأنه سوف يتم إعادة الطرح للعديد من الأجهزة‏.‏
ب ـ تبين أن المخالفات التي شابت المناقصة الخاصة بإنشاء وتجهيز المبني رقم‏40‏ بمدينة الشيخ زايد كالآتي‏:‏
‏1‏ ـ قيام هيئة تكنولوجيا المعلومات والتابعة لوزارة الاتصالات بمخاطبة عدد‏14‏ شركة عالمية وذلك من خلال المكتب الاستشاري‏(‏ سي إتش تو إم هيل‏)‏ وتم اختيار عدد‏5‏ شركات وتمت مخاطبة‏3‏ شركات منها للاشتراك بالمناقصة المحدودة التي تمت طرحها وهي‏'KINCTICS,CH2MHILLM+W'‏ إلا أنه تبين تقدم عرض وحيد من شركة‏M+W‏ وعدم قيام الشركتين الأخيرتين بشراء كراسة الشروط أو التقدم بعرضهما الأمر الذي يشير إلي وجود ثمة اتفاقات بين المسئولين والشركة التي تمت الترسية عليها‏.‏
‏2‏ ـ تلاحظ قبول الشركة لتخفيض مبلغ يزيد علي عشرة ملايين دولار في عرضها‏,‏ الأمر الذي يشير إلي عدم جدية العرض المقدم منها في ضوء قيام مسئولي لجنة البت بالتفاوض مع مسئولي الشركة لخفض أسعارها من مبلغ‏38.676442‏ مليون دولار ليصل إلي مبلغ‏28.220‏ مليون دولار غير شاملة ضريبة المبيعات وبزيادة قدرها‏541.192‏ ألف دولار عن القيمة التقديرية للعملية‏,‏ علما بأن الشركة مقبولة فنيا بزيادة عن نسبة القبول المحددة من قبل اللجنة الفنية بواقع‏0.5%.‏
‏3‏ ـ مخالفة لجنة البت للمادة‏15‏ من قانون المناقصات والمزايدات والمادة‏29‏ من اللائحة التنفيذية لذات القانون حيث ان عرض الشركة تم اقترانه بشرط بأن العرض صاف وبدون احتساب قيمة ضريبة المبيعات‏,‏ وطبقا للتعاقد الدولي بنظام‏(‏ فيديك‏)‏ وقيام اللجنة الفنية لتبرير تلك الزيادة علي غير الحقيقة بأن الفرق ما بين القيمة التقديرية وقيمة العطاء تبلغ‏541.192‏ ألف دولار جاءت نتيجة عدم احتساب الضرائب المطبقة عند إعداد القيمة التقديرية وذلك بخلاف عرض الشركة الذي جاء أيضا دون احتساب قيمة ضريبة المبيعات والتي تبلغ حوالي‏2.9%‏ وتقدر بحوالي‏700‏ ألف دولار لتصبح الزيادة الحقيقية عن القيمة التقديرية مبلغ‏1.241‏ مليون دولار‏.‏
‏4‏ ـ إصرار المسئولين بجامعة القاهرة علي الترسية علي الشركة علي الرغم من تحفظ كل من مندوب وزارة المالية ومستشار مجلس الدولة أعضاء لجنة البت في المناقصة‏.‏
ـ وبمراجعة الخبراء الفنيين في ذات المجال أفادوا بالآتي‏:‏
ـ في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد فإنه قد يري عدم جدوي إنشاء ذلك المركز بجامعة القاهرة في ضوء قيام د‏.‏ أحمد زويل بإنشاء جامعة زويل والمتخصصة في مجال النانو تكنولوجي وهو ذات تخصص المركز‏,‏ وكلاهما ممول من الدولة‏,‏ وأن الأخير يضم العديد من العناصر المتميزة في ذلك المجال دوليا‏,‏ بخلاف جامعة القاهرة حيث يتم تدريبهم داخل وخارج الجمهورية‏,‏ ويري تركيز الجهود المطلوبة في الاستفادة من النانو تكنولوجي من خلال الاستفادة المثلي من المبالغ المخصصة في اتجاه واحد فقط وهو جامعة زويل‏,‏ خاصة وأن الدكتور أحمد زويل لديه خبرة دولية في مجالات الناتو تكنولوجي واتصالات بالمراكز البحثية الدولية مما يثري العملية البحثية والعلمية للمشروع‏.‏
ـ أن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي البحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الحكومة المصرية والمسئولين بشركة‏(‏ آي بي إم‏)‏ العالمية تضمن نقل الخبرة والمعرفة الخاصة بتكنولوجيا النانو لجامعتي القاهرة والنيل‏,‏ وأنه تم توجيه جميع الجهود الفنية والمالية والادارية لصالح جامعة القاهرة فقط بالرغم من وجود كوادر فنية متميزة بجامعة النيل علي خلاف جامعة القاهرة والتي كانت ستسهم في تفعيل المشروع حال إدراجه لصالح جامعة النيل‏.‏
ـ بمناقشة المسئولين بوزارة البحث العلمي أكدوا أنه كان يجب إدراج جامعة النيل ضمن مشروع النانو تكنولوجي للأسباب السابق ذكرها‏.‏
ثانيا‏:‏ التوصيات‏:‏
النظر في إلغاء تنفيذ المشروع بجامعة القاهرة واقتصار التنفيذ علي جامعة زويل علي أن تؤول الأجهزة التي تم شراؤها للمعامل القائمة بجامعة زويل لتحقيق الاستفادة المرجوة منها‏.‏ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفر عنها الفحص‏.‏
http://massai.ahram.org.eg/News/83319.aspx

لله الأمر من قبل ومن بعد ..ولا يسعنا الا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فى كم الملايين التى تضيع وتهدر هنا وهناك من دم ولحم الشعب المصرى الذى لن يسكت على اى فساد بعد الان

رجاء وتمنى ان نبحث كلنا فى اماكن عملنا ومؤسساتنا عن اى ريحة فساد ونجمع المستندات ونقدمها للجهات الرقابية ولأكثر من جهة حتى ان تقاعست جهة قامت الأخرى ولنجعل شعارنا الساكت عن الحق شيطان اخرس ومتوطئ وأثم وشريك فى هذا الفساد

دعوة كريمة من حضرتك

و لكن اوكار الفساد محصنة بقوة العلاقات و تشابكها

انظر كيف يدافع المنتفعين عن الفلول

حتي عن رئيس قضي 30 عام و لم يفعل ما ترنو ايه بلد مثل مصر


30 عام سلام مع الجميع حتي مع اسرائيل

و لم يوجه طاقات البلد الي الخير

بل كاد يختم رئاسته بحرب مع من؟

مع اثيوبيا التي تجرات علينا لقوة موقفها

شكرا على الخبر

جزاكم الله كل الخير اخى الحبيب البطل المغوار واخى الحبيب محمد بدر ودائما معا ضد الفساد والمفسدين إن شاء الله .

وهذه أيضا قضية فساد اخرى من الاف قضايا فساد النظام البائد تكشفها جريدة المصريون بين حبيب العادلى ورجاله وبين رجال الأعمال المشبوهين
تواصل "المصريون" حملتها للكشف عن رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة قوية برجال النظام السابق ويعملون لمصلحتهم، ويجمعون أموالًا جمة من المواطنين تحت غطاءات قانونية، حيث حصلت الجريدة على وثائق تثبت علاقة مريبة بين اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق- ورجل أعمال يدعى محمود عيد موسى حسان.
ففي البلاغ رقم 228 لسنة 2012، والذي تم تقديمه لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 11 ديسمبر الماضي اتهم مقدم البلاغ اللواء حبيب العادلي ورجاله بحماية محمود عيد حسان وشريكه نصر أحمد حامد، وأنهما يضعان أيديهما على 80 فدانًا بمحافظة مطروح، ولم يسددا ثمنها للمحافظة وقاما بعمل مشروعات وهمية عليها تدعى "عجيبة هايتس" و"صن ريزورت" وحصلا على مبالغ مالية من المواطنين الراغبين في التعاقد مع الشركة للحصول على شقق أو شاليهات بالمشروعين، في حين لم يستطع أحد من المسئولين الاقتراب منه بسبب الحماية التي يلقاها من العادلي واللواء أسامة المراسي - مدير أمن 6 أكتوبر السابق-، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا-.
واتهم البلاغ العادلي ورجاله بأنهم يشاركون حسان وشريكه في النصب على المواطنين داخل مصر وخارجها، ويطالب البلاغ بالتحقيق معهم في مصادر أموالهم وتربحهم غير المشروع، خاصة أن العادلي ورجاله تربحوا من وظائفهم في حين أن حسان وشريكه استوليا على أراضي الدولة بغير وجه حق.
الوثيقة الثانية عبارة عن بلاغ قدمه حسان للنائب العام السابق عبد المجيد محمود ضد اللواء حسن عبد الرحمن وعدد من رجال الداخلية، بسبب خلافهم معه على عدد من الشاليهات، ويقول في بلاغه اللواء أسامة المراسي، واللواء عبد الرحمن، والعقيد عصمت مهني - مدير قطاع شئون الضباط بأمن الدولة- يحاولون تشويه صورته عند اللواء حبيب العالدلي "الذي اشتهر بثقته فيه" .
وتذكر تحريات الشرطة أن محمود عيد حسان تم وضع يده على الآلاف من أراضي الدولة سواء في الساحل الشمالي أو الإسكندرية أو الدلتا أو بالصعيد، وذلك بتأسيس شركات وهمية على أراضٍ مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين، مثل مشروعات ماربيلا جاردنز، وجراند سيتي، وقصر الكونتننتال، ومشروع سى لايف والفاطمية.
وقام حسان بتأسيس شركة تدعى "مزايا للاستثمار العقاري" وتعمل في مجال بناء المنتجعات والشاليهات الشاطئية، وذلك بمعاونة أحد رفقائه – نصر حامد - المحكوم عليه أيضًا في عدة قضايا نصب وشيكات وتبديد – كما قام بتأسيس شركة تدعى كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية، وشركة أخرى تدعي الجزيرة للاستثمارات العقارية.
واللافت للنظر من واقع تحريات الأموال العامة أن الرجل الأول – محمود عيد حسان – من مواليد 1977 ببولاق الدكرور وحاصل على مؤهل متوسط وكان يقيم قبل تأسيس الشركات الثلاث في شارع زايد من شارع ترعة زنين – أي في منطقة شعبية –، وأنه بدأ حياته كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق العقاري وإدارة المشروعات، ولم يستمر بها سوى 6 أشهر فقط ثم انقطع عن العمل ليظهر بعد ذلك في زى رجل الأعمال ويقيم في إحدى الفيلات بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، في حين أن رفيقه نصر أحمد حامد من مواليد 1961 بدون مؤهل ومقيم بشارع أبو السعود في مصر القديمة، وأنهما بعد فترة من الاختفاء، بسبب القضايا المتعددة ظهرا على الساحة وأسسا شركة مزايا واتخذا لها مقرًا بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.
وبعد الثورة – خاصة بعد القبض على العادلي ومساعديه - تعددت البلاغات ضدهما، فتقدم المحامي مصطفى شعبان ببلاغ في 4 ديسمبر 2012 إلى المستشار أحمد إدريس - رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا وزارة الزراعة-، متهمًا كلًا من أمين أباظة ومحمود عبد البر بأنهما سهلًا لشركات حسان الاستيلاء على مساحة 24490 فدانًا من أملاك الدولة في الصعيد، في الوقت الذي لا تزيد فيه حصة الفرد طبقًا للقانون على 100 فدان، وأن شركة حسان عبارة عن ثلاثة أفراد فقط، وهو ما يعنى الإضرار العمدي بالأموال المملوكة للدولة وتقاعس المسئولين عن حماية هذه الأرض.
وكشفت المستندات عن أن هذه الأراضي عبارة عن 10 آلاف فدان غرب طريق القاهرة أسيوط بمنطقة دير مواس، تم تخصيصها لشركة كابيتال هوم، وكذلك 14490 فدانًا مجاورة للقطعة الأولى لشركة مزايا، ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة هذه الأرض بأكثر من مليار جنيه.
على الجانب الثاني كشفت البلاغات العديدة وتحريات الشرطة عن وجود حملات إعلانية كبيرة بالصحف اليومية الكبرى والقنوات الفضائية المختلفة لعدد من المشروعات أغلبها على قطعة أرض واحدة منها مشروع الفاطمية بناحية الجروانة بمطروح على الطريق الساحلي الدولي الكيلو 21 «وهو مشروع وهمي» و300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى «مشروع وهمي» وأيضصا مشروع جراند سيتي وقصر الكونتننتال عدد 224 وحدة بناحية العجمي البيطاش، وقد تم بناء هذا البرج بحرم البحر المتوسط الذي يقع ضمن مساحة 300 فدان تم الاستيلاء عليها ومشروع ماربيلا جاردنز بمدينة الحمام بمطروح «25 فدانًا» ومشروع سي لايف بمنطقة أبوتلات بالعامرية، وأرض المهندسين بشارع السودان بالجيزة، و«عجيبة هايتس» و «صن ريزورت» على نفس مساحة الأرض بمطروح.
وخاطب المحامي مصطفى شعبان محمد، النائب العام في البلاغ رقم 228 لسنة 2012 أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع مع حسان، ونصر، والعادلي، والمراسي، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس مباحث جهاز أمن الدولة سابقً-، لتربحهم بطريقة غير قانونية من وضع اليد على أراضي الدولة بمنطقة أم الزخم – مرسى مطروح، وغيرها بالدلتا والإسكندرية والساحل الشمالى رغم أن تقارير هيئة المجتمعات العمرانية قالت إنها وحدها من تملك هذه الأراضي.
أما الأغرب هو أنه بعد أن قامت قوة من الإدارة العامة لشرطة التعمير بصحبة قوة سرية من شرطة قسم العجوزة بضبط محمود عيد موسى حسان بعد عدة بلاغات تتهمه بالنصب إلا أن نيابة سيدي جابر أفرجت عنه مؤقتًا في يوليو الماضي بعد أيام من القبض عليه ليطير بعدها لتركيا هربًا من المواطنين الذين استولى على أموالهم رغم أنه محكوم عليه في عدد من القضايا المختلفة، في حين أن نصر مطلوب في 6 قضايا فقط، ورغم أن التحريات توضح أن شركات حسان ونصر حصلت على مبالغ مالية كبيرة من جراء التعاقدات الوهمية داخل وخارج البلاد.
هذا وستوالى الجريدة نشر عدة حلقات عن شركات العقارات الوهمية في مصر ودول الخليج وتركيا، وصور زنكوغرافية للشركات والأحكام القضائية التي تطارد مؤسسي هذه الشركات.
http://www.almesryoon.com/permalink/116131.html

فضيحة الموسم .. "عبد المجيد محمود" استولي على 900 فدان و"الزند" على 2200 فدان



http://www.klmty.net/2013/04/900-2200.html

بلاغ يتهم عبد المجيد محمود باستغلال حسابات بنكية سرية لتمويل الثورة المضادة

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/december/26/5471641.aspx