gmailwan
17-04-2013, 06:30 AM
في مصر.. الحل المتدرج فاشل / أمير سعيد (http://www.almokhtsar.com/node/131600)
مع تقديري الكامل للصعوبات التي تعترض طريق الرئيس محمد مرسي والتزامه بالعمل المتدرج بهدف إقصاء الطغمة المتحكمة في البلاد من نظام مبارك وغيره، إلا أن هذا النمط بدا مع الوقت أنه أبطأ من اللازم ويعمل على تلقي الصفعات والضربات دونما أي استباق بأي تكتيك مربك للخصوم.
قواعد اللعبة يفرضها الأقوى، أو ذاك المتمكن من إحراز أكبر نقاط مفصلية في اللعبة، وإذا كان الرئيس ومناصروه لا يملكان الأولى؛ فلا أقل من تسديد ضربات تكتيكية متوالية، والعمل وفق خطة متدحرجة وليست متدرجة، أي أن فعاليتها يتوجب أن تتصاعد بمرور الوقت.
ما ألحظه منذ شهور طويلة أن قواعد اللعبة مفروضة على الرئيس، وأما مناصروه فينتظرون استحقاق الانتخابات بأي شكل راغبين في إحاطة المتآمرين من كل الجهات، ومع احترامي لأصحاب الرأي هذا، إلا أني أراه حالماً إلى حد بعيد، فما يراه الرئيس ومناصروه يراه غيرهم، وهم يسعون إلى إبطاله، وفي حال لم يبطل؛ فإن المعركة لم تنته بعد..
المعادلة المعمول بها استراتيجياً تتعلق بقوة، وهذه القوة لها عدة نسخ، لكن العالم يؤمن بنسختها الحديدية أكثر مما عداها، وما يسمى بالقوة الناعمة لها تأثيرها، لكنه لا يمكن أن يكون حاسماً.. نحن أمام تجربة غير مريحة تماماً، تتعلق بأداء البرلمانيين الإسلاميين في مجلسي الشعب والشورى، وهو أداء هزيل إلى حد كبير، وهزاله يعود بالأساس إلى عدم إدراك أحزابهم للقوة الحقيقية التي يتمتع بها "مجلس تشريعي" يمكنه أن يسن قوانين إلى ما لا نهاية، ويقوض أركان السلطة المتوحشة في المحليات والقضاء والإعلام والأمن.
على سبيل المثال، نحن لم نر همة في موضوع قانون السلطة القضائية، وإنما رأينا خفة في التعامل معه، فالبعض مؤمن بتأجيل القوانين الجوهرية إلى مرحلة ما بعد انتخاب والتئام مجلس النواب، وهو خطأ قاتل وفادح سيدفع الجميع ثمنه؛ إذ لا ينبغي أن يتم التعامل بـ"فروسية" و"نبل" في غير محله عند التعرض لأمن هذا البلاد ومستقبله، وعند معركة الهوية والاستقلال الجارية الآن بضراوة من طرف واحد، هو الطرف العلماني من دون فعل يذكر من الطرف الآخر.
من المنطقي أن يظل قانون السلطة القضائية سيفاً مسلطاً على أعناق فلول القضاء حتى لو لم يتم إنجازه داخل مجلس الشورى.. قواعد التفاوض مع الفلول تقتضي ذلك في أدنى المستويات إن لم نرد المواجهة المباشرة والفاعلة والمؤثرة.. أما انتظار اللكمات فهو شأن من سيترنح بالنهاية في حلبة الملاكمة..
وما يقال عن قانون السلطة القضائية يقال مثله عن قانون المحليات، وعن قوانين التظاهر.. الخ، وما يقال عن تلك القوانين يتكرر عن الإجراءات والقرارات التنفيذية التي يشعر الجميع أنها متجمدة في انتظار الوهم البرلماني القادم، والذي لن يكون من دون فعالية مسبقة تمهيدية..
ادرك يقيناً أن المتآمرين لا يوفرون كابحاً ولا مطباً في سبيل الانطلاق الثوري، وندرك يقيناً حجم التحديات، لكن حجم التحديات وتحفظات القوى المؤثرة في السياسة الداخلية على المسار الثوري لا يعني أنه ينبغي الالتفات إلى تحفظاتها لحد الانتحار السياسي.
الشيء ذاته ينسحب على التعاطي مع الولايات المتحدة وأوروبا، فالسياسة الخارجية لا تحسن التعامل باللغة التي يفهمها هؤلاء؛ فقد مررنا بعدة بالونات اختبار وضعتها الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي في طريق مرسي، وللأسف مضت هذه الاختبارات لتخرج بنتيجة أن الضغط مجدٍ، وأنه يمكن تدجين هذا النظام بالضغط الخارجي والداخلي..
إننا نعيش بلحظة فيصلية، ومهمة، وتبدو فيها كثير من العوامل تعمل لصالحنا، لاسيما الظرف الدولي والإقليمي، الذي يمكنه أن يمرر دون رغبة منه قوة سياسية تفرضها إرادة فولاذية ثورية، ستقابل بقدر من العناد والضغط، لكنها ستأخذ الشعب بظهرها، وستتقوى به في معركة مصيرية.
الطريق إلى تحقيق ذلك، هو الميدان الإسلامي الوحدوي الواسع غير المشروط، والذي يمكن تقديم تنازلات فيه لبعض القوى الإسلامية التي لها تطلعات متنامية في الحكم، وهو ما يعرف بتقوية الجبهة الداخلية الأولى الصلبة، ثم التوسع لتنفيذ قرارات رئاسية شعبية قوية، بموازاة عمل مجلس الشورى على نحو آخر خلاف ذاك المتخبط الحالي.
مع تقديري الكامل للصعوبات التي تعترض طريق الرئيس محمد مرسي والتزامه بالعمل المتدرج بهدف إقصاء الطغمة المتحكمة في البلاد من نظام مبارك وغيره، إلا أن هذا النمط بدا مع الوقت أنه أبطأ من اللازم ويعمل على تلقي الصفعات والضربات دونما أي استباق بأي تكتيك مربك للخصوم.
قواعد اللعبة يفرضها الأقوى، أو ذاك المتمكن من إحراز أكبر نقاط مفصلية في اللعبة، وإذا كان الرئيس ومناصروه لا يملكان الأولى؛ فلا أقل من تسديد ضربات تكتيكية متوالية، والعمل وفق خطة متدحرجة وليست متدرجة، أي أن فعاليتها يتوجب أن تتصاعد بمرور الوقت.
ما ألحظه منذ شهور طويلة أن قواعد اللعبة مفروضة على الرئيس، وأما مناصروه فينتظرون استحقاق الانتخابات بأي شكل راغبين في إحاطة المتآمرين من كل الجهات، ومع احترامي لأصحاب الرأي هذا، إلا أني أراه حالماً إلى حد بعيد، فما يراه الرئيس ومناصروه يراه غيرهم، وهم يسعون إلى إبطاله، وفي حال لم يبطل؛ فإن المعركة لم تنته بعد..
المعادلة المعمول بها استراتيجياً تتعلق بقوة، وهذه القوة لها عدة نسخ، لكن العالم يؤمن بنسختها الحديدية أكثر مما عداها، وما يسمى بالقوة الناعمة لها تأثيرها، لكنه لا يمكن أن يكون حاسماً.. نحن أمام تجربة غير مريحة تماماً، تتعلق بأداء البرلمانيين الإسلاميين في مجلسي الشعب والشورى، وهو أداء هزيل إلى حد كبير، وهزاله يعود بالأساس إلى عدم إدراك أحزابهم للقوة الحقيقية التي يتمتع بها "مجلس تشريعي" يمكنه أن يسن قوانين إلى ما لا نهاية، ويقوض أركان السلطة المتوحشة في المحليات والقضاء والإعلام والأمن.
على سبيل المثال، نحن لم نر همة في موضوع قانون السلطة القضائية، وإنما رأينا خفة في التعامل معه، فالبعض مؤمن بتأجيل القوانين الجوهرية إلى مرحلة ما بعد انتخاب والتئام مجلس النواب، وهو خطأ قاتل وفادح سيدفع الجميع ثمنه؛ إذ لا ينبغي أن يتم التعامل بـ"فروسية" و"نبل" في غير محله عند التعرض لأمن هذا البلاد ومستقبله، وعند معركة الهوية والاستقلال الجارية الآن بضراوة من طرف واحد، هو الطرف العلماني من دون فعل يذكر من الطرف الآخر.
من المنطقي أن يظل قانون السلطة القضائية سيفاً مسلطاً على أعناق فلول القضاء حتى لو لم يتم إنجازه داخل مجلس الشورى.. قواعد التفاوض مع الفلول تقتضي ذلك في أدنى المستويات إن لم نرد المواجهة المباشرة والفاعلة والمؤثرة.. أما انتظار اللكمات فهو شأن من سيترنح بالنهاية في حلبة الملاكمة..
وما يقال عن قانون السلطة القضائية يقال مثله عن قانون المحليات، وعن قوانين التظاهر.. الخ، وما يقال عن تلك القوانين يتكرر عن الإجراءات والقرارات التنفيذية التي يشعر الجميع أنها متجمدة في انتظار الوهم البرلماني القادم، والذي لن يكون من دون فعالية مسبقة تمهيدية..
ادرك يقيناً أن المتآمرين لا يوفرون كابحاً ولا مطباً في سبيل الانطلاق الثوري، وندرك يقيناً حجم التحديات، لكن حجم التحديات وتحفظات القوى المؤثرة في السياسة الداخلية على المسار الثوري لا يعني أنه ينبغي الالتفات إلى تحفظاتها لحد الانتحار السياسي.
الشيء ذاته ينسحب على التعاطي مع الولايات المتحدة وأوروبا، فالسياسة الخارجية لا تحسن التعامل باللغة التي يفهمها هؤلاء؛ فقد مررنا بعدة بالونات اختبار وضعتها الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي في طريق مرسي، وللأسف مضت هذه الاختبارات لتخرج بنتيجة أن الضغط مجدٍ، وأنه يمكن تدجين هذا النظام بالضغط الخارجي والداخلي..
إننا نعيش بلحظة فيصلية، ومهمة، وتبدو فيها كثير من العوامل تعمل لصالحنا، لاسيما الظرف الدولي والإقليمي، الذي يمكنه أن يمرر دون رغبة منه قوة سياسية تفرضها إرادة فولاذية ثورية، ستقابل بقدر من العناد والضغط، لكنها ستأخذ الشعب بظهرها، وستتقوى به في معركة مصيرية.
الطريق إلى تحقيق ذلك، هو الميدان الإسلامي الوحدوي الواسع غير المشروط، والذي يمكن تقديم تنازلات فيه لبعض القوى الإسلامية التي لها تطلعات متنامية في الحكم، وهو ما يعرف بتقوية الجبهة الداخلية الأولى الصلبة، ثم التوسع لتنفيذ قرارات رئاسية شعبية قوية، بموازاة عمل مجلس الشورى على نحو آخر خلاف ذاك المتخبط الحالي.