أزمة بين"المالية" و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف مستحقات صندوق الرعاية

الأحد، 21 أبريل 2013 - 10:03
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/3120136111527.jpg وزير المالية
كتبت منى ضياء
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
بدأت بوادر أزمة فى الظهور بين وزارة المالية والهيئات القضائية؛ بسبب رفض الوزارة صرف مستحقات شهر أبريل لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية بقيمة 51 مليون جنيه، لعدم وجود رصيد بالصندوق.

وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من الهيئات القضائية زار كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أمس الأول"الخميس"، لمطالبته بصرف المبلغ، إلا أنه رفض؛ لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف، وهو ما أدى لزيادة حدة الحوار بين الطرفين، وانتهى الأمر بتوعد أعضاء ممثلى القضاء لرئيس القطاع، إذا لم يتم صرف المبلغ.

وأوضحت المصادر أنه منذ سنوات تقوم وزارة المالية بصرف مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، حيث يحصل كل عضو بالهيئات القضائية كاملة، والذين يبلغ عددهم 17 ألف مستشار، على 3 آلاف جنيه شهريا كبدل للعلاج، فى الوقت الذى يتم فيه علاج جميع أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم على نفقة الدولة.

وأضاف المصدر أن موارد هذا الصندوق المفترض أن تمول من خلال اشتراكات الأعضاء وموارد ذاتية لنادى القضاة، إلا أن الهيئات القضائية اعتادت أن تحصل على هذه المبالغ من الخزانة العامة شهريا بقيمة تصل إلى 51 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه مبرر لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن وزارة المالية صرفت خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار جنيه لصالح هذا الصندوق، وهو ما يعد إهدارا لموارد الخزانة العامة.

وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة، وهو وضع يجب أن ينتهى فى ظل بحث الحكومة عن موارد مالية لتمويل الخزانة العامة، لافتا إلى أنه من الأولى لوزارة المالية ترشيد أبواب الإنفاق، وتحصيل مواردها القانونية المهدرة قبل الحديث عن تحصيل موارد جديدة.

يا خي سيبوا القضاء شويا ودور علي ملف العداله الاجتماعيه وتطبيق الحد الادني لكل الشعب حتلاقي كل الناس وراكم مش مرتب امين الشرطه وصل 3500 والمدرس 600 جنيه

لا وجه للمقارنة شوف المعلمين والوظائف الاخري ينظر ما يقرب من ساعة/ساعتين امام مكتب الممارس علشان يكتب له تحويل علي الدكتور المتخصص, وبعدين ينتظروا الدكتور المتخصص ساعة/ساعتين ويمكن في الاخر يعتذر الدكتور المتخصص عن الحضور اين هي ابسط صور العدالة الاجتماعية المفرض جميع الدرجات المالية في جميع الوظائف يكون المرتب واحد
الدرجة الثالثة في التعليم مثل الصحة مثل القضاء مثل البترول مثل البنوك مثل الهيئات الدبلوماسية مثل .. مثل......
الدرجة الثانية في التعليم مثل الصحة مثل القضاء مثل البترول مثل البنوك مثل الهيئات الدبلوماسية مثل .. مثل......
الدرجة الاولي في التعليم مثل الصحة مثل القضاء مثل البترول مثل البنوك مثل الهيئات الدبلوماسية مثل .. مثل......

كفاية ظلم
ولا خريج التربية والتعليم
مؤهله برغيف وحتة جبنه
لماذا هذا الظلم مع ان مؤهلات التربية والتعليم هندسة وتجارة وتربية وعلوم واداب ووووووووو اليست هذه مؤهلات
ولا شربة كوارع

مع اني من اكبر المناصرين لمرسي حسبي الله ونعم الوكيل عليه الي يشوف الظلم و يسكت عليه والسرقه ويسكت عليه يبقي مشارك فيها كرهتونا قي الاسلام والحكام المسلمه

في التربية والتعليم أول ما يوصل الأساسي 400 جنيه يبدأ الخصم من المرتب تحت بند الجور المتغيرة من غير ما حد يتكلم ولا يقدر يتنفس ............ اللي أنا متأكد منه أن الظلم له آخر وأن الله سبحانه وتعالي لا يرضي عن الظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن من مات مظلوما اقتص الله سبحانه له من الظالم يوم القيامة ....................... فلا حق يضيع عند الله ... ولكن هل يعلم القائمون علي الأمر في بلادنا هذا ؟ وهل يعلم هؤلاء أن التفرقة بين إنسان وإنسان في الراتب والمعاملة بتلك الدرجة البغيضة لا يرضي عنها الله ؟؟؟؟؟

وزير المالية هذا ليس لديه اية حلول
والوزارة كلها ايدكم منها والارض
شكرا على الخبر