أعلنت وزارة التعليم العالي، أن الرئيس حسني مبارك استعرض الأحداث الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة، وتسريب أسئلة بعض المواد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس، أمس، مع الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، وحضره وزير التعليم العالي، غير أن الجهات الرسمية لم تعط تفصيلات أكثر حول ما طرحه الرئيس مبارك في هذا الشأن.

وقالت المصادر: إن الرئيس استعرض توصيات المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، مشيرة إلي أنه تم حتي الآن الاتفاق علي أن تكون الثانوية العامة شهادة من عام واحد تسمي «شهادة إتمام التعليم الثانوي»، وتكون مؤهلة للقبول بالجامعات لمدة خمس سنوات، مع ضرورة المحافظة علي القبول بالجامعات عن طريق مكتب التنسيق، وإعداد امتحان قدرات يؤهل للقبول بكليات معينة.

وأضافت المصادر أن الرئيس طالب باستمرار الحوار المجتمعي لتطوير التعليم والتوصل إلي أفضل الطرق لذلك، وبشرط أن يتم التطبيق بعد إجماع الرأي العام عليه.

وأكدت أن كل التوصيات التي سيتم التوصل إليها لن تطبق قبل مرور ٥ سنوات.

في سياق آخر، أمرت نيابة المنيا الكلية، أمس بضبط وإحضار ١٨ متهما جديدا في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتمكنت الشرطة من القبض علي ٩ وأخلت سبيل ٨ منهم بعد الاستماع إلي أقوالهم، كما قررت استدعاء ٤ آخرين بينهم ابنة عضو في مجلس الشعب، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلي ٤٠.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي ٩ آخرين بينهم أبوطالب علي أبوطالب، عضو مجلس محلي المحافظة، ومصطفي نجل عبدالغني الشيمي، عضو مجلس الشوري عن دائرة أبوقرقاص، كما وجهت استدعاء إلي «سمر» ابنة مجدي سعداوي، عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوقرقاص، ووفاء شاكر إبراهيم خلف، والدة أحد الطلاب، التي ورد اسمها بالتحقيقات، وعبدالمنعم عصام عبدالمنعم، ومحمد طه السيد.

وفي السياق نفسه، قدم هشام صلاح حميدة، المحامي، طلبا إلي المستشار عبدالرحمن مرزوق، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، طالب فيه بإعادة سماع أقوال صلاح خلف عبدالعليم، مدير مدرسة المنيا الإعدادية، الذي تم القبض عليه مع رئيس اللجنة ببني مزار، وقال المحامي إن المتهم أدلي بأقواله تحت الإكراه ولا علاقة له بالقضية.